سيف قطر
19-11-2007, 06:18 AM
زيادة النشاط العقاري مدفوعاً بالازدهار الاقتصادي في قطر ... توفير 16 ألف شقة جديدة نهاية عام 2010
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,19 نوفمبر 2007 1:02 أ.م.
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» -الكويت- إن قطر حققت العديد من القفزات الكبيرة في فترة وجيزة للغاية مما أدى إلى تحول الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة، حيث نما الاقتصاد القطري بخطوات سريعة محسوبة مدعوما بأداء قطاع النفط والغاز الطبيعي. وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وذلك من خلال فتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وهي الاستراتيجية التي أتت ثمارها في جذب العديد من الشركات العالمية مثل «ارنست اند يانج» Ernst&Young، «اتش اس بى سي» HSBC و«آي بي إم»IBM التي أقامت مراكز لها في قطر، مما أدى إلى تدفق الوافدين ذوى الرواتب المرتفعة وزيادة الثروة في البلاد.
ساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. كما صاحب هذا الانتعاش تدفق كبير للأجانب من ذوى الرواتب المرتفعة وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الإيجارات والأسعار خاصة في ظل نقص عرض العقارات في القطاع السكني. كما كان للقطاع التجاري نصيبه من الارتفاع المتصاعد للإيجارات، آخذا في الاعتبار تدفق الأنشطة إلى داخل البلاد.
يعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها. حيث شهد القطاع السكنى على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كل من الأسعار والإيجارات. وخلال عام 2007، استمرت الأسعار فى الزيادة بصورة ملحوظة حيث تراوح متوسط سعر المتر المربع بين 2,240 ريال قطري كحد أقصى و1,756 ريال قطري كحد أدنى. واستمرت الإيجارات في الزيادة بمعدلات مرتفعة خلال عام 2007، حيث بلغ متوسط الإيجارات الشهرية للشقق التي تحتوى على غرفتين للنوم من 3,274 ريال قطري «أي ما يعادل 900 دولار امريكي» في عام 2002 إلى 4,000 ريال قطري «ما يعادل 1,100 دولار أمريكي» في عام 2005 وصولا إلى 10,185 ريال قطري «2,800 دولار أمريكي خلال عام 2007».
استجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل. ومن ناحية أخرى، لايزال تحت الإنشاء العديد من المشروعات السكنية والعقارات متعددة الاستخدام التي تستهدف قطاع الطبقات العالية والفاخر من السوق. وبالنظر مستقبلا، سيتم توفير ما يقارب 16,000 شقة جديدة في الدوحة بنهاية عام 2010، على أن يتم الانتهاء من كافة المشروعات العقارية متعددة الاستخدام ضمن الخطة الرئيسية مثل اللؤلؤة ولوسيل والعديد من الأبراج السكنية وفقا للجداول المحددة. ولا نتوقع أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكنى على المدى القصير وخاصة في القطاع الفاخر. وهو ما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الوافدين ذوى الدخل المرتفع والذين يمثلون السوق المستهدف للقطاع السكني. ووفقا لذلك، من المتوقع أن تواصل إيجارات العقارات ارتفاعها.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة. وقد تراوح متوسط السعر للمتر المربع بين 11,800 ريال قطري و18,500 ريال قطري خلال الفترة من منتصف عام 2006 إلى منتصف عام 2007، وبالمثل، يضم قطاع التجزئة فرصا هائلة في قطر بافتراض السيناريو الحالي للانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب. فقد اتبعت الإيجارات اتجاها صعوديا خلال السنوات الثلاث الأخيرة مدعومة بمحدودية مساحات التسوق. حيث تراوحت إيجارات الأسواق التجارية بين 480 دولارا أمريكىا للمتر المربع كحد أدنى و960 دولار أمريكي للمتر المربع كحد أقصى خلال عام 2007.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. لذلك من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى عام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث إنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثر طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا نتوقع هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,19 نوفمبر 2007 1:02 أ.م.
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» -الكويت- إن قطر حققت العديد من القفزات الكبيرة في فترة وجيزة للغاية مما أدى إلى تحول الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة، حيث نما الاقتصاد القطري بخطوات سريعة محسوبة مدعوما بأداء قطاع النفط والغاز الطبيعي. وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وذلك من خلال فتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وهي الاستراتيجية التي أتت ثمارها في جذب العديد من الشركات العالمية مثل «ارنست اند يانج» Ernst&Young، «اتش اس بى سي» HSBC و«آي بي إم»IBM التي أقامت مراكز لها في قطر، مما أدى إلى تدفق الوافدين ذوى الرواتب المرتفعة وزيادة الثروة في البلاد.
ساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. كما صاحب هذا الانتعاش تدفق كبير للأجانب من ذوى الرواتب المرتفعة وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الإيجارات والأسعار خاصة في ظل نقص عرض العقارات في القطاع السكني. كما كان للقطاع التجاري نصيبه من الارتفاع المتصاعد للإيجارات، آخذا في الاعتبار تدفق الأنشطة إلى داخل البلاد.
يعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها. حيث شهد القطاع السكنى على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كل من الأسعار والإيجارات. وخلال عام 2007، استمرت الأسعار فى الزيادة بصورة ملحوظة حيث تراوح متوسط سعر المتر المربع بين 2,240 ريال قطري كحد أقصى و1,756 ريال قطري كحد أدنى. واستمرت الإيجارات في الزيادة بمعدلات مرتفعة خلال عام 2007، حيث بلغ متوسط الإيجارات الشهرية للشقق التي تحتوى على غرفتين للنوم من 3,274 ريال قطري «أي ما يعادل 900 دولار امريكي» في عام 2002 إلى 4,000 ريال قطري «ما يعادل 1,100 دولار أمريكي» في عام 2005 وصولا إلى 10,185 ريال قطري «2,800 دولار أمريكي خلال عام 2007».
استجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل. ومن ناحية أخرى، لايزال تحت الإنشاء العديد من المشروعات السكنية والعقارات متعددة الاستخدام التي تستهدف قطاع الطبقات العالية والفاخر من السوق. وبالنظر مستقبلا، سيتم توفير ما يقارب 16,000 شقة جديدة في الدوحة بنهاية عام 2010، على أن يتم الانتهاء من كافة المشروعات العقارية متعددة الاستخدام ضمن الخطة الرئيسية مثل اللؤلؤة ولوسيل والعديد من الأبراج السكنية وفقا للجداول المحددة. ولا نتوقع أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكنى على المدى القصير وخاصة في القطاع الفاخر. وهو ما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الوافدين ذوى الدخل المرتفع والذين يمثلون السوق المستهدف للقطاع السكني. ووفقا لذلك، من المتوقع أن تواصل إيجارات العقارات ارتفاعها.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة. وقد تراوح متوسط السعر للمتر المربع بين 11,800 ريال قطري و18,500 ريال قطري خلال الفترة من منتصف عام 2006 إلى منتصف عام 2007، وبالمثل، يضم قطاع التجزئة فرصا هائلة في قطر بافتراض السيناريو الحالي للانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب. فقد اتبعت الإيجارات اتجاها صعوديا خلال السنوات الثلاث الأخيرة مدعومة بمحدودية مساحات التسوق. حيث تراوحت إيجارات الأسواق التجارية بين 480 دولارا أمريكىا للمتر المربع كحد أدنى و960 دولار أمريكي للمتر المربع كحد أقصى خلال عام 2007.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. لذلك من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى عام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث إنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثر طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا نتوقع هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.