إنتعاش
25-11-2007, 07:27 AM
كشف الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس حماية المنافسة في السعودية عن تواطؤ واتفاق من جميع شركات الإسمنت لرفع الأسعار ما عدا شركة واحدة وهي شركة إسمنت ينبع وتراجع شركة أخرى عن هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن لولا تراجع تلك الشركات عن ذلك الاتفاق لتم رفع أوراقها إلى مجلس المنافسة، بينما انتقد في الوقت نفسه من إطلاق أحكام «الجشع والاحتكار» على التجار بشكل مطلق وبدون أسانيد، كونها أحكاما تنطلق من ناحية عاطفية وبدون «فهم»، مضيفاً أن مثل تلك العبارات تقبل إذا كان الوضع بدائيا وليس كما هو في المرحلة الراهنة.
وقال يماني خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس «إن السعودية ستطبق نظام حماية المنافسة بجدية لتأكيد سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة لضمان مصلحة المواطنين والعاملين بالسوق على حد سواء»، مشيرا إلى ضرورة أن تكون جميع المنشآت قد قامت بتصحيح أوضاعها وفقا للنظام الذي صدر في عام 1425هـ.
وأشار يماني إلى أن البدء في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد يستدعي الالتزام بالأفكار الجديدة وعدم تحكيم العاطفة في الأحكام، مضيفاً أن نظام المنافسة الذي بدأ العمل به مؤخرا يهدف إلى بناء اقتصاد قوي وحر يضمن للمنشآت والأفراد الدخول والخروج بحرية من السوق ويتيح للمستهلك إمكانية الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة. وأكد أهمية العمل على تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، منوها بانتهاج المملكة سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عهد الملك عبد العزيز حتى حقق الاقتصاد السعودي نموا مطردا في العقدين الأخيرين نتيجة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة فرص استثماره في المشاريع والخدمات المتولدة عن تخصيص بعض المرافق الحكومية. وقال إن هذا الوضع نتج عنه بعض الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة التي تحد من حرية التجارة وقيام كيانات كبيرة قد تسيء استغلال مركزها المهيمن، الأمر الذي ينعكس سلبا على توازن السوق والأضرار بمصالح المواطنين. وقال إن عقد عدد من ورش العمل التعريفية عن النظام يأتي انطلاقا من قناعة المجلس بمبدأ الشراكة في تحقيق الأهداف الوطنية من ناحية وتوثيق العلاقة مع قطاع الأعمال من ناحية أخرى وزيادة نسبة الوعي بالمنافسة.
من جانبه استعرض محمد بن أمين سندي عضو وأمين عام مجلس حماية المنافسة ملامح نظام المنافسة، مؤكدا انه يهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وتوفير تنمية مستمرة وتوزيع أفضل للموارد وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وتحقيق رفاهية المستهلك، إلى جانب تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ التي يجب الإشعار بها وفقا لنظام السوق السعودي.
وشدد سندي في الوقت نفسه على بعض القيود التي تعرقل تطبيق نظام المنافسة ومنها تحديد الأسعار والتعامل الحصري والعطاءات التواطئية المتطابقة التي تقوم على تحديد الفائزين بشكل مسبق ورفض الشراء أو التوريد إلى جهة ما إضافة إلى الاتفاقيات التنسيقية النقدية بين المنشآت المتشابهة للتأثير على الأسعار والتوزيع الجغرافي للسلع. وقلل سندي من المخاوف من الشركات ذات المركز المهيمن، مؤكدا أن العبرة في ذلك بالممارسات في السوق، مشيرا في ذات الوقت إلى تطبيق سياسة «المبرر المعقول» التي تقيس حجم الفائدة والضرر من تطبيق النظام وإمكانية تأجيله، مشيراً إلى أن عقوبة مخالفة النظام هي الغرامة 5 ملايين ريال في المرة الأولى.
ومن جانبه استعرض رشدي المحمدي المستشار بمجلس الحماية بعض العقوبات التي تم تطبيقها على شركات كبرى مثل مايكروسوفت نتيجة لإخلالها بمبدأ المنافسة في تطبيقات البرامج، محذرا في الوقت ذاته من الأسعار الافتراسية بدون حد التكلفة التي تطرحها بعض الشركات من اجل طرد المنافسين من السوق، مشيراً إلى أن من ايجابيات تطبيق نظام المنافسة التي من أبرزها دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
وقد جاء نظام المنافسة ضمن سلسلة الأنظمة التي صدرت تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية في المملكة، وتسري أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية سواء المصانع أو المؤسسات أو الشركات، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية.
ويحظر النظام أية ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والتحالفات من اجل تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
كما يمنع إجراءات لعرقلة دخول أية منشأة إلى السوق والتواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال إذ تشمل الإجراءات المحظورة أيضا تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من السوق.
وأشار إلى أن لولا تراجع تلك الشركات عن ذلك الاتفاق لتم رفع أوراقها إلى مجلس المنافسة، بينما انتقد في الوقت نفسه من إطلاق أحكام «الجشع والاحتكار» على التجار بشكل مطلق وبدون أسانيد، كونها أحكاما تنطلق من ناحية عاطفية وبدون «فهم»، مضيفاً أن مثل تلك العبارات تقبل إذا كان الوضع بدائيا وليس كما هو في المرحلة الراهنة.
وقال يماني خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس «إن السعودية ستطبق نظام حماية المنافسة بجدية لتأكيد سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة لضمان مصلحة المواطنين والعاملين بالسوق على حد سواء»، مشيرا إلى ضرورة أن تكون جميع المنشآت قد قامت بتصحيح أوضاعها وفقا للنظام الذي صدر في عام 1425هـ.
وأشار يماني إلى أن البدء في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد يستدعي الالتزام بالأفكار الجديدة وعدم تحكيم العاطفة في الأحكام، مضيفاً أن نظام المنافسة الذي بدأ العمل به مؤخرا يهدف إلى بناء اقتصاد قوي وحر يضمن للمنشآت والأفراد الدخول والخروج بحرية من السوق ويتيح للمستهلك إمكانية الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة. وأكد أهمية العمل على تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، منوها بانتهاج المملكة سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عهد الملك عبد العزيز حتى حقق الاقتصاد السعودي نموا مطردا في العقدين الأخيرين نتيجة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة فرص استثماره في المشاريع والخدمات المتولدة عن تخصيص بعض المرافق الحكومية. وقال إن هذا الوضع نتج عنه بعض الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة التي تحد من حرية التجارة وقيام كيانات كبيرة قد تسيء استغلال مركزها المهيمن، الأمر الذي ينعكس سلبا على توازن السوق والأضرار بمصالح المواطنين. وقال إن عقد عدد من ورش العمل التعريفية عن النظام يأتي انطلاقا من قناعة المجلس بمبدأ الشراكة في تحقيق الأهداف الوطنية من ناحية وتوثيق العلاقة مع قطاع الأعمال من ناحية أخرى وزيادة نسبة الوعي بالمنافسة.
من جانبه استعرض محمد بن أمين سندي عضو وأمين عام مجلس حماية المنافسة ملامح نظام المنافسة، مؤكدا انه يهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وتوفير تنمية مستمرة وتوزيع أفضل للموارد وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وتحقيق رفاهية المستهلك، إلى جانب تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ التي يجب الإشعار بها وفقا لنظام السوق السعودي.
وشدد سندي في الوقت نفسه على بعض القيود التي تعرقل تطبيق نظام المنافسة ومنها تحديد الأسعار والتعامل الحصري والعطاءات التواطئية المتطابقة التي تقوم على تحديد الفائزين بشكل مسبق ورفض الشراء أو التوريد إلى جهة ما إضافة إلى الاتفاقيات التنسيقية النقدية بين المنشآت المتشابهة للتأثير على الأسعار والتوزيع الجغرافي للسلع. وقلل سندي من المخاوف من الشركات ذات المركز المهيمن، مؤكدا أن العبرة في ذلك بالممارسات في السوق، مشيرا في ذات الوقت إلى تطبيق سياسة «المبرر المعقول» التي تقيس حجم الفائدة والضرر من تطبيق النظام وإمكانية تأجيله، مشيراً إلى أن عقوبة مخالفة النظام هي الغرامة 5 ملايين ريال في المرة الأولى.
ومن جانبه استعرض رشدي المحمدي المستشار بمجلس الحماية بعض العقوبات التي تم تطبيقها على شركات كبرى مثل مايكروسوفت نتيجة لإخلالها بمبدأ المنافسة في تطبيقات البرامج، محذرا في الوقت ذاته من الأسعار الافتراسية بدون حد التكلفة التي تطرحها بعض الشركات من اجل طرد المنافسين من السوق، مشيراً إلى أن من ايجابيات تطبيق نظام المنافسة التي من أبرزها دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
وقد جاء نظام المنافسة ضمن سلسلة الأنظمة التي صدرت تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية في المملكة، وتسري أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية سواء المصانع أو المؤسسات أو الشركات، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية.
ويحظر النظام أية ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والتحالفات من اجل تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
كما يمنع إجراءات لعرقلة دخول أية منشأة إلى السوق والتواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال إذ تشمل الإجراءات المحظورة أيضا تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من السوق.