إنتعاش
25-11-2007, 07:11 AM
م. فهد بن عبدالرحمن الصالح
حالة من التضخم يعيشها السوق العقاري لا مثيل لها، هذا ما لمسته فعلياً عندما بدأت منذ شهرين من الآن رحلة البحث لشراء مسكن جديد، حيث بدأت أجول أحياء شمال مدينة الرياض لرغبتي في إيجاد سكن في هذه الأحياء لقربها من مقر عملي إلا أن المفاجأة حصلت عندما اصطدم الحلم بمرارة الواقع فأصغر منزل في تلك الأحياء يتجاوز سعره الأرقام الفلكية، إضافةً إلى أنه يغلب على الفلل المعروضة للبيع البناء الرديء (التجاري)، وهذا ناتج لعدم وجود كود بناء يحدد لوائح واشتراطات الأمان والسلامة والراحة ويلزم أصحاب الفلل باشتراطات فنية في عملية التصميم واختيار مواد البناء، بعد ذلك صرفت النظر عن شراء فلة سكنية وقررت شراء قطعة أرض ولكنها كأختها ليست بأحسن حالٍ منها، فالتضخم يعُم جميع أنواع العقار سواءً أراضي أو شقق أوفلل سكنية.
إن حلم شراء مسكن يبدو أنه أصبح سراباً لي ولكثيرٍ ممن هم على شاكلتي يراودهم حلم العيش والاستقرار في منزلٍ صغير يجمعهم بأسرهم، إلا أن تحصل حركة تصحيحية للسوق، والبعض يسميه انهيار السوق العقاري، والمؤشرات القادمة بوجهة نظري تدل على ذلك ولعلي اختصرها في النقاط التالية:
- أن التعامل مع السوق العقاري يعتبر أفضل وعاء استثماري آمن في حال تم التعامل معه بشكل واقعي، إلا أن ما يحدث الآن من تضخم في سوق العقار يشابه السيناريو الذي تسبب في انهيار الاقتصاد وسوق العقار الأمريكي الذي لم يكن قادراً على رسم مستقبله.
- بالرجوع لطفرة العقار في التسعينات الهجرية التي كانت في نهايتها غير مرضية لكثيرين تماماً مثل نتائج انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006م، حيث أغرى سوق العقار صغار المستثمرين، واقترض العديد من الناس لاغتنام الفرصة، ومنهم من باع كل ما يملك للدخول في المساهمات العقارية، وفي الآخر نتج أن بعض من استدان دخل السجن لعجزه عن السداد، وهذا الأمر بدأ يتكرر ولكن بصورة أخرى فأحد العقاريين يذكر لي أن جميع الفلل التي قام بعرضها للبيع تم بيعها للأفراد عن طريق التقسيط للبنك.
- أن السبب في رفع أسعار الأراضي هو الاحتكار وليس العرض والطلب، ويُذكر بأن هناك توجهاً لإلزام أصحاب العقارات غير المستثمرة بدفع رسوم سنوية خلال الفترة المقبلة، وهذا سيعمل على الحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني، وسيعمل على تحريك حركة العقار والبناء داخل المدن الرئيسية، وبالتالي ستتأثر أسعار العقار.
-أن حصول حركة تصحيحية (انهيار سوق العقار) سيحصل بالتأكيد!! ولكن لن يحصل في شهر أو شهرين وإنما قد يمتد الأمر لسنة أو أكثر بقليل، وقد يقال إن الدولة تمر بطفرة اقتصادية، والطلب على الوحدات السكنية أكثر من العرض والإحصاءات المعلنة تشير إلى زيادة في الطلب على الوحدات السكنية فهناك حاجة لأكثر من 495.000وحدة سكنية في مدينة الرياض حتى عام 1445ه، لكن بوجهة نظري أن توجه الدولة - رعاها الله - في بناء مدن سكنية وصناعية جديدة، وقيام معظم مناطق المملكة بعمل مخططات إقليمية بهدف التوازن في نشر التنمية والحد من الهجرة على المدن الكبرى، سيعمل بلاشك على تخفيف الضغط على الطلب في المدن الرئيسية لأن الخدمات والوظائف الجديدة لن تكون حكراً على المدن الرئيسية فحسب.
أخيراً، الكل يترقب ويعقد الآمال على هيئة الإسكان المُقرة من مجلس الوزراء، في أن تضع الحلول وتسهم إيقاف هذا التضخم في السوق العقاري ... فنحن في الانتظار.
*نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية
حالة من التضخم يعيشها السوق العقاري لا مثيل لها، هذا ما لمسته فعلياً عندما بدأت منذ شهرين من الآن رحلة البحث لشراء مسكن جديد، حيث بدأت أجول أحياء شمال مدينة الرياض لرغبتي في إيجاد سكن في هذه الأحياء لقربها من مقر عملي إلا أن المفاجأة حصلت عندما اصطدم الحلم بمرارة الواقع فأصغر منزل في تلك الأحياء يتجاوز سعره الأرقام الفلكية، إضافةً إلى أنه يغلب على الفلل المعروضة للبيع البناء الرديء (التجاري)، وهذا ناتج لعدم وجود كود بناء يحدد لوائح واشتراطات الأمان والسلامة والراحة ويلزم أصحاب الفلل باشتراطات فنية في عملية التصميم واختيار مواد البناء، بعد ذلك صرفت النظر عن شراء فلة سكنية وقررت شراء قطعة أرض ولكنها كأختها ليست بأحسن حالٍ منها، فالتضخم يعُم جميع أنواع العقار سواءً أراضي أو شقق أوفلل سكنية.
إن حلم شراء مسكن يبدو أنه أصبح سراباً لي ولكثيرٍ ممن هم على شاكلتي يراودهم حلم العيش والاستقرار في منزلٍ صغير يجمعهم بأسرهم، إلا أن تحصل حركة تصحيحية للسوق، والبعض يسميه انهيار السوق العقاري، والمؤشرات القادمة بوجهة نظري تدل على ذلك ولعلي اختصرها في النقاط التالية:
- أن التعامل مع السوق العقاري يعتبر أفضل وعاء استثماري آمن في حال تم التعامل معه بشكل واقعي، إلا أن ما يحدث الآن من تضخم في سوق العقار يشابه السيناريو الذي تسبب في انهيار الاقتصاد وسوق العقار الأمريكي الذي لم يكن قادراً على رسم مستقبله.
- بالرجوع لطفرة العقار في التسعينات الهجرية التي كانت في نهايتها غير مرضية لكثيرين تماماً مثل نتائج انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006م، حيث أغرى سوق العقار صغار المستثمرين، واقترض العديد من الناس لاغتنام الفرصة، ومنهم من باع كل ما يملك للدخول في المساهمات العقارية، وفي الآخر نتج أن بعض من استدان دخل السجن لعجزه عن السداد، وهذا الأمر بدأ يتكرر ولكن بصورة أخرى فأحد العقاريين يذكر لي أن جميع الفلل التي قام بعرضها للبيع تم بيعها للأفراد عن طريق التقسيط للبنك.
- أن السبب في رفع أسعار الأراضي هو الاحتكار وليس العرض والطلب، ويُذكر بأن هناك توجهاً لإلزام أصحاب العقارات غير المستثمرة بدفع رسوم سنوية خلال الفترة المقبلة، وهذا سيعمل على الحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني، وسيعمل على تحريك حركة العقار والبناء داخل المدن الرئيسية، وبالتالي ستتأثر أسعار العقار.
-أن حصول حركة تصحيحية (انهيار سوق العقار) سيحصل بالتأكيد!! ولكن لن يحصل في شهر أو شهرين وإنما قد يمتد الأمر لسنة أو أكثر بقليل، وقد يقال إن الدولة تمر بطفرة اقتصادية، والطلب على الوحدات السكنية أكثر من العرض والإحصاءات المعلنة تشير إلى زيادة في الطلب على الوحدات السكنية فهناك حاجة لأكثر من 495.000وحدة سكنية في مدينة الرياض حتى عام 1445ه، لكن بوجهة نظري أن توجه الدولة - رعاها الله - في بناء مدن سكنية وصناعية جديدة، وقيام معظم مناطق المملكة بعمل مخططات إقليمية بهدف التوازن في نشر التنمية والحد من الهجرة على المدن الكبرى، سيعمل بلاشك على تخفيف الضغط على الطلب في المدن الرئيسية لأن الخدمات والوظائف الجديدة لن تكون حكراً على المدن الرئيسية فحسب.
أخيراً، الكل يترقب ويعقد الآمال على هيئة الإسكان المُقرة من مجلس الوزراء، في أن تضع الحلول وتسهم إيقاف هذا التضخم في السوق العقاري ... فنحن في الانتظار.
*نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية