سيف قطر
24-11-2007, 06:11 AM
اقتصادات دول «التعاون» تتباعد والاتحاد النقدي أصبح مستحيلا ....تصاعد التضخم يكتب شهادة الوفاة للعملة الخليجية الموحدة قبل أن تولد
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,23 نوفمبر 2007 10:25 ب.م .
بدأت بالفعل كتابة بيانات عن العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ومع قيام الكويت بفك ارتباط الدينار بالدولار الامريكي وتصاعد التضخم في الامارات العربية المتحدة وقطر فان اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تتباعد بدلاً من ان تقترب من بعضها البعض.
وقالت مجلة «ميد» وبالرغم من ان الكثير من المحللين لا يتوقعون من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ان تعلن عن اختلافاتها فان كثيرين يقولون ان عجز هذه الدول عن التصدي للتضخم قد يمزق المجلس.
ويقول مشتاق خان الاقتصادي في سيتي جروب: «إن التضخم سوف يقوض الاتحاد، الاتحاد النقدي سوف يكون مستحيلا وسيكون التضخم هو اكثر الموضوعات اثارة للخلاف.
التقارب الاقتصادي
ومع الاخذ في الاعتبار ان معظم اقتصادات دول الخليج مبنية على النفط وظلت عملاتها مرتبطة بالدولار خلال العشرين سنة الماضية فان صورة التضخم المتباعدة تثير الدهشة، وبموجب احكام معايير التقارب للعملة الواحدة فان التضخم يجب ان يبقى ضمن 2 بالمائة من متوسط رقم التضخم لكل اعضاء مجلس التعاون الست، الاختلافات التي يسببها ذلك «سوف تؤخر بالتأكيد عملية اصدار عملة موحدة الى ما بعد عام 2010 على احسن تقدير» على حد قول اقتصادي مقيم بالدوحة.
ويضيف ذلك الاقتصادي: «هذا عامل تعقيد آخر يحتاج للكثير من التنسيق ومستوى التنسيق في مجلس التعاون الخليجي يعلو ويهبط في اي وقت اعتمادا على الارادة السياسية في تلك اللحظة، العلامات على مدى قابلية هذه القضية على اثارة الاختلافات بدأت تظهر».
سلطنة عمان ابعدت نفسها عن المشروع بقولها ان انضمامها للعملة الموحدة هو امكانية فقط والكويت خطت خطوة الى الخلف بفك ارتباط عملتها بالدولار، الكويت انشأت هذا الارتباط في عام 2003 حتى تكون كل العملات مرتبطة بالدولار ويصبح الانتقال الى العملة الموحدة اكثر سهولة، ومنذ ذلك الحين تضاعف التضخم في الكويت لاكثر من اربعة اضعاف وفقا لارقام جمعها بنك ستاندرد شارترد، الحكومة الكويتية قضت معظم الوقت منذ عام 2003 تتحدث عن صلة الارتباط بالدولار بالتضخم قبل ان تتخلى عن الارتباط بالدولار في اواخر شهر مايو 2007.
ومع اخذ عدم الوفاق الحالي في الاعتبار فان البعض يتشككون في منطق تحديد غاية للتضخم في معايير الاقتراب.
ويقول براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية: «معايير العملة الخليجية الموحدة اخذت في الغالب من اتفاقية ماسترخت الاوروبية حول اليورو ولكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تختلف كثيرا عن الدول الاوروبية، في اوروبا يوجد اهتمام كبير بالسيطرة على التضخم بدلا من دفع النمو ولكن الوضع في الخليج على العكس من ذلك، معالجة التضخم سوف تقيد هذه الاقتصادات ولا اعتقد ان لهم رغبة في ذلك، التضخم يرتفع فوق مستوياته التاريخية وقد اصبح مثارا للخلاف ومعظم الاقتصاديين يتفقون على انه بالرغم من ان حكومات مختلفة تعبر عن قلقها بشأن التضخم فإنه لا يوجد الكثير مما يستطيعون فعله للسيطرة عليه حاليا.
ويقول سايون ولهامز الاقتصادي في بنك اتش اس بي سي «هذه اقتصادات تركز على التوسع ومع ارتباط العملات بالدولار فان الخيارات النقدية للسيطرة على التضخم محدودة، وفي بعض الاوجه فان التضخم هو ثمن النجاح بسبب السيولة الناتجة عن الانفاق الحكومي».
الابحاث التي اجرتها سيتي جروب تظهر ان السبب الرئيسي للصورة التضخمية المتباعدة هي التضخم المحلي وليس العوامل المستوردة المقترضة بالقيمة المتناقصة للدولار، ويقول مشتاق خان من سيتي جروب انه لهذا السبب فان الخيار الوحيد هو ان تقوم الحكومات بايقاف الانفاق، ولا توجد ادوات تقليدية للسيطرة النقدية متوافرة في مجلس التعاون الخليجي، هم لا يستطيعون السيطرة على اسعار الفائدة ووضع حد أعلى للاسعار سوف يضعف نمو الامداد ويزيد التضخم فيما بعد، إذن فان الطريقة الوحيدة بضبط نمو الاسعار هي ابطاء وتيرة نمو مجموع الطلب ولكني لا اتصور ان توافق اي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي اذا طلبت منها السعودية التقليل من الانفاق للسيطرة على التضخم.
اقتصاديون آخرون يتفقون على أن السيطرة على التضخم في الامارات العربية المتحدة وقطر يتطلب سياسات لا تقبل بها حكومتا هذين القطرين، وتقول راندا ازار خوري الاقتصادية في بنك الكويت الوطني «لا احد يقترح بان على السعودية على سبيل المثال ان تحاول رفع التضخم لتتساوى مع جيرانها، إذن فان الامر يعود إلى الامارات العربية المتحدة وقطر ليفعلا شيئا ولكن عليك ان تسأل ما اذا كان تخفيض الانفاق سيكون في صالح اقتصادهما.
الآن دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس لكي تصبح محاور اقليمية للنشاط الاقتصادي لما بعد النفط وقد اصبح مستبعدا ان الاعضاء الأكثر توسعا سوف يتنحون جانبا للسماح للآخرين باللحاق بهم، ويقول اقتصادي يقيم في السعودية: «هناك الكثير من الغيرة من النجاح الذي حققته دبي وقطر في السنوات الاخيرة كما يوجد قلق متزايد في ان اعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي يحاولون سرقة هذا النجاح منهما- الشيء الوحيد المقبول الذي يستطيع مجلس التعاون الخليجي فعله لاحتواء التضخم هو المزيد من فتح اسواقه، والشيء الرئيسي الذي يستطيع مجلس التعاون الخليجي فعله لحل مشكلة التضخم هو تحرير السوق على مستوى دول المجلس واتاحة المزيد من الخيارات للمستهلكين على حد قول لوك مارشاند محلل الائتمان بوكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز.
حركة العمل
دفع التنافس والحركة الحرة للعمالة ضمن المجلس سوف يسمح للعمال بالسفر حيث يرتفع الطلب لتخفيف قلة العرض التي تتسبب في رفع الاسعار وهذا واضح بصورة خاصة في قطاع العقارات حيث ادى الفشل في مجاراة الطلب على المساكن الى زيادة الايجارات بنسبة 30 بالمائة في دبي في عام 2006 واذا اراد مجلس التعاون الخليجي تنفيذ اكثر خططه جرأة فان عليه ان يعمل بصورة اكثر حسما لتناغم اقتصاداته، ويقول ازهر خوري ان الفكرة خلف التوحيد النقدي هي تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي ولكن بيئة التضخم المختلفة هي نتيجة للسياسات والاهداف الاقتصادية المتباعدة ولا توجد سياسة مقاس واحد تناسب الجميع تقرب هذه الاقتصادات من بعضها مرة ثانية.
وبينما تتباعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فسيكون من الصعب ايجاد ارضية مشتركة بينها وستصبح اقل رغبة في التضحية بمستقبلها من اجل المكاسب المحدودة للعملة الموحدة.
الامارات العربية المتحدة فشلت في الوفاء بمعايير التضخم للتقارب بالرغم من ان بعض الاقتصاديات قد اقترحت انه يمكن تطويع القواعد بحيث يمكن استخدام متوسط معدلات التضخم لعدد من السنين.
واذا لم تترك المعايير أو تغير فان كل شيء سيعتمد على ما اذا كانت الاقطار الاخرى التي لاتزال ملتزمة بالعملة الموحدة ستستطيع اقناع القطرين الافضل اداء في المنطقة بالتباطؤ للسماح للآخرين باللحاق بهما.
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,23 نوفمبر 2007 10:25 ب.م .
بدأت بالفعل كتابة بيانات عن العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ومع قيام الكويت بفك ارتباط الدينار بالدولار الامريكي وتصاعد التضخم في الامارات العربية المتحدة وقطر فان اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تتباعد بدلاً من ان تقترب من بعضها البعض.
وقالت مجلة «ميد» وبالرغم من ان الكثير من المحللين لا يتوقعون من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ان تعلن عن اختلافاتها فان كثيرين يقولون ان عجز هذه الدول عن التصدي للتضخم قد يمزق المجلس.
ويقول مشتاق خان الاقتصادي في سيتي جروب: «إن التضخم سوف يقوض الاتحاد، الاتحاد النقدي سوف يكون مستحيلا وسيكون التضخم هو اكثر الموضوعات اثارة للخلاف.
التقارب الاقتصادي
ومع الاخذ في الاعتبار ان معظم اقتصادات دول الخليج مبنية على النفط وظلت عملاتها مرتبطة بالدولار خلال العشرين سنة الماضية فان صورة التضخم المتباعدة تثير الدهشة، وبموجب احكام معايير التقارب للعملة الواحدة فان التضخم يجب ان يبقى ضمن 2 بالمائة من متوسط رقم التضخم لكل اعضاء مجلس التعاون الست، الاختلافات التي يسببها ذلك «سوف تؤخر بالتأكيد عملية اصدار عملة موحدة الى ما بعد عام 2010 على احسن تقدير» على حد قول اقتصادي مقيم بالدوحة.
ويضيف ذلك الاقتصادي: «هذا عامل تعقيد آخر يحتاج للكثير من التنسيق ومستوى التنسيق في مجلس التعاون الخليجي يعلو ويهبط في اي وقت اعتمادا على الارادة السياسية في تلك اللحظة، العلامات على مدى قابلية هذه القضية على اثارة الاختلافات بدأت تظهر».
سلطنة عمان ابعدت نفسها عن المشروع بقولها ان انضمامها للعملة الموحدة هو امكانية فقط والكويت خطت خطوة الى الخلف بفك ارتباط عملتها بالدولار، الكويت انشأت هذا الارتباط في عام 2003 حتى تكون كل العملات مرتبطة بالدولار ويصبح الانتقال الى العملة الموحدة اكثر سهولة، ومنذ ذلك الحين تضاعف التضخم في الكويت لاكثر من اربعة اضعاف وفقا لارقام جمعها بنك ستاندرد شارترد، الحكومة الكويتية قضت معظم الوقت منذ عام 2003 تتحدث عن صلة الارتباط بالدولار بالتضخم قبل ان تتخلى عن الارتباط بالدولار في اواخر شهر مايو 2007.
ومع اخذ عدم الوفاق الحالي في الاعتبار فان البعض يتشككون في منطق تحديد غاية للتضخم في معايير الاقتراب.
ويقول براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية: «معايير العملة الخليجية الموحدة اخذت في الغالب من اتفاقية ماسترخت الاوروبية حول اليورو ولكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تختلف كثيرا عن الدول الاوروبية، في اوروبا يوجد اهتمام كبير بالسيطرة على التضخم بدلا من دفع النمو ولكن الوضع في الخليج على العكس من ذلك، معالجة التضخم سوف تقيد هذه الاقتصادات ولا اعتقد ان لهم رغبة في ذلك، التضخم يرتفع فوق مستوياته التاريخية وقد اصبح مثارا للخلاف ومعظم الاقتصاديين يتفقون على انه بالرغم من ان حكومات مختلفة تعبر عن قلقها بشأن التضخم فإنه لا يوجد الكثير مما يستطيعون فعله للسيطرة عليه حاليا.
ويقول سايون ولهامز الاقتصادي في بنك اتش اس بي سي «هذه اقتصادات تركز على التوسع ومع ارتباط العملات بالدولار فان الخيارات النقدية للسيطرة على التضخم محدودة، وفي بعض الاوجه فان التضخم هو ثمن النجاح بسبب السيولة الناتجة عن الانفاق الحكومي».
الابحاث التي اجرتها سيتي جروب تظهر ان السبب الرئيسي للصورة التضخمية المتباعدة هي التضخم المحلي وليس العوامل المستوردة المقترضة بالقيمة المتناقصة للدولار، ويقول مشتاق خان من سيتي جروب انه لهذا السبب فان الخيار الوحيد هو ان تقوم الحكومات بايقاف الانفاق، ولا توجد ادوات تقليدية للسيطرة النقدية متوافرة في مجلس التعاون الخليجي، هم لا يستطيعون السيطرة على اسعار الفائدة ووضع حد أعلى للاسعار سوف يضعف نمو الامداد ويزيد التضخم فيما بعد، إذن فان الطريقة الوحيدة بضبط نمو الاسعار هي ابطاء وتيرة نمو مجموع الطلب ولكني لا اتصور ان توافق اي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي اذا طلبت منها السعودية التقليل من الانفاق للسيطرة على التضخم.
اقتصاديون آخرون يتفقون على أن السيطرة على التضخم في الامارات العربية المتحدة وقطر يتطلب سياسات لا تقبل بها حكومتا هذين القطرين، وتقول راندا ازار خوري الاقتصادية في بنك الكويت الوطني «لا احد يقترح بان على السعودية على سبيل المثال ان تحاول رفع التضخم لتتساوى مع جيرانها، إذن فان الامر يعود إلى الامارات العربية المتحدة وقطر ليفعلا شيئا ولكن عليك ان تسأل ما اذا كان تخفيض الانفاق سيكون في صالح اقتصادهما.
الآن دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس لكي تصبح محاور اقليمية للنشاط الاقتصادي لما بعد النفط وقد اصبح مستبعدا ان الاعضاء الأكثر توسعا سوف يتنحون جانبا للسماح للآخرين باللحاق بهم، ويقول اقتصادي يقيم في السعودية: «هناك الكثير من الغيرة من النجاح الذي حققته دبي وقطر في السنوات الاخيرة كما يوجد قلق متزايد في ان اعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي يحاولون سرقة هذا النجاح منهما- الشيء الوحيد المقبول الذي يستطيع مجلس التعاون الخليجي فعله لاحتواء التضخم هو المزيد من فتح اسواقه، والشيء الرئيسي الذي يستطيع مجلس التعاون الخليجي فعله لحل مشكلة التضخم هو تحرير السوق على مستوى دول المجلس واتاحة المزيد من الخيارات للمستهلكين على حد قول لوك مارشاند محلل الائتمان بوكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز.
حركة العمل
دفع التنافس والحركة الحرة للعمالة ضمن المجلس سوف يسمح للعمال بالسفر حيث يرتفع الطلب لتخفيف قلة العرض التي تتسبب في رفع الاسعار وهذا واضح بصورة خاصة في قطاع العقارات حيث ادى الفشل في مجاراة الطلب على المساكن الى زيادة الايجارات بنسبة 30 بالمائة في دبي في عام 2006 واذا اراد مجلس التعاون الخليجي تنفيذ اكثر خططه جرأة فان عليه ان يعمل بصورة اكثر حسما لتناغم اقتصاداته، ويقول ازهر خوري ان الفكرة خلف التوحيد النقدي هي تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي ولكن بيئة التضخم المختلفة هي نتيجة للسياسات والاهداف الاقتصادية المتباعدة ولا توجد سياسة مقاس واحد تناسب الجميع تقرب هذه الاقتصادات من بعضها مرة ثانية.
وبينما تتباعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فسيكون من الصعب ايجاد ارضية مشتركة بينها وستصبح اقل رغبة في التضحية بمستقبلها من اجل المكاسب المحدودة للعملة الموحدة.
الامارات العربية المتحدة فشلت في الوفاء بمعايير التضخم للتقارب بالرغم من ان بعض الاقتصاديات قد اقترحت انه يمكن تطويع القواعد بحيث يمكن استخدام متوسط معدلات التضخم لعدد من السنين.
واذا لم تترك المعايير أو تغير فان كل شيء سيعتمد على ما اذا كانت الاقطار الاخرى التي لاتزال ملتزمة بالعملة الموحدة ستستطيع اقناع القطرين الافضل اداء في المنطقة بالتباطؤ للسماح للآخرين باللحاق بهما.