سيف قطر
21-11-2007, 06:40 AM
[COLOR="Blue"]يوسف العمادي مدير ادارة المناطق الصناعية : مدينة سكنية لخدمة المنطقة الصناعية الجديدة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,21 نوفمبر 2007 1:02 أ.م.
توزيع الاراضي على 9 قطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة
659 مليون ريال تكلفة تطوير المرحلة الثانية
توزيع 346 قسيمة أرض لإقامة 208 مشروعات صناعية
سحب 30 قرار تخصيص لعدم جدية المستثمرين
الدوحة - الشرق :
تمثل مشكلة الاراضى وعدم توافرها أهم المشاكل التي تواجه رجال الاعمال.. وجميعهم يشكون من عدم كفاية المساحات المطلوبة للاستثمار في القطاع الصناعي، والبعض الآخر يشكو من تأخر تسليم الاراضي او تأخير البدء في تشغيل المشروع.. مجلة الملتقى التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر التقت المهندس يوسف عمادى مدير ادارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة للرد على تساؤلات رجال الاعمال.
في كل استبيان أو لقاء للغرفة مع رجال الأعمال للتعرف على مشاكل القطاع الخاص. كانت مشكلة عدم توافر الأراضي بالمناطق الصناعية تأخذ مكان الصدارة.. حتى أصبحت المشكلة بكل أبعادها سبباً أساسياً يبرر ضعف مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
فالكل يشكو.. سواء الذين حصلوا على أراض أو الذين ينتظرون دورهم.. أو هؤلاء الذين رفضت طلباتهم.
فالفريق الأول يشكو من عدم كفاية المساحة الممنوحة لهم لاستيعاب التوسعات المطلوبة والفريق الثاني يشكو من تأخر تسليم الأرض وتأخر البدء في تشغيل المشروع. أما الفريق الثالث فيشكو عدم العدالة في توزيع الأراضي.
مجلة الملتقى التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر إلتقت المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة لمعرفة الحقيقة وما الذي يجري ويحدث.
يقول المهندس يوسف العمادي متحدثا عن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت حلم القطاع الخاص الصناعي.. إن وزارة الطاقة والصناعة وفي إطار جهودها لدعم الصناعة قامت بإنشاء منطقة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف جذب المشروعات الصناعية المتميزة التي تستخدم أحدث وسائل الإنتاج المتطورة بما يسهم في النهضة الصناعية للبلاد ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ونلبي في الوقت ذاته احتياجات القطاع الصناعي (الخاص).
لذلك تم تخطيط المنطقة الصناعية (المرحلتان الأولى والثانية) على مساحة (10.480.000م2) بحيث تحقق عدة أهداف من أهمها:
1 - تنمية الصناعات المحلية ودعمها وتفعيل القطاع الخاص.
2 - جذب وتشجيع استثمار رأس المال المحلي والأجنبي في قطر.
3 - دعم التكامل الرأسي والأفقي مع الصناعات القائمة وتنميتها.
4 - جذب وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
لذلك تم وضع «9» قطاعات صناعية لإقامتها داخل منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم توزيع المساحة المخصصة لكل مرحلة على هذه القطاعات التسعة توزيعاً نسبياً.
ü هل يعني هذا أن هناك صناعات لا يمكن الترخيص لها بالمنطقة الصناعية؟
- بالتأكيد.. ليس مسموحاً لبعض الصناعات من التوطين بالمنطقة الصناعية مثل:
- مصانع المباني الخرسانية السابقة الصنع.
- مصانع الخرسانة الجاهزة.
- مصانع الطابوق بأنواعه.
- مصانع الانترلوك بأنواعه.
- مصانع الاسفلت.
- المخابز.
- الطباعة بأنواعها.
- تكرير الزيوت.
- الصناعات التي تفتقر إلى عنصر التكنولوجيا.
ü وأين يذهب أصحاب هذه المشروعات؟
- كل منطقة صناعية لابد أن تكون لها شخصيتها وأهدافها وكما قلت لك إن الهدف من إنشاء منطقة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة هو دعم القطاع الصناعي وتوطين التكنولوجيا.. وأتصور أن المنطقة الصناعية القديمة بها هذه الأنشطة.. لذلك كان لا بد من إقامة منطقة وفق اشتراطات تحقيق هدف الدولة من إحداث تنمية صناعية.
ü إذن ما الشروط التي يجب توافرها للحصول على قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تم وضع خطوات واشتراطات للحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية وهي اشتراطات تخصيص مبدئي.. واشتراطات تخصيص نهائي.. بحيث تمنح الأرض للمستثمر لإقامة مشروعه فإذا تخلف أو تهاون في التنفيذ تسحب منه الأرض.
اشتراطات طلب الترخيص:[/
COLOR]
1 - أن يكون حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول.
2 - أن يقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب إقامة مشروع بالمنطقة الصناعية.
3 - أن يقدم دراسة جدوى أو بيانات توضح تكنولوجيا الإنتاج، عدد العمال، ومساحة الأرض، وما يلزمه من منافع (كهرباء، ماء، غاز، هاتف، صرف صحي، وغيرها من الخدمات).
4 - أن يقدم مخططاً مبدئياً للمشروع وعملياته الإنتاجية.
5 - أن يقدم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
6 - موافقة مبدئية من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على إنشاء المشروع.
7 - أن يقدم ما يثبت عدم حصوله على أرض صناعية من جهات أخرى لذات المشروع.
أما الاشتراطات الواجب توافرها بعد تخصيص القسيمة الصناعية فهي:[/
COLOR]
1 - يقوم المستثمر بتفويض استشاري معتمد لعمل الخرائط ويقوم الاستشاري بتقديم الخرائط المعمارية إلى إدارة المناطق الصناعية قسم الإمداد الهندسي حيث يتم فتح ملف متابعة ويطلب منه التالي:
ü كتاب التخصيص مرفق به رسم للموقع والإحداثيات.
ü شهادة اعتماد الاستشاري سارية المفعول.
ü تعهد الاستشاري بالمسؤولية عن التصميم وتعهد الإشراف.
ü اعتماد الاستشاري للخرائط ختماً وتوقيعاً.
2 - بعد أن يتم عمل كافة الملاحظات المطلوبة حسب لائحة التصميم المتبعة لدى إدارة المناطق الصناعية يتم اعتماد مخطط الموقع وكافة الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع (مساقط أفقية - واجهات - قطاعات).
3 - يقوم الاستشاري بعدها بتقديم الخرائط الإنشائية لاعتمادها لدى إدارة المناطق الصناعية على مسؤولية الاستشاري.
4 - يقوم الاستشاري بعدها بتقديم خرائط الخدمة (الكهرباء - الدفاع المدني - المياه - الاتصالات (كيوتل) - الصرف الصحي) إلى إدارة المناطق الصناعية حيث يتم إعطاؤه نموذج الاعتمادات.
5 - يقوم الاستشاري بمراجعة قسم الخدمات في مجمع الرخص للحصول على الاعتمادات لخرائط الخدمات.
6 - بعد الحصول على كافة الموافقات (معمارية - إنشائية - خدمات) يتقدم الاستشاري بطلب رخصة البناء حيث تقوم إدارة المناطق الصناعية بالإيعاز إلى بلدية الريان بإصدار رخصة البناء.
7 - يتعاقد بعدها المستثمر مع مقاول مصنف للقيام بأعمال إنشاء المصنع.
8 - قبيل إتمام الميناء يتقدم المستثمر بطلب توصيل الكهرباء.
9 - بعد إتمام البناء والتأكد من التقيد بالرسومات والمواصفات يتم إصدار شهادة إتمام بناء من بلدية الريان.
10 - يتم بعدها توصيل الكهرباء وتشغيل المصنع.
ü هل يعني هذا إذا لم يقم المستثمر بالبناء تسحب منه الأرض؟
[COLOR="Blue"]- بالتأكيد.. وقد تم سحب حوالي «30» قرار تخصيص من مستثمرين ثبت عدم جديتهم في إنشاء المشروع وتم توزيع الأراضي المسحوبة على آخرين.
ü ما عدد المشروعات التي تم الترخيص لها حتى الآن؟
- المرحلة الأولى تم الانتهاء منها تماماً وتم توزيع «346» قسيمة لإقامة «208» مشروعات، وتقدر المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى بحوالي 2.962.000 م2 ويبلغ إجمالي المشروعات قيد الإنشاء «81» مشروعاً أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء يبلغ عددها «98» مشروعاً.
ü ماذا تقصد بأنه تم توزيع «346» قسيمة أراضي لإقامة «208» مشروعات فقط؟
- الإدارة تتفهم احتياجات المشروع الحقيقية فهناك مشروعات تحتاج إلى مساحة أكبر من غيرها لذلك قد يمنح المشروع الواحد أكثر من قسيمة طالما أن احتياجاته للمساحة ضرورية. وهنا أوضح أن الأرض التي تمنح لا يسمح باستغلالها إلا بغرض الصناعة.. حيث لا يسمح للمستثمر بإقامة سكن للعمال داخل المنطقة الصناعية وعدم المبالغة في المكاتب الإدارية بحث لا تزيد مساحة المبنى الإداري على «250م2» كما أننا أيضاً نراعي الاحتياجات الفعلية في تخصيص مساحة البناء التي يمكن أن تصل إلى «30%» بدلاً من «40%».
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,21 نوفمبر 2007 1:02 أ.م.
توزيع الاراضي على 9 قطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة
659 مليون ريال تكلفة تطوير المرحلة الثانية
توزيع 346 قسيمة أرض لإقامة 208 مشروعات صناعية
سحب 30 قرار تخصيص لعدم جدية المستثمرين
الدوحة - الشرق :
تمثل مشكلة الاراضى وعدم توافرها أهم المشاكل التي تواجه رجال الاعمال.. وجميعهم يشكون من عدم كفاية المساحات المطلوبة للاستثمار في القطاع الصناعي، والبعض الآخر يشكو من تأخر تسليم الاراضي او تأخير البدء في تشغيل المشروع.. مجلة الملتقى التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر التقت المهندس يوسف عمادى مدير ادارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة للرد على تساؤلات رجال الاعمال.
في كل استبيان أو لقاء للغرفة مع رجال الأعمال للتعرف على مشاكل القطاع الخاص. كانت مشكلة عدم توافر الأراضي بالمناطق الصناعية تأخذ مكان الصدارة.. حتى أصبحت المشكلة بكل أبعادها سبباً أساسياً يبرر ضعف مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
فالكل يشكو.. سواء الذين حصلوا على أراض أو الذين ينتظرون دورهم.. أو هؤلاء الذين رفضت طلباتهم.
فالفريق الأول يشكو من عدم كفاية المساحة الممنوحة لهم لاستيعاب التوسعات المطلوبة والفريق الثاني يشكو من تأخر تسليم الأرض وتأخر البدء في تشغيل المشروع. أما الفريق الثالث فيشكو عدم العدالة في توزيع الأراضي.
مجلة الملتقى التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر إلتقت المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة لمعرفة الحقيقة وما الذي يجري ويحدث.
يقول المهندس يوسف العمادي متحدثا عن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت حلم القطاع الخاص الصناعي.. إن وزارة الطاقة والصناعة وفي إطار جهودها لدعم الصناعة قامت بإنشاء منطقة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف جذب المشروعات الصناعية المتميزة التي تستخدم أحدث وسائل الإنتاج المتطورة بما يسهم في النهضة الصناعية للبلاد ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ونلبي في الوقت ذاته احتياجات القطاع الصناعي (الخاص).
لذلك تم تخطيط المنطقة الصناعية (المرحلتان الأولى والثانية) على مساحة (10.480.000م2) بحيث تحقق عدة أهداف من أهمها:
1 - تنمية الصناعات المحلية ودعمها وتفعيل القطاع الخاص.
2 - جذب وتشجيع استثمار رأس المال المحلي والأجنبي في قطر.
3 - دعم التكامل الرأسي والأفقي مع الصناعات القائمة وتنميتها.
4 - جذب وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
لذلك تم وضع «9» قطاعات صناعية لإقامتها داخل منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم توزيع المساحة المخصصة لكل مرحلة على هذه القطاعات التسعة توزيعاً نسبياً.
ü هل يعني هذا أن هناك صناعات لا يمكن الترخيص لها بالمنطقة الصناعية؟
- بالتأكيد.. ليس مسموحاً لبعض الصناعات من التوطين بالمنطقة الصناعية مثل:
- مصانع المباني الخرسانية السابقة الصنع.
- مصانع الخرسانة الجاهزة.
- مصانع الطابوق بأنواعه.
- مصانع الانترلوك بأنواعه.
- مصانع الاسفلت.
- المخابز.
- الطباعة بأنواعها.
- تكرير الزيوت.
- الصناعات التي تفتقر إلى عنصر التكنولوجيا.
ü وأين يذهب أصحاب هذه المشروعات؟
- كل منطقة صناعية لابد أن تكون لها شخصيتها وأهدافها وكما قلت لك إن الهدف من إنشاء منطقة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة هو دعم القطاع الصناعي وتوطين التكنولوجيا.. وأتصور أن المنطقة الصناعية القديمة بها هذه الأنشطة.. لذلك كان لا بد من إقامة منطقة وفق اشتراطات تحقيق هدف الدولة من إحداث تنمية صناعية.
ü إذن ما الشروط التي يجب توافرها للحصول على قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تم وضع خطوات واشتراطات للحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية وهي اشتراطات تخصيص مبدئي.. واشتراطات تخصيص نهائي.. بحيث تمنح الأرض للمستثمر لإقامة مشروعه فإذا تخلف أو تهاون في التنفيذ تسحب منه الأرض.
اشتراطات طلب الترخيص:[/
COLOR]
1 - أن يكون حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول.
2 - أن يقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب إقامة مشروع بالمنطقة الصناعية.
3 - أن يقدم دراسة جدوى أو بيانات توضح تكنولوجيا الإنتاج، عدد العمال، ومساحة الأرض، وما يلزمه من منافع (كهرباء، ماء، غاز، هاتف، صرف صحي، وغيرها من الخدمات).
4 - أن يقدم مخططاً مبدئياً للمشروع وعملياته الإنتاجية.
5 - أن يقدم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
6 - موافقة مبدئية من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على إنشاء المشروع.
7 - أن يقدم ما يثبت عدم حصوله على أرض صناعية من جهات أخرى لذات المشروع.
أما الاشتراطات الواجب توافرها بعد تخصيص القسيمة الصناعية فهي:[/
COLOR]
1 - يقوم المستثمر بتفويض استشاري معتمد لعمل الخرائط ويقوم الاستشاري بتقديم الخرائط المعمارية إلى إدارة المناطق الصناعية قسم الإمداد الهندسي حيث يتم فتح ملف متابعة ويطلب منه التالي:
ü كتاب التخصيص مرفق به رسم للموقع والإحداثيات.
ü شهادة اعتماد الاستشاري سارية المفعول.
ü تعهد الاستشاري بالمسؤولية عن التصميم وتعهد الإشراف.
ü اعتماد الاستشاري للخرائط ختماً وتوقيعاً.
2 - بعد أن يتم عمل كافة الملاحظات المطلوبة حسب لائحة التصميم المتبعة لدى إدارة المناطق الصناعية يتم اعتماد مخطط الموقع وكافة الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع (مساقط أفقية - واجهات - قطاعات).
3 - يقوم الاستشاري بعدها بتقديم الخرائط الإنشائية لاعتمادها لدى إدارة المناطق الصناعية على مسؤولية الاستشاري.
4 - يقوم الاستشاري بعدها بتقديم خرائط الخدمة (الكهرباء - الدفاع المدني - المياه - الاتصالات (كيوتل) - الصرف الصحي) إلى إدارة المناطق الصناعية حيث يتم إعطاؤه نموذج الاعتمادات.
5 - يقوم الاستشاري بمراجعة قسم الخدمات في مجمع الرخص للحصول على الاعتمادات لخرائط الخدمات.
6 - بعد الحصول على كافة الموافقات (معمارية - إنشائية - خدمات) يتقدم الاستشاري بطلب رخصة البناء حيث تقوم إدارة المناطق الصناعية بالإيعاز إلى بلدية الريان بإصدار رخصة البناء.
7 - يتعاقد بعدها المستثمر مع مقاول مصنف للقيام بأعمال إنشاء المصنع.
8 - قبيل إتمام الميناء يتقدم المستثمر بطلب توصيل الكهرباء.
9 - بعد إتمام البناء والتأكد من التقيد بالرسومات والمواصفات يتم إصدار شهادة إتمام بناء من بلدية الريان.
10 - يتم بعدها توصيل الكهرباء وتشغيل المصنع.
ü هل يعني هذا إذا لم يقم المستثمر بالبناء تسحب منه الأرض؟
[COLOR="Blue"]- بالتأكيد.. وقد تم سحب حوالي «30» قرار تخصيص من مستثمرين ثبت عدم جديتهم في إنشاء المشروع وتم توزيع الأراضي المسحوبة على آخرين.
ü ما عدد المشروعات التي تم الترخيص لها حتى الآن؟
- المرحلة الأولى تم الانتهاء منها تماماً وتم توزيع «346» قسيمة لإقامة «208» مشروعات، وتقدر المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى بحوالي 2.962.000 م2 ويبلغ إجمالي المشروعات قيد الإنشاء «81» مشروعاً أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء يبلغ عددها «98» مشروعاً.
ü ماذا تقصد بأنه تم توزيع «346» قسيمة أراضي لإقامة «208» مشروعات فقط؟
- الإدارة تتفهم احتياجات المشروع الحقيقية فهناك مشروعات تحتاج إلى مساحة أكبر من غيرها لذلك قد يمنح المشروع الواحد أكثر من قسيمة طالما أن احتياجاته للمساحة ضرورية. وهنا أوضح أن الأرض التي تمنح لا يسمح باستغلالها إلا بغرض الصناعة.. حيث لا يسمح للمستثمر بإقامة سكن للعمال داخل المنطقة الصناعية وعدم المبالغة في المكاتب الإدارية بحث لا تزيد مساحة المبنى الإداري على «250م2» كما أننا أيضاً نراعي الاحتياجات الفعلية في تخصيص مساحة البناء التي يمكن أن تصل إلى «30%» بدلاً من «40%».