الطريقة المتبعة للتثمين العقاري غير عملية

[إنتعاش]

قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز العجلان إن الطريقة المتبعة للتثمين العقاري المعمول به حالياَ غير عملية وأن هناك ممثلين من الجهات المشاركة في اللجنة الخاصة بنزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة ممن لا خبرة لهم بالعقار والتثمين العقاري . وأوضح العجلان بأنه يفترض أن يتم التثمين من خلال شركات متخصصة بالتثمين العقاري بجميع أصنافه الأراضي والمباني والمصانع وغيرها ولديها الخبرة العقارية والمهندسين المؤهلين الذين يتم تأهيلهم من قبل كل من الغرفة التجارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووضع معايير معينة للتثمين، وبين العجلان أن اللجنة العقارية الغرفة ستزود الجهات المختصة بخمسة مكاتب عقارية معروفة لديها نشاط التثمين العقاري ليتم اختيار من تراه مناسباً منهم.
وأشار رئيس اللجنة العقارية إلى تشكيل فريق عمل للتثمين العقاري تابع للجنة العقارية والحصول بصفة مستمرة على معايير التثمين العقاري من عدد من أعضاء اللجنة.

وكان أعضاء اللجنة العقارية قد بحثوا في اجتماعهم الأخير عدد من الموضوعات منها تشجيع قيام شركات تمويل تعنى بالصناديق الاستثمارية وبما أن دور الغرفة التجارية واللجنة العقارية تثقيفي في هذا المجال فقد أتفق أعضاء اللجنة على عقد لقاء للعقاريين بحضور مسئولي هيئة سوق المال وأحد البنوك وأحدى الشركات العقارية لعرض تجربتها في هذا المجال، وتم تشكيل فريق عمل للتحضير لهذا اللقاء، وأعداد استبيان حول الصناديق الاستثمارية وإرساله للعقاريين. هذا وسبق أن بحثت اللجنة العقارية تفعيل سجل الائتمان العقاري، من خلال التنسيق مع شركة سمه للائتمان الخاص للبنوك لمناقشة إمكانية تطوير الائتمان العقاري وتذليل صعوباته وبحث سبل تحديثه وتطبيقه، وناقشت اللجنة أهم العقبات التي يواجهها المقاولين مع وزارة العمل ولعل من أهمها وأبرزها ظاهرة هروب العمالة ولما لهذه الظاهرة من أثر كبير على الأمن وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وما يترتب من تفشيها من أضرارٍ جسيمه على المقاولين، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم لتنفيذ المشروعات الحكومية والتنموية للبلاد، حيث اقترح الأعضاء فرض جزاءات رادعة لكل من يتستر على العامل الهارب، وطالبوا بإعادة حملات التفتيش التي كانت تقوم بها إدارة الوافدين وتطبيق الإجراءات النظامية لكل من يثبت متاجرته بالعمالة. وكذلك أهم العقبات التي يواجهها المقاولين مع مكاتب العمل. إضافة إلى أن اللجنة ناقشت وضع آلية لتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء بدراسة بعض العقود الإقليمية والعالمية وكيفية معالجتها حسب نصوص تلك العقود، وفي ظل التواصل مع منتسبي الغرفة وحرصا من لجنة المقاولين ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين قامت الإدارة بتدشين موقعها الالكتروني وذلك لزيادة التواصل مع جميع قطاعات المقاولين والتعرف على الفعاليات التي تنظمها لجان المقاولين، بالإضافة إلى لقاءات التواصل التي تحرص الإدارة على تنظيمها لجميع القطاعات لتتيح للمقاولين مناقشة آخر المستجدات وتبني العقبات التي تواجههم.