خبير البورصه
20-11-2007, 02:39 AM
من بينها بنوك كويتية وسعودية وإماراتية
12 بنكا خليجيا وأجنبيا تسعى للعمل في قطر
20/11/2007 الدوحة - القبس:
علمت 'القبس' ان هناك اكثر من 12 بنكا خليجيا وعربيا واجنبيا تسعى الى افتتاح فروع لها في الدوحة. وقال مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي ان لدى المصرف حاليا اكثر من 12 طلبا تقدمت بها بنوك خليجية وعربية واجنبية للحصول على تراخيص للعمل في السوق المصرفي القطري. ورفض المصدر كشف اسماء الجهات المتقدمة بتلك الطلبات، لكنه قال ان من بينها بنوكا اماراتية وسعودية وكويتية وعمانية.
وعلمت 'القبس' ان بنك ابوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني الاماراتيان وبنك مسقط قد تقدمت بالفعل بطلبات لمصرف قطر المركزي للسماح لها بالعمل في قطر. واضاف انه لا يوجد في الوقت الراهن اي توجه لدى مصرف قطر المركزي لمنح تراخيص جديدة لافتتاح فروع لبنوك من الخارج في السوق القطري سواء كانت خليجية او عربية او اجنبية. ولا يوجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الاماراتي فقط الذي يتواجد في الدوحة منذ ما يزيد على 20 عاما. ويعمل في قطر 16 بنكا وطنيا وعربيا واجنبيا، ومن بين هذه البنوك، هناك 8 بنوك وطنية تسيطر على 80% من اجمالي العمليات المصرفية في السوق المحلي، بينما تستحوذ البنوك العربية والاجنبية الاخرى وعددها 8 بنوك على النسبة المتبقية. وفي الوقت الذي يخلو فيه السوق القطري من اي فروع لبنوك خليجية غير بنك المشرق، الا ان هناك شراكات وتحالفات مصرفية خليجية مع بنوك قطرية، من بينها البنك الاهلي القطري الذي باع 40% من اسهمه الى البنك الاهلي المتحد في البحرين قبل ثلاثة اعوام، في اكبر صفقة مصرفية تشهدها قطر بلغت قيمتها 730 مليون ريال (200.5 مليون دولار).
سوق واعد
وفي اكتوبر من عام 2004، تمكن بنك الكويت الوطني من خلال تملكه حصة نسبتها 20% من بنك قطر الدولي (كرندليز قطر سابقا) من ايجاد موطئ قدم له في السوق المصرفي القطري. ويعد السوق القطري من الاسواق الواعدة القادرة على استيعاب اي توسع يمكن ان يشهده قطاع المصارف، خصوصا ان هذا القطاع يساهم بما نسبته 15% من اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر. ويتميز قطاع البنوك والمصارف القطري بتطوره المستمر وادائه الجاذب، حيث انه يحقق ايرادات مالية وارباحا كبيرة تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل عام. وارتفع صافي ارباح البنوك الوطنية في قطر خلال اول تسعة اشهر من العام الجاري بنسبة 45% الى اكثر من 6.1 مليارات ريال (1.67 مليارات دولار)، مقارنة مع 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2006.
النجاح متفاوت
ويعتقد رجال اعمال ومستثمرون قطريون ان هناك فرص نجاح معينة ولو بنسب متفاوتة يمكن ان تحالف اي فروع جديدة للبنوك الخليجية والاجنبية في قطر، اذا ما اخذ في الاعتبار ان الجهاز المصرفي القطري يستطيع مواكبة تطورات العمل المصرفي على مستوى العالم، ما يساعد البنوك الجديدة على اثبات وجودها، ولكن ليس على حساب مصارف اخرى وفقا لمحلل اقتصادي، وانما ستكون لها فرصتها، وفي الوقت نفسه ستقوم تلك البنوك باستقطاب نسبة من عملاء البنوك القائمة. ويعتقد هؤلاء ان السوق المصرفي القطري وفي ظل التطور الاقتصادي المتسارع والمتنامي بوتيرة عالية، والارتفاع الكبير للسكان والوافدين، سيكون هذا السوق قادرا في المستقبل القريب على استيعاب البنوك الجديدة.
الا ان اوساط القطاع الخاص والجهاز المصرفي في قطر تنظر بنوع من الريبة والحذر الى سعي البنوك الخليجية لافتتاح فروع لها في السوق القطري، حيث يعتقد البعض وخاصة القائمين على المصارف الوطنية ان تواجد البنوك الجديدة سيكون بشكل لا يخدم تطور القطاع المصرفي الذي يقدم خدمات مصرفية عديدة لسوق تزيد فيه كثيرا حاجة العرض على الطلب.
ثمرة إيجابية
لكن اوساطا اخرى تنظر الى البنوك الجديدة على انها ثمرة تطورات ايجابية من شأنها ان تعزز عملية المنافسة في الجهاز المصرفي، لانها ستدفع البنوك الأخرى القائمة الى تطوير أدائها وستساعد على توفير خدمات مصرفية جديدة للعملاء، علاوة على انها ستؤدي الى تحفيز وتنشيط قطاع المصارف القطري عموما. ويلجأ تجار ورجال اعمال قطريون بشكل مستمر الى بنوك اماراتية للحصول على قروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز نسبتها ال 3.5%، مقارنة مع اسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها بعض المصارف العاملة في السوق القطري على قروض التمويل طويلة الاجل والتي تتراوح حاليا ما بين 10 الى 12%.
12 بنكا خليجيا وأجنبيا تسعى للعمل في قطر
20/11/2007 الدوحة - القبس:
علمت 'القبس' ان هناك اكثر من 12 بنكا خليجيا وعربيا واجنبيا تسعى الى افتتاح فروع لها في الدوحة. وقال مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي ان لدى المصرف حاليا اكثر من 12 طلبا تقدمت بها بنوك خليجية وعربية واجنبية للحصول على تراخيص للعمل في السوق المصرفي القطري. ورفض المصدر كشف اسماء الجهات المتقدمة بتلك الطلبات، لكنه قال ان من بينها بنوكا اماراتية وسعودية وكويتية وعمانية.
وعلمت 'القبس' ان بنك ابوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني الاماراتيان وبنك مسقط قد تقدمت بالفعل بطلبات لمصرف قطر المركزي للسماح لها بالعمل في قطر. واضاف انه لا يوجد في الوقت الراهن اي توجه لدى مصرف قطر المركزي لمنح تراخيص جديدة لافتتاح فروع لبنوك من الخارج في السوق القطري سواء كانت خليجية او عربية او اجنبية. ولا يوجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الاماراتي فقط الذي يتواجد في الدوحة منذ ما يزيد على 20 عاما. ويعمل في قطر 16 بنكا وطنيا وعربيا واجنبيا، ومن بين هذه البنوك، هناك 8 بنوك وطنية تسيطر على 80% من اجمالي العمليات المصرفية في السوق المحلي، بينما تستحوذ البنوك العربية والاجنبية الاخرى وعددها 8 بنوك على النسبة المتبقية. وفي الوقت الذي يخلو فيه السوق القطري من اي فروع لبنوك خليجية غير بنك المشرق، الا ان هناك شراكات وتحالفات مصرفية خليجية مع بنوك قطرية، من بينها البنك الاهلي القطري الذي باع 40% من اسهمه الى البنك الاهلي المتحد في البحرين قبل ثلاثة اعوام، في اكبر صفقة مصرفية تشهدها قطر بلغت قيمتها 730 مليون ريال (200.5 مليون دولار).
سوق واعد
وفي اكتوبر من عام 2004، تمكن بنك الكويت الوطني من خلال تملكه حصة نسبتها 20% من بنك قطر الدولي (كرندليز قطر سابقا) من ايجاد موطئ قدم له في السوق المصرفي القطري. ويعد السوق القطري من الاسواق الواعدة القادرة على استيعاب اي توسع يمكن ان يشهده قطاع المصارف، خصوصا ان هذا القطاع يساهم بما نسبته 15% من اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر. ويتميز قطاع البنوك والمصارف القطري بتطوره المستمر وادائه الجاذب، حيث انه يحقق ايرادات مالية وارباحا كبيرة تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل عام. وارتفع صافي ارباح البنوك الوطنية في قطر خلال اول تسعة اشهر من العام الجاري بنسبة 45% الى اكثر من 6.1 مليارات ريال (1.67 مليارات دولار)، مقارنة مع 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2006.
النجاح متفاوت
ويعتقد رجال اعمال ومستثمرون قطريون ان هناك فرص نجاح معينة ولو بنسب متفاوتة يمكن ان تحالف اي فروع جديدة للبنوك الخليجية والاجنبية في قطر، اذا ما اخذ في الاعتبار ان الجهاز المصرفي القطري يستطيع مواكبة تطورات العمل المصرفي على مستوى العالم، ما يساعد البنوك الجديدة على اثبات وجودها، ولكن ليس على حساب مصارف اخرى وفقا لمحلل اقتصادي، وانما ستكون لها فرصتها، وفي الوقت نفسه ستقوم تلك البنوك باستقطاب نسبة من عملاء البنوك القائمة. ويعتقد هؤلاء ان السوق المصرفي القطري وفي ظل التطور الاقتصادي المتسارع والمتنامي بوتيرة عالية، والارتفاع الكبير للسكان والوافدين، سيكون هذا السوق قادرا في المستقبل القريب على استيعاب البنوك الجديدة.
الا ان اوساط القطاع الخاص والجهاز المصرفي في قطر تنظر بنوع من الريبة والحذر الى سعي البنوك الخليجية لافتتاح فروع لها في السوق القطري، حيث يعتقد البعض وخاصة القائمين على المصارف الوطنية ان تواجد البنوك الجديدة سيكون بشكل لا يخدم تطور القطاع المصرفي الذي يقدم خدمات مصرفية عديدة لسوق تزيد فيه كثيرا حاجة العرض على الطلب.
ثمرة إيجابية
لكن اوساطا اخرى تنظر الى البنوك الجديدة على انها ثمرة تطورات ايجابية من شأنها ان تعزز عملية المنافسة في الجهاز المصرفي، لانها ستدفع البنوك الأخرى القائمة الى تطوير أدائها وستساعد على توفير خدمات مصرفية جديدة للعملاء، علاوة على انها ستؤدي الى تحفيز وتنشيط قطاع المصارف القطري عموما. ويلجأ تجار ورجال اعمال قطريون بشكل مستمر الى بنوك اماراتية للحصول على قروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز نسبتها ال 3.5%، مقارنة مع اسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها بعض المصارف العاملة في السوق القطري على قروض التمويل طويلة الاجل والتي تتراوح حاليا ما بين 10 الى 12%.