الوعب
23-11-2007, 10:40 AM
الشرق القطرية 23/11/2007
توقع تقرير دولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2011 من 46.3 مليار دولار العام الماضي حيث يحقق الاقتصاد القطري نموا قياسيا مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز.
ووفقا للتقرير الذي أعدتها شركة «كوليرز إنترناشيونال» الاستشارية وحصلت الشرق على نسخة منها فإن قطاع النفط والغاز يساهم بحوالي 62% من الناتج المحلي الإجمالي القطري العام الماضي، ويتوقع أن يساهم بنفس النسبة خلال العامين الجاري والمقبل حيث تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي وتمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد للغاز في العالم.
كما توقع التقرير أن يصل متوسط نصيب الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 ألف دولار العام المقبل مقارنة مع 57.350 دولار العام الماضي حيث ارتفع بنسبة 15.5%.
وقدر حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية بحوالي 130 مليار دولار قالت إن الحكومة رصدتها للإنفاق على مشاريع متنوعة في كافة القطاعات الاقتصادية الآخذة في النمو خصوصا قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة كما أنها تشجع عمليات الخصخصة وتنويع القطاعات غير النفطية خصوصا الصناعات الخفيفة.
وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات التنموية منها إصدار القانون رقم 17 لعام 2004 والذي يسمح لغير القطريين بشراء العقارات وتأجيرها لمدة 99 عاما في مشاريع اللؤلؤة وويست باي لاجون، والخور.
طلب متنام على السكن
ووفقا للتقرير فإن قطاع العقارات السكنية سجل في السنوات الثلاثة الأخيرة معدلات نمو قياسية بسبب النقص الحاد في المعروض من المساكن في مقابل طلب متنام مدفوع بمضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحسب الإحصاء السكاني الأخير عام 2004 طرحت في الأسواق حوالي 130 ألف وحدة سكنية منها 71 ألف وحدة في العاصمة الدوحة.
وقال إن هناك بالفعل نقصاً في المعروض من الوحدات السكنية الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات حيث ارتفع متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من غرفتين من 900 دولار عام 2002 إلى 1100 دولار عام 2005 وإلى 2800 دولار العام الجاري وارتفعت أكثر في مشروع الخليج الغربي الأمر الذي قاد إلى إرتفاع معدلات التضخم في قطر.
وتاريخيا فإن وسط المدينة هو الأكثر حركة وإرتفاعا في الأسعار، وعندما بدأ عامة الناس على حد وصف التقرير ينتقلون خارج وسط المدينة وعلى الطرق الدائرية فإن هذه المناطق الجديدة بدأت تشهد نموا وأصبحت أكثر أهمية بسبب عدم ازدحامها بالمرور.
وقال أن الحكومة القطرية أعادت مؤخرا بناء منطقة «ام غولينة» التي كانت في الماضي منطقة شعبية حيث أعطت مهلة لهدم المباني القديمة في المنطقة التي كان يقطنها نحو 20 ألف ساكن، وتسببت قرارات الهدم في زيادة الضغط على العاصمة الدوحة التي تتسم في الأساس بقطاع سكني ضيق.
وقدرت التقرير المعروض من الشقق السكنية والفلل في الدوحة بحوالي 160 ألف وحدة سوف تكون متاحة في السوق بحلول عام 2010 وذلك من المشاريع الرئيسية الضخمة مثل اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومشروع الأبراج التجارية إضافة إلى مشروع الخليج الغربي الذي يضم لوحده 14 بناية تحت التشييد بإجمالي 180 برجا كما أن 20% من الأبراج في الخليج الغربي هي أبراج سكنية تضم أكثر من 2500 شقة ستكون متاحة للسكن عام 2010. ووفقا لأرقام وزارة التخطيط القطرية فإن سكان العاصمة الدوحة سوف يصل إلى 450 ألف ساكن عام 2010 من 380 ألف حاليا وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على السكن بشكل كبير.
الخليج الغربي .. الموقع المثالي للشركات
وفيما يتعلق بقطاع العقارات التجارية (المكاتب) أوضح التقرير أن غالبية المساحات المخصصة للمكاتب تتركز في وسط المدينة وفي الفترة من 1980 إلى 1990 تركزت مكاتب الشركات في شارع حمد الكبير، ومنذ عام 2000 انتقل قطاع المكاتب أو تحول إلى الخليج الغربي شمال وسط المدينة.
وأضاف أن مشروع الخليج الغربي جزء من سياسة حكومية تستهدف نقل الإدارات الحكومية إلى المناطق الجديدة الأمر الذي خلق طلبا قويا على مساحات المكاتب ارتفعت معها الأسعار كما وضع الخليج الغربي نفسه كقمة للشركات متعددة الجنسيات والشركات العالمية رفيعة المستوى التي تتسابق لإيجاد مكاتب لها في الخليج الغربي وقاعدة لإدارة عملياتها في السوق القطرية.
ووفقا للتقرير فإن المؤسسات المالية العالمية اختارت قطر كمركز مالي لتمويل مشروعاتها، وغالبية هذه الشركات اختارت الخليج الغربي كمنطقة للتواجد ولتكون على مقربة من عملائها في قطاع النفط والغاز الذين هم في الأساس موجودين أيضا في الخليج الغربي.
وتستحوذ المكاتب الحكومية بحسب الدراسة على 24% من حجم الطلب على المكاتب في السوق حيث امتصت الحكومة المعروض من المكاتب الجديدة عندما طرحت في السوق كما لعبت السياسة الحكومية دورا أيضا في زيادة الطلب على المكاتب من خلال تبنيها لسلسلة من المبادرات الاستثمارية الخلاقة، ورصدت حوالي 130 مليار دولار لضمان نجاح مشاريعها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجهات تسوق متنوعة
وتمتلك قطر كما يقول التقرير عددا من وجهات التسوق متنوعة الأساليب والتي تلبي رغبات العملاء، وتضم الدوحة غالبية مراكز التسوق والمخازن إضافة إلى المحلات التجارية التقليدية في الشوارع ومنطقة السوق بالقرب من الكورنيش.
وأوضح أن هناك طلبا متناميا على مساحات التجزئة الراقية، فقد حقق «فيلاجو مول» إشغالا كاملا في عام 2005 كما أن مراكز التسوق القائمة قامت بتوسعة في مساحاتها مثل «لاند مارك مول» و«حياة بلازا»، وفي الربع الثالث من العام الجاري ظهرت في سوق الدوحة 450 ألف متر مربع من مساحات التجزئة من إجمالي 1.1 مليون متر مربع سيتم اكتمالها في الفترة من 2007 إلى 2012.
وأضاف أن العرض المستقبلي يركز على مساحات التجزئة عالية المستوى في السوق حيث تمتلك قطر حاليا مركزين للتسوق هما الدوحة فيلاجو وسيتي سنتر ويصنفان من المستويات العالمية كما ستتواجد أيضا مستويات مماثلة مثل «بورتو أرابيا» في مشروع اللؤلؤة و«ريجنسي مول» وهذه النوعية ستزيد من المنافسة في الأسواق.
سادس أفضل الأسواق الفندقية
حسب مؤشر ديلويت لأداء الفنادق جاءت قطر في المرتبة السادسة كأفضل الأسواق أداء وقال التقرير إن عائدات الغرفة الفندقية في قطر قفزت من 149 دولارا عام 2005 إلى 183 دولارا العام الماضي بزيادة 22.8% كما ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 24.6% إلى 248 دولارا.
وأرجع الطفرة في قطاع الفنادق إلى عوامل عدة ذكر منها استضافة الدوحة لبطولة الآسيان في ديسمبر من العام الماضي، والنمو القوي للاقتصاد القطري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسعة الكبيرة للخطوط الجوية القطرية.
وبلغ عدد السياح الذين زاروا قطر العام الماضي 750 ألف سائح وفقا للتقرير الذي قال إن هيئة السياحة القطرية تسعى لاستقطاب 1.4 مليون سائح بحلول عام 2010 من خلال تشجيعها سياحة المؤتمرات والاجتماعات والحوافز والمعارض خصوصا أن 95% من السياح القادمين إلى البلاد يغلب عليه طابع رجال الأعمال.
وقال التقرير أن هيئة السياحة القطرية وضعت سياسات محددة لتحقيق هدفها أهمها التركيز على البطولات الرياضية، وسياحة التعليم والصحة، وتشجيع سياحة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات إضافة إلى مد فترة بقاء السائح أو الزائر من 1.5 يوم حاليا إلى 3 أو 4 أيام بحلول عام 2010 إلى جانب تقسيم نوعية السياحة لتكون 65% لسياحة رجال الأعمال و35% لسياحة الاستجمام.
وفي الدوحة هناك 4.353 غرفة فندقية في فنادق 5 و4 نجوم ومع دخول الفنادق الجديدة تحت التشييد حاليا سترتفع الطاقة الفندقية إلى 17 ألف غرفة عام 2012 حيث توجد 3 فنادق جديدة في مشروع اللؤلؤة بطاقة فندقية 800 غرفة وفندق كمبينسكي 300 غرفة وفندق دبليو 447 غرفة وسويس بيل هوتيل 185 غرفة وشانجريلا 272 غرفة.
توقع تقرير دولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2011 من 46.3 مليار دولار العام الماضي حيث يحقق الاقتصاد القطري نموا قياسيا مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز.
ووفقا للتقرير الذي أعدتها شركة «كوليرز إنترناشيونال» الاستشارية وحصلت الشرق على نسخة منها فإن قطاع النفط والغاز يساهم بحوالي 62% من الناتج المحلي الإجمالي القطري العام الماضي، ويتوقع أن يساهم بنفس النسبة خلال العامين الجاري والمقبل حيث تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي وتمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد للغاز في العالم.
كما توقع التقرير أن يصل متوسط نصيب الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 ألف دولار العام المقبل مقارنة مع 57.350 دولار العام الماضي حيث ارتفع بنسبة 15.5%.
وقدر حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية بحوالي 130 مليار دولار قالت إن الحكومة رصدتها للإنفاق على مشاريع متنوعة في كافة القطاعات الاقتصادية الآخذة في النمو خصوصا قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة كما أنها تشجع عمليات الخصخصة وتنويع القطاعات غير النفطية خصوصا الصناعات الخفيفة.
وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات التنموية منها إصدار القانون رقم 17 لعام 2004 والذي يسمح لغير القطريين بشراء العقارات وتأجيرها لمدة 99 عاما في مشاريع اللؤلؤة وويست باي لاجون، والخور.
طلب متنام على السكن
ووفقا للتقرير فإن قطاع العقارات السكنية سجل في السنوات الثلاثة الأخيرة معدلات نمو قياسية بسبب النقص الحاد في المعروض من المساكن في مقابل طلب متنام مدفوع بمضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحسب الإحصاء السكاني الأخير عام 2004 طرحت في الأسواق حوالي 130 ألف وحدة سكنية منها 71 ألف وحدة في العاصمة الدوحة.
وقال إن هناك بالفعل نقصاً في المعروض من الوحدات السكنية الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات حيث ارتفع متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من غرفتين من 900 دولار عام 2002 إلى 1100 دولار عام 2005 وإلى 2800 دولار العام الجاري وارتفعت أكثر في مشروع الخليج الغربي الأمر الذي قاد إلى إرتفاع معدلات التضخم في قطر.
وتاريخيا فإن وسط المدينة هو الأكثر حركة وإرتفاعا في الأسعار، وعندما بدأ عامة الناس على حد وصف التقرير ينتقلون خارج وسط المدينة وعلى الطرق الدائرية فإن هذه المناطق الجديدة بدأت تشهد نموا وأصبحت أكثر أهمية بسبب عدم ازدحامها بالمرور.
وقال أن الحكومة القطرية أعادت مؤخرا بناء منطقة «ام غولينة» التي كانت في الماضي منطقة شعبية حيث أعطت مهلة لهدم المباني القديمة في المنطقة التي كان يقطنها نحو 20 ألف ساكن، وتسببت قرارات الهدم في زيادة الضغط على العاصمة الدوحة التي تتسم في الأساس بقطاع سكني ضيق.
وقدرت التقرير المعروض من الشقق السكنية والفلل في الدوحة بحوالي 160 ألف وحدة سوف تكون متاحة في السوق بحلول عام 2010 وذلك من المشاريع الرئيسية الضخمة مثل اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومشروع الأبراج التجارية إضافة إلى مشروع الخليج الغربي الذي يضم لوحده 14 بناية تحت التشييد بإجمالي 180 برجا كما أن 20% من الأبراج في الخليج الغربي هي أبراج سكنية تضم أكثر من 2500 شقة ستكون متاحة للسكن عام 2010. ووفقا لأرقام وزارة التخطيط القطرية فإن سكان العاصمة الدوحة سوف يصل إلى 450 ألف ساكن عام 2010 من 380 ألف حاليا وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على السكن بشكل كبير.
الخليج الغربي .. الموقع المثالي للشركات
وفيما يتعلق بقطاع العقارات التجارية (المكاتب) أوضح التقرير أن غالبية المساحات المخصصة للمكاتب تتركز في وسط المدينة وفي الفترة من 1980 إلى 1990 تركزت مكاتب الشركات في شارع حمد الكبير، ومنذ عام 2000 انتقل قطاع المكاتب أو تحول إلى الخليج الغربي شمال وسط المدينة.
وأضاف أن مشروع الخليج الغربي جزء من سياسة حكومية تستهدف نقل الإدارات الحكومية إلى المناطق الجديدة الأمر الذي خلق طلبا قويا على مساحات المكاتب ارتفعت معها الأسعار كما وضع الخليج الغربي نفسه كقمة للشركات متعددة الجنسيات والشركات العالمية رفيعة المستوى التي تتسابق لإيجاد مكاتب لها في الخليج الغربي وقاعدة لإدارة عملياتها في السوق القطرية.
ووفقا للتقرير فإن المؤسسات المالية العالمية اختارت قطر كمركز مالي لتمويل مشروعاتها، وغالبية هذه الشركات اختارت الخليج الغربي كمنطقة للتواجد ولتكون على مقربة من عملائها في قطاع النفط والغاز الذين هم في الأساس موجودين أيضا في الخليج الغربي.
وتستحوذ المكاتب الحكومية بحسب الدراسة على 24% من حجم الطلب على المكاتب في السوق حيث امتصت الحكومة المعروض من المكاتب الجديدة عندما طرحت في السوق كما لعبت السياسة الحكومية دورا أيضا في زيادة الطلب على المكاتب من خلال تبنيها لسلسلة من المبادرات الاستثمارية الخلاقة، ورصدت حوالي 130 مليار دولار لضمان نجاح مشاريعها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجهات تسوق متنوعة
وتمتلك قطر كما يقول التقرير عددا من وجهات التسوق متنوعة الأساليب والتي تلبي رغبات العملاء، وتضم الدوحة غالبية مراكز التسوق والمخازن إضافة إلى المحلات التجارية التقليدية في الشوارع ومنطقة السوق بالقرب من الكورنيش.
وأوضح أن هناك طلبا متناميا على مساحات التجزئة الراقية، فقد حقق «فيلاجو مول» إشغالا كاملا في عام 2005 كما أن مراكز التسوق القائمة قامت بتوسعة في مساحاتها مثل «لاند مارك مول» و«حياة بلازا»، وفي الربع الثالث من العام الجاري ظهرت في سوق الدوحة 450 ألف متر مربع من مساحات التجزئة من إجمالي 1.1 مليون متر مربع سيتم اكتمالها في الفترة من 2007 إلى 2012.
وأضاف أن العرض المستقبلي يركز على مساحات التجزئة عالية المستوى في السوق حيث تمتلك قطر حاليا مركزين للتسوق هما الدوحة فيلاجو وسيتي سنتر ويصنفان من المستويات العالمية كما ستتواجد أيضا مستويات مماثلة مثل «بورتو أرابيا» في مشروع اللؤلؤة و«ريجنسي مول» وهذه النوعية ستزيد من المنافسة في الأسواق.
سادس أفضل الأسواق الفندقية
حسب مؤشر ديلويت لأداء الفنادق جاءت قطر في المرتبة السادسة كأفضل الأسواق أداء وقال التقرير إن عائدات الغرفة الفندقية في قطر قفزت من 149 دولارا عام 2005 إلى 183 دولارا العام الماضي بزيادة 22.8% كما ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 24.6% إلى 248 دولارا.
وأرجع الطفرة في قطاع الفنادق إلى عوامل عدة ذكر منها استضافة الدوحة لبطولة الآسيان في ديسمبر من العام الماضي، والنمو القوي للاقتصاد القطري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسعة الكبيرة للخطوط الجوية القطرية.
وبلغ عدد السياح الذين زاروا قطر العام الماضي 750 ألف سائح وفقا للتقرير الذي قال إن هيئة السياحة القطرية تسعى لاستقطاب 1.4 مليون سائح بحلول عام 2010 من خلال تشجيعها سياحة المؤتمرات والاجتماعات والحوافز والمعارض خصوصا أن 95% من السياح القادمين إلى البلاد يغلب عليه طابع رجال الأعمال.
وقال التقرير أن هيئة السياحة القطرية وضعت سياسات محددة لتحقيق هدفها أهمها التركيز على البطولات الرياضية، وسياحة التعليم والصحة، وتشجيع سياحة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات إضافة إلى مد فترة بقاء السائح أو الزائر من 1.5 يوم حاليا إلى 3 أو 4 أيام بحلول عام 2010 إلى جانب تقسيم نوعية السياحة لتكون 65% لسياحة رجال الأعمال و35% لسياحة الاستجمام.
وفي الدوحة هناك 4.353 غرفة فندقية في فنادق 5 و4 نجوم ومع دخول الفنادق الجديدة تحت التشييد حاليا سترتفع الطاقة الفندقية إلى 17 ألف غرفة عام 2012 حيث توجد 3 فنادق جديدة في مشروع اللؤلؤة بطاقة فندقية 800 غرفة وفندق كمبينسكي 300 غرفة وفندق دبليو 447 غرفة وسويس بيل هوتيل 185 غرفة وشانجريلا 272 غرفة.