ROSE
23-11-2007, 07:04 AM
مصادر لـ «الشرق الأوسط»: حجم استثمار المقاولات في السعودية سيرتفع إلى 300 مليار دولار
توجه للاندماج بين شركات المقاولات لتشكيل كيانات تستطيع مواجهة الطلب
حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة حوالي 200 مليار ريال («الشرق الاوسط»)
مكة المكرمة: محمد دوش
قدرت مصادر مطلعة في مجال المقاولات ان يصل حجم الاستثمار المقاولات في السعودية الى 300 مليار دولار من الآن وحتى عام 2015، وذلك وفق دراسات وتقارير عالمية ومحلية.
وأعاد عبد الله حمد العمار، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، وذلك للوفرة المالية في السعودية حاليا نتيجة الارتفاعات التي شهدتها وتشهدها أسواق النفط العالمية، والتي تعد السعودية الدولة الأولى عالميا المصدرة لهذا النوع من الطاقة إضافة الى التوجه العام الذي انتهجته الدولة للتنمية الطموحة وتنويع مصادر دخلها واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الى داخل البلاد.
وقال العمار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع المقاولات في السعودية يشهد طفرة غير مسبوقة لا سيما في المشروعات التنموية والخدمية الضخمة التي طرحتها الدولة أخيرا في مختلف المناطق، والتي كان آخرها المشروع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية للعلوم والتقنية في ثول شمال محافظة جدة، والذي تصل تكاليفه الى عشرة مليارات ريال، إضافة الى المدن الاقتصادية الضخمة التي ستقام في مختلف المناطق السعودية، وكذلك المشاريع الكبيرة للقطاعات الاستراتيجية (أرامكوا السعودية، سابك، تحلية المياه المالحة، الشركة السعودية للكهرباء) وما يصاحبها من بنى تحتية تضاف لها المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في تصريحه أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة حوالي 200 مليار ريال مقارنة بنحو 140 مليار ريال العام المنصرم، مما يعني أن هناك زيادة بواقع 60 مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات داخل السوق، وبالتالي تسهم في رفع نسبة التضخم. وأكد أنه ما لم يتم التدخل لخفض هذه الأرقام المتوقعة للتحكم والحد من ارتفاع معدلات التضخم أي منع المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات فإن ذلك سيرمي بثقله على كاهل المواطن العادي. وكشف العمار عن حدوث عدد من الاندماجات بين شركات المقاولات لتشكيل كيانات كبيرة بين الشركات، متوقعا في نفس الوقت المزيد من هذه الاندماجات في المستقبل القريب.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الى التوجه الحالي والسعي بجدية أكثر من ذي قبل الى تأسيس وقيام عدد من شركات المقاولات السعودية العملاقة ذات رؤوس الأموال الكبيرة والضخمة على غرار الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية العاملة في هذا المجال.
ولم يستبعد العمار قيام شراكة مع شركات مقاولات عالمية نظرا للطلب المتزايد على قطاع خدمات المقاولين في ظل الطفرة التي تشهدها السعودية بشكل خاص ومنطقة الخليج بصفة عامة.
وأكد أن هذا التوجه سيساعد شركات المقاولات السعودية لمنافسة نظيراتها الأجنبية التي بدأت تأخذ طريقها للسوق السعودية بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، خاصة في مجالات المقاولات الصناعية المختلفة وتحلية المياه المالحة في ظل غياب شركات مقاولات سعودية قوية وكبيرة من هذا النوع تكون منافسا حقيقيا لتلك الشركات العالمية.
توجه للاندماج بين شركات المقاولات لتشكيل كيانات تستطيع مواجهة الطلب
حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة حوالي 200 مليار ريال («الشرق الاوسط»)
مكة المكرمة: محمد دوش
قدرت مصادر مطلعة في مجال المقاولات ان يصل حجم الاستثمار المقاولات في السعودية الى 300 مليار دولار من الآن وحتى عام 2015، وذلك وفق دراسات وتقارير عالمية ومحلية.
وأعاد عبد الله حمد العمار، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، وذلك للوفرة المالية في السعودية حاليا نتيجة الارتفاعات التي شهدتها وتشهدها أسواق النفط العالمية، والتي تعد السعودية الدولة الأولى عالميا المصدرة لهذا النوع من الطاقة إضافة الى التوجه العام الذي انتهجته الدولة للتنمية الطموحة وتنويع مصادر دخلها واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الى داخل البلاد.
وقال العمار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع المقاولات في السعودية يشهد طفرة غير مسبوقة لا سيما في المشروعات التنموية والخدمية الضخمة التي طرحتها الدولة أخيرا في مختلف المناطق، والتي كان آخرها المشروع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية للعلوم والتقنية في ثول شمال محافظة جدة، والذي تصل تكاليفه الى عشرة مليارات ريال، إضافة الى المدن الاقتصادية الضخمة التي ستقام في مختلف المناطق السعودية، وكذلك المشاريع الكبيرة للقطاعات الاستراتيجية (أرامكوا السعودية، سابك، تحلية المياه المالحة، الشركة السعودية للكهرباء) وما يصاحبها من بنى تحتية تضاف لها المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في تصريحه أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة حوالي 200 مليار ريال مقارنة بنحو 140 مليار ريال العام المنصرم، مما يعني أن هناك زيادة بواقع 60 مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات داخل السوق، وبالتالي تسهم في رفع نسبة التضخم. وأكد أنه ما لم يتم التدخل لخفض هذه الأرقام المتوقعة للتحكم والحد من ارتفاع معدلات التضخم أي منع المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات فإن ذلك سيرمي بثقله على كاهل المواطن العادي. وكشف العمار عن حدوث عدد من الاندماجات بين شركات المقاولات لتشكيل كيانات كبيرة بين الشركات، متوقعا في نفس الوقت المزيد من هذه الاندماجات في المستقبل القريب.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الى التوجه الحالي والسعي بجدية أكثر من ذي قبل الى تأسيس وقيام عدد من شركات المقاولات السعودية العملاقة ذات رؤوس الأموال الكبيرة والضخمة على غرار الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية العاملة في هذا المجال.
ولم يستبعد العمار قيام شراكة مع شركات مقاولات عالمية نظرا للطلب المتزايد على قطاع خدمات المقاولين في ظل الطفرة التي تشهدها السعودية بشكل خاص ومنطقة الخليج بصفة عامة.
وأكد أن هذا التوجه سيساعد شركات المقاولات السعودية لمنافسة نظيراتها الأجنبية التي بدأت تأخذ طريقها للسوق السعودية بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، خاصة في مجالات المقاولات الصناعية المختلفة وتحلية المياه المالحة في ظل غياب شركات مقاولات سعودية قوية وكبيرة من هذا النوع تكون منافسا حقيقيا لتلك الشركات العالمية.