ROSE
21-11-2007, 03:47 AM
الفلاح: سنبطق كل ما معمول به في الأسواق العالمية
خصخصة البورصة .. قادمة
21/11/2007 كتب حسن ملاك:
استعرضت اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماع لها أمس برئاسة مدير عام السوق صالح الفلاح مسودة الدراسة التي أعدتها شركة مكنزي بشأن تطوير السوق، وأعلن الفلاح في تصريح صحفي ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة التقرير الأولي لشركة مكنزي التي تم تكليفها لوضع دراسة لتطوير السوق الكويتي وجعله في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة حيث قدمت الشركة سالفة الذكر شرحا تفصيليا كما أثير العديد من الأسئلة من قبل اللجنة الفنية والإجابة عنها.
وقال الفلاح إن اللجنة ارتأت استكمال مناقشة التقرير في اجتماع مقبل من المقرر أن يعقد في 28 نوفمبر الجاري.
ولفت إلى أن أسئلة اللجنة انصبت في إطار العلاقة بين تطوير السوق في الوقت الراهن وأنظمة الرقابة الآلية والنظام الآلي الصحيح للتداول وكيفية توسيع السوق فيما يتعلق بالمستشفيات والمنتجات التي يتم تداولها وعلاقة السوق بالأطراف الأخرى التي تستفيد من خدمات السوق نفسه وذلك على ضوء تجارب الأسواق المالية العالمية المتقدمة.
وأشار إلى أن التقرير المعد من قبل مكنزي هو مشروع كبير وضخم.
وهو بمنزلة خطة خمسية من 2007 - ،2012 موضحا ان هناك فريق عمل من داخل السوق يعمل مع الشركة المذكورة وذلك لاستخلاص الأمور المستعجلة ولا تحتمل الانتظار طويلا بتطوير السوق بالإضافة إلى برمجة الأشياء الأخرى ذات الصلة على مراحل زمنية.
وأكد أن تطبيق الاستراتيجية التي تضمنتها الدراسة سيبدأ اعتبارا من بداية العام المقبل وفقا للبرنامج الزمني لذلك وبغية عدم الإخلال بالعمليات الأخرى.
وقال في رده على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الدراسة تشتمل على خصخصة السوق، قال الفلاح إن الدراسة تتضمن كيفية نقل السوق من وضعه الحالي إلى وضع عالمي متقدم، بحيث يتم تطبيق كل ما يجري في الأسواق العالمية على السوق المحلي بما فيه الخصخصة.
واستبعد إمكان الإفصاح عن طريقة خصخصة السوق انطلاقا من أن تقرير مكنزي هو تقرير أولي وليس نهائيا.
وأشار إلى أن اللجنة المالية البرلمانية تسعى بخطى حثيثة نحو إنجاز قانون هيئة سوق المال بأقرب وقت ممكن، لافتا إلى وجود خمسة مشاريع قوانين بهذا الخصوص.
وأكد ان اللجة المالية ستناقش الهيكل التنظيمي للسوق في اجتماعها المقبل تمهيدا للبدء في تطبيقه عتبارا من 2008/1/1 وذلك في إطار تطوير كل الأمور المتعلقة بالسوق من دون استثناء.
وقال نائب المدير العام فالح الرقبة إن الاستفسارات التي طرحتها اللجنة على شركة مكنزي كانت حول كيفية البدء في تطبيق ماذا في الدراسة وماذا سنأخذ أو نستبعد منها.
خصخصة البورصة .. قادمة
21/11/2007 كتب حسن ملاك:
استعرضت اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماع لها أمس برئاسة مدير عام السوق صالح الفلاح مسودة الدراسة التي أعدتها شركة مكنزي بشأن تطوير السوق، وأعلن الفلاح في تصريح صحفي ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة التقرير الأولي لشركة مكنزي التي تم تكليفها لوضع دراسة لتطوير السوق الكويتي وجعله في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة حيث قدمت الشركة سالفة الذكر شرحا تفصيليا كما أثير العديد من الأسئلة من قبل اللجنة الفنية والإجابة عنها.
وقال الفلاح إن اللجنة ارتأت استكمال مناقشة التقرير في اجتماع مقبل من المقرر أن يعقد في 28 نوفمبر الجاري.
ولفت إلى أن أسئلة اللجنة انصبت في إطار العلاقة بين تطوير السوق في الوقت الراهن وأنظمة الرقابة الآلية والنظام الآلي الصحيح للتداول وكيفية توسيع السوق فيما يتعلق بالمستشفيات والمنتجات التي يتم تداولها وعلاقة السوق بالأطراف الأخرى التي تستفيد من خدمات السوق نفسه وذلك على ضوء تجارب الأسواق المالية العالمية المتقدمة.
وأشار إلى أن التقرير المعد من قبل مكنزي هو مشروع كبير وضخم.
وهو بمنزلة خطة خمسية من 2007 - ،2012 موضحا ان هناك فريق عمل من داخل السوق يعمل مع الشركة المذكورة وذلك لاستخلاص الأمور المستعجلة ولا تحتمل الانتظار طويلا بتطوير السوق بالإضافة إلى برمجة الأشياء الأخرى ذات الصلة على مراحل زمنية.
وأكد أن تطبيق الاستراتيجية التي تضمنتها الدراسة سيبدأ اعتبارا من بداية العام المقبل وفقا للبرنامج الزمني لذلك وبغية عدم الإخلال بالعمليات الأخرى.
وقال في رده على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الدراسة تشتمل على خصخصة السوق، قال الفلاح إن الدراسة تتضمن كيفية نقل السوق من وضعه الحالي إلى وضع عالمي متقدم، بحيث يتم تطبيق كل ما يجري في الأسواق العالمية على السوق المحلي بما فيه الخصخصة.
واستبعد إمكان الإفصاح عن طريقة خصخصة السوق انطلاقا من أن تقرير مكنزي هو تقرير أولي وليس نهائيا.
وأشار إلى أن اللجنة المالية البرلمانية تسعى بخطى حثيثة نحو إنجاز قانون هيئة سوق المال بأقرب وقت ممكن، لافتا إلى وجود خمسة مشاريع قوانين بهذا الخصوص.
وأكد ان اللجة المالية ستناقش الهيكل التنظيمي للسوق في اجتماعها المقبل تمهيدا للبدء في تطبيقه عتبارا من 2008/1/1 وذلك في إطار تطوير كل الأمور المتعلقة بالسوق من دون استثناء.
وقال نائب المدير العام فالح الرقبة إن الاستفسارات التي طرحتها اللجنة على شركة مكنزي كانت حول كيفية البدء في تطبيق ماذا في الدراسة وماذا سنأخذ أو نستبعد منها.