إنتعاش
26-11-2007, 07:46 AM
أولت المملكة العربية السعودية اهتماما كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية تقديراً منها للدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الأمن الغذائي للمملكة.
ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام 2005م حوالي 38.3مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي تمثل 6.9في المائة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 3.3في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام 2006م حوالي 6.8مليارات ريال وهو ما يمثل 1.4من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية.
وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة.
وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحاً تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة.
وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لإستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994إلى 2005م إذ تراجع إنتاج الحبوب من 4.86إلى 3ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضروات والفواكه. وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2005م.
ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام 2005م حوالي 38.3مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي تمثل 6.9في المائة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 3.3في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام 2006م حوالي 6.8مليارات ريال وهو ما يمثل 1.4من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية.
وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة.
وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحاً تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة.
وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لإستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994إلى 2005م إذ تراجع إنتاج الحبوب من 4.86إلى 3ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضروات والفواكه. وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2005م.