سيف قطر
24-11-2007, 06:17 AM
هل تتسرب حمى الديون في الولايات المتحدة إلى دول الخليج ....البطاقات الائتمانية: نعمة أم نقمة
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,23 نوفمبر 2007 10:26 ب.م .
قد تتراكم المشكلات في بنوك الخليج في المستقبل، ولكن التركيز ينصب أكثر على ديون البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية في متابعة التدفقات الجديدة من العائدات.
أدى الانهيار الأخير في الشركات الموردة للائتمان لمشتري البيوت الأمريكية من قاع نطاق الدخل المعروف بالإقراض الأولي الفرعي subprime) )، إلى تعالي العديد من الأصوات بأن مثل هذه المحصلات كانت حتمية. فكما أن أسعار البيوت صعدت في طفرة، كان يجب على المقرضين ابتكار طرق جديدة على نحو متزايد لكي يقنعوا طبقة ذوي الدخول من الحد الأدنى بالاعتماد على الديون لشراء العقارات. وعندما بدأ هؤلاء المقترضون في التخلف عن الوفاء بتسديد أقساط الديون المستحقة عليهم، كانت النتيجة أن البنوك هي التي تكبدت المعاناة والخسائر.
قد تكون مدينتا دالاس أو دينفر بعيدتين جداً عن مدينة دبي، ولكن هل هناك دروس مماثلة يمكن تعلمها في الخليج ؟ مع استمرار الطفرة الاقتصادية المدفوعة بواسطة الارتفاع في أسعار النفط، هل يكون مطلوباً من المستهلكين في الشرق الأوسط سرعة بناء ديون أكثر من اللازم عليهم ؟
تبين الحلقة الأخيرة من النتائج من بنوك المنطقة أن محفظة القروض تتسع بسرعة. ربما تكون البنوك قد تجنبت أي خسائر مباشرة تتعلق بانهيار بورصات العملات في السنة الماضية، ولكن لأن الإدراجات الجديدة والتعاملات في الأسهم قد خفت منذ ذلك الحين، فتم فقدان التدفقات ذات القيم العالية في العائدات.
يقول جون كوفرديل، المدير الإداري لشركة ساب في المملكة العربية السعودية، إنه عمل تقويماً للسوق في أواخر 2005 م مشابهاً لتقييمه للبنوك في المنطقة، "مع نهاية 2005 م، قمنا بتحديد الحاجة إلى متابعة أنشطة الأعمال التجارية فيما وراء الدخول المتعلقة ببورصات الأوراق المالية".
دفع العائدات وتحفيزها:
بالنسبة لمعظم البنوك، هذا يعني دفع وتحفيز تدفقات العائدات التي كانت قد أهملت من قبل، بما في ذلك البطاقات الائتمانية، والقروض وإقراض الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. الإقراض الذي يحمل مخاطرات أعلى من الديون شبه الحكومية التي كانت تتبعها البنوك في المنطقة في السابق في محافظها، من خلال الإقراض لتمويل المشاريع والصناعات التشييدية، والتي كان يتم دعمها تقليدياً بواسطة الهيئات الحكومية الرسمية.
لقد زادت المخاوف من المخاطرات في الإقراض الاستهلاكي المتزايد بشكل كبير، بل حتى يقوم الآن بنك عمان المركزي بتحذير البنوك بأنه سيتدخل في حال دخولهم في تنافسات غير صحية لإغراء المستهلكين بتراكم الديون عليهم بصورة أكثر من اللازم.
بينما اعترفت بعض بنوك المنطقة بذلك، تنامت محافظهم الإقراضية، إلا أن بعضها يذهب إلى أفراد أقل جدارة ائتمانياً، فالأرقام في الربع الأول من2007 م تبين أن محافظ القروض تتغير بسرعة كبيرة.
لقد رأى بنك أبو ظبي التجاري، مثلاً، أن محفظته الإقراضية الكلية في نهاية الربع الأول من 2007 م كانت تقريباً بنفس المعدل الذي كانت عليه في نفس الفترة من 2006 م. ومع ذلك، زادت قروض البطاقات الائتمانية بنسبة بلغت أكثر من 6 %، بينما زادت القروض المحددة بفترات زمنية معينة بنسبة بلغت أكثر من 7 %.
كتب بنك الاتحاد الوطني دبي تقريراً أيضاً ذكر فيه أن القروض الصافية والتسليفات قد نمت لتصل إلى 1100 مليون درهم إماراتي (299.5 مليون دولار) أو ما نسبته 4 % ، في نفس الفترة. وهبطت الأرباح في البنك بنسبة 40 % بسبب الخسارة في الدخول المتعلقة ببورصات الأوراق المالية. وسجل بنك الإمارات نمواً بلغت نسبته 54 % خلال 2006 م، ونسبة 6 % نمواً خلال الربع الأول من 2007 م.
يقول يوسف خان، محلل المؤسسات المالية في وكالة التصنيفات "فيتش"، إنه يتوقع أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرباحها بنفس المستوى هذا العام الذي حققته في 2006 م، من خلال دخل الفائدة الإضافي على هذه القروض : "أعتقد أن مستويات الربحية بصفة عامة ستكون كما كانت عليه في 2006 م. فالنمو في القروض سيلغي الآثار السلبية للدخول المتعلقة ببورصة الأوراق المالية المنخفضة". ويضيف بأنه "يوجد حالياً طلب هائل على قروض التجزئة الإسلامية".
هل هذه القروض الجديدة تمثل استخداماً أكثر مخاطرة ومجازفة لموارد البنوك من الدخول المدفوعة في السابق بواسطة الرسوم فقط ؟ يعتقد راى مدحا، المحلل في البنك الاستثماري إيه إف جيه هيرميس في دبي أنها تمثل ذلك، حيث يقول : "إننا نرى نمواً في القروض التي تشتمل على مجالات اكثر مجازفة ومخاطرة من قروض الشراء - للبيع لاقتناء العقارات، أو قروض بغرض الاستثمار. وهناك قلق عام بأن البنوك تقرض أكثر للرهون العقارية والاستثمار في بورصة الأوراق المالية".
يتفق مارديج هالاجيان، النائب الأول لرئيس الصرافة في مؤسسة مودي لخدمات المستثمرين، مع أن الإقراض قد أصبح أكثر مجازفة ومخاطرة، حيث يقول: "إقراض الاسم لا يزال قضية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أننا لم نشهد بعد أي زيادة رئيسة في القروض غير المؤدية لعمل في الماضي القريب، إلا أنه ليس هناك ضمان بأن مثل هذا الوضع سوف يبرز في المستقبل".
أي محصلات محددة للبنوك سوف تعتمد على كيفية أداء الاقتصاد الأوسع. مع معظم المحللين الذين يتنبأون بأن اسعار النفط ستظل في نطاق 55 - 65 دولاراً للبرميل الواحد على المدى القصير والمتوسط، فإن أي تأثير سلبي على خطوط الأعمال التجارية الأكثر مجازفة ومخاطرة تبدو بعيدة.
يقول خان: "أعتقد أن نمو القروض يمثل مخاطرة واضحة وبعض البنوك ستكون في مجازفة أكثر من غيرها. ولكن القضية الرئيسة التي سوف تسبب هبوطاً في نمو سوق الائتمان أو في عدم وفاء المقرضين الفوريين بتسديد المستحقات الواجبة عليهم، ستمثل انكماشاً اقتصادياً أكبر، مما لا نشاهده في الأفق حالياً".
ولكن كما بين انصهار القروض الأولية الثانوية subprime الأمريكية، فإن التنافس يساعد البنوك على تخفيف معاييرها عندما تتحسن الظروف على أمل اقتطاع منافسيها.
يقول جون سفاكانكيس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ساب: "تكمن المخاطرة والمجازفة دائماً عند الإقراض الذي يتم عند قمة الدورة الاقتصادية، لأنه في الظروف الجيدة يتم عمل القروض السيئة. إنها ليست المشكلة خلال الأوقات السيئة، لأنه لا يوجد أحد يقرض المال في مثل هذه الظروف".
وهذه الوضعية قد رددها حمود بن سنجور الزجالي، الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي الذي حذر مؤخراً بقوله : "يجب على البنوك أن تكون حذرة تماماً في قراراتها بالإقراض، ذلك لأن التاريخ يقول لنا إن البنوك تميل لأن تكون متحررة جداً في منع الائتمان خلال فترات الطفرة، والتي تتلبسها أثناء تحول الدورة الاقتصادية للجهة الأخرى".
مجالات مهملة:
عند محاولة التقليل من أهمية تأثير انهيارات بورصات الأسواق المالية في أرباحها، تنظر البنوك إلى مجالات من أعمالها التجارية سبق لها وأن أهملتها. يقول أحد خبراء الاقتصاد الإقليميين: "لقد تشتت البنوك بشدة بشأن كيفية تسهيل الاستشارات عن الدخول التي يتم اكتسابها، ذلك بأنهم نسوا ما هو دورهم الرئيس، ألا وهو تقديم ائتمانات وخدمات للقطاع الاستهلاكي".
بينما تحاول البنوك تجنب أي هبوط في العائدات، إلا أنها تخاطر بتعريض أنفسها لدورة طفرة ثم دورة انهيار مرة أخرى. ويمكن للمخاطرة أن تتفاقم وتستفحل أكثر بينما تنظر بنوك الخليج إلى الإمساك بجزء من سوق الرهون العقارية الغرة والتي تعرضها أكثر لتقلبات سوق العقارات والمخاطرة لكل من المقترضين الذين يفشلون في تسديد المستحقات الواجبة الدفع عليهم وركود الأسعار، بل حتى هبوطها.
علاوة على القيام بعمل المزيد من التنظيمات وتبادل المعلومات لضمان ألا يقترض المستهلكون فيما وراء إمكاناتهم، يجب على البنوك أيضاً مواجهة الحقيقة بأن أيام الاستشارات المتعلقة بالدخول الضخمة الخالية من المخاطرات والمجازفات قد ولت. ويجب عليها تذكر أن جوانب أخرى من أعمالها التجارية تتطلب درجة أكبر من إدارة المخاطرات والمجازفات، وأنه ليس عملاؤها وحدهم هم الذين يكونون معرضين للمخاطرة والمجازفة.
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,23 نوفمبر 2007 10:26 ب.م .
قد تتراكم المشكلات في بنوك الخليج في المستقبل، ولكن التركيز ينصب أكثر على ديون البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية في متابعة التدفقات الجديدة من العائدات.
أدى الانهيار الأخير في الشركات الموردة للائتمان لمشتري البيوت الأمريكية من قاع نطاق الدخل المعروف بالإقراض الأولي الفرعي subprime) )، إلى تعالي العديد من الأصوات بأن مثل هذه المحصلات كانت حتمية. فكما أن أسعار البيوت صعدت في طفرة، كان يجب على المقرضين ابتكار طرق جديدة على نحو متزايد لكي يقنعوا طبقة ذوي الدخول من الحد الأدنى بالاعتماد على الديون لشراء العقارات. وعندما بدأ هؤلاء المقترضون في التخلف عن الوفاء بتسديد أقساط الديون المستحقة عليهم، كانت النتيجة أن البنوك هي التي تكبدت المعاناة والخسائر.
قد تكون مدينتا دالاس أو دينفر بعيدتين جداً عن مدينة دبي، ولكن هل هناك دروس مماثلة يمكن تعلمها في الخليج ؟ مع استمرار الطفرة الاقتصادية المدفوعة بواسطة الارتفاع في أسعار النفط، هل يكون مطلوباً من المستهلكين في الشرق الأوسط سرعة بناء ديون أكثر من اللازم عليهم ؟
تبين الحلقة الأخيرة من النتائج من بنوك المنطقة أن محفظة القروض تتسع بسرعة. ربما تكون البنوك قد تجنبت أي خسائر مباشرة تتعلق بانهيار بورصات العملات في السنة الماضية، ولكن لأن الإدراجات الجديدة والتعاملات في الأسهم قد خفت منذ ذلك الحين، فتم فقدان التدفقات ذات القيم العالية في العائدات.
يقول جون كوفرديل، المدير الإداري لشركة ساب في المملكة العربية السعودية، إنه عمل تقويماً للسوق في أواخر 2005 م مشابهاً لتقييمه للبنوك في المنطقة، "مع نهاية 2005 م، قمنا بتحديد الحاجة إلى متابعة أنشطة الأعمال التجارية فيما وراء الدخول المتعلقة ببورصات الأوراق المالية".
دفع العائدات وتحفيزها:
بالنسبة لمعظم البنوك، هذا يعني دفع وتحفيز تدفقات العائدات التي كانت قد أهملت من قبل، بما في ذلك البطاقات الائتمانية، والقروض وإقراض الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. الإقراض الذي يحمل مخاطرات أعلى من الديون شبه الحكومية التي كانت تتبعها البنوك في المنطقة في السابق في محافظها، من خلال الإقراض لتمويل المشاريع والصناعات التشييدية، والتي كان يتم دعمها تقليدياً بواسطة الهيئات الحكومية الرسمية.
لقد زادت المخاوف من المخاطرات في الإقراض الاستهلاكي المتزايد بشكل كبير، بل حتى يقوم الآن بنك عمان المركزي بتحذير البنوك بأنه سيتدخل في حال دخولهم في تنافسات غير صحية لإغراء المستهلكين بتراكم الديون عليهم بصورة أكثر من اللازم.
بينما اعترفت بعض بنوك المنطقة بذلك، تنامت محافظهم الإقراضية، إلا أن بعضها يذهب إلى أفراد أقل جدارة ائتمانياً، فالأرقام في الربع الأول من2007 م تبين أن محافظ القروض تتغير بسرعة كبيرة.
لقد رأى بنك أبو ظبي التجاري، مثلاً، أن محفظته الإقراضية الكلية في نهاية الربع الأول من 2007 م كانت تقريباً بنفس المعدل الذي كانت عليه في نفس الفترة من 2006 م. ومع ذلك، زادت قروض البطاقات الائتمانية بنسبة بلغت أكثر من 6 %، بينما زادت القروض المحددة بفترات زمنية معينة بنسبة بلغت أكثر من 7 %.
كتب بنك الاتحاد الوطني دبي تقريراً أيضاً ذكر فيه أن القروض الصافية والتسليفات قد نمت لتصل إلى 1100 مليون درهم إماراتي (299.5 مليون دولار) أو ما نسبته 4 % ، في نفس الفترة. وهبطت الأرباح في البنك بنسبة 40 % بسبب الخسارة في الدخول المتعلقة ببورصات الأوراق المالية. وسجل بنك الإمارات نمواً بلغت نسبته 54 % خلال 2006 م، ونسبة 6 % نمواً خلال الربع الأول من 2007 م.
يقول يوسف خان، محلل المؤسسات المالية في وكالة التصنيفات "فيتش"، إنه يتوقع أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرباحها بنفس المستوى هذا العام الذي حققته في 2006 م، من خلال دخل الفائدة الإضافي على هذه القروض : "أعتقد أن مستويات الربحية بصفة عامة ستكون كما كانت عليه في 2006 م. فالنمو في القروض سيلغي الآثار السلبية للدخول المتعلقة ببورصة الأوراق المالية المنخفضة". ويضيف بأنه "يوجد حالياً طلب هائل على قروض التجزئة الإسلامية".
هل هذه القروض الجديدة تمثل استخداماً أكثر مخاطرة ومجازفة لموارد البنوك من الدخول المدفوعة في السابق بواسطة الرسوم فقط ؟ يعتقد راى مدحا، المحلل في البنك الاستثماري إيه إف جيه هيرميس في دبي أنها تمثل ذلك، حيث يقول : "إننا نرى نمواً في القروض التي تشتمل على مجالات اكثر مجازفة ومخاطرة من قروض الشراء - للبيع لاقتناء العقارات، أو قروض بغرض الاستثمار. وهناك قلق عام بأن البنوك تقرض أكثر للرهون العقارية والاستثمار في بورصة الأوراق المالية".
يتفق مارديج هالاجيان، النائب الأول لرئيس الصرافة في مؤسسة مودي لخدمات المستثمرين، مع أن الإقراض قد أصبح أكثر مجازفة ومخاطرة، حيث يقول: "إقراض الاسم لا يزال قضية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أننا لم نشهد بعد أي زيادة رئيسة في القروض غير المؤدية لعمل في الماضي القريب، إلا أنه ليس هناك ضمان بأن مثل هذا الوضع سوف يبرز في المستقبل".
أي محصلات محددة للبنوك سوف تعتمد على كيفية أداء الاقتصاد الأوسع. مع معظم المحللين الذين يتنبأون بأن اسعار النفط ستظل في نطاق 55 - 65 دولاراً للبرميل الواحد على المدى القصير والمتوسط، فإن أي تأثير سلبي على خطوط الأعمال التجارية الأكثر مجازفة ومخاطرة تبدو بعيدة.
يقول خان: "أعتقد أن نمو القروض يمثل مخاطرة واضحة وبعض البنوك ستكون في مجازفة أكثر من غيرها. ولكن القضية الرئيسة التي سوف تسبب هبوطاً في نمو سوق الائتمان أو في عدم وفاء المقرضين الفوريين بتسديد المستحقات الواجبة عليهم، ستمثل انكماشاً اقتصادياً أكبر، مما لا نشاهده في الأفق حالياً".
ولكن كما بين انصهار القروض الأولية الثانوية subprime الأمريكية، فإن التنافس يساعد البنوك على تخفيف معاييرها عندما تتحسن الظروف على أمل اقتطاع منافسيها.
يقول جون سفاكانكيس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ساب: "تكمن المخاطرة والمجازفة دائماً عند الإقراض الذي يتم عند قمة الدورة الاقتصادية، لأنه في الظروف الجيدة يتم عمل القروض السيئة. إنها ليست المشكلة خلال الأوقات السيئة، لأنه لا يوجد أحد يقرض المال في مثل هذه الظروف".
وهذه الوضعية قد رددها حمود بن سنجور الزجالي، الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي الذي حذر مؤخراً بقوله : "يجب على البنوك أن تكون حذرة تماماً في قراراتها بالإقراض، ذلك لأن التاريخ يقول لنا إن البنوك تميل لأن تكون متحررة جداً في منع الائتمان خلال فترات الطفرة، والتي تتلبسها أثناء تحول الدورة الاقتصادية للجهة الأخرى".
مجالات مهملة:
عند محاولة التقليل من أهمية تأثير انهيارات بورصات الأسواق المالية في أرباحها، تنظر البنوك إلى مجالات من أعمالها التجارية سبق لها وأن أهملتها. يقول أحد خبراء الاقتصاد الإقليميين: "لقد تشتت البنوك بشدة بشأن كيفية تسهيل الاستشارات عن الدخول التي يتم اكتسابها، ذلك بأنهم نسوا ما هو دورهم الرئيس، ألا وهو تقديم ائتمانات وخدمات للقطاع الاستهلاكي".
بينما تحاول البنوك تجنب أي هبوط في العائدات، إلا أنها تخاطر بتعريض أنفسها لدورة طفرة ثم دورة انهيار مرة أخرى. ويمكن للمخاطرة أن تتفاقم وتستفحل أكثر بينما تنظر بنوك الخليج إلى الإمساك بجزء من سوق الرهون العقارية الغرة والتي تعرضها أكثر لتقلبات سوق العقارات والمخاطرة لكل من المقترضين الذين يفشلون في تسديد المستحقات الواجبة الدفع عليهم وركود الأسعار، بل حتى هبوطها.
علاوة على القيام بعمل المزيد من التنظيمات وتبادل المعلومات لضمان ألا يقترض المستهلكون فيما وراء إمكاناتهم، يجب على البنوك أيضاً مواجهة الحقيقة بأن أيام الاستشارات المتعلقة بالدخول الضخمة الخالية من المخاطرات والمجازفات قد ولت. ويجب عليها تذكر أن جوانب أخرى من أعمالها التجارية تتطلب درجة أكبر من إدارة المخاطرات والمجازفات، وأنه ليس عملاؤها وحدهم هم الذين يكونون معرضين للمخاطرة والمجازفة.