almaraghi
18-11-2007, 10:38 AM
سوق العقار والدلالين
لقد اصبح سوق العقار مثل قصة على بابا والاربعين حرامي هناك بائع عقار واحد ويلف عليه اربعين دلال ومكتب جوال ولا توجد رقابه من طرف الدوله متمثلة في ادارة التسجيل العقاري
فهناك مكاتب تعمل بدون ترخيص او بترخيص تأجير سيارات وتحولت الى تأجير وبيع العقارات أو مكتب جوال هلا متنقل
والادهى من ذلك هناك مكاتب هلا المتنقله من الاجانب يعبثون في مقدرات المواطنين ويصطادون الرجل العجوز الغشيم او المرأة الغشيمه باسلوب الاغراء والطمع والكذب والاحتيال على من لاحول لهم ولا قوة لهم وبعض هؤلاء يعملون في الجهات الحكوميه
وتلك الاعمال المنافية لآداب المهنه يمتهنها الكثير من من لا عمل لهم عند الكفيل و يريدون الثراء العاجل على اكتاف المواطنين ونسبة كبيره منهم من المقيمين وهذه الاعمال تضر باقتصاد البلاد في تضخيم قيمة السوق العقاريه سواء من خلال عمليه البيع أوالشراء او التأجير وتؤدي الى نتيجه اخرى هي زيادة خروج الاموال من الدوله بدلا من اعادة ضخها في الدوله وهذا ضد السياسة الحكوميه التي تعمل على جلب رؤوس الاموال , وقد يتسائل البعض بأن هذه المبالغ قليله فنقول لهم الغرق يبدأ بقطره و التوفير يبدأ بدرهم ومتى ما عرفنا قيمة الدرهم والقطره يمكننا التحكم في نشاطنا الاقتصادي وبدون مبالغه .
فأعمال هؤلاء الدلالين المقيمين ( miscall ) الغير قانونيه لاتساعد الاقتصاد القطري حتى في دفع رسوم لوزارة الاقتصاد والتجارة او ترخيص التجاري من البلديه او دفع قيمه ايجاريه لمواطن عن طريق تأجير مكتب أ و مسكن عائلي لان معظمهم عزاب
نعم المصاريف الطائلة التي تستفيد منها الدوله من خلال كيوتل هو خط هلا المجاني
والمواطن المشتري او البائع للعقار يدفع قيمة المكالمات عن طريق ((( مكالمه لم يرد عليها miscall ))
نحن نريد من وزارة العدل متمثلة في ادارة التسجيل العقاري ان تعدل في تعاملاتها مع الموطنين بتنظيم هذة الاعمال العقاريه والتي تقدر بملايين الريالات واحصائيه شهريه تدلنا على قيمة سوق العقار القطري ( لماذا لاتنشر شهريا بالجرائد) وكذلك وزارة الاقتصاد متمثلة في ادارة التسجيل التجاري و وزارة البلديه متمثلة في الترخيص التجاري و وقف تلاعب الدلالين بالمواطن ومقدراته من اجل الحصول على العمموله و ايقاف جميع اعمال الدلاله الغير قانونيه والتي تؤدي الى تسريب اموال طائله الى خارج الدوله بدلا من اعادة ضخها في البلاد ، وموظفي الضبط القضائي يعطون نسبه لكي يتحركوا ويقوموا بواجبهم ويكونوا منافسين لاستكرات المرور .
كيف نعمل ذلك ؟؟؟
ابسط الامور لابد من وجود نظام او قاعدة قانونيه ( وهذا موجود بين الادراج في مكاتب تلك الوزارات ) يعمل من خلالها جميع الدلالين وهي انشاء مكاتب عقاريه كما هو معمول به في اوروبا والعالم ، وتقوم هذة المكاتب على دفع ضمان بنكي للجهة المراقبه عليها لايحق لها استرداده الا بعد الغاء الترخيص ، وتمنع هذه المكاتب من المبالغه في الاسعار وتفرض غرامات ماليه وحبس عليهم متى تم ضبطهم بالتلاعب بالاسعار .
ويجب ان يكون فيها مدير متفرغ قطري بحكم القانون لكل مكتب متفرغ يكون شاهدا على عمليات البيع والشراء والتأجير ( وهذا ضروري ) ، يمكن للمحاكم الاستعانه به في حالة وجود خلاف مستقبلا بعد سنوات عديده يكون المقيم قد خرج من البلاد ، فهو موجود اما الاجنبيي فالبوم هنا وغدا في بلده ، يرحل تاركا كل مشاكله خلفة للبلد وابنائه ، وهذا لا يعني عدم تشغيل الاجنبي كمساعدين في المكاتب العقاري ، و وضع الضبط القضائي في حيز التنفيذ لا النوم لوقف كل من يتعامل بدون ترخيص ومراقبه الاعلانات يوميا وسحب اصحاب جوالات هلا و miscall من سوق التسويق العقاري ،
قد يتسائل البعض ان هناك بعض الدلالين القطريين الغير قادرين على فتح مكتب ، هؤلاء بامكانهم الانظمام الى المكاتب العقاريه المفتوحه فتنظيم المكتب العقاري يظم ترخيص لمكتب ويعطى رقم يستخدمه صاحبة عند اجراء العمليه العقاريه من بيع وشراء وتأجير
الى جانب ترخيص مهني دلال برقم ويحق للمكتب ان يكون فيه اكثرمن دلال وكل منهم يكون له ترخيص مهني ،
طبعا هذة قد تؤدى الى زيادة ايرادات الدوله من انواع الرسوم التي تفرضها ولكن تنظم العمليه ،يتمكن المواطنين و المقيمين العمل من خلال تلك المكاتب كمساعدين فقط اما الحضور القانوني يقتصر على اصحاب المكاتب والدلالين المرخصين شخصيا كما هو لمهنة المحامين وهذة العملية التنظيميه تساعدنا على تنظيم سوق العقار وجود شهود مواطنين على عمليه البيع والشراء والتأجير متى ما اكتشف اي خلل في العمليه العقاريه . او باسناد عمليات البيع والشراء الى مكاتب المحاماة مع تحديد الاتعاب والرسوم .
وسلامتكم
18/11/2007
المراغي
لقد اصبح سوق العقار مثل قصة على بابا والاربعين حرامي هناك بائع عقار واحد ويلف عليه اربعين دلال ومكتب جوال ولا توجد رقابه من طرف الدوله متمثلة في ادارة التسجيل العقاري
فهناك مكاتب تعمل بدون ترخيص او بترخيص تأجير سيارات وتحولت الى تأجير وبيع العقارات أو مكتب جوال هلا متنقل
والادهى من ذلك هناك مكاتب هلا المتنقله من الاجانب يعبثون في مقدرات المواطنين ويصطادون الرجل العجوز الغشيم او المرأة الغشيمه باسلوب الاغراء والطمع والكذب والاحتيال على من لاحول لهم ولا قوة لهم وبعض هؤلاء يعملون في الجهات الحكوميه
وتلك الاعمال المنافية لآداب المهنه يمتهنها الكثير من من لا عمل لهم عند الكفيل و يريدون الثراء العاجل على اكتاف المواطنين ونسبة كبيره منهم من المقيمين وهذه الاعمال تضر باقتصاد البلاد في تضخيم قيمة السوق العقاريه سواء من خلال عمليه البيع أوالشراء او التأجير وتؤدي الى نتيجه اخرى هي زيادة خروج الاموال من الدوله بدلا من اعادة ضخها في الدوله وهذا ضد السياسة الحكوميه التي تعمل على جلب رؤوس الاموال , وقد يتسائل البعض بأن هذه المبالغ قليله فنقول لهم الغرق يبدأ بقطره و التوفير يبدأ بدرهم ومتى ما عرفنا قيمة الدرهم والقطره يمكننا التحكم في نشاطنا الاقتصادي وبدون مبالغه .
فأعمال هؤلاء الدلالين المقيمين ( miscall ) الغير قانونيه لاتساعد الاقتصاد القطري حتى في دفع رسوم لوزارة الاقتصاد والتجارة او ترخيص التجاري من البلديه او دفع قيمه ايجاريه لمواطن عن طريق تأجير مكتب أ و مسكن عائلي لان معظمهم عزاب
نعم المصاريف الطائلة التي تستفيد منها الدوله من خلال كيوتل هو خط هلا المجاني
والمواطن المشتري او البائع للعقار يدفع قيمة المكالمات عن طريق ((( مكالمه لم يرد عليها miscall ))
نحن نريد من وزارة العدل متمثلة في ادارة التسجيل العقاري ان تعدل في تعاملاتها مع الموطنين بتنظيم هذة الاعمال العقاريه والتي تقدر بملايين الريالات واحصائيه شهريه تدلنا على قيمة سوق العقار القطري ( لماذا لاتنشر شهريا بالجرائد) وكذلك وزارة الاقتصاد متمثلة في ادارة التسجيل التجاري و وزارة البلديه متمثلة في الترخيص التجاري و وقف تلاعب الدلالين بالمواطن ومقدراته من اجل الحصول على العمموله و ايقاف جميع اعمال الدلاله الغير قانونيه والتي تؤدي الى تسريب اموال طائله الى خارج الدوله بدلا من اعادة ضخها في البلاد ، وموظفي الضبط القضائي يعطون نسبه لكي يتحركوا ويقوموا بواجبهم ويكونوا منافسين لاستكرات المرور .
كيف نعمل ذلك ؟؟؟
ابسط الامور لابد من وجود نظام او قاعدة قانونيه ( وهذا موجود بين الادراج في مكاتب تلك الوزارات ) يعمل من خلالها جميع الدلالين وهي انشاء مكاتب عقاريه كما هو معمول به في اوروبا والعالم ، وتقوم هذة المكاتب على دفع ضمان بنكي للجهة المراقبه عليها لايحق لها استرداده الا بعد الغاء الترخيص ، وتمنع هذه المكاتب من المبالغه في الاسعار وتفرض غرامات ماليه وحبس عليهم متى تم ضبطهم بالتلاعب بالاسعار .
ويجب ان يكون فيها مدير متفرغ قطري بحكم القانون لكل مكتب متفرغ يكون شاهدا على عمليات البيع والشراء والتأجير ( وهذا ضروري ) ، يمكن للمحاكم الاستعانه به في حالة وجود خلاف مستقبلا بعد سنوات عديده يكون المقيم قد خرج من البلاد ، فهو موجود اما الاجنبيي فالبوم هنا وغدا في بلده ، يرحل تاركا كل مشاكله خلفة للبلد وابنائه ، وهذا لا يعني عدم تشغيل الاجنبي كمساعدين في المكاتب العقاري ، و وضع الضبط القضائي في حيز التنفيذ لا النوم لوقف كل من يتعامل بدون ترخيص ومراقبه الاعلانات يوميا وسحب اصحاب جوالات هلا و miscall من سوق التسويق العقاري ،
قد يتسائل البعض ان هناك بعض الدلالين القطريين الغير قادرين على فتح مكتب ، هؤلاء بامكانهم الانظمام الى المكاتب العقاريه المفتوحه فتنظيم المكتب العقاري يظم ترخيص لمكتب ويعطى رقم يستخدمه صاحبة عند اجراء العمليه العقاريه من بيع وشراء وتأجير
الى جانب ترخيص مهني دلال برقم ويحق للمكتب ان يكون فيه اكثرمن دلال وكل منهم يكون له ترخيص مهني ،
طبعا هذة قد تؤدى الى زيادة ايرادات الدوله من انواع الرسوم التي تفرضها ولكن تنظم العمليه ،يتمكن المواطنين و المقيمين العمل من خلال تلك المكاتب كمساعدين فقط اما الحضور القانوني يقتصر على اصحاب المكاتب والدلالين المرخصين شخصيا كما هو لمهنة المحامين وهذة العملية التنظيميه تساعدنا على تنظيم سوق العقار وجود شهود مواطنين على عمليه البيع والشراء والتأجير متى ما اكتشف اي خلل في العمليه العقاريه . او باسناد عمليات البيع والشراء الى مكاتب المحاماة مع تحديد الاتعاب والرسوم .
وسلامتكم
18/11/2007
المراغي