ROSE
23-11-2007, 06:43 AM
اختتام أسبوع مركز دبي المالي العالمي
78 من الخبراء يتوقعون المزيد من الإصدارات في 2008
دبي - أمير الألفي:
قال هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك الشرق الأوسط إن هناك تفاوتا كبيرا بين قطاع السندات في منطقة الخليج وبين الأسواق الغربية وان الأسواق الخليجية تسير عكس الاتجاه في هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في الأسهم الأمريكية يصل إلى 35 تريليون دولار، بينما يحتل قطاع السندات الأمريكية ما يفوق ال 50 تريليون دولار، في حين أن حجم السندات والصكوك في الخليج لا يتجاوز ال 10%، وأوضح أن الأسواق الخليجية تتطلع لإصدار المزيد من السندات والصكوك، جاء ذلك في آخر أيام أسبوع مركز دبي المالي.
وقال محمد عمران نائب رئيس بورصة القاهرة والإسكندرية، إن أداء أسواق المال الخليجية خلال عامي 2006 و2007 كان ضعيفا حيث شهدت توجهات الكثير من الإرباك والبلبلة، مرجعا سبب تلك التقلبات والتذبذبات إلى حاجة الأسواق إلى المزيد من إصدارات السندات، مشيرا إلى أن القوانين العربية والخليجية تحد من هذه الإصدارات لذلك يتوجب على من يريد زيادة اصدراته من السندات والصكوك التوجه إلى خارج الحدود، فالأسواق الخليجية بحاجه إلى آلية جديدة تغير التشريعات القانونية البالية لدول الخليج، عندها سيكون هناك أمل في فتح الأسواق أمام قطاع الصكوك والسندات.
وأشار عزام إلى أن هناك مطالبات وأصواتاً عالية تنادي بطرح الأصول الحكومية للاكتتاب العام فالأسواق المالية العربية ليس لديها أي تبادل ثانوي للديون، فأغلب المستثمرين يميلون للشراء والإبقاء علي السندات وليس للبيع والتداول، موضحا أن المشكلة الأكبر تكمن في أن السندات والصكوك لا تصدر بشكل مستمر أو دائم، وعلي الأسواق أن تشجع الشركات والمؤسسات على إصدار السندات والصكوك وان تكون هناك إصدارات شبه سنوية.
وتوقع أن تقوم شركات البتروكيماويات وبعض شركات المعادن والعقارات بطرح عام لأسهمها، حيث تساهم هذه الشركات بدعم الاقتصاد وزيادة حجم السيولة المالية، وسوف نرى كذلك مزيداً من الشركات الأجنبية، وهذا سينعكس على السوق، الشركات التي تفكر بالخصخصة بالإضافة إلى الشركات العائلية التي تنوي طرح جزئي من أسهمها للاكتتاب العام.
وقال ايون كامرون مدير شريك بشركة لينكتيرز، إن على دول الخليج النظر إلى آسيا وتجربتها في التغلب على ذلك التحدي، ما وفرته تلك الأسواق من مرونة للمستثمرين المحليين والدوليين، فالأسواق الخليجية لا تزال تضع العثرات أمام الاستثمارات الأجنبية، بل لا يزال هناك أسواق مثل السعودية يمنع تداول الأجانب بها حتى الآن.
وأظهر استطلاع اجري خلال جلسة النقاش حول 3 محاور رئيسية أن 78% من الحضور - من الاقتصاديين وخبراء المال - يتوقعون ارتفاع حجم الإصدارات الجديدة خلال العام المقبل، بينما توقع 3% عدم زيادة تلك الإصدارات، وصوت 64% لمصلحة أن الأسواق ستشهد مزيد من التحرر، بينما رأى 62% من جمهور المستطلعين أن الشركات العائلية لن تطرح للاكتتاب خلال السنوات القليلة المقبلة، مقابل 38% صوتوا أن العام المقبل سيشهد اكتتاباً لبعض الشركات العائلية.
وأوضح عزام أن عمليات تحرير الأسواق الخليجية تتم ببطء، فبالرغم من أن الأسواق مفتوحة أمام الملكية الأجنبية باستثناء السعودية، بالإضافة إلى بعض القيود في الإمارات وقطر- فلا تزال التدفقات والاستثمارات الأجنبية قليلة جدا، وأشار إلى أن من أهم الأسواق الآن هو السوق السعودي الذي لا يزال مغلقاً أمام الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الأسواق الخليجية لا تزال صغيرة وضئيلة وهذا يعيق مرونة الحركة أمام المستثمرين الأجانب ويصعب مقدرتهم علي الخروج بسرعة ويسر، بالإضافة إلى قلة ثقة المستثمر الأجنبي بالوسيط المحلي، فعلي الأسواق الراغبة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية أن توفر وسطاء دوليين، بالإضافة زيادة حجم صناديق التحوط والصناديق التقاعدي.
وأوضح كامرون انه لكي تستطيع الأسواق المحلية أن تجتذب مستثمرين من الخارج يجب أن تشعرهم بالراحة والثقة، ويجب أن يتوفر الإطار الذي اعتادوا عليه في العمل سواء في قواعد الإدراج أو الإفصاح أو الشفافية فالمستثمر الأجنبي يسره أن تكون هناك شفافية في أرقام الشركة وفي أوراقها وحسباتها، والبورصات العربية والخليجية بحاجه للوقت لتعديل أوضاعها، وقال إن عمليات الاندماج بين البورصات ليس من المتوقع أن تكتب لها النجاح فحسب المقولة الشهيرة إن لكل بلد علم وجيش وبورصة فهذا يباعد بين تلك الاندماجات ولكن لا بد من وجود ترابط وتفاعل بين البورصات بعضها مع بعض، ومن الصعب أن يكون لدينا بورصة واحدة فالبورصات المحلية ستظل مستقلة، ولكن التنافس سيأتي من البورصات الأكثر جاذبية.
واختتم عمران بأنه في عام 2005 تم الاتفاق على إقامة بورصة عربية موحدة وها نحن وبعد عامين لم نسمع أي خبر عن تلك البورصة الموحدة، وهذا يؤكد فكرة عدم التوحيد بين البورصات لو كان في مصلحة البورصات العربية إقامة بورصة موحده لقامت تلك الفكرة.
78 من الخبراء يتوقعون المزيد من الإصدارات في 2008
دبي - أمير الألفي:
قال هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك الشرق الأوسط إن هناك تفاوتا كبيرا بين قطاع السندات في منطقة الخليج وبين الأسواق الغربية وان الأسواق الخليجية تسير عكس الاتجاه في هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في الأسهم الأمريكية يصل إلى 35 تريليون دولار، بينما يحتل قطاع السندات الأمريكية ما يفوق ال 50 تريليون دولار، في حين أن حجم السندات والصكوك في الخليج لا يتجاوز ال 10%، وأوضح أن الأسواق الخليجية تتطلع لإصدار المزيد من السندات والصكوك، جاء ذلك في آخر أيام أسبوع مركز دبي المالي.
وقال محمد عمران نائب رئيس بورصة القاهرة والإسكندرية، إن أداء أسواق المال الخليجية خلال عامي 2006 و2007 كان ضعيفا حيث شهدت توجهات الكثير من الإرباك والبلبلة، مرجعا سبب تلك التقلبات والتذبذبات إلى حاجة الأسواق إلى المزيد من إصدارات السندات، مشيرا إلى أن القوانين العربية والخليجية تحد من هذه الإصدارات لذلك يتوجب على من يريد زيادة اصدراته من السندات والصكوك التوجه إلى خارج الحدود، فالأسواق الخليجية بحاجه إلى آلية جديدة تغير التشريعات القانونية البالية لدول الخليج، عندها سيكون هناك أمل في فتح الأسواق أمام قطاع الصكوك والسندات.
وأشار عزام إلى أن هناك مطالبات وأصواتاً عالية تنادي بطرح الأصول الحكومية للاكتتاب العام فالأسواق المالية العربية ليس لديها أي تبادل ثانوي للديون، فأغلب المستثمرين يميلون للشراء والإبقاء علي السندات وليس للبيع والتداول، موضحا أن المشكلة الأكبر تكمن في أن السندات والصكوك لا تصدر بشكل مستمر أو دائم، وعلي الأسواق أن تشجع الشركات والمؤسسات على إصدار السندات والصكوك وان تكون هناك إصدارات شبه سنوية.
وتوقع أن تقوم شركات البتروكيماويات وبعض شركات المعادن والعقارات بطرح عام لأسهمها، حيث تساهم هذه الشركات بدعم الاقتصاد وزيادة حجم السيولة المالية، وسوف نرى كذلك مزيداً من الشركات الأجنبية، وهذا سينعكس على السوق، الشركات التي تفكر بالخصخصة بالإضافة إلى الشركات العائلية التي تنوي طرح جزئي من أسهمها للاكتتاب العام.
وقال ايون كامرون مدير شريك بشركة لينكتيرز، إن على دول الخليج النظر إلى آسيا وتجربتها في التغلب على ذلك التحدي، ما وفرته تلك الأسواق من مرونة للمستثمرين المحليين والدوليين، فالأسواق الخليجية لا تزال تضع العثرات أمام الاستثمارات الأجنبية، بل لا يزال هناك أسواق مثل السعودية يمنع تداول الأجانب بها حتى الآن.
وأظهر استطلاع اجري خلال جلسة النقاش حول 3 محاور رئيسية أن 78% من الحضور - من الاقتصاديين وخبراء المال - يتوقعون ارتفاع حجم الإصدارات الجديدة خلال العام المقبل، بينما توقع 3% عدم زيادة تلك الإصدارات، وصوت 64% لمصلحة أن الأسواق ستشهد مزيد من التحرر، بينما رأى 62% من جمهور المستطلعين أن الشركات العائلية لن تطرح للاكتتاب خلال السنوات القليلة المقبلة، مقابل 38% صوتوا أن العام المقبل سيشهد اكتتاباً لبعض الشركات العائلية.
وأوضح عزام أن عمليات تحرير الأسواق الخليجية تتم ببطء، فبالرغم من أن الأسواق مفتوحة أمام الملكية الأجنبية باستثناء السعودية، بالإضافة إلى بعض القيود في الإمارات وقطر- فلا تزال التدفقات والاستثمارات الأجنبية قليلة جدا، وأشار إلى أن من أهم الأسواق الآن هو السوق السعودي الذي لا يزال مغلقاً أمام الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الأسواق الخليجية لا تزال صغيرة وضئيلة وهذا يعيق مرونة الحركة أمام المستثمرين الأجانب ويصعب مقدرتهم علي الخروج بسرعة ويسر، بالإضافة إلى قلة ثقة المستثمر الأجنبي بالوسيط المحلي، فعلي الأسواق الراغبة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية أن توفر وسطاء دوليين، بالإضافة زيادة حجم صناديق التحوط والصناديق التقاعدي.
وأوضح كامرون انه لكي تستطيع الأسواق المحلية أن تجتذب مستثمرين من الخارج يجب أن تشعرهم بالراحة والثقة، ويجب أن يتوفر الإطار الذي اعتادوا عليه في العمل سواء في قواعد الإدراج أو الإفصاح أو الشفافية فالمستثمر الأجنبي يسره أن تكون هناك شفافية في أرقام الشركة وفي أوراقها وحسباتها، والبورصات العربية والخليجية بحاجه للوقت لتعديل أوضاعها، وقال إن عمليات الاندماج بين البورصات ليس من المتوقع أن تكتب لها النجاح فحسب المقولة الشهيرة إن لكل بلد علم وجيش وبورصة فهذا يباعد بين تلك الاندماجات ولكن لا بد من وجود ترابط وتفاعل بين البورصات بعضها مع بعض، ومن الصعب أن يكون لدينا بورصة واحدة فالبورصات المحلية ستظل مستقلة، ولكن التنافس سيأتي من البورصات الأكثر جاذبية.
واختتم عمران بأنه في عام 2005 تم الاتفاق على إقامة بورصة عربية موحدة وها نحن وبعد عامين لم نسمع أي خبر عن تلك البورصة الموحدة، وهذا يؤكد فكرة عدم التوحيد بين البورصات لو كان في مصلحة البورصات العربية إقامة بورصة موحده لقامت تلك الفكرة.