.أسعار الاراضي تتجاهل إجراءات خفض التضخم وتواصل صعودها

[سيف قطر]

التمويلات العقارية تصل إلى 25 مليار ريال بنهاية 2007 ..أسعار الاراضي تتجاهل إجراءات خفض التضخم وتواصل صعودها
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,18 نوفمبر 2007 4:33 أ.م.



الدوحة- الشرق :
انتعشت التعاملات العقارية بعد فترة من الركود الذي اصابها خلال اشهر الصيف الماضي، اما بسبب غياب بعض ملاك الاراضي والعقارات بداعي الاجازة الصيفية، او لمحدودية الطلب على العقارات خلال الصيف نظرا لكونه موسما للاجازات حيث يسافر فيه المقيمون الى بلدانهم وتهدأ الحركة العقارية من حيث الايجار.

ففي ضوء ذلك انتعشت التعاملات العقارية خلال شهر اكتوبر الماضي وحتى منتصف نوفمبر الجاري، وقال عدد من الخبراء العقاريين ان اسباب هدوء التعاملات العقارية خلال الصيف الماضي كانت بسبب عدم توافق اسعار الطلب مع اسعار العرض، بمعنى ان المعروض من العقارات خاصة فيما يتعلق بالايجار ما زالت اسعاره مرتفعة وتفوق الاسعار التي يطمح اليها المستأجرون، مما يخلق مسافة بين اسعار الطلب واسعار العرض وهو ما يؤدي الى ركود التعاملات العقارية، مشيرين الى ان هذا الركود سوف يكسره تزايد الارتفاع في الطلب والمتوقع خلال الفترة الحالية.

وتوقع الخبراء العقاريون ان يستمر الطلب على العقارات في قطر لسنوات عديدة مما يبشر باستمرار الطفرة العقارية نظرا للتوسع الاقتصادي والتوسعات التي اعلنتها الدولة في مشاريع النفط والغاز.
واستبعدوا ان يتم تخفيض اسعار الايجارات في المنظور القريب، وقالوا ان ارتفاع الايجارات السكنية يرجع الى اسباب عديدة منها ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء، وعمليات الهدم في بعض المناطق مما ادى الى تزايد الطلب على الشقق السكنية، مشيرين الى انه يمكن تبرير الارتفاع في الايجارات بالنسبة للمباني الجديدة التي بنيت في ظل ارتفاع الاسعار، اما بالنسبة للمباني القديمة فانه لا يوجد اي مبرر لارتفاع اسعار ايجاراتها.

وامتدحوا خطوة شركة بروة العقارية في طرح وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بايجارات تتراوح بين 3000 ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 3500 ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مشيرين الى ان هذه الخطوة سوف تؤدي الى تخفيف حدة ارتفاع الايجارات وقيادة حركة تصحيحية في الاسعار تعيدها الى مستويات اقل.

واشاروا الى ان اسعار العقارات ارتفعت خلال الفترة بنسبة 10 الى 15 بالمائة، موضحين ان الايجارات لن تتراجع في الوقت الحالي ولكنها مرشحة للاستقرار، فأسعار العقارات مرتفعة واسعار الاراضي ما زالت مرتفعة كما ان تكلفة البناء مرتفعة، لكنهم قالوا ان اسعار الايجارات تبقى محكومة بمعادلة العرض والطلب، متوقعين ان يضبط قانون الايجارات الجديد والذي من المنتظر صدوره قريبا مسألة ارتفاع الايجارات.

وعلى الرغم من ذلك يتوقع مسؤولون عقاريون ان تبدأ اسعار الايجارات بالتراجع، حيث ان اكتمال المشاريع العقارية السكنية والتي بدأت تجهز ادى الى وجود عدد لا بأس به من المساكن المعروضة للايجار، وهو الامر الذي سوف يضغط باتجاه تخفيض الايجارات خاصة مع عدم تقبل الاسعار الخيالية التي يطلبها الملاك، مشيرين الى ان الحركة التصحيحية في اسعار الايجارات قد بدأت بالفعل ولكن بشكل تدريجي وبطيء، وتوقعوا ان تصل نسبة التراجع في اسعار الايجارات الى نحو 10% مع نهاية العام الحالي، خاصة بعد اطلاق برنامج بروة الاسكاني، مما يصب في اتجاه تخفيف التضخم، لكنهم اشاروا الى ان الارتفاع المتواصل في اسعار الاراضي يقف ضد الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وبعض الشركات الخاصة في سبيل تخيف حدة التضخم.

وشهدت اسعار الاراضي في مختلف مناطق الدولة ارتفاعات متواصلة حسب تقديرات شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري، ففي بعض المناطق وصل الارتفاع الى 100% كما هو الحال في الاراضي التجارية بالريان الجديد والتي ارتفعت من 450 ريال الى 900 ريال للقدم المربع، وفي مناطق اخرى ارتفعت الاسعار بنسبة 50% كما هو الحال في منطقة ام غويلينة حيث ارتفعت الاراضي التجارية من 1000 ريال الى 1500 ريال، وفي مناطق اخرى ارتفعت الاسعار بنسبة 33% مثل الثمامة ومسيمير والخليفات والمعمورة وابو هامور والعزيزية وغيرها حيث ارتفعت اسعار الاراضي من 150 ريالا الى 200 ريال للقدم المربع، كما شهدت الاراضي خارج الدوحة ارتفاعا وصل الى 27% كما هو الحال في الوكرة حيث ارتفعت الاراضي السكنية من 110 ريالات الى 140 ريالا للقدم المربع.

وشهدت مناطق اخرى ارتفاعات محدودة في اسعار الاراضي لم تتجاوز 10 بالمائة، كما هو الحال الهلال حيث ارتفعت الاسعار من 220 ريالا الى 240 ريالا.
وتمشيا مع الانتعاش في التعاملات العقارية، فقد انتعشت كذلك القروض العقارية والتي احتلت المرتبة الاولى في اعمال البنوك المحلية، ويقدر مسؤولو البنوك نسبة هذه القروض الى اجمالي القروض التي منحتها البنوك بنحو 70 % علما بأن جانباً كبيراً من القروض الشخصية التي تمنحها البنوك يذهب الى تمويل العقارات ايضا ولكن ليس عن طريق البنك ولكن عن طريق صاحب القرض مباشرة.

ويتوقع الخبراء أن يصل حجم التمويلات والقروض العقارية الى حوالي 15 مليار ريال التي تمنحها البنوك بصورة رسمية لتمويل شراء الاراضي وتمويل عمليات الاسكان والانشاءات، بخلاف 10 مليارات اخرى من القروض الشخصية ليصل الاجمالي الى حوالي 25 مليار ريال خلال العام الحالي 2007، مع ملاحظة ان هناك تمويلات اخرى للعقارات تتم عن طريق المدخرات الشخصية للافراد واستثمارات الشركات والتي يصعب تحديدها.


تابع التفاصيل ..

[سيف قطر]

التفاصيل


واصلت التغريد خارج السرب مرتفعة بنسبة 20%.. ونصيب الأسد للمناطق الشمالية ..أسعار الأراضي تضرب «باجراءات تخفيف التضخم» عرض الحائط
مشروع بروة يقود حركة تصحيحية للإيجارات.. والشركات الأخرى مطالبة بمشاريع مشابهة
المسلماني: أسعار العقارات ارتفعت بنسة 15% والإيجارات يحكمها العرض والطلب
العروقي: اتجاه المستثمرين العقاريين إلى المناطق الشمالية يخدم جهود ضبط الإيجارات
وسطاء: التراجع التصحيحي للإيجارات بدأ فعليا وسيصل إلى 10% بنهاية العام
نائل صلاح - محمد طلبة - هابو بكاي :
خرجت التعاملات العقارية من ركود الصيف الذي اتسمت به طوال اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر 2007، اما بسبب غياب بعض ملاك الاراضي والعقارات بداعي الاجازة الصيفية، او لمحدودية الطلب على العقارات خلال الصيف نظرا لكونه موسما للاجازات حيث يسافر فيه المقيمون الى بلدانهم، وتهدأ الحركة العقارية من حيث الايجار.

وفي ضوء، ذلك انتعشت التعاملات العقارية خلال شهر اكتوبر الماضي وحتى منصف نوفمبر الجاري، وقال عدد من الخبراء العقاريين إن اسباب هدوء التعاملات العقارية خلال الصيف الماضي كانت بسبب عدم توافق اسعار الطلب مع اسعار العرض، بمعنى ان المعروض من العقارات خاصة فيما يتعلق بالايجار ما زالت اسعاره مرتفعة وتفوق الاسعار التي يطمح إليها المستأجرون، مما يخلق مسافة بين اسعار الطلب واسعار العرض وهو ما يؤدي الى ركود التعاملات العقارية، مشيرين الى ان هذا الركود سوف يكسره تزايد الارتفاع في الطلب والمتوقع خلال الفترة الحالية.

وتوقع الخبراء العقاريون ان يستمر الطلب على العقارات في قطر لسنوات عديدة، مما يبشر باستمرار الطفرة العقارية نظرا للتوسع الاقتصادي والتوسعات التي اعلنتها الدولة في مشاريع النفط والغاز.
واستبعدوا ان يتم تخفيض اسعار الايجارات في المنظور القريب، وقالوا إن ارتفاع الايجارات السكنية يرجع الى اسباب عديدة منها ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء، وعمليات الهدم في بعض المناطق مما أدى الى تزايد الطلب على الشقق السكنية، مشيرين الى انه يمكن تبرير الارتفاع في الايجارات بالنسبة للمباني الجديدة التي بنيت في ظل ارتفاع الاسعار، اما بالنسبة للمباني القديمة فانه لا يوجد اي مبرر لارتفاع اسعار ايجاراتها.

وامتدحوا خطوة شركة بروة العقارية في طرح وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بايجارات تتراوح بين 3000 ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم ، و3500 ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مشيرين الى ان هذه الخطوة سوف تؤدي الى تخفيف حدة ارتفاع الايجارات وقيادة حركة تصحيحية في الاسعار تعيدها الى مستويات اقل.

الارتفاع متواصل
الخبير العقاري السيد خليفة المسلماني ارجع الركود الطفيف الذي اصاب التداولات العقارية خلال فترة الصيف الى غياب عدد كبير من رجال الاعمال وملاك الاراضي والعقارات لقضاء الاجازة الصيفية في الخارج، مشيرا الى ان قرارات البيع والشراء عادة تكون في ايدي الملاك ورجال الاعمال انفسهم وليس من ينوب عنهم من المديرين، مشيرا الى انه بدءا من اوائل اكتوبر 2007 بدأت الحركة تعود الى النشاط العقاري على صعيد التعاملات، حيث ما زال الطلب على العقارات شراء واستئجار مرتفعا على الرغم من استمرار ارتفاع الايجارات، وذلك حسب معادلة العرض والطلب التي تحكم السوق العقاري.

وأشار الى انه قبل سنوات قليلة كان العرض يفوق الطلب على الشقق السكنية، وكانت مستويات الايجارات شبه ثابتة، كما كان ملاك العقارات يروجون لعقاراتهم بمزايا جديدة مثل منح المستأجر ثلاثة اشهر مجانية، ولكن بعدما ارتفع الطلب على الشقق السكنية واصبح يزيد على العرض بكثير، بدأت اسعار الايجارات بالارتفاع حتى وصلت الى مستويات قياسية، وما زالت المباني الجديدة بشكل خاص مرشحة لمزيد من الارتفاع، خاصة في ضوء ارتفاع اسعار مواد البناء.

وأضاف ان اسعار العقارات ما زالت ترتفع، ومن غير المتوقع تراجعها خلال الفترة المقبلة، بل ان الاسعار ارتفعت بنسبة 10 الى 15 بالمائة، واشار الى ان شركته كانت تفاوض احد الملاك لشراء عقار بقيمة 21 مليون ريال، ولكنه الآن يطلب 24 مليون ريال بزيادة نحو 15%، مشيرا الى انه عندما يشتري المستثمر عقارا بسعر مرتفع، فانه لا يستطيع ان يبيعه بسعر اقل، بل انه يريد ان يربح عند البيع، وبالتالي فانه من غير المتوقع ان تنخفض الاسعار، ومثال ذلك ان اراضي الفلل في مشروع اللؤلؤة كانت تباع بـ 480 ريالاً للقدم المربعة، ثم ارتفعت الى 550 ريالا للقدم المربعة.

استقرار الإيجارات
وأضاف المسلماني: "لا اعتقد ان الايجارات سوف تتراجع ولكنها مرشحة للاستقرار، فاسعار العقارات مرتفعة واسعار الاراضي ما زالت مرتفعة، كما ان تكلفة البناء مرتفعة، فمثلا عندما يكون ثمن القدم المربعة من الارض 900 ريال فان سعر قطعة ارض بمساحة دونم واحد يبلغ نحو 10 ملايين ريال، وعندما تبنى عليها عمارة مكونة من 28 شقة بتكلفة 14 مليون ريال فان اجمالي التكلفة تصبح 24 مليون ريال، في هذه الحالة فان المالك مضطر لتأجير الشقة بـ 10 آلاف ريال شهريا لكي يتمكن من تحقيق العائد في فترة مناسبة".

[سيف قطر]

واوضح ان اسعار الايجارات تحكمها كذلك معادلة العرض والطلب، متوقعا ان يضبط قانون الايجارات الجديد والذي من المنتظر صدوره قريبا مسألة ارتفاع الايجارات.
واشار الى ان الانشطة العقارية في قطر اصبحت متعددة وذات انماط مختلفة، فهنالك مسالة تطوير الاراضي والتي اصبحت رائجة في الفترة الحالية، حيث يأتي المستثمر الى مالك الارض ويستأجرها منه لمدة معينة من السنوات تصل الى 20 سنة مقابل اجرة شهرية تصل الى 50 الف ريال، بشرط ان تؤول ملكية المشروع الذي سيقوم بتدشينه المستثمر الى مالك الارض بعد انقضاء مدة الايجار، وفي هذه الحالة يكون مالك الارض قد استفاد من اجرة الارض ومن المشروع الذي سيصبح ملكا له بعد 20 عاما، كما ان المستثمر يكون قد استفاد من ايرادات وعائدات المشروع طوال 20 سنة هي مدة الايجار المتفق عليه مع مالك الارض.

واوضح ان تطوير العقارات يؤدي دائما الى تطوير مختلف القطاعات الاخرى مثل الالمنيوم والحديد ومواد البناء الاخرى والمطابخ والتجهيزات المنزلية والاثاث وغيرها من النشاطات التجارية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالعقار، مشيرا الى ان التعاملات العقارية تقدر سنويا بمليارات الريالات، نظرا لوجود مشاريع عقارية ضخمة يجري تنفيذها في قطر مثل مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة وغيرها من المشاريع العقارية الضخمة.

تراجع متوقع
وتوقع مسؤول في احد المكاتب العقارية ان تبدأ اسعار الايجارات بالتراجع، حيث إن اكتمال المشاريع العقارية السكنية والتي بدأت تجهز أدى الى وجود عدد لا بأس به من المساكن المعروضة للايجار، وهو الامر الذي سوف يضغط باتجاه تخفيض الايجارات، خاصة مع عدم تقبل الاسعار الخيالية التي يطلبها الملاك والتي تصل الى 8 آلاف ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، مشيرا الى انه يرى ان الحركة التصحيحية في اسعار الايجارات قد بدات بالفعل ولكن بشكل تدريجي وبطئ، متوقعا ان تصل نسبة التراجع في اسعار الايجارات الى نحو 10% مع نهاية العام الحالي، خاصة بعد اطلاق برنامج بروة الاسكاني.

واشار الى ان الركود الذي حدث في التعاملات العقارية خلال الصيف لا ينسحب على بقية اشهر السنة، وانما يعتبر امراً استثنائياً، حيث انه عادة ما تهدأ التعاملات العقارية في الصيف بسبب غياب رجال الاعمال والمستثمرين عن البلد بسبب الإجازات الصيفية.
واشار الى ان مشروع برنامج بروة الاسكاني والذي يوفر نحو 1984 شقة سكنية بايجارات متوسطة لا تزيد على 3500 ريال، سوف يساعد في استقرار الايجارات، معربا عن اعتقاده بان شركات التطوير العقاري الكبرى معنية هي الاخرى بتنفيذ مشاريع مشابهة لمشروع بروة، وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من هذه المشاريع التي ستؤدي بلا شك الى عودة الايجارات الى مستويات مقبولة، لكنه قال إن الارتفاع المتواصل في اسعار الاراضي يقف ضد الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وبعض الشركات الخاصة في سبيل تخفيف حدة التضخم.

المناطق الشمالية
وقال السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري ان الارتفاعات التي شهدتها اسعار الاراضي، خاصة في المناطق الشمالية، جاءت بسبب اتجاه العديد من المستثمرين العقاريين نحو تلك المناطق لبناء مشاريع سكنية مستفيدين من الاسعار المغرية للاراضي، وزيادة الطلب على المساكن، مشيرا الى ان هذا الامر سوف يخدم الجهود المبذولة لتحقيق استقرار في اسعار الايجارات.

وقال إن التوسع في المشاريع الاسكانية سوف يمتد الى تلك المناطق الواقعة الى الشمال من مدينة الدوحة، خاصة مع وجود شبكة الطرق الجديدة والتي تربط تلك المناطق بوسط الدوحة، الى جانب قربها من مشروع جسر المحبة الذي سوف يربط بين دولة قطر ومملكة البحرين، ومن المتوقع ان يؤدي قيامه الى انتعاش الحركة العقارية في المناطق القريبة من بداية الجسر، وتلك الواقعة على جانبي الطريق المؤدي الى الجسر.

[سيف قطر]

ارتفاع الأراضي

ورغم هدوء التعاملات العقارية خلال فترة الصيف فإنها عادت الى الانتعاش خلال شهر اكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، وحسب تقديرات شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري لاسعار الاراضي، فقد شهدت مزيداً من الارتفاعات في اسعار الاراضي خلال الفترة الاخيرة وحتي منتصف نوفمبر الجاري، فقد ارتفعت اسعار الاراضي كحد اعلى في كل من منطقة الدفنة من 230 ريالاً للقدم المربعة للاراضي السكنية الى 250 ريالا، ومن 2200 ريال في الاراضي التجارية الى 2500 ريال، وفي لقطيفية "بحيرة الخليج الغربي" ارتفعت اسعار الاراضي من 280 ريالا الى 370 ريالا، وفي منطقة السد سكني استقرت عند 950 ريالا، وتجاري عند 2500 ريال، وفي فريج بن محمود ارتفعت الاراضي السكنية من 750 ريالا الى 850 ريالا والاراضي التجارية من 1000 ريال الى 1200 ريال، وفي مشيرب استقرت الاراضي السكنية عند 1200 والاراضي التجارية عند 2300 ريال، اما في منطقة المرقاب الجديد النصر " فقد ارتفعت اسعار الاراضي السكنية من 220 ريالا الى 250 ريالا، والاراضي التجارية من 1200 ريال الى 1400 ريال.

واشار العروقي الى ان تقديرات شركة عقار للتطوير والاستكثار العقاري تشير الى ارتفاع اسعار الاراضي السكنية في السلطة الجديدة من 200 ريال الى 220 ريالاً، وفي العسيري من 200 ريال الى 220 ريالاً، اما في روضة الخيل فقد ارتفع سعر القدم المربعة من الارض من 850 ريالا الى 1000 ريال للاراضي السكنية، وارتفع السعر الى 1800 ريالاً للاراضي التجارية، وفي فريق عبد العزيز ارتفعت الاسعار الى 850 ريالاً للاراضي السكنية و1400 ريالا للاراضي التجارية، فيما ارتفعت اسعار الاراضي في المنصورة من 850 ريالا الى 1000 ريال في الاراضي السكنية، ومن 1200 ريال الى 1400 ريال في الاراضي التجارية، وفي منطقة النجمة ارتفعت اسعار الاراضي السكنية الى 900 ريال، فيما ارتفعت الاراضي التجارية من 1200 ريال الى 1400 ريال، وفي منطقة الهلال ارتفعت اسعار الاراضي السكنية من 220 ريالا الى 240 ريالا، وفي النعيجة ارتفعت من 220 الى 230 ريالا، وفي عين خالد ارتفعت من 120 الى 170 ريالا.

ارتفاعات لافتة
وحسبما اكده السيد احمد العروقي، فقد شهدت اسعار الاراضي في منطقة ام غويلينة ارتفاعا لافتا حيث ارتفعت الاراضي السكنية من 750 ريالا الى 850 ريالا، والتجارية من 1000 ريال الى 1500 ريال، وفي السلطة القديمة ارتفعت الاسعار من 900 ريال الى 1000 ريال في الاراضي السكنية، ومن 1400 الى 1500 ريال في الاراضي التجارية، وفي منطقة الرفاع والهتمي القديم ارتفعت الاسعار من 1000 ريال الى 1500 ريال بالنسبة للاراضي السكنية، ومن 1800 الى 2000 ريال بالنسبة للاراضي التجارية، اما في الدوحة الجديدة فقد ارتفعت اسعار الاراضي السكنية من 750 ريالا الى 850 ريالا، والاراضي التجارية من 1000 ريال الى 1200 ريال، وفي منطقة الجسرة استقرت اسعار الاراضي السكنية عند 2500، والتجارية عند 3000 ريال للقدم المربعة.

وفي منطقة الاسواق استقرت اسعار الاراضي التجارية عند 3000 ريال، وفي النجادة استقرت اسعار الاراضي التجارية عند 3000 ريال، وفي فريج بن عمران ارتفعت اسعار الاراضي السكنية من 470 ريالا الى 550 ريالا، والتجارية من 900 ريال الى 1100 ريال، وفي فريج كليب ارتفعت اسعار الاراضي السكنية من 300 ريال الى 450 ريالاً، والاراضي التجارية من 900 ريال الى 1100 ريالا، وفي المرخية ارتفعت اسعار الاراضي السكنية من 220 ريالا الى 250 ريالا، وفي مدينة خليفة الجنوبية من 220 ريالا الى 250 ريالا، وفي مدينة خليفة الشمالية من 190 ريالا الى 200 ريال وفي منطقة غزة بمدينة خليفة من 450 ريالا الى 550 ريالاً، وفي اللقطة من 170 ريالاً الى 200 ريالا، وفي الدحيل من 170 ريالا الى 200 ريال، وفي المطار القديم من 450 ريالا الى 550 ريالاً، وفي الثمامة من 160 ريالا الى 200 ريال، وفي مسيمير من 135 ريالا الى 200 ريال، وفي الخليفات الجديدة ارتفعت الاسعار الى 200 ريال للقدم المربع، وفي المعمورة ارتفعت الى 200 ريال، وفي ابو هامور ارتفعت من 150 الى 200 ريال، وفي السودان من 200 الى 220 ريالا، وفي الوعب من 200 الى 220 ريالا، وفي مريخ من 140 الى 190 ريالا، وفي العزيزية من 140 الى 190 ريالا، وفي الغانم الجديد من 140 ريالا الى 190 ريالا وفي المرة من 140 ريالا الى 190 ريالا وفي معيذر من 130 ريالا الى 180 ريالا، وفي الريان الجديد من 130 الى 190 ريالا للاراضي السكنية ومن 450 الى 900 ريال في الاراضي التجارية، وفي الريان القديم سكني من 130 الى 200 ريال، وفي الناصرية من 130 الى 170 ريالا، وفي الغرافة سكني من 130 الى 170 ريالا وتجاري من 300 ريال الى 600 ريال، وفي ازغوة من 120 ريالا الى 170 ريالا وفي شمال الدحيل من 120 ريالا الى 190 ريالا، وفي الخريطيات من 120 ريالا الى 200 ريالا سكني، ومن 300 ريال الى 450 ريال تجاري، وفي لوسيل من 75 ريالا الى 150 ريالاً.

[سيف قطر]

خارج الدوحة
وبالنسبة لاسعار الاراضي خارج مدينة الدوحة فقد ارتفعت في الوكرة سكني من 110 ريالات الى 140 ريالا، في حين ارتفعت اسعار الاراضي التجارية الى 400 ريال، وفي الوكير ارتفعت اسعار الاراضي السكنية من 70 الى 110 ريال، وفي ام صلال محمد وام صلال علي ارتفعت الاراضي السكنية من 70 ريالا الى 110 ريال، والاراضي التجارية من 300 الى 450، وفي ام عبيرية من 70 ريالا الى 100 ريال، وفي الخيسة من 70 ريالا الى 100 ريال وفي سميسمة من 75 ريالا الى 100 ريال، وفي الخور سكني من 80 ريالا الى 110 ريالات، وتجاري من 500 ريال الى 550 ريالا، وفي الذخيرة من 60 ريالا الى 100 ريال، وفي الرويس سكني من 45 ريالا الى 55 ريالا وتجاري من 100 ريال الى 110 ريالات، وفي مدينة الشمال وابا ظلوف من 45 ريالا الى 55 ريالا سكني، واستقرت عند 100 ريال تجاري.

الخبراء يحذرون من التوسع في قروض العقارات ..25 مليار ريال تمويلات البنوك للأراضي والإسكان في 2007
المركزي: من يخالف التعليمات من البنوك سيعرض نفسه للغرامات والعقوبات
تثير تمويلات البنوك المحلية للعقارات والاراضي العديد من التساؤلات خلال الفترة الحالية حيث شهدت قروض العقارات زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.. واعتمد عدد من البنوك علي هذه التمويلات في اعمالها المصرفية بحيث احتلت المرتبة الاولى في هذه الاعمال.. ويقدر مسؤولو البنوك نسبة هذه القروض الى اجمالي القروض التي منحتها البنوك بنحو 70 % علما بان جانب كبير من القروض الشخصية التي تمنحها البنوك يذهب الى تمويل العقارات ايضا ولكن ليس عن طريق البنك ولكن عن طريق صاحب القرض مباشرة.. ويتوقع الخبراء ان تصل حجم التمويلات والقروض العقارية الى حوالي 15 مليار ريال التي تمنحها البنوك بصورة رسمية لتمويل شراء الاراضي وتمويل عمليات الاسكان والانشاءات.. بخلاف 10 مليارات اخرى من القروض الشخصية ليصل الاجمالي الى حوالي 25 مليار ريال خلال العام الحالي 2007.. مع ملاحظة ان هناك تمويلات اخرى للعقارات تتم عن طريق المدخرات الشخصية للافراد واستثمارات الشركات، التي يصعب تحديدها.

في آخر تقرير لمصرف قطر المركزي يوضح ان حجم التمويلات التي قدمتها البنوك لشراء الاراضي وصل حتى عام 2004 الى حوالي 4 مليارات ريال اما الاسكان والإنشاءات فوصل في العام نفسه الى 5،1 مليار ريال وحتي اوائل عام 2006 وصلت قروض الاراضي الى 5،10 مليار ريال والاسكان الى 1،5 مليار ريال ومع تدخل المركزي انخفضت خلال مارس 2006 الى 9،6 مليار ريال للاراضي و6،3 للاسكان.. ولكنها ارتفعت من جديد في يوليو 2006 الى 5،7 مليار ريال للاراضي و3،4 مليار ريال للاسكان وواصلت ارتفاعها خلال العام نفسه لتصل الى حوالي 10 مليارات في اكتوبر للاراضي 8،4 مليار للاسكان وحتى نهاية العام الماضي بلغت حوالي 6،10 مليارا لتمويل الاراضي و1،5 مليار للاسكان.. وشهدت هذه التسهيلات نموا كبيرا خلال العام الحالي حيث وصلت في آخر تقرير للمركز حتى شهر مارس الى 8،13 مليار ريال لتمويل الاراضي و5،6 مليار ريال للاسكان والانشاءات..

دور المركزي:
طبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي اصدرها على موقعه الالكتروني توضح ان المصرف يمتلك تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك على ضرورة استمرار الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.

وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار الأصول - الأسهم والعقار - وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، على الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ما يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:

التمويل العقاري:
يخضع الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان إلى كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:

1- ألا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك، أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.

2- للبنوك الإسلامية، يجب ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك، و15% من إجمالي ودائع العملاء.

3- يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

4- يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مباني ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.

ويؤكد المركزي أنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات فسوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثنى من ذلك التمويلات التالية:

1- التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.

2- التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.

3- التمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.

4- التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.

5- القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.

التصنيف الائتماني:
البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:

1- القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة - أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.

2-القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالاً في مراكزهم المالية، ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.

3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف، وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوماً على الأقل ضمن هذه المجموعة.

4-الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.

5-الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.

(ب) سياسة تكوين مخصص القروض:

تقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها وتشمل كلاً من القروض "دون المستوى" و"المشكوك في تحصيلها" و"الرديئة". ويبيّن الجدول التالي المخصصات (كنسب مئوية من القروض) التي يجب على البنوك أخذها، بعد استبعاد الفوائد المعلقة والودائع المجمدة كضمانات لهذه القروض.


تصنيف القروض المتعثرة

القروض دون المستوى

القروض المشكوك في تحصيلها

القروض الرديئة


مستوى التخصيص (المخصص)

5% - 25%

25%- 60%

60%- 100%

بالإضافة إلى هذا، يُلزِم مصرف قطر المركزي جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدنى نسبته 0.2% وبحد أعلى نسبته 1.0% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلى البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوى الحد الأعلى 1.0% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي على هذه الزيادة.

[سيف قطر]

ويؤكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة

ان الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للبنك تشمل تقديم خدمات مصرفية شاملة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء من خلال منفذ مصرفي واحد. كما أردنا أن تتوافر لدينا سلال من المنتجات القوية المجمعة معا التي تركز على شرائح بعينها بدلاً من توفير حل عام واحد لجميع الظروف. وكذلك فقد رغبنا في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر في خضم سعينا لتحقيق أهدافنا. وقد قطعنا شوطاً كبيراً منذ ذلك الحين، فقد تمكنا من خلق العديد من وحدات العمل الاستراتيجية التي تركز على شرائح جديدة مثل تمويل الرهن، وقروض السيارات، والخدمات المصرفية الإسلامية. وفي ظل الازدهار الاقتصادي والبنوك التي تتنافس لتوسيع قاعدة عملائها، فإن القطاع المصرفي بات يشهد طفرة كبيرة. وبنك الدوحة ملتزم كليا بالحفاظ على مركزه القيادي فيما يتعلق بالعناية بالعملاء، ومستوى المنتجات والخدمات.

مسؤول مصرفي يقول انه من المعروف ان البنوك قد توسعت في منح القروض العقارية خلال السنوات الأخيرة باعتبار ان القروض توفر عوائد مجزية للبنوك تتراوح بين 8 و13% حسب وضع العميل وملاءته المالية، وهي في الوقت ذاته تتصف بقدر مرتفع من الأمان لارتباطها بضمانات قوية تتمثل في الراتب الشهري وما وراء الراتب من حقوق مالية، مثل مكافأة نهاية الخدمة. وفي غمرة التوسع المفرط في منح القروض برزت مشكلة تتمثل في ان الكثيرين في سعيهم إلى الاقتراض لم يكشفوا للبنوك عما لديهم من التزامات كلية تجاه رواتبهم مثل أقساط السلف على الراتب بأنواعها ، وإيجارات السكن التي ارتفعت وتضاعفت في بعض الأحوال، وتكاليف التعليم والعلاج التي استجدت أو ربما سوف تستجد، وأقساط قرض طارئ للاكتتاب في الأسهم أو الاتجار بها.. كل هذه وغيرها التزامات قد لا تأخذها بعض البنوك بعين الاعتبار وهي تتفاوض مع العميل لمنحه قرضا يصل إلى 7 سنوات.. وبالنتيجة قد لا يستطيع المقترض ان يغطي حتى فوائد القرض الشهرية المترتبة عليه، ويعجز بالتالي عن السداد حتى لو ظل يسدد أقساطا بقية عمره. ويضيف المسؤول.. كان لا بد ان يتدخل مصرف قطر المركزي للمساعدة في إعادة ترتيب هذه القضية، فلابد من ان تكون هناك قيود على القروض بحيث لا ترتبط بإجمالي الراتب وإنما بالصافي منه - ما لم يكن لدى المقترض ضمانات أخرى كأن تكون لديه ودائع مالية أو عقارات - ويوجب على كل بنك ان ينظر في صافي الراتب المتبقي بعد استقطاع الالتزامات ويحدد ما يمكن استقطاعه كقسط شهري جديد ولفترة لا تزيد على 5 سنوات. أما أن يترك الأمر للبنوك لمنح قروض استهلاكية عالية جدا بدون دراسة، فإن النتيجة المنطقية هي إعسار المقترض وعدم قدرته على السداد ومن ثم التعرض للمشاكل وربما ينتهي الأمر به إلى السجن.

الحذر مطلوب:
من وجهة نظر فارس مرجان المدير بأحد البنوك المحلية فان الوضع الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا من نهضة وتنمية شاملة يتطلب منح البنوك التجارية المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكانياتهم المادية والمالية. ويضيف ان التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة. ويضيف انها خطوة إيجابية تساهم في زيادة دور البنوك في تنمية الاقتصاد من خلال تمويلات الاستثمار، التي تتيحها للأفراد في كافة المجالات العقارية والخدمية والتجارية.

ويؤكد ان البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على اساس وضعه المالي.. ويضيف أن اعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر، يجب ان تتنبه لها وتراعيها البنوك لعل أهمها قدرة العميل على السداد، فتحويل الراتب وقيمته لا يكفيان للحكم على العميل لأن الراتب يأتي كاملا دون اي أقساط أو مصروفات أخرى.. وقد يكون المتبقى منه 25% فقط، ويأتي القرض ليحصل على النسبة المتبقية، لذلك على البنك ان يدرس حالة كل عميل، ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة.

ويطالب فارس الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض عقاري وألا يكون هناك اي التزامات كبيرة أخرى، وألا يزيد القسط الشهري على ما يتراوح بين 35 و50% إذا كان ليس هناك أي التزامات أخرى، بالإضافة إلى التأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة، حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض.

طالب هيئة التخطيط بتوفير أراض في الضواحي تقام عليها
الجيدة: المباني الجاهزة هى الحل الأمثل لاستقرار الأسعار
أكد المهندس المعماري ابراهيم محمد الجيدة ان الخطوة الرائدة التى اتخذتها شركة بروة العقارية ستساهم بشكل كبير فى خدمة شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود كانت متضررة بشكل كبير بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الايجارات، هذا الارتفاع الذى ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع نسب التضخم ومانتج من ارتفاع فى بقية الأسعار نتيجة للتكلفة المرتفعة لإيجارات الوحدات التجارية.

وأضاف الجيدة ان ارتفاع الإيجارات والذى حصل دفعة واحدة حيث نجد ايجارات بعض الوحدات السكنية ترتفع من 3000 ريال إلى 7000 وحتى عشرة آلاف ونفس الشيء بالنسبة للوحدات التجارية أو بدرجة اكبر دفع الكثير من المقيمين إلى ترحيل عائلاتهم لبلدانهم الأصلية وهو مانتج عنه انتشار ظاهرة العزاب ووجودهم بأعداد كبيرة فى احياء تسكنها عائلات، كما ساهم هذا الترحيل إلى خروج جزء كبير من دخول هؤلاء المقيمين وعدم استفادة الأسواق المحلية من جزء مهم من السيولة، وبالتالى جاء مشروع بروة الاسكاني ليمثل مساهمة قوية فى حل هذه المشكلة، كما جاء ليؤكد الدور الاجتماعى لهذه الشركة المساهمة العامة، خصوصا وان انجاز مشروع بهذا الحجم وبالسرعة التى شهدها الجميع وبنوعية الوحدات السكنية فى هذا المشروع وبأسعارها المتواضعة مقارنة بالمعروض فى السوق المحلي يؤكد ان شركاتنا العقارية سواء كانت مساهمة عامة او خاصة مدعوة لأن تحذو حذو شركة بروة فى بناء وحدات سكنية وتجارية بأسعار معقولة تساهم فى استقرار أسعار الايجارات .

ونبه الجيدة إلى ان الارتفاع الذى نشهده حالة طبيعية نتيجة للطفرة الاقتصادية الهائلة التى تشهدها الدولة وحجم المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها سواء في مجال البنية التحتية او مشاريع النفط والغاز وغير ذلك من المشاريع الحيوية التى يتم تشييدها ومانتج عنه من تضاعف لاعداد سكان دولة قطر بشكل كبير أدى إلى زيادة مذهلة فى حجم الطلب على جميع انواع الوحدات سواء كانت تجارية او سكنية وهو ما أدى إلى الطفرة فى الأسعار.

واشار الجيدة إلى الجهود الجبارة التى تقوم بها الدولة فى مكافحة التضخم وجهودها فى العمل على استقرار اسعار الايجارات من خلال العمل على توفير مختلف مواد البناء وتسهيل اجراءات دخولها وتأسيس شركة جديدة للأسمنت، هذا بالاضافة إلى عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للإيجارات يضبط العملية ويراعى مصلحة الجميع من ملاك ومستأجرين وفى نفس الوقت يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

ودعى الجيدة إلى استخدام أساليب جديدة فى مجال البناء وادخال التكنلوجيا الحديثة، مثل استخدام البيوت المركبة، وهذه الخطوة هى التى ستساهم فى حل مشكلة ارتفاع الايجارات، مشيرا فى هذا الاطار إلى تجربة الدول الاوروبية فى هذا المجال والتى عانت هى الاخرى فى فترات سابقة من أزمة ارتفاع الايجارات، حيث ان استخدام هذه البيوت يقلل التكلفة للنصف وكذلك توفيرا للوقت حيث إن تركيبها لا يأخذ وقتا كبيرا على غرار عمليات البناء التى تعتمد على المواد التقليدية

إلا أن الجيدة اعتبر هذه الخطوة تحتاج إلى دعم من هيئة التخطيط العمراني من خلال تخصيص الأراضي للمستثمرين في الضواحي تكون أسعارها مناسبة خصوصا وان أسعار الأراضي فى الوقت الراهن هى احد اهم عوامل ارتفاع الإيجارات خصوصا بعد تجاوز ازمة نقص بعض مواد البناء التى كان يعاني منها السوق المحلي خلال السنتين الماضيتين، منوها بالمستثمرين إلى دخول هذا المجال الذى سيساهم في تأمين السوق المحلي بالوحدات الضرورية ويعمل على استقرار العرض والطلب، مشيرا إلى ان كل التوقعات تشير إلى استمرار وتيرة الطلب بشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة على الأقل.

[بوحارب]

تسلم أخوي سيف قطر

الصراحة أرتفاع الأراضي

حلو لبعض الناس:thumbup1::thumbup1:

وغير حلو لبعض الناس:rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:

بالنسبة لي :thumbup1::rolleyes2:

أنت ايش رايك فالأرتفاع:looking:

[سيف قطر]

تسلم أخوي سيف قطر

الصراحة أرتفاع الأراضي

حلو لبعض الناس:thumbup1::thumbup1:

وغير حلو لبعض الناس:rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:

بالنسبة لي :thumbup1::rolleyes2:

أنت ايش رايك فالأرتفاع:looking:

حاليا املك اراض .. فهو شي يسعدني !!

ولكن من لا يملك فهو يحزنة :anger3:

وكلها مصالح في الارتفاع والنزول

والله سبحانه يوزع الارزاق

شكرا لك اخوي بو حارب .

[20 دي]

الارتفاع ذبحنا مثل المنشار الله المستعان

[سيف قطر]

الارتفاع ذبحنا مثل المنشار الله المستعان

صدقت والله يعين !!:anger3:

[mohd essa]

الاسعار لن تتراجع قبل 2015 والي يبي يراهن انا مستعد

[سيف قطر]

الاسعار لن تتراجع قبل 2015 والي يبي يراهن انا مستعد
ممكن يكون ثبات .. اما نزول .. يعتمد على العرض في السوق .. شكرا لك

[الصيـاد]

الاسعار لن تتراجع قبل 2015 والي يبي يراهن انا مستعد



قبلت التحدي :strong3:


مستدلا بقول رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم ستنخفض العقارات

بنهاية العام الحالي

مثلما صرح العام الماضي ان البورصة سترتفع قبل نهاية 2006 وشوفت عينك

الاسهم فوق فوق

[سيف قطر]

قبلت التحدي :strong3:


مستدلا بقول رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم ستنخفض العقارات

بنهاية العام الحالي

مثلما صرح العام الماضي ان البورصة سترتفع قبل نهاية 2006 وشوفت عينك

الاسهم فوق فوق

:strong3: :eek2: :yes:

[بوحارب]

الاسعار لن تتراجع قبل 2015 والي يبي يراهن انا مستعد

أنا أتراهن معاك على تواير بالون:yes2:

[hussainy]

السلام عليكم


والله والله أن الأراضي ممكن سعرها يثبت ولكن تتوقعون ينزل فهذا في المشمش :nea:


وهذا على حسب خبرتي في السوق العقاري عمري ماشفت الأراضي تنزل ولكن شفت أنها تثبت لفتره ومره وحده أتشب مره ثانيه وتروح فوق وفوق :vampire:

[الدبلوماسي]

يارجال متى بنشوف اسعار الاراضي تحت نفس قبل << مافي امل

[سيف قطر]

أنا أتراهن معاك على تواير بالون:yes2:

:looking:


:thumbup1:

[سعود ناصر]

بعد عشر سنوات يمكن تخفض الا اذا كان هناك عوامل سياسية

[سيف قطر]

يارجال متى بنشوف اسعار الاراضي تحت نفس قبل << مافي امل
بارك الله فيــــــــــــــك اخوي الفاضل

:swoon2:

[سيف قطر]

:swoon:


بعد عشر سنوات يمكن تخفض الا اذا كان هناك عوامل سياسية


بارك الله فيــــــــــــــك اخوي الفاضل