ROSE
21-11-2007, 04:11 AM
القبس تحاور المدير التنفيذي لشركة 'كسب' السعودية
الرشود: اقتصاد السعودية يتربع على قمة اقتصادات المنطقة العربية والإقليمية
21/11/2007 الرياض ـ عبد الحي يوسف:
قال الاقتصادي السعودي عبد الله بن سعود الرشود المدير التنفيذي لشركة كسب المالية في الرياض، ان قطاع الخدمات المالية في المملكة موعود بطفرة كبيرة خلال الفترات المقبلة وان ذلك رهن بمدى قدرة الشركات العاملة فيه على تقديم خدمات احترافية تساعد جموع المستثمرين في سوق الاسهم على تحقيق عوائد جيدة لاموالهم وتجنبيهم مخاطر السوق. واوضح الرشود في حوار مع 'القبس'، ان في السعودية ثلاثة انواع من شركات الوساطة المالية اولها، شركات ذات شريك اجنبي وشركات اخرى تابعة للبنوك المحلية ونوع ثالث هي الشركات المؤسسة من قبل اقتصاديين ورجال اعمال سعوديين دون الدخول في شراكات مع جهات خارجية، ولفت في حديثه الى ان المطلوب في المرحلة الحالية العمل على النهوض بقطاع الخدمات المالية ككل دون الالتفات لجانب المنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع. وفيما يلي نص الحوار:
ما العدد المحتمل الذي يمكن ان تصل اليه شركات الوساطة في المملكة في غضون الفترة القادمة ؟.. وهل تؤيد ان يعمل في السوق عدد اكبر من الشركات ام اقل؟
مع النشاط الكبير في القطاع المالي في السعودية لا يمكن ان اتكهن بعدد الشركات المحتمل تأسيسها في المرحلة المقبلة، خاصة اذا علمنا ان عدد الشركات خلال السنتين الاخيرتين ارتفع الى اكثر من 77 شركة حتى اللحظة، واشير هنا الى ان السنة الاخيرة بالذات شهدت تأسيس العدد الاكبر من هذه الشركات، وهذه العجلة المتسارعة يدفعها النشاط المتنامي للاستثمار في السعودية، واحتلال سوق الاسهم مكان الصدارة في خارطة الاستثمار هنا في المملكة.
وايضا من العوامل التي دفعت الاستثمار في قطاع الخدمات المالية الى الامام، دخول اعداد كبيرة من المستثمرين والمتعاملين الى سوق الاسهم واغلب هؤلاء ممن يفتقرون للخبرة الكافية للتعامل مع هذا السوق، وبالتالي فقد وجدوا في شركات الوساطة ملاذا آمنا لاستثماراتهم، مما جعل عمل هذه الشركات في النهاية ينتعش مما دفع غيرهم لتأسيس شركات مماثلة.
لا خدمات جديدة
ما الخدمات التي يمكن ان تقدمها شركات الوساطة بالنسبة لصغار المستثمرين في السوق وهم الاكثرية حاليا.. خاصة فيما يختص بجانب الحماية؟
بشكل عام لن تقدم شركات الوساطة المالية خدمات جديدة، فكل الخدمات هي مما تعارف عليه في السوق، وخبرة المتداولين في البنوك التي كانت تقدم الخدمات ذاتها قبل ان تمنع من تقديمها مؤخرا الا عبر شركات خاصة تتبع لها، بيد انني اجزم بان ما تقدمه شركات الوساطة من خدمات سيكون ذا اثر ايجابي للغاية للمستثمرين صغارهم وكبارهم، لان اعمال اغلب الشركات قائم على الكفاءة والمقدرة وهذا ما سيجنب المستثمرين مخاطر سوق الاسهم. وبشكل عام فان شركات الوساطة ستجعل من لا يعرف كيف يتعامل مع سوق الاسهم مساويا في العائد مع ذلك المحترف في السوق.
الوثيقة التامينية
صدر في المملكة اخيرا وثيقة تأمينية جديدة لتغطية مخاطر عمل الوسطاء في السوق .. كيف تنظرون لهذه الوثيقة؟ وهل يمكن اعتبارها احترازا مبكرا لما يمكن ان تتسبب فيه شركات الوساطة الكثيرة من خسائر للمستثمرين؟.
هذه الوثيقة ليست جديدة على الاسواق المالية وهي معروفة في كثير من دول العالم كما انها احد اشتراطات هيئة السوق المالية، وهي وثيقة مهمة للغاية حيث انها من جهة تعطي الشركات المالية حماية من الاخطاء الناجمة عن ممارسة موظفيها لعملهم من جهة، ومن جهة اخرى تحمي المستثمر من فقدان او خسارة ماله. لكن بلا شك هذه الوثيقة لها تكلفة والتكلفة في نهاية الامر سوف تحمل على العميل مما يزيد تكلفة الاستثمار.
طريق الترخيص طويل
مع ان الفترة التي بدأت فيها شركات الوساطة في المملكة عملها قاربت على اكمال السنة الا ان تأثيرها لم يظهر بعد على سوق الاسهم حيث تسود التذبذبات الحادة حتى الآن .. ام نحن متفائلون اكثر من اللازم بالنسبة لتأثير هذه الشركات في السوق؟
اجيب من عدة زوايا. الامر الاول هو ان ترخيص هيئة السوق المالية لشركة ما والاعلان عن هذا الترخيص من قبل الهيئة لا يعني السماح لها ببدء انشطتها مباشرة وانما هو ترخيص مبدئي يخول الشركة المضي في اجراءات تأسيس شركة مالية وضخ راس المال وانهاء المستندات القانونية واستخراج السجل التجاري والعمل على استكمال الانظمة والمعدات وتعيين الكفاءات الادارية والمالية والفنية ووضع الانظمة والاجراءات وهذه عملية طويلة تأخذ الكثير من الوقت تمتد احيانا الى سنوات.
خصوصية السوق
الامر الثاني هو خصوصية السوق السعودي والظروف الراهنة حيث ان بدء ترخيص الهيئة للشركات المالية الجديدة تزامن مع بداية الانخفاض الحاد في سوق الاسهم في بداية العام 2006، وهذا الانخفاض بعثر الكثير من الاوراق واعاد حسابات كثير من المؤسسين في تلك الشركات. اعرف العديد من الشركات التي اما قررت عدم الاستمرار في عملية التأسيس او أرجأت العملية الى اجل غير مسمى.
الامر الثالث هناك شركات بدأت بالعمل فعلا وهناك شركات اطلقت منتجاتها، لكن تلك الشركات واجهت منافسة شرسة من البنوك لذلك لم تستطع الحصول على حصة جيدة من السوق او ان تضع لها بصمة واضحة في السوق.
قمة اقتصاديات المنطقة
لماذا كانت وجهتكم للاستثمار في القطاع المالي من خلال شركة كسب التي تديرونها؟
تربع اقتصاد المملكة على قمة اقتصاديات المنطقة العربية والاقليمية، وما تتمتع به المملكة من عناصر جذب استثماري لكبرى الشركات العالمية للاهتمام بالسوق السعودي، تعتبر عناصر مشجعة للدخول في السوق، يضاف الى ذلك بطبيعة الحال، التطورات التي يشهدها السوق المحلي سواء ما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال، والاوراق النقدية، والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والانتعاش الاقتصادي بسبب عوائد الدخل القومي وما يسمى بالبترودولار.
كل تلك العناصر مجتمعة اسهمت في ايجاد فرص استثمارية، من شأنها ان تحلق بالاستثمارات المالية الى آفاق جديدة وغير مسبوقة، خاصة اذا ما اقترن ذلك بجهات تتمتع بفهم عميق لواقع السوق المحلي وخصوصية المجتمع، وقادرة على توفير حلول استثمارية تتوافق وتلك الخصوصية، مدعومة بملاءة مالية، وقدرات فنية وبشرية متقدمة وخبرات عريقة، وهو ما سعينا في 'كسب' الى التمتع به لتوفير فرص استثمارية مجدية لعملائنا.
إقبال المقيمين
ما مدى اقبال المقيمين في المملكة على شركات الوساطة المالية؟
بالمقارنة مع الاوضاع التي عايشها سوق الاسهم السعودي فهو يعتبر اقبالا جيدا، واتوقع ان يتزايد عدد المقيمين الذين يلجأون لشركات الوساطة في الفترات المقبلة باعتبار ان اغلب الشركات ستكون قد باشرت عملها الفعلي، الى جانب ان سوق الاسهم نفسه يشهد تحولات ايجابية للغاية ستدعم هذا الجانب.
عدم وجود سوق ثانوي للصكوك في المملكة ألا يحد من عمل شركات الوساطة؟
بالطبع له تأثيراته غير الجيدة في عمل شركات الوساطة ويفقدها فرصا حقيقية وكبيرة ويحد من عملها بشكل كبير. اهم من ذلك انه يفقد البلد والاقتصاد بشكل عام فرصة كبيرة جدا للنمو ويجعل كثيرا من الاموال تهاجر الى الخارج للبحث عن بدائل اخرى.
الشريك الأجنبي صاحب خبرة
حول من يشكل اكبر منافس في السوق، هل هي شركات الوساطة ذات الشق الاجنبي ام الشركات التي كونتها البنوك المحلية في المملكة؟ قال الرشود ان الشركات التي لها شريك اجنبي تتمتع بخبرات جيدة ولا يمكن تجاهلها وكذلك الشركات التابعة للبنوك فلها خبراتها وعملاؤها، اما الشركات الاخرى فهي كذلك تمتلك الخبرة وتحاول ان تستقطب الكوادر التي تؤهلها لان تكون لاعبا مهما في هذا المضمار. وكل من هذه الانواع الثلاثية من الشركات لها ايجابيات ولها سلبيات، لذا فان الامر متروك للمستقبل، لكن المهم في هذه المرحلة ان ينهض قطاع الخدمات المالية في السعودية، وهذا لا يحدث الا اذا كانت هناك شركات مختلفة وذات قدرات واحترافية عالية.
الرشود: اقتصاد السعودية يتربع على قمة اقتصادات المنطقة العربية والإقليمية
21/11/2007 الرياض ـ عبد الحي يوسف:
قال الاقتصادي السعودي عبد الله بن سعود الرشود المدير التنفيذي لشركة كسب المالية في الرياض، ان قطاع الخدمات المالية في المملكة موعود بطفرة كبيرة خلال الفترات المقبلة وان ذلك رهن بمدى قدرة الشركات العاملة فيه على تقديم خدمات احترافية تساعد جموع المستثمرين في سوق الاسهم على تحقيق عوائد جيدة لاموالهم وتجنبيهم مخاطر السوق. واوضح الرشود في حوار مع 'القبس'، ان في السعودية ثلاثة انواع من شركات الوساطة المالية اولها، شركات ذات شريك اجنبي وشركات اخرى تابعة للبنوك المحلية ونوع ثالث هي الشركات المؤسسة من قبل اقتصاديين ورجال اعمال سعوديين دون الدخول في شراكات مع جهات خارجية، ولفت في حديثه الى ان المطلوب في المرحلة الحالية العمل على النهوض بقطاع الخدمات المالية ككل دون الالتفات لجانب المنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع. وفيما يلي نص الحوار:
ما العدد المحتمل الذي يمكن ان تصل اليه شركات الوساطة في المملكة في غضون الفترة القادمة ؟.. وهل تؤيد ان يعمل في السوق عدد اكبر من الشركات ام اقل؟
مع النشاط الكبير في القطاع المالي في السعودية لا يمكن ان اتكهن بعدد الشركات المحتمل تأسيسها في المرحلة المقبلة، خاصة اذا علمنا ان عدد الشركات خلال السنتين الاخيرتين ارتفع الى اكثر من 77 شركة حتى اللحظة، واشير هنا الى ان السنة الاخيرة بالذات شهدت تأسيس العدد الاكبر من هذه الشركات، وهذه العجلة المتسارعة يدفعها النشاط المتنامي للاستثمار في السعودية، واحتلال سوق الاسهم مكان الصدارة في خارطة الاستثمار هنا في المملكة.
وايضا من العوامل التي دفعت الاستثمار في قطاع الخدمات المالية الى الامام، دخول اعداد كبيرة من المستثمرين والمتعاملين الى سوق الاسهم واغلب هؤلاء ممن يفتقرون للخبرة الكافية للتعامل مع هذا السوق، وبالتالي فقد وجدوا في شركات الوساطة ملاذا آمنا لاستثماراتهم، مما جعل عمل هذه الشركات في النهاية ينتعش مما دفع غيرهم لتأسيس شركات مماثلة.
لا خدمات جديدة
ما الخدمات التي يمكن ان تقدمها شركات الوساطة بالنسبة لصغار المستثمرين في السوق وهم الاكثرية حاليا.. خاصة فيما يختص بجانب الحماية؟
بشكل عام لن تقدم شركات الوساطة المالية خدمات جديدة، فكل الخدمات هي مما تعارف عليه في السوق، وخبرة المتداولين في البنوك التي كانت تقدم الخدمات ذاتها قبل ان تمنع من تقديمها مؤخرا الا عبر شركات خاصة تتبع لها، بيد انني اجزم بان ما تقدمه شركات الوساطة من خدمات سيكون ذا اثر ايجابي للغاية للمستثمرين صغارهم وكبارهم، لان اعمال اغلب الشركات قائم على الكفاءة والمقدرة وهذا ما سيجنب المستثمرين مخاطر سوق الاسهم. وبشكل عام فان شركات الوساطة ستجعل من لا يعرف كيف يتعامل مع سوق الاسهم مساويا في العائد مع ذلك المحترف في السوق.
الوثيقة التامينية
صدر في المملكة اخيرا وثيقة تأمينية جديدة لتغطية مخاطر عمل الوسطاء في السوق .. كيف تنظرون لهذه الوثيقة؟ وهل يمكن اعتبارها احترازا مبكرا لما يمكن ان تتسبب فيه شركات الوساطة الكثيرة من خسائر للمستثمرين؟.
هذه الوثيقة ليست جديدة على الاسواق المالية وهي معروفة في كثير من دول العالم كما انها احد اشتراطات هيئة السوق المالية، وهي وثيقة مهمة للغاية حيث انها من جهة تعطي الشركات المالية حماية من الاخطاء الناجمة عن ممارسة موظفيها لعملهم من جهة، ومن جهة اخرى تحمي المستثمر من فقدان او خسارة ماله. لكن بلا شك هذه الوثيقة لها تكلفة والتكلفة في نهاية الامر سوف تحمل على العميل مما يزيد تكلفة الاستثمار.
طريق الترخيص طويل
مع ان الفترة التي بدأت فيها شركات الوساطة في المملكة عملها قاربت على اكمال السنة الا ان تأثيرها لم يظهر بعد على سوق الاسهم حيث تسود التذبذبات الحادة حتى الآن .. ام نحن متفائلون اكثر من اللازم بالنسبة لتأثير هذه الشركات في السوق؟
اجيب من عدة زوايا. الامر الاول هو ان ترخيص هيئة السوق المالية لشركة ما والاعلان عن هذا الترخيص من قبل الهيئة لا يعني السماح لها ببدء انشطتها مباشرة وانما هو ترخيص مبدئي يخول الشركة المضي في اجراءات تأسيس شركة مالية وضخ راس المال وانهاء المستندات القانونية واستخراج السجل التجاري والعمل على استكمال الانظمة والمعدات وتعيين الكفاءات الادارية والمالية والفنية ووضع الانظمة والاجراءات وهذه عملية طويلة تأخذ الكثير من الوقت تمتد احيانا الى سنوات.
خصوصية السوق
الامر الثاني هو خصوصية السوق السعودي والظروف الراهنة حيث ان بدء ترخيص الهيئة للشركات المالية الجديدة تزامن مع بداية الانخفاض الحاد في سوق الاسهم في بداية العام 2006، وهذا الانخفاض بعثر الكثير من الاوراق واعاد حسابات كثير من المؤسسين في تلك الشركات. اعرف العديد من الشركات التي اما قررت عدم الاستمرار في عملية التأسيس او أرجأت العملية الى اجل غير مسمى.
الامر الثالث هناك شركات بدأت بالعمل فعلا وهناك شركات اطلقت منتجاتها، لكن تلك الشركات واجهت منافسة شرسة من البنوك لذلك لم تستطع الحصول على حصة جيدة من السوق او ان تضع لها بصمة واضحة في السوق.
قمة اقتصاديات المنطقة
لماذا كانت وجهتكم للاستثمار في القطاع المالي من خلال شركة كسب التي تديرونها؟
تربع اقتصاد المملكة على قمة اقتصاديات المنطقة العربية والاقليمية، وما تتمتع به المملكة من عناصر جذب استثماري لكبرى الشركات العالمية للاهتمام بالسوق السعودي، تعتبر عناصر مشجعة للدخول في السوق، يضاف الى ذلك بطبيعة الحال، التطورات التي يشهدها السوق المحلي سواء ما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال، والاوراق النقدية، والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والانتعاش الاقتصادي بسبب عوائد الدخل القومي وما يسمى بالبترودولار.
كل تلك العناصر مجتمعة اسهمت في ايجاد فرص استثمارية، من شأنها ان تحلق بالاستثمارات المالية الى آفاق جديدة وغير مسبوقة، خاصة اذا ما اقترن ذلك بجهات تتمتع بفهم عميق لواقع السوق المحلي وخصوصية المجتمع، وقادرة على توفير حلول استثمارية تتوافق وتلك الخصوصية، مدعومة بملاءة مالية، وقدرات فنية وبشرية متقدمة وخبرات عريقة، وهو ما سعينا في 'كسب' الى التمتع به لتوفير فرص استثمارية مجدية لعملائنا.
إقبال المقيمين
ما مدى اقبال المقيمين في المملكة على شركات الوساطة المالية؟
بالمقارنة مع الاوضاع التي عايشها سوق الاسهم السعودي فهو يعتبر اقبالا جيدا، واتوقع ان يتزايد عدد المقيمين الذين يلجأون لشركات الوساطة في الفترات المقبلة باعتبار ان اغلب الشركات ستكون قد باشرت عملها الفعلي، الى جانب ان سوق الاسهم نفسه يشهد تحولات ايجابية للغاية ستدعم هذا الجانب.
عدم وجود سوق ثانوي للصكوك في المملكة ألا يحد من عمل شركات الوساطة؟
بالطبع له تأثيراته غير الجيدة في عمل شركات الوساطة ويفقدها فرصا حقيقية وكبيرة ويحد من عملها بشكل كبير. اهم من ذلك انه يفقد البلد والاقتصاد بشكل عام فرصة كبيرة جدا للنمو ويجعل كثيرا من الاموال تهاجر الى الخارج للبحث عن بدائل اخرى.
الشريك الأجنبي صاحب خبرة
حول من يشكل اكبر منافس في السوق، هل هي شركات الوساطة ذات الشق الاجنبي ام الشركات التي كونتها البنوك المحلية في المملكة؟ قال الرشود ان الشركات التي لها شريك اجنبي تتمتع بخبرات جيدة ولا يمكن تجاهلها وكذلك الشركات التابعة للبنوك فلها خبراتها وعملاؤها، اما الشركات الاخرى فهي كذلك تمتلك الخبرة وتحاول ان تستقطب الكوادر التي تؤهلها لان تكون لاعبا مهما في هذا المضمار. وكل من هذه الانواع الثلاثية من الشركات لها ايجابيات ولها سلبيات، لذا فان الامر متروك للمستقبل، لكن المهم في هذه المرحلة ان ينهض قطاع الخدمات المالية في السعودية، وهذا لا يحدث الا اذا كانت هناك شركات مختلفة وذات قدرات واحترافية عالية.