ضدالتيار
25-11-2007, 02:10 AM
أعلنت هيئة التحكيم الدولية أمس قرارها بخصوص النزاع الذي كان قائما بين شركتي أوراسكوم والوطنية للاتصالات حول ملكية أسهم شركة تونيزيانا للاتصالات المشغل الثاني للهاتف النقال في تونس.
ونتيجة لقرار هيئة التحكيم، لن يكون هناك أي تحويل لملكية الأسهم، كما أن المحكمة لم تأمر «الوطنية» بدفع تعويض عن أي أضرار. ويقضي القرار أنه بالرغم من أن «الوطنية» لم تلتزم بحق اقتراح تعيين رئيس مجلس ادارة «تونيزيانا»، فان ذلك غير كاف ليعد خرقاً يلزم «الوطنية» بتحويل حصتها البالغة 50 في المئة الى «أوراسكوم» كما طلبت الأخيرة. وقد صرح متحدث باسم الشركة بأن قرار التحكيم ملزم.
في هذا الصدد صرح رئيس مجلس ادارة كل من شركة كيوتل وشركة الوطنية الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني: «عندما استحوذت كيوتل على شركة الوطنية من كيبكو في مارس 2007، تضمنت أيضاً هذه الصفقة الالتزامات المترتبة على الوطنية في تونس ومنها النزاع حول الاتفاق بين الوطنية وأوراسكوم، حيث تتقاسمان شراكة 50/50 في رأسمال شركة تونيزيانا للاتصالات. اننا مسرورون من أن هيئة التحكيم قد أصدرت أمراً ملزماً ينهي النزاع ويتيح لشركة الوطنية للاتصالات التعاون والعمل بشكل بناء مع أوراسكوم لتعزيز مكانة تونيزيانا في تونس كشركة اتصالات مفضلة.»
وتابع رئيس مجلسي ادارة كيوتل والوطنية بالقول: «لم تتأثر أعمال تونيزيانا بقضية النزاع والتحكيم كثيراً. فقد توسعت قاعدة عملاء الشركة في السنة الماضية من 3.1 مليون الى 3.5 مليون مشترك، كما ازدادت حصتها في السوق من 43.8 في المئة الى 45.9 في المئة».
يذكر أن شركة تونيزيانا للاتصالات المتنقلة كانت قد انطلقت عام 2002 وهي مملوكة من قبل شركتي أوراسكوم والوطنية مناصفة. والوطنية بدورها مملوكة لمجموعة كيوتل، حيث تملك الأخيرة 51 في المئة من رأسمال شركة الوطنية للاتصالات. وتعد تونس سوقاً نامية بقوة، حيث يبلغ عدد سكان هذا البلد 10.2 مليون نسمة، كما أن نسبة اختراق الجوال فيه تقدر بنحو 73 في المئة.
وكانت شركة «تونيزيانا» قد حققت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 ايرادات قدرها 461 مليون دولار، كما حققت عوائد قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهتلاكات قدرها 228 مليون دولار، وأما الأرباح القابلة للتوزيع في العام نفسه فكانت 62 مليون دولار. وبالنسبة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 فقد حققت تونيزيانا ايرادات قدرها 416 مليون دولار.
ونتيجة لقرار هيئة التحكيم، لن يكون هناك أي تحويل لملكية الأسهم، كما أن المحكمة لم تأمر «الوطنية» بدفع تعويض عن أي أضرار. ويقضي القرار أنه بالرغم من أن «الوطنية» لم تلتزم بحق اقتراح تعيين رئيس مجلس ادارة «تونيزيانا»، فان ذلك غير كاف ليعد خرقاً يلزم «الوطنية» بتحويل حصتها البالغة 50 في المئة الى «أوراسكوم» كما طلبت الأخيرة. وقد صرح متحدث باسم الشركة بأن قرار التحكيم ملزم.
في هذا الصدد صرح رئيس مجلس ادارة كل من شركة كيوتل وشركة الوطنية الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني: «عندما استحوذت كيوتل على شركة الوطنية من كيبكو في مارس 2007، تضمنت أيضاً هذه الصفقة الالتزامات المترتبة على الوطنية في تونس ومنها النزاع حول الاتفاق بين الوطنية وأوراسكوم، حيث تتقاسمان شراكة 50/50 في رأسمال شركة تونيزيانا للاتصالات. اننا مسرورون من أن هيئة التحكيم قد أصدرت أمراً ملزماً ينهي النزاع ويتيح لشركة الوطنية للاتصالات التعاون والعمل بشكل بناء مع أوراسكوم لتعزيز مكانة تونيزيانا في تونس كشركة اتصالات مفضلة.»
وتابع رئيس مجلسي ادارة كيوتل والوطنية بالقول: «لم تتأثر أعمال تونيزيانا بقضية النزاع والتحكيم كثيراً. فقد توسعت قاعدة عملاء الشركة في السنة الماضية من 3.1 مليون الى 3.5 مليون مشترك، كما ازدادت حصتها في السوق من 43.8 في المئة الى 45.9 في المئة».
يذكر أن شركة تونيزيانا للاتصالات المتنقلة كانت قد انطلقت عام 2002 وهي مملوكة من قبل شركتي أوراسكوم والوطنية مناصفة. والوطنية بدورها مملوكة لمجموعة كيوتل، حيث تملك الأخيرة 51 في المئة من رأسمال شركة الوطنية للاتصالات. وتعد تونس سوقاً نامية بقوة، حيث يبلغ عدد سكان هذا البلد 10.2 مليون نسمة، كما أن نسبة اختراق الجوال فيه تقدر بنحو 73 في المئة.
وكانت شركة «تونيزيانا» قد حققت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 ايرادات قدرها 461 مليون دولار، كما حققت عوائد قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهتلاكات قدرها 228 مليون دولار، وأما الأرباح القابلة للتوزيع في العام نفسه فكانت 62 مليون دولار. وبالنسبة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 فقد حققت تونيزيانا ايرادات قدرها 416 مليون دولار.