سيف قطر
25-11-2007, 06:33 AM
«الشرق» حصلت على تقرير شامل للأمانة العامة.. والتطبيق مطلع 2008 ..قطر تتحفظ على الآلية الجديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية الخليجية
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,25 نوفمبر 2007 1:09 أ.م.
مصادر مطلعة: الآلية الجديدة تحرم قطر من معظم إيراداتها الجمركية لأن 90% من تجارة البلاد تأتي عن طريق دبي
دعوات لحل مشاكل ميناء الدوحة لخفض حدة الآثار السلبية للآلية الجديدة
توزيع الإيرادات: 7.9% لقطر، 25.75 للإمارات، 3.15 للسعودية، 9.52 لعمان، 10.92 للكويت
95% من الإيرادات تبقى في تصرف دول التعاون و5% فقط تودع في صندوق مشترك
توقعات بمنافسة قوية بين دول المنطقة على استقطاب شركات الشحن والمستوردين إلى موانئها
تحقيق ـ محمد خير الفرح :
اقترحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من مطلع العام المقبل بنسبة 7.9% لدولة قطر، و25.75% للإمارات العربية المتحدة، و3.15% لمملكة البحرين، و42.77% للسعودية، و9.52 لسلطنة عمان، و10.92% للكويت.
هذه الأرقام التي يكشف النقاب عنها لأول مرة، استقتها «الشرق» من تقرير حديث حصلت على نسخة منه وأعدته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير إلى أن الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ستحصل جزئيا خلال السنة الأولى بواقع 5% من إجمالي الإيرادات الجمركية في الدول الأعضاء، على أن يتم إيداعها في صندوق مشترك، لتبقى نسبة الـ95% من الإيرادات الجمركية في تصرف دول المجلس، وتتم إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء السنة الأولى من التحصيل المشترك بناء على النتائج التي ستتحقق من العمل بها.
وعلمت «الشرق» أن قطر تتحفظ على هذه الآلية التي حلت محل آلية أخرى سابقة كانت تنص على أن يتم تحويل كامل الإيرادات الجمركية لدول التعاون وليس 5% فقط إلى صندوق مشترك لدى الأمانة العامة لدول التعاون، على أن توزع على الدول الأعضاء كل فترة معينة بناء على النسب المتفق عليها.
تحفظ قطر على الآلية الجديدة أرجعته مصادر وثيقة الاطلاع إلى أن هذه الآلية ستحرم قطر من معظم الإيرادات الجمركية التي يمكن أن تستوفيها على البضائع المستوردة إلى البلاد، وذلك لأن أكثر من 90% من تجارة قطر تتم حالياً عن طريق موانئ دبي، وحيث إن الآلية الجديدة تقتضي إستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع من خلال المنفذ الأول الذي تصله، أي من خلال جمارك جبل علي في دبي، فإن معظم حصيلة جمارك البضائع القطرية ستذهب إلى دبي، لأن معظم تجارة قطر تتم عبر ميناء جبل علي تحديداً.
معنى ذلك أنه اعتبارا من مطلع العام المقبل وحسب مقتضيات الاتحاد الجمركي الخليجي والآلية الجديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية، ستقوم باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع، الدولة الأولى التي تستقبل موانئها تلك البضائع باعتبار تلك الموانئ أصبحت منافذ خليجية وليست وطنية فقط.
لكن حالياً تتنقل الرسوم الجمركية من دولة إلى دولة مع مسار الشحن إلى أن تصل إلى مقصدها النهائي، أي أن هذه الرسوم تذهب حالياً إلى قطر، لكن بعد نحو شهر ونصف، لن تتنقل تلك الرسوم مع البضائع، بل ستذهب إلى مقصدها الأول وليس النهائي.
وحتى يمكن تقليل الآثار السلبية للآلية الجديدة لتوزيع حصيلة الجمارك الخليجية على قطر، تطالب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق» بحل كافة المشاكل المتعلقة بميناء الدوحة والتي تدفع التجار القطريين إلى الاستيراد عن طريق ميناء جبل علي في دبي.
تقول المصادر إن التجار يستوردون عن طريق دبي تلافيا لما يسمى برسوم الشحن والتأمين والمناولة، فضلاً عن عمليات التأخير في تسليم البضائع عبر ميناء الدوحة بسبب ضيق مساحة التخزين ونقص الأيدي العاملة لدى مقاول الشحن والتفريغ، وقلة المعدات المستخدمة في المناولة وعملية النقل والتخزين، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى بطء عملية تفريغ البضائع، ما سيدفع المستوردين في قطر إلى تحويل بضائعهم إلى بعض الدول المجاورة ومن ثم إحضارها عن طريق المراكز البينية لتفادي دفع الرسوم، ما سيترتب عليه ضياع الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات.
وتضيف المصادر أن المشاكل والمعوقات التي تواجه المنافذ الأولية بالدولة «ميناء الدوحة والشحن الجوي» ستعمل على تحويل كثير من البضائع والتخليص عليها إلى الدول المجاورة، لأن عمليات تخزين البضائع في ميناء الدوحة والشحن الجوي لا تتم حسب الأصول العالمية من حيث الاستلام والتخزين والتسليم، ما يترتب عليه تأخير في تحديد مكان هذه البضائع، وبالتالي التأخير في عمليات التسليم، ولتفادي هذه المشكلة سيتم اللجوء إلى الاستيراد من منافذ وموانئ أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الغاء بعض التسهيلات الممنوحة للمستوردين في ميناء الدوحة والمتمثلة في تقليص مدة التخزين ورفع رسوم الموانئ والخدمات المقدمة للمستوردين، فضلا عن إنخفاض أجور الشحن البري وارتفاع النولون البحري الذي يشمل أجور الشحن والتأمين، سيؤدي بهم إلى تحويل بضائعهم إلى بعض الدول المجاورة وشحنها عن طريق البر بدلا من البحر.
وتابعت المصادر قولها إنه إذا ما أردنا استقطاب وجذب شركات الشحن العالمية والمستوردين إلى موانئ ومنافذ الدولة، فلابد من تطوير هذه الموانئ عن طريق تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة لهذه الشركات العالمية، وتوسيع مناطق وساحات التخزين والمستودعات وزيادة عدد الأرصفة في هذه المنافذ وإعادة دراسة وتقييم رسوم الموانئ وأجور الخدمات المقدمة في «ميناء الدوحة والشحن الجوي» باعتبار أنها «منافذ أولى للدولة»، بالإضافة إلى استخدام برامج الإدارة الحديثة لعمليات الموانئ والجمارك، وتزويد هذه الموانئ والمنافذ بالمعدات الحديثة من أجهزة فحص للبضائع ومعدات الشحن والتفريغ والتخزين والتنزيل والتحميل، وتطعيم الموانئ بالخبرات الفنية المتخصصة والاعتماد على الخبرات القطرية المشهود لها بالكفاءة، والعمل على تسريع إنجاز ميناء الدوحة الجديد.
وسعياً للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي واستجابة إلى تطلعات وأمال شعوب المنطقة في تحقيق المواطنة الخليجية، كان قد تم الاتفاق على أن يتم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اتحاد جمركي بدأ تطبيقه منذ الأول من يناير عام 2003 ويتضمن كحد أدنى تعرفه جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي تبلغ نسبتها 5%، أنظمة وإجراءات جمركية موحدة، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
وشهد الاتحاد الجمركي منذ عام 2003 تطوراً كبيراً في أدائه من خلال الجهود المتواصلة التي تبذل على مختلف الأصعدة، فاللجان الوزارية والفنية المختصة أولت أهمية خاصة للاتحاد الجمركي سعياً لاستكمال متطلباته بما يحقق التطلعات الرسمية والشعبية، وعملت هذه اللجان خلال تلك السنوات على تقريب وجهات النظر في الموضوعات المطروحة وإزالة كل ما من شأنه إعاقة مسيرة الاتحاد الجمركي.
وتتوقع المصادر أن تشهد فترة ما بعد المرحلة الانتقالية لمشروع الاتحاد الجمركي الخليجي التي تبدأ مطلع العام المقبل منافسة كبيرة بين دول المنطقة لاستقطاب شركات الشحن العالمية والمستوردين إلى موانئها ومنافذها «نقطة الدخول الأولى»، وذلك من خلال تقديم التسهيلات والامتيازات لهذه الشركات، وبالتالي تحويل مسار التجارة لصالح تلك الدول.
ولذلك تدعو المصادر إلى زيادة الاهتمام بموانئ ومنافذ الدولة والتي تشكل «نقطة دخول أولى» للبلاد وذلك لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات والتي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى، حتى تتمكن قطر من منافسة موانئ ومنافذ دول المنطقة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية والتي ينتظر أن يتم في نهايتها رفع الحواجز الجمركية البينية والسماح بانتقال السلع بين دول المجلس بحرية ودون قيود جمركية.
ودعا تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في توصياته إلى الموافقة على الآلية الموحدة لتخليص المعاملات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، والموافقة على مهام مركز المعلومات الجمركي في التحصيل المشترك، وتعتبر هذه المهام جزءا لا يتجزأ من برنامج العمل الخاص به، وتشكيل اللجنة المالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تحت مظلة لجنة الاتحاد الجمركي والموافقة على مهامها، وفتح حساب خاص لصندوق التحصيل المشترك تودع فيه نسبة الـ5% من الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتتم إدارته من قبل الأمانة العامة، وتوزع الإيرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الأعضاء وفق النسب المتفق عليها بموجب قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والغاء أعمال لجنة المقاصة بعد ان تستكمل تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمهام الإشراف والرقابة على العمليات الجمركية في المنافذ الجمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ولها أن تشكل فرق عمل منبثقة عنها لتنفيذ هذه المهام، وللدول الأعضاء مستندات ادخال البضائع ذات الرسوم العالمية «محتويات الفصل 24 في التعرفة الجمركية الموحدة ـ التبغ ومشتقاته» لدول المجلس بطريقة مشروعة سواء كانت بيان الاستيراد أو شهادة من الجمرك المختص تتضمن كافة البيانات اللازمة، على أن يتم إعادة النظر بعد في نهاية عام 2008 في هذا الإجراء والاتفاق على استمرار هذا المطلب من عدمه، وتكون البطاقات الجمركية الخاصة بجميع وسائط النقل التي تصدر في أي منفذ جمركي مع العالم الخارجي وثيقة معتمدة لاستخراج اللوحات ورخص السير في أي من إدارات المرور بالدول الأعضاء.
وأكد التقرير أن نسب توزيعات الحصيلة الجمركية ليس فيها أي اجتهاد وهي تعكس المبالغ المستحقة لكل دولة عضو وفق البيانات التي تقدمت بها الدول الأعضاء عن الفترة الانتقالية الأولى، ومبدئيا يمكن للدول الأعضاء توزيع الحصيلة الجمركية حسب صافي الإيرادات الجمركية التي يتم تحصيلها فعلا وفق هذه النسب.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,25 نوفمبر 2007 1:09 أ.م.
مصادر مطلعة: الآلية الجديدة تحرم قطر من معظم إيراداتها الجمركية لأن 90% من تجارة البلاد تأتي عن طريق دبي
دعوات لحل مشاكل ميناء الدوحة لخفض حدة الآثار السلبية للآلية الجديدة
توزيع الإيرادات: 7.9% لقطر، 25.75 للإمارات، 3.15 للسعودية، 9.52 لعمان، 10.92 للكويت
95% من الإيرادات تبقى في تصرف دول التعاون و5% فقط تودع في صندوق مشترك
توقعات بمنافسة قوية بين دول المنطقة على استقطاب شركات الشحن والمستوردين إلى موانئها
تحقيق ـ محمد خير الفرح :
اقترحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من مطلع العام المقبل بنسبة 7.9% لدولة قطر، و25.75% للإمارات العربية المتحدة، و3.15% لمملكة البحرين، و42.77% للسعودية، و9.52 لسلطنة عمان، و10.92% للكويت.
هذه الأرقام التي يكشف النقاب عنها لأول مرة، استقتها «الشرق» من تقرير حديث حصلت على نسخة منه وأعدته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير إلى أن الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ستحصل جزئيا خلال السنة الأولى بواقع 5% من إجمالي الإيرادات الجمركية في الدول الأعضاء، على أن يتم إيداعها في صندوق مشترك، لتبقى نسبة الـ95% من الإيرادات الجمركية في تصرف دول المجلس، وتتم إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء السنة الأولى من التحصيل المشترك بناء على النتائج التي ستتحقق من العمل بها.
وعلمت «الشرق» أن قطر تتحفظ على هذه الآلية التي حلت محل آلية أخرى سابقة كانت تنص على أن يتم تحويل كامل الإيرادات الجمركية لدول التعاون وليس 5% فقط إلى صندوق مشترك لدى الأمانة العامة لدول التعاون، على أن توزع على الدول الأعضاء كل فترة معينة بناء على النسب المتفق عليها.
تحفظ قطر على الآلية الجديدة أرجعته مصادر وثيقة الاطلاع إلى أن هذه الآلية ستحرم قطر من معظم الإيرادات الجمركية التي يمكن أن تستوفيها على البضائع المستوردة إلى البلاد، وذلك لأن أكثر من 90% من تجارة قطر تتم حالياً عن طريق موانئ دبي، وحيث إن الآلية الجديدة تقتضي إستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع من خلال المنفذ الأول الذي تصله، أي من خلال جمارك جبل علي في دبي، فإن معظم حصيلة جمارك البضائع القطرية ستذهب إلى دبي، لأن معظم تجارة قطر تتم عبر ميناء جبل علي تحديداً.
معنى ذلك أنه اعتبارا من مطلع العام المقبل وحسب مقتضيات الاتحاد الجمركي الخليجي والآلية الجديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية، ستقوم باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع، الدولة الأولى التي تستقبل موانئها تلك البضائع باعتبار تلك الموانئ أصبحت منافذ خليجية وليست وطنية فقط.
لكن حالياً تتنقل الرسوم الجمركية من دولة إلى دولة مع مسار الشحن إلى أن تصل إلى مقصدها النهائي، أي أن هذه الرسوم تذهب حالياً إلى قطر، لكن بعد نحو شهر ونصف، لن تتنقل تلك الرسوم مع البضائع، بل ستذهب إلى مقصدها الأول وليس النهائي.
وحتى يمكن تقليل الآثار السلبية للآلية الجديدة لتوزيع حصيلة الجمارك الخليجية على قطر، تطالب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق» بحل كافة المشاكل المتعلقة بميناء الدوحة والتي تدفع التجار القطريين إلى الاستيراد عن طريق ميناء جبل علي في دبي.
تقول المصادر إن التجار يستوردون عن طريق دبي تلافيا لما يسمى برسوم الشحن والتأمين والمناولة، فضلاً عن عمليات التأخير في تسليم البضائع عبر ميناء الدوحة بسبب ضيق مساحة التخزين ونقص الأيدي العاملة لدى مقاول الشحن والتفريغ، وقلة المعدات المستخدمة في المناولة وعملية النقل والتخزين، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى بطء عملية تفريغ البضائع، ما سيدفع المستوردين في قطر إلى تحويل بضائعهم إلى بعض الدول المجاورة ومن ثم إحضارها عن طريق المراكز البينية لتفادي دفع الرسوم، ما سيترتب عليه ضياع الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات.
وتضيف المصادر أن المشاكل والمعوقات التي تواجه المنافذ الأولية بالدولة «ميناء الدوحة والشحن الجوي» ستعمل على تحويل كثير من البضائع والتخليص عليها إلى الدول المجاورة، لأن عمليات تخزين البضائع في ميناء الدوحة والشحن الجوي لا تتم حسب الأصول العالمية من حيث الاستلام والتخزين والتسليم، ما يترتب عليه تأخير في تحديد مكان هذه البضائع، وبالتالي التأخير في عمليات التسليم، ولتفادي هذه المشكلة سيتم اللجوء إلى الاستيراد من منافذ وموانئ أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الغاء بعض التسهيلات الممنوحة للمستوردين في ميناء الدوحة والمتمثلة في تقليص مدة التخزين ورفع رسوم الموانئ والخدمات المقدمة للمستوردين، فضلا عن إنخفاض أجور الشحن البري وارتفاع النولون البحري الذي يشمل أجور الشحن والتأمين، سيؤدي بهم إلى تحويل بضائعهم إلى بعض الدول المجاورة وشحنها عن طريق البر بدلا من البحر.
وتابعت المصادر قولها إنه إذا ما أردنا استقطاب وجذب شركات الشحن العالمية والمستوردين إلى موانئ ومنافذ الدولة، فلابد من تطوير هذه الموانئ عن طريق تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة لهذه الشركات العالمية، وتوسيع مناطق وساحات التخزين والمستودعات وزيادة عدد الأرصفة في هذه المنافذ وإعادة دراسة وتقييم رسوم الموانئ وأجور الخدمات المقدمة في «ميناء الدوحة والشحن الجوي» باعتبار أنها «منافذ أولى للدولة»، بالإضافة إلى استخدام برامج الإدارة الحديثة لعمليات الموانئ والجمارك، وتزويد هذه الموانئ والمنافذ بالمعدات الحديثة من أجهزة فحص للبضائع ومعدات الشحن والتفريغ والتخزين والتنزيل والتحميل، وتطعيم الموانئ بالخبرات الفنية المتخصصة والاعتماد على الخبرات القطرية المشهود لها بالكفاءة، والعمل على تسريع إنجاز ميناء الدوحة الجديد.
وسعياً للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي واستجابة إلى تطلعات وأمال شعوب المنطقة في تحقيق المواطنة الخليجية، كان قد تم الاتفاق على أن يتم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اتحاد جمركي بدأ تطبيقه منذ الأول من يناير عام 2003 ويتضمن كحد أدنى تعرفه جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي تبلغ نسبتها 5%، أنظمة وإجراءات جمركية موحدة، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
وشهد الاتحاد الجمركي منذ عام 2003 تطوراً كبيراً في أدائه من خلال الجهود المتواصلة التي تبذل على مختلف الأصعدة، فاللجان الوزارية والفنية المختصة أولت أهمية خاصة للاتحاد الجمركي سعياً لاستكمال متطلباته بما يحقق التطلعات الرسمية والشعبية، وعملت هذه اللجان خلال تلك السنوات على تقريب وجهات النظر في الموضوعات المطروحة وإزالة كل ما من شأنه إعاقة مسيرة الاتحاد الجمركي.
وتتوقع المصادر أن تشهد فترة ما بعد المرحلة الانتقالية لمشروع الاتحاد الجمركي الخليجي التي تبدأ مطلع العام المقبل منافسة كبيرة بين دول المنطقة لاستقطاب شركات الشحن العالمية والمستوردين إلى موانئها ومنافذها «نقطة الدخول الأولى»، وذلك من خلال تقديم التسهيلات والامتيازات لهذه الشركات، وبالتالي تحويل مسار التجارة لصالح تلك الدول.
ولذلك تدعو المصادر إلى زيادة الاهتمام بموانئ ومنافذ الدولة والتي تشكل «نقطة دخول أولى» للبلاد وذلك لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات والتي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى، حتى تتمكن قطر من منافسة موانئ ومنافذ دول المنطقة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية والتي ينتظر أن يتم في نهايتها رفع الحواجز الجمركية البينية والسماح بانتقال السلع بين دول المجلس بحرية ودون قيود جمركية.
ودعا تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في توصياته إلى الموافقة على الآلية الموحدة لتخليص المعاملات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، والموافقة على مهام مركز المعلومات الجمركي في التحصيل المشترك، وتعتبر هذه المهام جزءا لا يتجزأ من برنامج العمل الخاص به، وتشكيل اللجنة المالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تحت مظلة لجنة الاتحاد الجمركي والموافقة على مهامها، وفتح حساب خاص لصندوق التحصيل المشترك تودع فيه نسبة الـ5% من الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتتم إدارته من قبل الأمانة العامة، وتوزع الإيرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الأعضاء وفق النسب المتفق عليها بموجب قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والغاء أعمال لجنة المقاصة بعد ان تستكمل تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمهام الإشراف والرقابة على العمليات الجمركية في المنافذ الجمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ولها أن تشكل فرق عمل منبثقة عنها لتنفيذ هذه المهام، وللدول الأعضاء مستندات ادخال البضائع ذات الرسوم العالمية «محتويات الفصل 24 في التعرفة الجمركية الموحدة ـ التبغ ومشتقاته» لدول المجلس بطريقة مشروعة سواء كانت بيان الاستيراد أو شهادة من الجمرك المختص تتضمن كافة البيانات اللازمة، على أن يتم إعادة النظر بعد في نهاية عام 2008 في هذا الإجراء والاتفاق على استمرار هذا المطلب من عدمه، وتكون البطاقات الجمركية الخاصة بجميع وسائط النقل التي تصدر في أي منفذ جمركي مع العالم الخارجي وثيقة معتمدة لاستخراج اللوحات ورخص السير في أي من إدارات المرور بالدول الأعضاء.
وأكد التقرير أن نسب توزيعات الحصيلة الجمركية ليس فيها أي اجتهاد وهي تعكس المبالغ المستحقة لكل دولة عضو وفق البيانات التي تقدمت بها الدول الأعضاء عن الفترة الانتقالية الأولى، ومبدئيا يمكن للدول الأعضاء توزيع الحصيلة الجمركية حسب صافي الإيرادات الجمركية التي يتم تحصيلها فعلا وفق هذه النسب.