لانريد زيادة

[بويوسف]

موضوع من منتدى الساحات

انقله كما هو هنا على لسان صاحبه

" تكفا يا بو متعب ما نبي زيادة بالرواتب لأن الزيادة تعني زيادة الغلاء باكثر من ضعفي الزيادة في الراتب يعني في النهاية سنكون نحن الخسرانين
الزيادة ستكون ذريعة لمصاصي الدماء بسلخنا وقرمشة عظامنا فهؤلاء لايخافون ولا يستحون لا من نظام ولا من خالقهم

صراحة نحن نطالب بتخفيض الرواتب يمكن هالتجار يعطفون علينا ويرجعون الاسعار كما كانت يوم يشوفون إن بضائعهم كاسدة ولا توجد سيولة لشرائها

يحكى ان صيادا اصتاد سمكة

فطلب من زوجته ان تقليها له بالزيت فقالت له زوجته ما عندنا زيت

فقال لها إذا إشويها بالنار فقالت ما عندنا نار

فرمى الصياد السمكة بالبحر

فصاحت السمكة

الله يعز الحكومة

نحن نريد ان نكون السمكة"

اترك لكم التعليق

[المتأمل خيرا]

طبعاً أخوي "بويوسف" بإمكان الدولة أن "تصحـّح" الرواتب بقرار، لكن لا يمكنها أن تخفـّض الأسعار - وأنا أتكلّم عن الأسعار بشكل عام - بقرار.. ونحن كما فهمنا أن جزءً من الغلاء ناتج عن انخفاض سعر الدولار.. لكن لاشك أن الدولة قادرة على التأثير في الأسعار بطرق مختلفة من بينها الرقابة..

من ناحية ثانية جاء في بالي سؤال يتعلـّق بمن يرى إبقاء الرواتب كما هي.. إذا هو مستعد أن يجاوب:

كم راتبه ياترى؟ .. هل له دخل آخر غير راتبه؟ .. وهل هو يعمل بالدولة "بإحدى الوزارات" أم بإحدى مؤسساتها أو هيئاتها؟؟.. أم أنها لايعمل بالدولة؟؟

لو كنت أتحاور مع طارح الرأي لوددت أن اعرف إجاباته على الإستفسارت هذه.

ولك تحياتي أخي "بويوسف"..

[امل الحب]

امممم

اخوي المشكلة والعلة مب في ارتفاع الرواتب والزيادات الي فيها

العلة في التجار الي مايصدقون على طول يرفعون الاسعار 100%

والحل يكون بيد الحكومة الي توقف الاسعار لحد معين وتحط نوع من الرقابة لان التجار فالحالتين ربحانين

[العـوا]

في راي لموضوع محلول بقليل من الرقابه على الاسعار فق

[hich]

الله يهداكم يعني حليتو اللغز الصعب

كل الناس داريه ان الحكومه الحالية تعرف الحلول بس ليش ماقاعدين يسونها

ربما لان ولا واحد منهم عنده مجمعات سكنيه
او ربما لان ولا واحد منهم داش في كل الشركات
ربما لانهم يخافون الله وايبون ياكلون الحرام

او ربما لانه مش مهم كل الي قاعد يصير بالنسبه لهم

[noof123]

بَاب ما جاء في التَّسْعِيرِ

حدثنا محمد بن بَشَّارٍ حدثنا الْحَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن قَتَادَةَ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عن أَنَسٍ قال غَلَا السِّعْرُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لنا فقال إِنَّ اللَّهَ هو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

[بويوسف]

طبعاً أخوي "بويوسف" بإمكان الدولة أن "تصحـّح" الرواتب بقرار، لكن لا يمكنها أن تخفـّض الأسعار - وأنا أتكلّم عن الأسعار بشكل عام - بقرار.. ونحن كما فهمنا أن جزءً من الغلاء ناتج عن انخفاض سعر الدولار.. لكن لاشك أن الدولة قادرة على التأثير في الأسعار بطرق مختلفة من بينها الرقابة..

من ناحية ثانية جاء في بالي سؤال يتعلـّق بمن يرى إبقاء الرواتب كما هي.. إذا هو مستعد أن يجاوب:

كم راتبه ياترى؟ .. هل له دخل آخر غير راتبه؟ .. وهل هو يعمل بالدولة "بإحدى الوزارات" أم بإحدى مؤسساتها أو هيئاتها؟؟.. أم أنها لايعمل بالدولة؟؟

لو كنت أتحاور مع طارح الرأي لوددت أن اعرف إجاباته على الإستفسارت هذه.

ولك تحياتي أخي "بويوسف"..

تحياتي لك .. ولكن لقد جانبك الصواب هذه المرة اخوي المتأمل .. دعنا من الدخول في الدائرة الشخصية الضيقة الى دائرة اوسع وارحب ..

لانريد ان ندور في حلقة مفرغة من زيادة الرواتب وزيادة الاسعار بسبب زيادة الرواتب وهكذا لاننتهي من هذه القصة .. ولنظن في كاتب الموضوع النية الحسنة وانه من ذوي الدخل المهدود .. وهل اصلا لو كان مكتفي ومتخم بالراتب الكبير سيفكر اصلا بكتابة موضوع شبه تهكمي مثل هذا !!

نريد حلا ناجعا لارتفاع الاسعار بدل ان نواجه التضخم بزيادة الاسعار فقط .. نريد حلولا فعلية لان الزيادات مهما كانت لن تستطيع ان تجاري الزيادات من الاطراف الاخرى.

[بويوسف]

امممم

اخوي المشكلة والعلة مب في ارتفاع الرواتب والزيادات الي فيها

العلة في التجار الي مايصدقون على طول يرفعون الاسعار 100%

والحل يكون بيد الحكومة الي توقف الاسعار لحد معين وتحط نوع من الرقابة لان التجار فالحالتين ربحانين

شكرا لمرورك .. الى الان هناك تخلف في الرقابة وفي ظني انه لايوجد (سيستم) محكم للرقابة في الدولة


في راي لموضوع محلول بقليل من الرقابه على الاسعار فق

اتفق معك..


الله يهداكم يعني حليتو اللغز الصعب

كل الناس داريه ان الحكومه الحالية تعرف الحلول بس ليش ماقاعدين يسونها

ربما لان ولا واحد منهم عنده مجمعات سكنيه
او ربما لان ولا واحد منهم داش في كل الشركات
ربما لانهم يخافون الله وايبون ياكلون الحرام

او ربما لانه مش مهم كل الي قاعد يصير بالنسبه لهم

على قولتك ................. كل شي جايز !


بَاب ما جاء في التَّسْعِيرِ

حدثنا محمد بن بَشَّارٍ حدثنا الْحَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن قَتَادَةَ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عن أَنَسٍ قال غَلَا السِّعْرُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لنا فقال إِنَّ اللَّهَ هو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ


شكرا لكي.. اتمنى تفسير الحديث حسب اقوال المفسرين

[بويوسف]

موقع اسلام اون لاين

هل مخالفة التسعيرة الجبرية معصية ؟ العنوان
ما هي قيمة الربح المشروعة في التجارة، وهل هناك نص في الشريعة الإسلامية يحددها ؟ وهل من حق الحاكم أن يتدخل لفرض سعر معين يبيع به التجار؟ وما حكم مخالفة التجار أو الحرفيين للتسعيرة التي حددتها الحكومة؟ جزاكم الله عنا كل خير. السؤال
10/12/2006 التاريخ
مجموعة من المفتين المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فليس هناك قدر محدد للربح، فللتاجر أن يربح ما شاء، ولكن هناك ضوابط يجب مراعاتها من ذلك أنه يجب على التاجر أن يكون صادقا، فلا يغش ولا يخون، وألا يستغل جهل الناس أو حاجتهم للحصول على الربح الوفير، وليس للحاكم أن يتدخل في تحديد الأسعار إلا إذا تجاوز التجار حدود العرف وأضروا بالسوق ففي هذه الحالة عليه أن يتدخل لرفع الضرر عن الناس، ولا يجوز للبائع ولا للمشتري مخالفة التسعيرة حتى لا يلحق الضرر عموم الناس، وللحاكم أن يضع من القوانين ما يراه كافيا لردع المخالفين.

يقول فضيلة الشيخ عبد الباري الزمزمي –من علماء المغرب-:
ليس للربح التجاري قدر محدود في الشريعة الإسلامية ، فقد ثبت أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم فأبى وقال : (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) (رواه أهل السنن).
ومن الواضح أن الحديث يفيد حرمة تدخل السلطة في تحديد السعر وفرض الثمن المعين على السلع ، لأن ذلك مظنة الظلم ، ولأن مراعاة مصلحة المشتري ليست بأولى من مراعاة مصلحة البائع وقد قال عز وجل :(إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)-آية 29 النساء- ، وإلزام البائع أن يبيع بثمن لا يرضاه مناف للتراضي الذي بدونه لا تحل التجارة .

إلا أن التجار إذا رفعوا السعر وتعدوا حدود العرف واضروا بالسوق ووقع الغلاء الفاحش فعند ذلك يشرع للسلطة أن تتدخل بتحديد السعر وفرض الثمن المقبول في السوق صيانة لحقوق الناس ودفعا للضرر الواقع عليهم من جشع التجار. ، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض الشافعية وغيرهم من أئمة السلف كسعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري .وفي هذه الحال ما هو القدر الذي ينبغي أن يحدد للتاجر في الربح ؟ إن أحسن ما قيل في هذه المسالة هو العمل بما جرى به العرف والعادة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى :( وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)-آبة 991 الأعراف- ، فإذا دعت الدواعي إلى تحديد السعر فإن ذلك يجب أن يتم بمشاورة أهل الرأي والخبرة التجارية

ويقول الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الرشيد -عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-:
الأصل في البيع ألّا يحدد بسعر معين ، وإنما يترك الأمر لوضع السوق والمعادلة القائمة بين العرض والطلب ، فإذا زاد العرض انخفض السعر ، وإذا زاد الطلب ارتفع السعر ، وفي هذا الأمر مصلحة لكل الأطراف ، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، فلا يجوز إلزام الناس بالتسعير وإنما يتركون يبيعون أموالهم على ما يختارون، والدليل على تحريم التسعير: حديث أنس -رضي الله عنه-، حيث قال: "غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فقالوا : يا رسول الله غلا السعر، فسعّر لنا، فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق , إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" رواه أبو داود (3451) وابن ماجة (2200) والترمذي(1314), وقال: حسن صحيح. والمقصود بالتسعير: أن يقدر السلطان أو نائبه للناس سعراً، ويجبرهم على التبايع به.

هذا هو الحكم العام للتسعير ، لكن قد تدعو الحاجة إليه ، وذلك في السلع والبضائع التي لا يمكن الناس الاستغناء عنها ولابد أن تكون متوفرة بسعر ثابت: كبعض أنواع الطعام، والسلاح عند قيام الجهاد ، وبعض الأدوية ، ونحو ذلك ، فهذه الأمور الضرورية قد تدعو المصلحة إلى تسعيرها ووضع سعر معين لها لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه . وقد أجاز جمع من أهل العلم هذا الأمر ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : (إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه) ا.هـ .

وقد ذكر أهل العلم عدداً من الحالات التي يجوز فيها التسعير ؛ تحقيقاً لمصالح الناس ودفعاً للضرر عنهم ، ومن أهمها :
1- إذا زاد أرباب الطعام في ثمن الطعام زيادة فاحشة.
2- إذا كان الناس في حاجة إلى السلعة.
3- إذا حصل احتكار من المنتجين أو التجار .
4- إذا حُصِر البيع لأناس معينين ، وهم من يسمون بالمتعهدين.
ونحو ذلك من الحالات التي يحقق التسعير فيها مصلحةً للمسلمين ، ونستطيع أن نضع ضابطاً لجواز التسعير ، وهو: كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير , ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة.

وبناءً عليه فإن ولي الأمر إذا قام بالتسعير الجائز المذكور قريباً فإنه لا يجوز للبائع ولا للمشتري مخالفته ؛ لأنهما إذا خالفا التسعير الجائز لم يحصل المقصود من مشروعية التسعير وأدى فعلهم هذا إلى الإضرار بعموم الناس ، حيث يحجم البائع عن البيع بالسعر الذي وضعه الحاكم طمعاً في بيعه بأكثر منه ، ويترتب على هذا إضرار بعموم المشترين الذي سعّر الحاكم لأجلهم .
أما إذا كان تسعير الحاكم غير جائز، وإنما هو من باب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، وذلك عندما يفرض التسعير لأغراض فاسدة ، فإنه لا عقوبة على من خالفه؛ لأن التسعير في هذه الحالة غير جائز ، فلا تحرم مخالفته.

[الراقية]

وين حماية المستهلك ( مكتب نسمع عنه ولا نشوفة ) وصار من المستحيلات اضافة الى الرخ والعنقاء والخل الوفي

من اخر زيادة والكل يشتكي يا ناس ياهو ؟؟؟؟ولا من مجيب

احنا من صارت عندنا هالزيادة

واحنا صرنا بين حجري الرحى

مطحونين

نعم اذا كانت الزيادة

تعني ان راح يذبحون ويطحنونا اكثر

فنرجوا أن نكون السمكة


تحياتي لك

[المتأمل خيرا]

تحياتي لك .. ولكن لقد جانبك الصواب هذه المرة اخوي المتأمل .. دعنا من الدخول في الدائرة الشخصية الضيقة الى دائرة اوسع وارحب ..

لانريد ان ندور في حلقة مفرغة من زيادة الرواتب وزيادة الاسعار بسبب زيادة الرواتب وهكذا لاننتهي من هذه القصة .. ولنظن في كاتب الموضوع النية الحسنة وانه من ذوي الدخل المهدود .. وهل اصلا لو كان مكتفي ومتخم بالراتب الكبير سيفكر اصلا بكتابة موضوع شبه تهكمي مثل هذا !!

نريد حلا ناجعا لارتفاع الاسعار بدل ان نواجه التضخم بزيادة الاسعار فقط .. نريد حلولا فعلية لان الزيادات مهما كانت لن تستطيع ان تجاري الزيادات من الاطراف الاخرى.

أهلاً بأخي "بويوسف".. طبعاً عندما يطرح أي منا رأيه فمن الممكن أن يكون رأيه صحيحاً.. أو قد يجانبه الصواب.. (( وفي الحالتين قد نرى من يؤيده هنا ويخالفه هناك)).. أي أن موضوع الصواب والخطأ في مثل هذه الأمور ليس قاطعاً أوعلمياً.. طالما نحن نبحث عن مختلف الآراء حول الموضوع المطروح..

من ناحية أخرى الحقيقة - بالنسبة لي - لم أقصد أن صاحب الرأي لم يكن صاحب نيـّة حسنة.. فقط أنا طرحت اسئلة أتت في بالي من منطلق أن أياً منا عندما يطرح موضوعاً لابد وأنه يمثـّل - جزئياً على الأقل - همـّاً أو شاغلاً بالنسبة له.. ومن البديهي أن من هو راتبه 40 الفاً قد لا يهمه كثيراً زيادة 8000 ريال مثلاً "أو لنقل 3000"، لكن من هو راتبه 12 آلاف ريال فمن المؤكد أن 8000 "أصبحت 3000 :)" تعني له الكثير "مقارنة بمن يستلم الـ 40 ألفاً".

أما بالنسبة للحلول فطبعاً كل منا يبدي بوجهة نظر من خلال معايشته وظروفه.. وقد تجد حلولاً متناقضة.. لكن - كما هو واضح - هناك اتفاق على مبدأ أن تكون هناك رقابة على الأسعار.. وقد أشرت لأهمية هذا الأمر في أول تعقيب لي حول الموضوع.

مع خالص التقدير والتحية لشخصك الكريم أخي "بويوسف"..