ROSE
21-11-2007, 03:53 AM
ديوان المحاسبة يطالب 'الهيئة' بالإشراف المباشر على الأداء
1.2 مليار دينار رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية
21/11/2007 كتب حسن ملاك:
سبق لديوان المحاسبة ان تحفظ في تقاريره، عن السنوات المالية 2002/2001 و2003/2002 و2004/2003 2005/2004 و،2006/2005 على الملاحظات التي شابت تأسيس صناديق الاسهم، وتلخصت ملاحظات الديوان في تسجيل الهيئة أرباحا وخسائر محققة عن مساهماتها في الصناديق ومخالفاتها قرارات اللجنة التنفيذية والشروط المنظمة، وعدم مشاركتها في الاشراف المباشر على صناديق الاسهم.
وقد ردت الهيئة بانها تعتقد ان ما قامت به، من تسجيل ارباح او خسائر محققة نتيجة قيامها ببيع حصتها المباشرة وغير المباشرة في الاسهم الى صناديق، لا يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما ان الهيئة التزمت بالضوابط المنظمة لمساهمة الهيئة في صناديق الاسهم، وتشرف على الصناديق من خلال التقريرين الاسبوعي والشهري، اللذين يقدمان من قبل حافظ وحدات الملكية ومديري الصناديق.
وعقب الديوان مؤكدا على رأيه بان ارباح تحويل المساهمة لم تتحقق نظرا لان البائع (الهيئة) ما زال يحتفظ بمنافع الاسهم المحولة ومخاطرها، وأكد ايضا على عدم التزام الهيئة بالاسلوب المقرر لتحديد سعر تحويل الاسهم ونسبة المساهمة، بالاضافة الى ضرورة متابعة الهيئة لاداء الصندوق عن قرب بصفتها اكبر المساهمين، وكذلك خفض التكلفة الناتجة عن الازدواجية في العمل.
وتبين للديوان من خلال مراجعة حساب الاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 ان مجموع رؤوس اموال الصناديق الاستثمارية المحلية التي تساهم بها الهيئة بلغت 1206274703 دنانير، حصة الهيئة فيها 455.002.002 دينار، وان مجموع رؤوس اموال صناديق الاسهم بلغت 783631804 دنانير، وحصة الهيئة تبلغ 286011380 دينارا اي ما نسبته 36% من التكلفة المالية، وتعادل 48% من حيث عدد الوحدات الاستثمارية التي اصدرتها صناديق الاسهم، ولبيان انواع الصناديق الاستثمارية الحالية وقيمها نورد الجدول المرفق:
وقد لاحظ الديوان أن نسب الملكية في صندوق المركز للاستثمار والتطوير وصندوق الشروق الاستثماري وصندوق الرائد وصندوق الساحل الاستثماري وصندق التجاري الاستثماري وصندوق الرؤية ما زالت تتعدى النسبة المقررة من قبل اللجنة التنفيذية في الهيئة البالغ حدها الأقصى 50%، كما أن الهيئة مستمرة في عدم الاشراف المباشر على هذه الصناديق من خلال المشاركة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق.
وطلب الديوان من الهيئة مجددا الالتزام بنسة المساهمة المقررة في الشروط والضوابط المنظمة للمساهمة في الصناديق وكذلك متابعة أداء الصناديق عن قرب من خلال المشاركة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق لكونها أكبر المساهمين.
وأفادت الهيئة بما يلي:
سبق أن قامت الهيئة لعدة سنوات ماضية بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة حيث تم ورود الملاحظات نفسها التي تم توضيحها برد الهيئة فيما يلي:
- ان ما قامت به الهيئة من تسجيل أرباح أو خسائر محققة نتيجة قيامها ببيع حصتها المباشرة وغير المباشرة في الأسهم الى صناديق لا يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما أن الهيئة التزمت بالضوابط المطبقة على مساهمات الهيئة في صناديق الأسهم وتشرف على الصناديق من خلال التقارير الشهرية التي تقدم من مديري الصناديق معتمدة من أمين الاستثمار للصندوق.
- ونتيجة للاستردادات التي يقوم بها بعض المساهمين الآخرين في هذه الصناديق في نهاية كل شهر تتغير مساهمة الهيئة في تلك الصناديق، حيث إنها ذات رؤوس أموال متغيرة وفي حالة زيادة نسبة مساهمة الهيئة على 50% من رأسمال الصندوق تطالب الهيئة فورا بعملية استرداد جزئي من حصة الهيئة التي تزيد على نسبة 50% من اجمالي الصندوق، علما بأن هناك فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتم منحها لمدير الصندوق من تاريخ زيادة نسبة مساهمة الهيئة في الصندوق عن النسبة المقررة بهدف مضاعفة جهوده لتسويق الصندوق، وفي حال عدم مقدرته على تسويق الصندوق في الفترة المقررة يتم عمل استرداد النسب الزائدة.
هذا، وقد بلغت نسبة مساهمة الهيئة في الصناديق محل التقرير كما في 2006/7/31 كالتالي:
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 49.87% في صندوق المركز للاستثمار والتطوير.
تبلغ مساهمة الهيئة 50% في صندوق الرائد للاستثمار.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 50.57% في صندوق الشروق للاستثمار وفي حال زيادة النسبة المحددة للمساهمة يتم التنبيه على مدير الصندوق لأن نسبة الزيادة تقل عن 1%.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 50.73% في صندوق الساحل الاستثماري وفي حال زيادة النسبة المحددة للمساهمة يتم التنبيه على مدير الصندوق لأن نسبة الزيادة تقل عن 1%.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 52.25% في صندوق التجاري الاستثماري وقد طلب من مدير الصندوق العمل على مضاعفة جهوده لتسويق وحدات الصندوق كون أن الصندوق لم يعط من قبل مهلة الأشهر الثلاثة لتعديل نسبة المساهمة.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 50% في صندوق الرؤية.
أما فيما يخص بعدم مشاركة الهيئة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق فإننا نود الاحاطة بأن المتابعة الشهرية على الصناديق والاجتماعات الدورية مع مديري الصناديق والضوابط والشروط التي تضعها الهيئة عند تأسيس تلك الصناديق تؤدي الى الدور المطلوب وعند وجود الحاجة مستقبلا لتشكيل اللجان الاشرافية فليس لدى الهيئة مانع من المشاركة فيها.
وعقب الديوان مؤكدا على ضرورة الالتزام بنسبة المساهمة المقررة في الشروط والضوابط المنظمة للمساهمة في الصناديق وكذلك متابعة أداء الصناديق عن قرب من خلال المشاركة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق لكونها أكبر المساهمين.
1.2 مليار دينار رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية
21/11/2007 كتب حسن ملاك:
سبق لديوان المحاسبة ان تحفظ في تقاريره، عن السنوات المالية 2002/2001 و2003/2002 و2004/2003 2005/2004 و،2006/2005 على الملاحظات التي شابت تأسيس صناديق الاسهم، وتلخصت ملاحظات الديوان في تسجيل الهيئة أرباحا وخسائر محققة عن مساهماتها في الصناديق ومخالفاتها قرارات اللجنة التنفيذية والشروط المنظمة، وعدم مشاركتها في الاشراف المباشر على صناديق الاسهم.
وقد ردت الهيئة بانها تعتقد ان ما قامت به، من تسجيل ارباح او خسائر محققة نتيجة قيامها ببيع حصتها المباشرة وغير المباشرة في الاسهم الى صناديق، لا يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما ان الهيئة التزمت بالضوابط المنظمة لمساهمة الهيئة في صناديق الاسهم، وتشرف على الصناديق من خلال التقريرين الاسبوعي والشهري، اللذين يقدمان من قبل حافظ وحدات الملكية ومديري الصناديق.
وعقب الديوان مؤكدا على رأيه بان ارباح تحويل المساهمة لم تتحقق نظرا لان البائع (الهيئة) ما زال يحتفظ بمنافع الاسهم المحولة ومخاطرها، وأكد ايضا على عدم التزام الهيئة بالاسلوب المقرر لتحديد سعر تحويل الاسهم ونسبة المساهمة، بالاضافة الى ضرورة متابعة الهيئة لاداء الصندوق عن قرب بصفتها اكبر المساهمين، وكذلك خفض التكلفة الناتجة عن الازدواجية في العمل.
وتبين للديوان من خلال مراجعة حساب الاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2007 ان مجموع رؤوس اموال الصناديق الاستثمارية المحلية التي تساهم بها الهيئة بلغت 1206274703 دنانير، حصة الهيئة فيها 455.002.002 دينار، وان مجموع رؤوس اموال صناديق الاسهم بلغت 783631804 دنانير، وحصة الهيئة تبلغ 286011380 دينارا اي ما نسبته 36% من التكلفة المالية، وتعادل 48% من حيث عدد الوحدات الاستثمارية التي اصدرتها صناديق الاسهم، ولبيان انواع الصناديق الاستثمارية الحالية وقيمها نورد الجدول المرفق:
وقد لاحظ الديوان أن نسب الملكية في صندوق المركز للاستثمار والتطوير وصندوق الشروق الاستثماري وصندوق الرائد وصندوق الساحل الاستثماري وصندق التجاري الاستثماري وصندوق الرؤية ما زالت تتعدى النسبة المقررة من قبل اللجنة التنفيذية في الهيئة البالغ حدها الأقصى 50%، كما أن الهيئة مستمرة في عدم الاشراف المباشر على هذه الصناديق من خلال المشاركة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق.
وطلب الديوان من الهيئة مجددا الالتزام بنسة المساهمة المقررة في الشروط والضوابط المنظمة للمساهمة في الصناديق وكذلك متابعة أداء الصناديق عن قرب من خلال المشاركة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق لكونها أكبر المساهمين.
وأفادت الهيئة بما يلي:
سبق أن قامت الهيئة لعدة سنوات ماضية بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة حيث تم ورود الملاحظات نفسها التي تم توضيحها برد الهيئة فيما يلي:
- ان ما قامت به الهيئة من تسجيل أرباح أو خسائر محققة نتيجة قيامها ببيع حصتها المباشرة وغير المباشرة في الأسهم الى صناديق لا يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما أن الهيئة التزمت بالضوابط المطبقة على مساهمات الهيئة في صناديق الأسهم وتشرف على الصناديق من خلال التقارير الشهرية التي تقدم من مديري الصناديق معتمدة من أمين الاستثمار للصندوق.
- ونتيجة للاستردادات التي يقوم بها بعض المساهمين الآخرين في هذه الصناديق في نهاية كل شهر تتغير مساهمة الهيئة في تلك الصناديق، حيث إنها ذات رؤوس أموال متغيرة وفي حالة زيادة نسبة مساهمة الهيئة على 50% من رأسمال الصندوق تطالب الهيئة فورا بعملية استرداد جزئي من حصة الهيئة التي تزيد على نسبة 50% من اجمالي الصندوق، علما بأن هناك فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتم منحها لمدير الصندوق من تاريخ زيادة نسبة مساهمة الهيئة في الصندوق عن النسبة المقررة بهدف مضاعفة جهوده لتسويق الصندوق، وفي حال عدم مقدرته على تسويق الصندوق في الفترة المقررة يتم عمل استرداد النسب الزائدة.
هذا، وقد بلغت نسبة مساهمة الهيئة في الصناديق محل التقرير كما في 2006/7/31 كالتالي:
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 49.87% في صندوق المركز للاستثمار والتطوير.
تبلغ مساهمة الهيئة 50% في صندوق الرائد للاستثمار.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 50.57% في صندوق الشروق للاستثمار وفي حال زيادة النسبة المحددة للمساهمة يتم التنبيه على مدير الصندوق لأن نسبة الزيادة تقل عن 1%.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 50.73% في صندوق الساحل الاستثماري وفي حال زيادة النسبة المحددة للمساهمة يتم التنبيه على مدير الصندوق لأن نسبة الزيادة تقل عن 1%.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 52.25% في صندوق التجاري الاستثماري وقد طلب من مدير الصندوق العمل على مضاعفة جهوده لتسويق وحدات الصندوق كون أن الصندوق لم يعط من قبل مهلة الأشهر الثلاثة لتعديل نسبة المساهمة.
تبلغ نسبة مساهمة الهيئة 50% في صندوق الرؤية.
أما فيما يخص بعدم مشاركة الهيئة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق فإننا نود الاحاطة بأن المتابعة الشهرية على الصناديق والاجتماعات الدورية مع مديري الصناديق والضوابط والشروط التي تضعها الهيئة عند تأسيس تلك الصناديق تؤدي الى الدور المطلوب وعند وجود الحاجة مستقبلا لتشكيل اللجان الاشرافية فليس لدى الهيئة مانع من المشاركة فيها.
وعقب الديوان مؤكدا على ضرورة الالتزام بنسبة المساهمة المقررة في الشروط والضوابط المنظمة للمساهمة في الصناديق وكذلك متابعة أداء الصناديق عن قرب من خلال المشاركة في اللجان الاشرافية التي يشكلها مديرو الصناديق لكونها أكبر المساهمين.