إنتعاش
25-11-2007, 06:59 AM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_2325_12316.jpg
طالب خبراء ماليون ومستثمرون في الصناديق الاستثمارية في المصارف المحلية السعودية، هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي "ساما" بتفعيل دورهما كجهتين رقابيتين، وإلزام هذه الصناديق بإبداء مزيد من الشفافية في عملها، والإفصاح عن صفقاتها.
ودعا هؤلاء، في تصريحات نشرتها جريدة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر يوم السبت 24-11-2007، الجهات الرقابية إلى سن قوانين جديدة تلزم الصناديق الاستثمارية بالإفصاح عن صفقاتها عن طريق إصدار تقارير دورية، متوقعين في الوقت ذاته، استمرار انسحاب المشتركين من هذه الصناديق، في ظل غياب دور فعال لهيئة السوق المالية، في وقت سجلت فيه الصناديق انسحابات كبيرة بلغ عددها 215 ألف مشترك منذ الربع الأول من عام 2006.
الصناديق فقدت صدقيتها
ودعا الخبير المالي د. بندر العبد الكريم، مؤسسة النقد و"هيئة السوق" إلى تفعيل إشرافها على الصناديق الاستثمارية في المصارف المحلية، من خلال درس الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين بها، مشيرا إلى أن وسيلة التواصل بين إدارة الصندوق الاستثماري والمستثمر شبه معدومة.
وقال العبد الكريم "إن هذه الصناديق فقدت صدقيتها عند المستثمر"، لافتا إلى أن المستثمر لا يشعر بالاطمئنان بسبب الطريقة الغامضة التي تتعامل بها إدارة الصندوق، لا سيما أن المستثمر لا يجد طريقة للوصول إلى المسؤولين عن هذه الصناديق، ومعرفة تفاصيل عملها.
وأرجع ذلك إلى أن هذه الصناديق لا توفر نشرات تفصيلية حول استثماراتها كما هي الحال مع الشركات، ولم تتضح استراتيجية كل صندوق والسياسة التي يعمل بها، فهي تفتقد الشفافية ويكتنف الغموض عملها، مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون إجابات شافية عن الكثير من الأسئلة التي تدور في عقولهم، كما أن المستثمر لا يعرف أي مسؤول عن الصندوق الذي يستثمر فيه، ويجد صعوبة كبيرة في معرفة أبسط المعلومات.
مطالبات أمام الجهات الإشرافية
من ناحيته، قال مسؤول في أحد المصارف المحلية "إن الجهات الإشرافية على هذه الصناديق أمامها مطالبات كثيرة لإعادة تقويم صناديق الاستثمار"، مشيرا إلى أنه يجب على هيئة السوق المالية في حال انتقال المسؤولية الرقابية لهذه الصناديق إليها، تعديل أو سن قوانين جديدة تفعل التواصل بين المستثمر وإدارة الصندوق.
وحول توقيت انسحاب المستثمرين في وقت يسجل فيه المؤشر ارتفاعات، قال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- "إن الكثير من المستثمرين كان يتحين الفرصة المواتية للانسحاب بعد أن خسر جزءا كبيرا من رأس ماله"، موضحا أن السوق في هذه الفترة عوضت بعضا من خسائرها، وأنها كانت فرصة للانسحاب بأقل الخسائر.
وحول توقعاته لمستقبل الصناديق الاستثمارية، رجح أن تستمر الانسحابات من الصناديق، خصوصا أن الجهات الرقابية لم تخط أي خطوة لتصحيح الوضع، مما يجعلنا نتنبأ بحدوث انسحابات أخرى في المستقبل.
انعدام الثقة
من ناحيتهم، قال بعض المستثمرين في صناديق الاستثمار "إن ثقتهم بهذه الصناديق أصبحت معدومة؛ إذ إنها لا تتمتع بالشفافية المطلوبة"، مشيرين إلى أنهم لا ينوون العودة إلى الاستثمار فيها.
وقال المستثمر فلاح القحطاني "إن المشكلة تكمن في الضبابية التي يشعر بها المتعامل مع صناديق الاستثمار"، مضيفا "لا أعرف الطريقة التي تدار بها هذه الصناديق ولا تقوم بالإعلان عن صفقاتها، كما أنني لا أعرف المسؤولين عن هذه الصناديق".
ويشاطره المستثمر عبد الله السبيعي، الرأي في أن الصناديق لا تفصح عن أعمالها، مؤكدا أن الاستثمار المباشر في السوق أكثر وضوحا وأكثر ربحية.
وطالب السبيعي الجهات المسؤولة عن هذه الصناديق بالتدخل وإعادة تقويم عملها، وعمل إجراءات تنظيمية لتطوير عملها، ليصبح أكثر شفافية للمستثمرين.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قدرت في إحصاء أصدرته أخيرا، عدد المستثمرين الذين انسحبوا من صناديق الاستثمار، التي تديرها المصارف العاملة في السعودية بنحو 215 ألف مستثمر منذ بداية الربع الأول من العام الماضي 2006، إذ تراجع عدد المشتركين من 663 ألف مستثمر إلى 447.7 ألف مشترك في نهاية الربع الثاني من 2007، نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الصناديق منذ موجة الهبوط الحاد في أسعار الأسهم نهاية فبراير/شباط من عام 2006.
طالب خبراء ماليون ومستثمرون في الصناديق الاستثمارية في المصارف المحلية السعودية، هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي "ساما" بتفعيل دورهما كجهتين رقابيتين، وإلزام هذه الصناديق بإبداء مزيد من الشفافية في عملها، والإفصاح عن صفقاتها.
ودعا هؤلاء، في تصريحات نشرتها جريدة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر يوم السبت 24-11-2007، الجهات الرقابية إلى سن قوانين جديدة تلزم الصناديق الاستثمارية بالإفصاح عن صفقاتها عن طريق إصدار تقارير دورية، متوقعين في الوقت ذاته، استمرار انسحاب المشتركين من هذه الصناديق، في ظل غياب دور فعال لهيئة السوق المالية، في وقت سجلت فيه الصناديق انسحابات كبيرة بلغ عددها 215 ألف مشترك منذ الربع الأول من عام 2006.
الصناديق فقدت صدقيتها
ودعا الخبير المالي د. بندر العبد الكريم، مؤسسة النقد و"هيئة السوق" إلى تفعيل إشرافها على الصناديق الاستثمارية في المصارف المحلية، من خلال درس الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين بها، مشيرا إلى أن وسيلة التواصل بين إدارة الصندوق الاستثماري والمستثمر شبه معدومة.
وقال العبد الكريم "إن هذه الصناديق فقدت صدقيتها عند المستثمر"، لافتا إلى أن المستثمر لا يشعر بالاطمئنان بسبب الطريقة الغامضة التي تتعامل بها إدارة الصندوق، لا سيما أن المستثمر لا يجد طريقة للوصول إلى المسؤولين عن هذه الصناديق، ومعرفة تفاصيل عملها.
وأرجع ذلك إلى أن هذه الصناديق لا توفر نشرات تفصيلية حول استثماراتها كما هي الحال مع الشركات، ولم تتضح استراتيجية كل صندوق والسياسة التي يعمل بها، فهي تفتقد الشفافية ويكتنف الغموض عملها، مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون إجابات شافية عن الكثير من الأسئلة التي تدور في عقولهم، كما أن المستثمر لا يعرف أي مسؤول عن الصندوق الذي يستثمر فيه، ويجد صعوبة كبيرة في معرفة أبسط المعلومات.
مطالبات أمام الجهات الإشرافية
من ناحيته، قال مسؤول في أحد المصارف المحلية "إن الجهات الإشرافية على هذه الصناديق أمامها مطالبات كثيرة لإعادة تقويم صناديق الاستثمار"، مشيرا إلى أنه يجب على هيئة السوق المالية في حال انتقال المسؤولية الرقابية لهذه الصناديق إليها، تعديل أو سن قوانين جديدة تفعل التواصل بين المستثمر وإدارة الصندوق.
وحول توقيت انسحاب المستثمرين في وقت يسجل فيه المؤشر ارتفاعات، قال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- "إن الكثير من المستثمرين كان يتحين الفرصة المواتية للانسحاب بعد أن خسر جزءا كبيرا من رأس ماله"، موضحا أن السوق في هذه الفترة عوضت بعضا من خسائرها، وأنها كانت فرصة للانسحاب بأقل الخسائر.
وحول توقعاته لمستقبل الصناديق الاستثمارية، رجح أن تستمر الانسحابات من الصناديق، خصوصا أن الجهات الرقابية لم تخط أي خطوة لتصحيح الوضع، مما يجعلنا نتنبأ بحدوث انسحابات أخرى في المستقبل.
انعدام الثقة
من ناحيتهم، قال بعض المستثمرين في صناديق الاستثمار "إن ثقتهم بهذه الصناديق أصبحت معدومة؛ إذ إنها لا تتمتع بالشفافية المطلوبة"، مشيرين إلى أنهم لا ينوون العودة إلى الاستثمار فيها.
وقال المستثمر فلاح القحطاني "إن المشكلة تكمن في الضبابية التي يشعر بها المتعامل مع صناديق الاستثمار"، مضيفا "لا أعرف الطريقة التي تدار بها هذه الصناديق ولا تقوم بالإعلان عن صفقاتها، كما أنني لا أعرف المسؤولين عن هذه الصناديق".
ويشاطره المستثمر عبد الله السبيعي، الرأي في أن الصناديق لا تفصح عن أعمالها، مؤكدا أن الاستثمار المباشر في السوق أكثر وضوحا وأكثر ربحية.
وطالب السبيعي الجهات المسؤولة عن هذه الصناديق بالتدخل وإعادة تقويم عملها، وعمل إجراءات تنظيمية لتطوير عملها، ليصبح أكثر شفافية للمستثمرين.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قدرت في إحصاء أصدرته أخيرا، عدد المستثمرين الذين انسحبوا من صناديق الاستثمار، التي تديرها المصارف العاملة في السعودية بنحو 215 ألف مستثمر منذ بداية الربع الأول من العام الماضي 2006، إذ تراجع عدد المشتركين من 663 ألف مستثمر إلى 447.7 ألف مشترك في نهاية الربع الثاني من 2007، نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الصناديق منذ موجة الهبوط الحاد في أسعار الأسهم نهاية فبراير/شباط من عام 2006.