مغروور قطر
04-10-2005, 04:37 AM
البورصة أكدت قوتها مجدداً... رغم الفائدة
كتب المحرر الاقتصادي: أكد سوق الكويت للأوراق المالية قوته مجدداً أمس بعد الأداء اللافت الذي سجله والذي أتى في أعقاب ساعات من القرار المفاجئ لبنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية، إذ بعد بداية حذرة تراجع فيها المؤشر السعري بمقدار قارب الـ 40 نقطة أدت عمليات شراء على عدد من الاسهم وخصوصا أسهم مجموعة الصناعات الوطنية التي تألقت غالبية الأسهم المرتبطة بها إلى اعطاء دفعة كبيرة من الثقة للسوق.
ومع بدء شهر رمضان المبارك اليوم يتوقع مراقبون أن تستمر وتيرة الأداء القوي بعد أن امتص السوق وبجدارة أمس الآثار النفسية لقرار رفع الفائدة، إذ ان المراقبين كان يقبلون بتراجع يصل حتى 50 نقطة على اثر قرار الفائدة لكن ما حدث من ارتفاع تعدى الـ 60 نقطة أدى إلى ترسيخ القناعة لدى الكثيرين بأن عوامل القوة وخصوصا السيولة والأرباح كفيلة بتجاوز أية آثار سلبية لقرارات من هذا النوع، إذ ان السوق كان مستعدا منذ أيام لرفع الفائدة، وعندما لم يبادر «المركزي» إلى اتخاذ هذا القرار في أعقاب قرار المركزي الأميركي لم يصعد السوق بل على العكس كان متراجعا حينها وهو ما يعني أن العوامل التي تتحكم حاليا بأداء السوق بعيدة عن موضوع الفائدة وقرارات البنك المركزي.
واستباقا لنتائج الشهور التسعة التي يتوقع أن تكون قياسية لغالبية الشركات برز الأداء القوي للأسهم المرتبطة بأسهم «الصناعات الوطنية» سواء «أسمنت الكويت» أو «المباني» أو «المركز» أو التخصيص إذ ان هذه الاسهم ساهمت في قيادة السوق نحو تجاوز آثار الفائدة، فيما استمر التركيز على قطاع الاستثمار الذي سيكون اول المستفيدين من صعود السوق وخصوصا ان هذا القطاع شهد أمس صفقة دخول مستثمرين اماراتيين على احدى شركاته عبر شراء حصة في «الأهلية للاستثمار» بالاضافة إلى الاعلان عن نتائج «المال للاستثمار».
ومن المنتظر ان يعطي توقيع عقد نفط الكويت مع شركة هيونداي الكورية دفعة اضافية للسوق إذ ان هناك ثلاث شركات مستفيدة من هذا العقد وهي «الأنابيب» و«السفن» و«الكابلات».
وعلى صعيد مؤشرات التداول فقد ارتفع المؤشر السعري بمقدار 62,8 نقطة ليغلق على مستوى 10,491 نقطة مقتربا من مستوى الـ 10 آلاف و500 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 1,21 نقطة ليغلق على مستوى 525,64 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 331,774,000 سهم موزعة على 11483 صفقة بقيمة 164,494,620 دينارا، وشمل الارتفاع اسهم 48 شركة، بينما تراجعت اسعار اسهم 44 شركة، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 37,099 مليار دينار.
كتب المحرر الاقتصادي: أكد سوق الكويت للأوراق المالية قوته مجدداً أمس بعد الأداء اللافت الذي سجله والذي أتى في أعقاب ساعات من القرار المفاجئ لبنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية، إذ بعد بداية حذرة تراجع فيها المؤشر السعري بمقدار قارب الـ 40 نقطة أدت عمليات شراء على عدد من الاسهم وخصوصا أسهم مجموعة الصناعات الوطنية التي تألقت غالبية الأسهم المرتبطة بها إلى اعطاء دفعة كبيرة من الثقة للسوق.
ومع بدء شهر رمضان المبارك اليوم يتوقع مراقبون أن تستمر وتيرة الأداء القوي بعد أن امتص السوق وبجدارة أمس الآثار النفسية لقرار رفع الفائدة، إذ ان المراقبين كان يقبلون بتراجع يصل حتى 50 نقطة على اثر قرار الفائدة لكن ما حدث من ارتفاع تعدى الـ 60 نقطة أدى إلى ترسيخ القناعة لدى الكثيرين بأن عوامل القوة وخصوصا السيولة والأرباح كفيلة بتجاوز أية آثار سلبية لقرارات من هذا النوع، إذ ان السوق كان مستعدا منذ أيام لرفع الفائدة، وعندما لم يبادر «المركزي» إلى اتخاذ هذا القرار في أعقاب قرار المركزي الأميركي لم يصعد السوق بل على العكس كان متراجعا حينها وهو ما يعني أن العوامل التي تتحكم حاليا بأداء السوق بعيدة عن موضوع الفائدة وقرارات البنك المركزي.
واستباقا لنتائج الشهور التسعة التي يتوقع أن تكون قياسية لغالبية الشركات برز الأداء القوي للأسهم المرتبطة بأسهم «الصناعات الوطنية» سواء «أسمنت الكويت» أو «المباني» أو «المركز» أو التخصيص إذ ان هذه الاسهم ساهمت في قيادة السوق نحو تجاوز آثار الفائدة، فيما استمر التركيز على قطاع الاستثمار الذي سيكون اول المستفيدين من صعود السوق وخصوصا ان هذا القطاع شهد أمس صفقة دخول مستثمرين اماراتيين على احدى شركاته عبر شراء حصة في «الأهلية للاستثمار» بالاضافة إلى الاعلان عن نتائج «المال للاستثمار».
ومن المنتظر ان يعطي توقيع عقد نفط الكويت مع شركة هيونداي الكورية دفعة اضافية للسوق إذ ان هناك ثلاث شركات مستفيدة من هذا العقد وهي «الأنابيب» و«السفن» و«الكابلات».
وعلى صعيد مؤشرات التداول فقد ارتفع المؤشر السعري بمقدار 62,8 نقطة ليغلق على مستوى 10,491 نقطة مقتربا من مستوى الـ 10 آلاف و500 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 1,21 نقطة ليغلق على مستوى 525,64 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 331,774,000 سهم موزعة على 11483 صفقة بقيمة 164,494,620 دينارا، وشمل الارتفاع اسهم 48 شركة، بينما تراجعت اسعار اسهم 44 شركة، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 37,099 مليار دينار.