FG
21-11-2007, 02:28 PM
قررت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية إلغاء جميع الصفقات التي تمت على أسهم شركة بروة العقارية لهذا اليوم 21/11/2007 .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن القرار اتخذ حماية لمصالح المستثمرين واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لإدارة السوق بموجب المادة (128) من اللائحة الداخلية للسوق التي تعطي إدارة شؤون الوسطاء والتداول الحق في إيقاف أو إلغاء أو تعديل أي من العمليات وفقا لما تراه مناسبا ، كما تعطي الإدارة الحق في وقف التعامل في ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالمتعاملين في السوق.
وأوضح المصدر أن القرار اتخذ بعد أن تلقت إدارة السوق من رئيس مجلس إدارة الشركة ما يفيد بأن الشركة قد تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 500 مليون ريال قطري ليصبح مليارين وخمسمائة مليون ريال قطري ، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة .
وأضاف المصدر أن إدارة السوق تلقت كتاب الشركة في الساعة الأخيرة من جلسة التداول ، مشيرا إلى أن المادة (7) من اللائحة الداخلية للسوق تحدد أهداف السوق ومن بينها الفقرة (12) التي تنص على أن من تلك الأهداف ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المقيدة ونشر كل المعلومات المتوفرة عن الشركات المساهمة المقيدة وتوفيرها للمتعاملين بنفس الكم والتوقيت. بينما تنص الفقرة (1) من المادة (48) على أن من واجبات شركة المساهمة تزويد السوق بأي معلومات هامة تؤثر على أسعار أوراقها المالية ، وللسوق الحق بإعلان ونشر هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن ودون أدنى مسؤولية على السوق .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن القرار اتخذ حماية لمصالح المستثمرين واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لإدارة السوق بموجب المادة (128) من اللائحة الداخلية للسوق التي تعطي إدارة شؤون الوسطاء والتداول الحق في إيقاف أو إلغاء أو تعديل أي من العمليات وفقا لما تراه مناسبا ، كما تعطي الإدارة الحق في وقف التعامل في ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالمتعاملين في السوق.
وأوضح المصدر أن القرار اتخذ بعد أن تلقت إدارة السوق من رئيس مجلس إدارة الشركة ما يفيد بأن الشركة قد تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 500 مليون ريال قطري ليصبح مليارين وخمسمائة مليون ريال قطري ، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة .
وأضاف المصدر أن إدارة السوق تلقت كتاب الشركة في الساعة الأخيرة من جلسة التداول ، مشيرا إلى أن المادة (7) من اللائحة الداخلية للسوق تحدد أهداف السوق ومن بينها الفقرة (12) التي تنص على أن من تلك الأهداف ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المقيدة ونشر كل المعلومات المتوفرة عن الشركات المساهمة المقيدة وتوفيرها للمتعاملين بنفس الكم والتوقيت. بينما تنص الفقرة (1) من المادة (48) على أن من واجبات شركة المساهمة تزويد السوق بأي معلومات هامة تؤثر على أسعار أوراقها المالية ، وللسوق الحق بإعلان ونشر هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن ودون أدنى مسؤولية على السوق .