سيف قطر
22-11-2007, 06:49 AM
تصاعد في نمو العقارات سيقود إلى استقرار الايجارات.. «المركز» الكويتي: السوق القطري يحتاج إلى 250 ألف وحدة سكنية جديدة حتى 2010
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,22 نوفمبر 2007 1:14 أ.م.
الدوحة - الكويت - الشرق:
أشارت دراسة حديثة قام بها «المركز» الكويتي حول سوق العقار القطري، الى ان فتح قطاع العقارات للاجانب اسهم في تزايد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك نتيجة تزايد الطلب على العقارات، خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأسفر النمو في الاقتصاد عن زيادة في أعداد المقيمين الأجانب في قطر، الذي هو عنصر مهم في قطر حيث إنهم يشكلون %67 من عدد السكان، فعلى مدى السنوات الست الماضية تزايدت اعداد المقيمين الأجانب بنسبة %5 على أساس CAGR، وبجانب ذلك، قامت الحكومة القطرية في 2004م، بتخفيف سياسات العقارات للسماح للأجانب بتملك العقارات، علاوة على ذلك، ولدت الزيادة في الدخول الشخصية القابلة للانفاق والتغيير الناتج عن التفضيلات في المستهلكين في الشقق وتحولهم إلى الفلل، فكل تلك المحفزات ولدت ضغوطاً كبيرة على العروض المتسعة من قبل.
وفي الوقت الحاضر، يتفوق الطلب على العرض في كل مجالات وشرائح العقارات القطرية السكنية والتجارية (المكاتب والمحلات والضيافة والصناعة).
ويتفوق الطلب على كل من وحدات التملك والإيجار على العرض.. ومع ذلك، فيتوقع «المركز» زيادة الفجوة في المعدل بين الطلب والعرض، حيث من المتوقع أن تشهد الدوحة (وهي سوق الإسكان الرئيس) المزيد من العرض في الوحدات السكنية بحلول 2010، هذا وقد زادت تصاريح البناء في القطاع السكني بنسبة %27 على أساس (YoY).
أما على جبهة العرض، فإن الشقق السكنية شهدت أعلى معدلات النمو بنسبة (%62.6) في الوحدات السكنية المستكملة في 2005م، وهذا يعزى في الأساس إلى النمو القوي في أعداد المقيمين الأجانب في قطر الذين يفضلون السكن في شقق.
ويقدر «المركز» بأن قطر تحتاج تقريباً إلى 250 ألف وحدة سكنية بحلول 2010، بينما سيكون العرض في حدود 244 ألف وحدة، وهذا ما يمكن ترجمته إلى إضافة 27 ألف وحدة سكنية كل سنة في المتوسط ما بين السنوات 2008 و2010م.
وبالنسبة لأسعار الوحدات السكنية والقيم الإيجارية، فإن سيناريو الطلب المتفوق على العرض قد لاقى إقبالاً كبيراً في الأسعار والقيم الإيجارية، وشهدت أسعار الأراضي في مشاريع الإسكان الرئيسة مثل «اللؤلؤة قطر» إقبالاً تجاوز نسبة %100 في الأشهر الاثنى عشر شهراً الماضية، وقد زاد إيجار المساكن السنوية المتوسطة بنسبة %47 ما بين السنين 2003 و2005م، وشهدت الدوحة أعلى معدلات النمو في القيم الإيجارية بين المدن الرئيسة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية بين نوفمبر 2004م ونوفمبر 2006م، ويبلغ مستوى القيم الإيجارية لشقة تتكون من غرفتي نوم في الدوحة في 2006م نحو 1930 دولاراً في الشهر، وهو ما يماثل تقريباً ثلاث مرات مثيلاتها في الرياض.
كما ان الطلب على مساحات المكاتب يكون أيضاً متفوقاً على العرض في قطر، فبسبب هذا النقص، فإن الإيجارات والأسعار قد ارتفعت بدرجة كبيرة في قطاع المكاتب. فمتوسط إيجارات المكاتب السنوية في منطقة الأعمال المركزية في الدوحة قد زاد بنسبة %37 منذ أغسطس 2005م. وهذا يعود بصفة أساسية إلى الأعداد المتزايدة من الشركات الأجنبية التي تدخل قطر. وبالتالي، فتشهد الدوحة بالذات طلباً قوياً على مساحات المكاتب حيث يقل العرض بما يساوي 18 شهراً زمنياً.
ورغم أنه من المتوقع أن يزيد العرض الجديد من مساحات المكاتب بحلول 2008م، فان تلك المساحات الإضافية لن تكفي عمليات الطلب على الشراء بالكامل. ومن ثم، فإن من المتوقع أن تظل القيم الإيجارية بمعدلات نموها ثابتة في الفترة القريبة. ومع ذلك، فإن الفجوة بين الطلب العرض من المتوقع أن تضيق ما بين السنوات 2008 و2010م مما يتسبب في استقرار القيم الإيجارية.
يكون قطاع العقارات في قطر أقل بكثير من نظيره في دول أخرى من مجلس التعاون الخليجية مثل دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالنسبة لرأسمال السوق. وهذا يمكن ملاحظته من حقيقة أن شركة الاستثمارات العقارية القطرية التي تكون ضمن قمة الشركات الأربعين في أسهم العقارات (بالنسبة لرأسمال السوق) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية.
في يوليو2007 م، ساهمت أربع شركات شركة الاستثمارات العقارية القطرية وشركة بروة للعقارات وشركة السلام العالمية وشركة المتحدة للتنمية، فقط ما نسبته %6.7 من رأسمال السوق الكلية في بورصة الدوحة للأوراق المالية.
أما بالنسبة لجبهة الأداء، فإن أسهم العقارات في قطر قد تفوقت في الأداء على مؤشر السوق العريض خلال العام الماضي. ومع ذلك، فإن أسهم العقارات في السنة الماضية أثبت أنه محفوف بالمخاطر أكثر من المؤشر المعياري. هذا وقد حققت شركة بروة للعقارات أعلى معدلات العوائد، أما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أقل معدلات العوائد، وبينما أثبتت شركة بروة للعقارات أنها صاحبة الأسهم الأكثر مجازفة، فإن شركة المتحدة للتنمية تظل الأقل مجازفة في ذلك المجال.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,22 نوفمبر 2007 1:14 أ.م.
الدوحة - الكويت - الشرق:
أشارت دراسة حديثة قام بها «المركز» الكويتي حول سوق العقار القطري، الى ان فتح قطاع العقارات للاجانب اسهم في تزايد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك نتيجة تزايد الطلب على العقارات، خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأسفر النمو في الاقتصاد عن زيادة في أعداد المقيمين الأجانب في قطر، الذي هو عنصر مهم في قطر حيث إنهم يشكلون %67 من عدد السكان، فعلى مدى السنوات الست الماضية تزايدت اعداد المقيمين الأجانب بنسبة %5 على أساس CAGR، وبجانب ذلك، قامت الحكومة القطرية في 2004م، بتخفيف سياسات العقارات للسماح للأجانب بتملك العقارات، علاوة على ذلك، ولدت الزيادة في الدخول الشخصية القابلة للانفاق والتغيير الناتج عن التفضيلات في المستهلكين في الشقق وتحولهم إلى الفلل، فكل تلك المحفزات ولدت ضغوطاً كبيرة على العروض المتسعة من قبل.
وفي الوقت الحاضر، يتفوق الطلب على العرض في كل مجالات وشرائح العقارات القطرية السكنية والتجارية (المكاتب والمحلات والضيافة والصناعة).
ويتفوق الطلب على كل من وحدات التملك والإيجار على العرض.. ومع ذلك، فيتوقع «المركز» زيادة الفجوة في المعدل بين الطلب والعرض، حيث من المتوقع أن تشهد الدوحة (وهي سوق الإسكان الرئيس) المزيد من العرض في الوحدات السكنية بحلول 2010، هذا وقد زادت تصاريح البناء في القطاع السكني بنسبة %27 على أساس (YoY).
أما على جبهة العرض، فإن الشقق السكنية شهدت أعلى معدلات النمو بنسبة (%62.6) في الوحدات السكنية المستكملة في 2005م، وهذا يعزى في الأساس إلى النمو القوي في أعداد المقيمين الأجانب في قطر الذين يفضلون السكن في شقق.
ويقدر «المركز» بأن قطر تحتاج تقريباً إلى 250 ألف وحدة سكنية بحلول 2010، بينما سيكون العرض في حدود 244 ألف وحدة، وهذا ما يمكن ترجمته إلى إضافة 27 ألف وحدة سكنية كل سنة في المتوسط ما بين السنوات 2008 و2010م.
وبالنسبة لأسعار الوحدات السكنية والقيم الإيجارية، فإن سيناريو الطلب المتفوق على العرض قد لاقى إقبالاً كبيراً في الأسعار والقيم الإيجارية، وشهدت أسعار الأراضي في مشاريع الإسكان الرئيسة مثل «اللؤلؤة قطر» إقبالاً تجاوز نسبة %100 في الأشهر الاثنى عشر شهراً الماضية، وقد زاد إيجار المساكن السنوية المتوسطة بنسبة %47 ما بين السنين 2003 و2005م، وشهدت الدوحة أعلى معدلات النمو في القيم الإيجارية بين المدن الرئيسة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية بين نوفمبر 2004م ونوفمبر 2006م، ويبلغ مستوى القيم الإيجارية لشقة تتكون من غرفتي نوم في الدوحة في 2006م نحو 1930 دولاراً في الشهر، وهو ما يماثل تقريباً ثلاث مرات مثيلاتها في الرياض.
كما ان الطلب على مساحات المكاتب يكون أيضاً متفوقاً على العرض في قطر، فبسبب هذا النقص، فإن الإيجارات والأسعار قد ارتفعت بدرجة كبيرة في قطاع المكاتب. فمتوسط إيجارات المكاتب السنوية في منطقة الأعمال المركزية في الدوحة قد زاد بنسبة %37 منذ أغسطس 2005م. وهذا يعود بصفة أساسية إلى الأعداد المتزايدة من الشركات الأجنبية التي تدخل قطر. وبالتالي، فتشهد الدوحة بالذات طلباً قوياً على مساحات المكاتب حيث يقل العرض بما يساوي 18 شهراً زمنياً.
ورغم أنه من المتوقع أن يزيد العرض الجديد من مساحات المكاتب بحلول 2008م، فان تلك المساحات الإضافية لن تكفي عمليات الطلب على الشراء بالكامل. ومن ثم، فإن من المتوقع أن تظل القيم الإيجارية بمعدلات نموها ثابتة في الفترة القريبة. ومع ذلك، فإن الفجوة بين الطلب العرض من المتوقع أن تضيق ما بين السنوات 2008 و2010م مما يتسبب في استقرار القيم الإيجارية.
يكون قطاع العقارات في قطر أقل بكثير من نظيره في دول أخرى من مجلس التعاون الخليجية مثل دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالنسبة لرأسمال السوق. وهذا يمكن ملاحظته من حقيقة أن شركة الاستثمارات العقارية القطرية التي تكون ضمن قمة الشركات الأربعين في أسهم العقارات (بالنسبة لرأسمال السوق) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية.
في يوليو2007 م، ساهمت أربع شركات شركة الاستثمارات العقارية القطرية وشركة بروة للعقارات وشركة السلام العالمية وشركة المتحدة للتنمية، فقط ما نسبته %6.7 من رأسمال السوق الكلية في بورصة الدوحة للأوراق المالية.
أما بالنسبة لجبهة الأداء، فإن أسهم العقارات في قطر قد تفوقت في الأداء على مؤشر السوق العريض خلال العام الماضي. ومع ذلك، فإن أسهم العقارات في السنة الماضية أثبت أنه محفوف بالمخاطر أكثر من المؤشر المعياري. هذا وقد حققت شركة بروة للعقارات أعلى معدلات العوائد، أما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أقل معدلات العوائد، وبينما أثبتت شركة بروة للعقارات أنها صاحبة الأسهم الأكثر مجازفة، فإن شركة المتحدة للتنمية تظل الأقل مجازفة في ذلك المجال.