التضخم مرة اخرى..

[بويوسف]

رويترز



--------------------------------------------------------------------------------


دبي : أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في قطر تسارع الى 13.73 بالمئة في نهاية سبتمبر أيلول الماضي مع ارتفاع تكاليف الاقامة ومنها الايجارات التي قفزت بنسبة نحو 29 بالمئة.

وأفادت بيانات مجلس التخطيط القطري ان تكاليف الايجارات والمرافق التي تمثل أحد عناصر المؤشر ارتفعت بنسبة 28.8 بالمئة في الربع الثالث بالمقارنة مع 27 بالمئة في الاشهر الثلاثة السابقة.

وقال المجلس في بيان ان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 153.61 نقطة في 30 سبتمبر مقارنة مع 135.06 نقطة في نفس اليوم من العام الماضي. وهذه هي ثاني أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في أربع سنوات على الاقل.

وأظهرت البيانات أن نسبة تمثيل مكون الاسكان في المؤشر ارتفعت 13.73 بالمئة في الربع الثالث وارتفعت اسعار الملابس 14.01 بالمئة.

وتابع المجلس ان تكاليف المواد الغذائية والمشروبات والتبغ زادت 6.59 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء القطري هذا الشهر ان تهاوي سعر الدولار الامريكي الى مستويات قياسية يضر الاقتصاد القطري الذي يحدد سعر الفائدة على الريال وفقا لسعر الفائدة على الدولار.

وكان تنامي التكهنات بأن قطر وأربع دول خليجية أخرى قد تفك ربط سعر صرف عملاتها بالدولار أو ترفع قيم عملاتها للمساعدة في احتواء التضخم المتصاعد قد دفع الريال القطري الى الارتفاع الى أعلى مستوياته في خمس سنوات الاسبوع الماضي.

وبلغ التضخم في قطر التي تضم اراضيها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم مستوى قياسيا بلغ 14.81 بالمئة في نهاية مارس اذار الماضي.

ويرتفع التضخم أساسا بسبب ارتفاع الطلب على الاسكان والمساحات الادارية مع نمو الاقتصاد مدعوما بارتفاع اسعار النفط الى خمسة أمثالها منذ عام 2002.

وتوجه قطر ايراداتها القياسية من صادرات الطاقة الى تطوير البنية الاساسية والسياحة والخدمات المالية.

وقال الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني حاكم قطر هذا الشهر ان بلاده تدرس سن قوانين منها قوانين منظمة لسوق العقارات لمعالجة التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي القطري عبد الله سعود ال ثاني في سبتمبر انه على ثقة من أن التضخم سيتراجع الى عشرة بالمئة خلال عام مع تراجع أسعار العقارات.

واستبعد البنك المركزي مرارا تغيير سياسة سعر الصرف حتى بعد ان تخلت الكويت المجاورة عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو ايار الماضي قائلة ان هبوط العملة الامريكية يرفع تكاليف الواردات ويشعل التضخم.

ويقول بنك كاليون كريدي أجريكول ان قطر تحصل على نحو 50 بالمئة من وارداتها من منطقة اليورو.

منقول..

ومازال شبح التضخم يقلل من فعالية النمو الاقتصادي في قطر.

هل ترون ان الخطوات التي اتخذت كافية فعلا ام مازال هناك كثير من القصور وكثير من
(القوى الخفية التي تستفيد من تضخم العقار) تقاوم اي محاولة جادة للقضاء على التضخم او التقليل منه؟

[المغترب 123]

جزاك الله خيــــــــر اخي بويوسف على النقل والله يوفقك يوفق الجميـــــــــــــــــــــع

[قناص الاسهم]

التضخم موجود والخير ايضا موجود ولله الحمد .
اللهم ادم علينا نعمتك واحفظها من الزوال .. قولوا امين .

[بويوسف]

جزاك الله خيــــــــر اخي بويوسف على النقل والله يوفقك يوفق الجميـــــــــــــــــــــع

الله يوفقك يالمغترب .. واتمنى مشاركتك في الموضوع باعطاء رأيك القيم في موضوع التضخم.

[خط 220]

التضخم موجود والخير ايضا موجود ولله الحمد .
اللهم ادم علينا نعمتك واحفظها من الزوال .. قولوا امين .

:playball:

[PoBox]

اعتقد حل التضخم او تقليل مضاعفاته امر سهل وهناك الف طريقة وطريقة لحله بجدية

يقال ان التضخم كابوس
ولكن يبدو انه كابوس جميل


ولا اقوى على تحمل تبعات باقي الكلام، لذلك افضل التوقف

ولكني اعتقد انه لايخفى على اهل العقول.:looking:

[المجدم]

التضخم كابوس ، لا يستفيد منه إلا التجار الذين مخازنهم مليئة بالبضاعة واشتروها بثمن كل يوم يرتفع ، واللي بيدفع الثمن المواطن البسيط والعادي ، نسبة التضخم 13% مع زيادة الرواتب 40% يعني الزيادة تقريبا كلها ذهبت مع التضخم ، ربنا يزيل الهم

[لمت أب]

يعطيك العافيه اخوي بويوسف

محرقة التضخم شملت العالم بأسره
وأعتقد ان التضخم مازال يمضي قدماً نحو مستويات غائبه وبعيده عن الحسبان

ولذلك فأن ايسر الطرق واقصرها واكثرها فاعليه لمجابهة التضخم حاليا وفي هذه الظروف هي زيادة الرواتب والأجور مع كل مستويات جديده للتضخم

تحياتي لك

[امـ حمد]

جزاك الله خير اخوي

[سهم عربي]

انا مستغرب من تصريحات مسؤولينا يصرحون بدون ما يفكونا من الدولار

ولا يضعون سياسات أقتصاديه يوضحون للجمهور الخطط المستقبليه لحل المشكلة .

شكلهم يبغون المشكله تنحل بروحها وبتصريحاتهم الصحيفة !! :no:

[بويوسف]

يعطيك العافيه اخوي بويوسف

محرقة التضخم شملت العالم بأسره
وأعتقد ان التضخم مازال يمضي قدماً نحو مستويات غائبه وبعيده عن الحسبان

ولذلك فأن ايسر الطرق واقصرها واكثرها فاعليه لمجابهة التضخم حاليا وفي هذه الظروف هي زيادة الرواتب والأجور مع كل مستويات جديده للتضخم

تحياتي لك

للأسف اعتقاد خاطئ :(

تدري اش صار في بريطانيا في سنة من السنين لمواجهة التضخم انذاك؟ وزير المالية البريطاني قام بتفنيش الالاف العمال والموظفين وذلك كخطوة ذكية منه لتخفيف التضخم. واعتقد ان هذا موثق.

التضخم ممكن يحل بطرق اخرى

[لمت أب]

للأسف اعتقاد خاطئ :(

تدري اش صار في بريطانيا في سنة من السنين لمواجهة التضخم انذاك؟ وزير المالية البريطاني قام بتفنيش الالاف العمال والموظفين وذلك كخطوة ذكية منه لتخفيف التضخم. واعتقد ان هذا موثق.

التضخم ممكن يحل بطرق اخرى

مرحبا اخوي العزيز بويوسف

أولاً.. أتمنى اذا تكرمت أن توضح لي بشكل مفصل العلاقه بين ماقام وزير الماليه البريطاني حسب ماتفضلت به كأحد الطرق لعلاج التضخم ( معليش اسمحلي اخوك فهمه ثقيل هلأيام :p )

ثانياً...اذا كان من أهم أسباب التضخم الأرتفاع العالمي لتكاليف النقل والتأمين وارتفاع اسعار النفط وغيرها من الأمور الخارجه عن سيطرة الدولة
فكيف يمكن علاج مشاكل عالميه في أطر محليّه؟؟؟!!!
ياأخي الفاضل....التضخم الحاصل شمل العالم بأسره ولو انه قد يكون بنسب متفاوته من دوله لأخرى
ولكن يبقى السلاح الأقوى في هذه الظروف والأكثر فاعليه لمواجهة التضخم هو زيادة الرواتب والأجور مع كل زيادة في نسب التضخم

والله أعلم

[فاهد العذبة]

هذا الخبر السبب الكبير لنزول الاسهم والسوق واختفاء السيوله .... والناس راح يتجهون للعقار بزياده وبينسون البورصه الا اذا حلت المشكله

[بويوسف]

مرحبا اخوي العزيز بويوسف

أولاً.. أتمنى اذا تكرمت أن توضح لي بشكل مفصل العلاقه بين ماقام وزير الماليه البريطاني حسب ماتفضلت به كأحد الطرق لعلاج التضخم ( معليش اسمحلي اخوك فهمه ثقيل هلأيام :p )

ثانياً...اذا كان من أهم أسباب التضخم الأرتفاع العالمي لتكاليف النقل والتأمين وارتفاع اسعار النفط وغيرها من الأمور الخارجه عن سيطرة الدولة
فكيف يمكن علاج مشاكل عالميه في أطر محليّه؟؟؟!!!
ياأخي الفاضل....التضخم الحاصل شمل العالم بأسره ولو انه قد يكون بنسب متفاوته من دوله لأخرى
ولكن يبقى السلاح الأقوى في هذه الظروف والأكثر فاعليه لمواجهة التضخم هو زيادة الرواتب والأجور مع كل زيادة في نسب التضخم

والله أعلم

انا لم اقل بأنه حل ناجع لمشكلة التضخم عندنا بل اني اوردت هذا المثال لاقتراحك بزيادة الرواتب كلما زاد التضخم.

ومعروف ان احد اسباب التضخم هو النمو الاقتصادي وزيادة السيولة في الدولة بشكل كبير

مافعله وزير المالية البريطاني هو تقليل السيولة من خلال التفنيشات ومن الممكن ان حدوث امر مثل هذا يجعل الناس تحجم عن الانفاق بشكل كبير خوفا من التفنيش. فببساطة سيصبح العرض اكبر من الطلب وتهبط الاسعار مرة اخرى.

وانا في اعتقادي انه كلما زادت الرواتب ستزيد الاسعار. لان التاجر لن يقف مكتوفي الايدي وهو يرى الزيادات وسيقول ولماذا لا احصل انا على زيادة؟ وهذا منطقي ايضا. هذا بخلاف وجودة سيولة وفائض نقد اكبر وبالتالي استهلاك اكثر لجميع المواد وزيادة الطلب عليها مما يؤدي الى زيادتها.

[لمت أب]

والناس راح يتجهون للعقار بزياده وبينسون البورصه الا اذا حلت المشكله

مرحبا اخي الفاضل سبياسي

كوجهة نظر متواضعه.... أنه في حالة فك أرتباط الريال بالدولار سيكون العقار اول المتضررين جراء ذلك
ولذلك دائما ماتحفظ قيمة النقد في حال انخفاض العمله عبر العقارات والأصول وبالتالي ارتفاع
اسعار العقار

وأما في حالة ارتفاع العمله ستجد الرغبه في الأستفاده من ارتفاع قيمة النقد وبالتالي تسييل العقار وانخفاض قيمته ( رقمياً ) تناسباً مع حجم ارتفاع العمله

والله أعلم

[بويوسف]

الرياض – نضال حمادية

رمى القرار الإماراتي بزيادة أجور العاملين في الحكومة الاتحادية حجرا كبيرا في بركة الجدل حول جدوى رفع الرواتب داخل الشارع السعودي، فطفت مواقف وآراء متباينة تجاه القضية إلى السطح من جديد، ففي حين عبّر سعوديون عن أملهم بأن تحذو حكومة بلادهم حذو الإمارات، ولو بنسبة 10 أو 20%، خالفهم آخرون الرأي مبدين قلقهم من أي زيادة في الرواتب قد تدفع للمزيد من جنون الأسعار.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت منتصف الأسبوع الماضي زيادة رواتب موظفيها من مدنيين وعسكريين بنسبة 70%، على أن يكون القرار ساريا بداية السنة المقبلة 2008.


ليست حلا سحريا

وفي تعليقه على الاتجاهات المختلفة إزاء موضوع زيادة الرواتب، قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين "إنه يحترم جميع الآراء التي تطالب بالزيادة والتي تتحفظ عليها كذلك، غير إنه يميل لرأي الطرف الأخير، على اعتبار أن زيادة الرواتب ليست الحل السحري لمشكلة التضخم، كما يعتقد البعض".

واستدرك أنه " لا بد من التفريق بين الزيادة الإجمالية لعموم الأجور، وبين تعديل الرواتب التي هي مطلب محق لتحسين أوضاع ذوي الدخول المنخفضة، عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور".

وذكّر البوعينين بمجموعة من الحلول البديلة لتخفيف وطأة التضخم، وعلى رأسها التركيز على الأسعار ومحاولة تخفيضها، معتبرا أن الفرصة أمام هذا التخفيض تتسع كلما اشتدت الرقابة، إلى جانب اللجوء للمخزونات الاستراتيجية من المواد الأساسية؛ حيث إن الاستعانة بتلك المخزونات في أزمات التضخم الكبرى لا تقل أهمية عن استخدامها في وقت الكوارث والحروب، حسب البوعينين الذي رأى في الأمر فائدة مزدوجة، تسهم في الضغط على الأسعار أولا، وفي تجديد المخزونات ثانيا.


يمين الدولة وشمال التجار

وأجمل الكاتب الاقتصادي عددا من الخيارات المكملة، مثل منع إعادة تصدير المواد الغذائية والإنشائية عبر المنافذ البرية، ودعم الحكومة للمنتجات الأساسية، وتخفيض العديد من الرسوم المستوفاة بما في ذلك رسوم الجمارك، وتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار.

وانطلاقا من حساسية الزمن في الاقتصاد، لفت البوعينين إلى أن الإسراع في إنجاز المشروعات الكبرى له دوره الواضح في تقصير عمر التضخم، علاوة على الفوائد البديهية لهذه المشروعات من توفير آلاف فرص العمل، ورفد قطاع الإنتاج الرابح في المملكة.

وعرّج البوعينين على موضوع زيادة الرواتب في الإمارات، موضحا أن هذه الزيادة على ضخامتها لن تستقطع من الميزانية الإماراتية الكثير، لقلة من ستشملهم مقارنة بالسعودية، التي يعد بند الرواتب فيها الأول على سلم المصروفات، كما إن نسبة التضخم في الإمارات تعادل ضعفها في المملكة، وهذا ما دفع قطاع الشركات لإعلان تفضيله السعودية على الإمارات في آخر استطلاع للرأي نشر بهذا الخصوص، محذرا في النهاية مما دعاه "السعادة الوهمية" التي تأتي بها زيادات الرواتب عموما، إذ إن ما تعطيه الدولة باليمين يُسترده التجار بالشمال كاملا وربما زيادة.

[الوهج]

بفرضية تفنيش الاف الموظفين فسندخل في مشكلة البطاله


وليس بالضرورة مايناسب دوله ما يناسبنا بريطانيا تختلف عن ظروفنا

ومن المعروف في قطر وبما اني مطلع على السوق العقاري ان الشقق والفلل الحديثه لايستئجرها الافراد. الا نادرا ولو ان ملاك العقارات اعتمدو على الافراد كان ماشفتها بهذا السعر
العمارات وهي اتشطب تستئجرها شركات وبعقود طويله
هل تعلم بان ايجار شقه يعادل راتب موظف في وزارة حكوميه ومتزوج.

انت تظرب بمثال الامارات لكن رواتب قطر لم تصل كما هو الحال في الامارات قبل الزياده

كان الموظف الجامعي في الامارات حديث التخرج يتحصل على مرتب يبلغ 28250 الف درهم

طبعا هلرقم قبل زيادة ال70 بالمئه. بمعنى اخر حدثت سيوله عاليه في يد المواطنين جراء ذلك
وادى لزيادة الطلب من قبل المواطنين على السلع
اما في قطر فالزيادة ناسبت الغلاء الحاصل ((بستثناء رواتب الوزارات الحكوميه وقريبا سيتم تعديلها))

يا بو يوسف اتمنى منك ضرب امثله داخل قطر .

هناك عدة طرق لمحاربة التضخم منها تقليل الانفاق رفع الرواتب لاصحاب الاجور المتدنيه اللغاء الاحتكار

لكن ان تتم محاربته باقصاء الناس من وظائفهم فهذا قطع ارزاق .

[السهم الذهبي 2007]

لله المستعان
التضخم ساد العالم باسره مع ارتفاع سعر البترول
يسلموووووووووووووووووووووووووووو

[ابوسعود]

رغم كل الجهود لخفض
التضخم زاد الى 13
يعني كل خطوات خفض التضخم كــــــــــــــلام

[خط 220]

التضخم وحش ياكل الاخضر و اليابس ودائما في نهايته يواجه العالم كساد شامل

[محلل اقتصادي]

اولا يجب أن ندرك بان علاج التضخم يختلف من بلد الى اخر ويختلف العلاج باختلاف مسببات التضخم فالتضخم له جانبين سلبي وايجابي

الجانب الايجابي : يزيد من وتيره الاقتصاد الوطني ويخلق حاله تفائل عند رجال الاعمال والذين يقومون بدورهم بزياده معدل الاستثمار وفي النهايه يكون هناك زياده في الدخل المحلي الاجمالي للدوله ككل

الجانب السلبي :يتاكل راتب ذوي الدخل المحدود وتتعرض شريحه واسعه من المجتمع للافقار

التضخم في قطر ياتي لعده اسباب

1:زياده النشاط الاتقصادي بزياده معدل الاستثمار وهذا ما يطلق عليه السياسه التوسعيه اي التوسع في مجال الانفاق الاستثماري وبزياده الانفاق الاستثماري يزيد الطلب على عناصر الانتاج منها الايدي العامله حتى يتم استنفاذ والتخلص من البطاله بشكل كلي وهنا تبدا الزياده في الطلب على السلع والخدمات بسبب ارتفاع معدل الاجور وزياده الانفاق الاستهلاكي
ولكن هنا يجب علينا أن نستدرك الخصوصيه للوضع في بلد مثل قطر بحيث أن العماله مستورده وهذه العماله شكلت ضغط على الطلب في المساكن ترافق مع مجئ هذه العماله عمليات هدم على نطاق واسع للمباني مما شكل ضغط اضافي على الطلب على المساكن واداء الى ارتفاع قوي في الايجارات بينما الايجارات للمحلات والمساكن احد المؤشرات الاساسيه لقياس التضخم وهذا اداء الى حدوث حاله التضخم من ناحيه الاسباب المحليه

2 :انخفاض القوه الشرائيه للريال الذي تراجع بتراجع الدولار بسبب ارتباطه به

3: ارتفاع اسعار البترول والذي يرتبط ارتباط مباشر بكل عوامل الانتاج على المستوى العالمي يؤدي الى ارتفاع الاسعار عالميا وبكون دوله قطر دوله مستورده لكل شي تقريبا فانها نالت نصيبها من الارتفاع

الحلـــــــــــــــول لمواجهه التضخم

1:زياده المرتبات والاجور بعد دراسه للشرائح التي تعاني من تدني في هذا الجانب لان عمليها رفع الرواتب والاجور بشكل كلي اي مع الشرائح التي تتمتع برواتب واجور مرتفعه سيؤدي الى حاله تضخم اضافيه اي تقسيم الموظفين والعمال الى فئات وتكون الزياده متناسبه مع التدني أو الارتفاع في الاجر

2:تشديد الرقابه على الاسعار وسن قوانين صارمه ضد كل من يتلاعب بالاسعار بهدف رفعها ليلتهم الزياده في المرتبات والاجور وبهذا ستذهب الزياده في المرتبات والاجوار في حال ثبوت الاسعار الى الاستثمار والادخار وسيدفع هذا الى نشاط في القطاع الخاص وظهور شركات عائليه جديده تعمل على رفد الاقتصاد الوطني وايضا ستظهر حتما سلع وخدمات جديده بكونها ستكون احد مظاهر الرفاهيه للمجتمع وبهذا نكون قد وجهنا الزياده في عرض النقد الى سلع وخدمات جديده بدلا من اضافه الزياده على السلع والخدمات الموجوده

3: أعتقد بان التضخم في قطر تحت السيطره وله حلول سهله كما ذكرنا انفا نتيجه الزياده الكبيره في ميزان المدفوعات بعكس الدول التي تعاني من تضخم ناتج عن طريق تغطيه الميزانيه بالعجز

اذن الحل الوحيد والبسيط جدا يتمثل في زياده مدروسه للمرتبات والاجور مع ضبط الاسعار

هناك من سيقول بان القاعده الاقتصاديه تؤكد بان الزياده في المرتبات يزيدالتضخم تلقائيا ولكن هنا يجب علينا أن نعي الاستثناءات بان الدوره الاقتصاديه التي تشهدها قطر ستحقق المطلوب قبل وصول منحنى الطلب الى مرحله التراجع الى نقطه يصبح عندها التضخم من النوع الضار اي ان الزياده في المرتبات ستواجه مرحله التضخم حتى تبدا الاسباب الرئسيه في الزوال والذي تتمثل في الزياده في الطلب على العقار

بالغ الموده

[فلان]

اولا يجب أن ندرك بان علاج التضخم يختلف من بلد الى اخر ويختلف العلاج باختلاف مسببات التضخم فالتضخم له جانبين سلبي وايجابي

الجانب الايجابي : يزيد من وتيره الاقتصاد الوطني ويخلق حاله تفائل عند رجال الاعمال والذين يقومون بدورهم بزياده معدل الاستثمار وفي النهايه يكون هناك زياده في الدخل المحلي الاجمالي للدوله ككل

الجانب السلبي :يتاكل راتب ذوي الدخل المحدود وتتعرض شريحه واسعه من المجتمع للافقار

التضخم في قطر ياتي لعده اسباب

1:زياده النشاط الاتقصادي بزياده معدل الاستثمار وهذا ما يطلق عليه السياسه التوسعيه اي التوسع في مجال الانفاق الاستثماري وبزياده الانفاق الاستثماري يزيد الطلب على عناصر الانتاج منها الايدي العامله حتى يتم استنفاذ والتخلص من البطاله بشكل كلي وهنا تبدا الزياده في الطلب على السلع والخدمات بسبب ارتفاع معدل الاجور وزياده الانفاق الاستهلاكي
ولكن هنا يجب علينا أن نستدرك الخصوصيه للوضع في بلد مثل قطر بحيث أن العماله مستورده وهذه العماله شكلت ضغط على الطلب في المساكن ترافق مع مجئ هذه العماله عمليات هدم على نطاق واسع للمباني مما شكل ضغط اضافي على الطلب على المساكن واداء الى ارتفاع قوي في الايجارات بينما الايجارات للمحلات والمساكن احد المؤشرات الاساسيه لقياس التضخم وهذا اداء الى حدوث حاله التضخم من ناحيه الاسباب المحليه

2 :انخفاض القوه الشرائيه للريال الذي تراجع بتراجع الدولار بسبب ارتباطه به

3: ارتفاع اسعار البترول والذي يرتبط ارتباط مباشر بكل عوامل الانتاج على المستوى العالمي يؤدي الى ارتفاع الاسعار عالميا وبكون دوله قطر دوله مستورده لكل شي تقريبا فانها نالت نصيبها من الارتفاع

الحلـــــــــــــــول لمواجهه التضخم

1:زياده المرتبات والاجور بعد دراسه للشرائح التي تعاني من تدني في هذا الجانب لان عمليها رفع الرواتب والاجور بشكل كلي اي مع الشرائح التي تتمتع برواتب واجور مرتفعه سيؤدي الى حاله تضخم اضافيه اي تقسيم الموظفين والعمال الى فئات وتكون الزياده متناسبه مع التدني أو الارتفاع في الاجر

2:تشديد الرقابه على الاسعار وسن قوانين صارمه ضد كل من يتلاعب بالاسعار بهدف رفعها ليلتهم الزياده في المرتبات والاجور وبهذا ستذهب الزياده في المرتبات والاجوار في حال ثبوت الاسعار الى الاستثمار والادخار وسيدفع هذا الى نشاط في القطاع الخاص وظهور شركات عائليه جديده تعمل على رفد الاقتصاد الوطني وايضا ستظهر حتما سلع وخدمات جديده بكونها ستكون احد مظاهر الرفاهيه للمجتمع وبهذا نكون قد وجهنا الزياده في عرض النقد الى سلع وخدمات جديده بدلا من اضافه الزياده على السلع والخدمات الموجوده

3: أعتقد بان التضخم في قطر تحت السيطره وله حلول سهله كما ذكرنا انفا نتيجه الزياده الكبيره في ميزان المدفوعات بعكس الدول التي تعاني من تضخم ناتج عن طريق تغطيه الميزانيه بالعجز

اذن الحل الوحيد والبسيط جدا يتمثل في زياده مدروسه للمرتبات والاجور مع ضبط الاسعار

هناك من سيقول بان القاعده الاقتصاديه تؤكد بان الزياده في المرتبات يزيدالتضخم تلقائيا ولكن هنا يجب علينا أن نعي الاستثناءات بان الدوره الاقتصاديه التي تشهدها قطر ستحقق المطلوب قبل وصول منحنى الطلب الى مرحله التراجع الى نقطه يصبح عندها التضخم من النوع الضار اي ان الزياده في المرتبات ستواجه مرحله التضخم حتى تبدا الاسباب الرئسيه في الزوال والذي تتمثل في الزياده في الطلب على العقار

بالغ الموده

كلام رائع و موزون ..... اخوي وزارة الأقتصاد بدون وزير اشرايك ؟؟؟؟ :deal:

[سهم عتيج]

أرجو قراءة هذا التقرير الصادر عن مصرف قطر المركزي قبل عام عن التضخم.. والشكر موصول للاخ مغرور قطر ناقل الخبر..

12.6% معدل التضخم دون الإيجارات وتوقعات بانخفاضه العام الحالي
________________________________________
المركزي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية والمستوردة ..الإيجارات ترفع التضخم في الربع الأول| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,11 ديسمبر 2006 1:27 أ.م.



12.6% معدل التضخم دون الإيجارات وتوقعات بانخفاضه العام الحالي
محمد طلبة :
أصدر مصرف قطر المركزي تحت إشراف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المركزي أحدث تقرير عن التضخم في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي 2006، أكد التقرير أن التضخم في قطر يتصف بالدورية، ويمكن تمييز ثلاث دورات تضخمية الأولى هي: 1986-1993، والثانية هي: 1993-2002، والثالثة من عام 2002 ومازالت حتى الآن لم تكتمل، ارتفع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 1.11% في عام 1986 ليصل إلى حد أقصى عند 4.56% في عام 1988، ثم يتناقص «باستثناء عام 1991 نظراً لظروف حرب الخليج الثانية» ليصل إلى سالب 0.81% في عام 1993، وعبر الدورة الثانية تزايد معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له بمعدل 7.84% في عام 1996 ثم يتناقص إلى سالب 0.21% في عام 2002. ونشهد حاليا الدورة التضخمية الثالثة حيث ارتفعت معدلات التضخم «على أساس أرقام نهاية العام» إلى 3.21% نهاية عام 2003، ثم إلى 8.48% في نهاية عام 2004، وإلى 12.62% في نهاية عام 2005.

ثلاث دورات تضخمية
وبدراسة تطور التضخم خلال الفترة 1982- 2005، فإن الفترة التضخمية الأولى 1986-1988 ارتفع فيها معدل التضخم من 1.11% عام 1986 إلى 4.56% في عام 1988 وكان السبب الرئيسي الدافع للتضخم العام هو تضخم أسعار السلع المتاجر بها دوليا أي التضخم المستورد.

أما الفترة التضخمية الثانية 1993-1996: فازداد فيها معدل التضخم بشكل تدريجي من معدل سالب 0.81% في عام 1993 ليصل إلى 7.84% في عام 1996 وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تضخم أسعار السلع المتاجر بها أي التضخم المستورد.

وخلال الفترة التضخمية الثالثة والحالية 2003-2005 تزايد معدل التضخم من سالب 0.21% في عام 2002 إلى 8.48% في عام 2004، ليصل ذروته عند 12.62% في عام 2005، وعلى عكس الفترتين السابقتين، كان المكون الرئيسي للتضخم خلال الفترة الثالثة هو ارتفاع أسعار الإيجارات، نتيجة للأوضاع السائدة على جانب العرض في قطاعي العقارات والتشييد والبناء، وباستبعاد بند إيجار السكن من الرقم القياسي العام للأسعار يتقلص معدل «التضخم الجوهري» إلى 4.39% في عام 2005 بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عنه عام 2004 عندما بلغ 3.39%، ويرجع هذا الارتفاع في التضخم الجوهري بشكل أساسي الى تضخم أسعار السلع والخدمات المتاجر بها دوليا، أي أنه تضخم مستورد في غالبه.
ويؤكد التقرير أن مستويات التضخم حافظت على اعتدالها منذ عام 1983 حتى عام 2003 فلم تتعد مستوى 4% سوى أربع سنوات «1988 - 1991 - 1996 - 1997» وبقيت في معظم السنوات تحت سقف 3%، ولقد كان ذلك بفضل ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي طوال تلك الفترة، ذلك أن انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى مصحوباً بقوة الدولار الأمريكي انعكسا على اسعار الواردات من ناحية وعلى التوقعات التضخمية في السوق القطري من ناحية أخرى.

ويتسم التضخم في دورته الأخيرة بدءاً من أوائل 2003 بكونه تضخما هيكليا نتيجة للأوضاع السائدة في سوق الأراضي والعقارات، ففي الواقع قد انعكس الارتفاع الكبير في الايجارات في السنوات الأخيرة بحدة على الرقم القياسي العام، فعلى سبيل المثال كان المعدل السنوي للتضخم لبند الإيجار ورسوم الماء 30.64% في الربع الثالث من عام 2005 بينما كان المعدل 10.3% للرقم القياسي العام، وباستبعاد بند الإيجار من الرقم القياسي العام فإن المعدل السنوي للتضخم الجوهري في نفس الفترة لا يتعدى 3.39% وفي نهاية عام 2005 بلغ معدل التضخم لبند الايجار 36.04% بينما كان المعدل 12.62% للرقم العام وباستبعاد بند الإيجار يصل معدل التضخم الجوهري إلى 4.39%، وقد عبرت تلك الزيادة عن نفسها في رفع معدل التضخم ربع السنوي في أسعار السلع والخدمات «غير المتاجر بها» من 12.64% في الربع الرابع 2004 إلى 20.47% في الربع الرابع 2005، فيما يبين معدل التضخم السنوي للايجار ان المتوسط الحسابي لأرقام نهاية العام خلال الفترة التضخمية الثالثة 2003-2005 كان 25.62%.

الإيجارات
ويؤكد التقرير أن التضخم في قطر قد مر بمرحلة تحول من تضخم هيمن عليه «التضخم المستورد» خلال الفترة التي سبقت 2003 إلى تضخم يهيمن عليه ارتفاع ايجار السكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومع صدور قانون يقيد النمو في الايجارات اعتباراً من 16 فبراير 2006 بـ 10% يرى مصرف قطر المركزي ان معدل التضخم العام سيستمر في الارتفاع «وإن كان بدرجة أقل» اثناء الربع الأول من 2006 ثم يميل الى الانخفاض اثناء العام وان تأثر ذلك باستمرار النمو في التضخم المستورد نتيجة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي من ناحية وتزايد أسعار المستوردات في بلاد إنتاجها من ناحية أخرى.

3 مصادر
ويضيف التقرير انه بشكل عام يمكن رد التضخم في قطر إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
أولها: التضخم المستورد، وهذا يعود الى ارتفاع اسعار الواردات في بلاد المصدر أو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي امام العملات الرئيسية كاليورو والين، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الاسعار المحلية للمستوردات، ولا شك أن الانخفاض المستمر للدولار خلال السنوات الأخيرة قد انعكس على معدلات التضخم في الاقتصاد القطري.

ثانيا: السياسة المالية التوسعية في ظل اسعار مرتفعة للنفط والغاز، بما ترتب عليها من توسع في الطلب الكلي؛ والزيادة في الطلب الكلي المترتب على التوسع في الانفاق الحكومي ذات شقين: أولهما ناجم عن زيادة الدخل الكلي نتيجة للزيادة في قوة العمل المستوردة من ناحية والزيادة في دخول أصحاب الأعمال المنفذين لمشروعات التوسع من ناحية أخرى، اما الشق الثاني فيتصل بالتوسع النقدي الناتج عن التوسع في الانفاق الحكومي مما يترتب عليه فائض في السيولة المحلية يتجه الى أسواق الأصول مولدا ضغوطا تضخمية اضافية مباشرة أو غير مباشرة.

أما المصدر الثالث فهو توقعات السوق المحلي بشأن التضخم فتوقع المتعاملين لمعدلات تضخم مرتفعة يقود في حد ذاته الى زيادات في الاسعار تغذي آلية التضخم، وتعتبر التوقعات التضخمية عاملا حاسما يؤدي انفلاته الى تسارع معدلات التضخم.

ويضيف التقرير: يعتبر الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك أشهر مقاييس التضخم المستخدمة، حيث يمثل تقريبا جيدا للتغير في نفقات المعيشة، إلا أن البنوك المركزية تلجأ الى تخليص الـ CPI من تأثيراته المؤقتة في الاسعار وتلك التي لا يجوز للسياسة النقدية الاستجابة لها لما قد يكون لذلك من آثار غير مرغوبة على الاقتصاد الحقيقي، ولذلك تقوم البنوك المركزية بحساب ما يمكن تسميته بـ «الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك» الذي يمثل رقما فرعيا وتختلف البنوك المركزية بشأن تلك البنود التي يتم استبعادها للحصول على المقياس الفرعي لحساب الرقم القياسي الجوهري والتضخم الجوهري.

وفي قطر يقوم مصرف قطر المركزي باستبعاد بند الايجار وتكاليف الماء من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الذي ينشره مجلس التخطيط للحصول على واحد من الأرقام الفرعية من الـ CPI التي تستخدم لقياس التضخم الجوهري الذي يسترشد به المصرف في رسم سياسته النقدية، كما يقوم المصرف باستخدام الأرقام القياسية التفصيلية للمجموعات الرئيسية التي ينشرها مجلس التخطيط لتركيب عدد من الأرقام القياسية الفرعية التي تساعد على تتبع مصادر التضخم المختلفة.

ويوضح التقرير أن التضخم العام يفصل إلى تضخم جوهري ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك والذي يستبعد بند الايجار من الـ CPI ويشكل وزنا ترجيحيا قدره 80.18% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.

والثاني تضخم الايجار ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار بند الايجار ورسوم الماء وله وزن ترجيحي قدره 19.82% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
ومن ناحية أخرى يفصل التضخم العام إلى تضخم اسعار السلع والخدمات «المتاجر بها دوليا» ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار السلع المتاجر بها الواردة ضمن مكونات الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك كما ينشره مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا مقداره 56.08% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر، وتضخم اسعار السلع والخدمات «غير المتاجر بها دوليا» ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا والواردة ضمن بنود الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشرها مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا قدره 14.1% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر، ويتفرع عن هذا الأخير نوعان آخران من التضخم هما: تضخم الإيجار وتضخم أسعار الخدمات غير المنزلية ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا باستثناء بند الايجار ورسوم الماء.
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=75039

[محلل اقتصادي]

كلام رائع و موزون ..... اخوي وزارة الأقتصاد بدون وزير اشرايك ؟؟؟؟ :deal:

هناك اجراءات في طريقها لمواجهه التضخم ولكنها تسير بوتيره بطيئه جدا قد يرجع السبب الى دراسات متعمقه والله اعلم

[لمت أب]

3: اذن الحل الوحيد والبسيط جدا يتمثل في زياده مدروسه للمرتبات والاجور مع ضبط الاسعار

هناك من سيقول بان القاعده الاقتصاديه تؤكد بان الزياده في المرتبات يزيدالتضخم تلقائيا ولكن هنا يجب علينا أن نعي الاستثناءات بان الدوره الاقتصاديه التي تشهدها قطر ستحقق المطلوب قبل وصول منحنى الطلب الى مرحله التراجع الى نقطه يصبح عندها التضخم من النوع الضار اي ان الزياده في المرتبات ستواجه مرحله التضخم حتى تبدا الاسباب الرئسيه في الزوال والذي تتمثل في الزياده في الطلب على العقار

بالغ الموده

ولكن يبقى السلاح الأقوى في هذه الظروف والأكثر فاعليه لمواجهة التضخم هو زيادة الرواتب والأجور مع كل زيادة في نسب التضخم

والله أعلم

أحسنت اخي الفاضل محلل اقتصادي على السرد المفصل
واتفق معك جملة وتفصيلا


وكان السبب الرئيسي الدافع للتضخم العام هو تضخم أسعار السلع المتاجر بها دوليا أي التضخم المستورد.
[/SIZE]
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=75039



ثانياً...اذا كان من أهم أسباب التضخم الأرتفاع العالمي لتكاليف النقل والتأمين وارتفاع اسعار النفط وغيرها من الأمور الخارجه عن سيطرة الدولة
فكيف يمكن علاج مشاكل عالميه في أطر محليّه؟؟؟!!!


يعطيك العافيه اخوي الفاضل سهم عتيج على اضافتك للتقرير

[hajooh]

موضوع يستحق طرحه ووضع الحلول المناسبة قبل ان يستشري وياكل في جسد المجتمع

[فلان]

في جريدة الشرق اليوم

http://www.qatarshares.com/vb/attachment.php?attachmentid=22573&stc=1&d=1196246481

تعليق بسيط (غيرت رايي) ماشاء الله من اكثر الناس اللي حصلت زياده هم موظفي ال QP اللهم لا حسد و عسى ربي يزيدهم اكثر و اكثر بس ليش التناقض ياسيادة المسؤول؟

[PoBox]

وزير المالية: تخفيض نسبة التضخم في 2007 إلى 6% كحد أقصى ... الحكومة تتخذ إجراءات عملية لخفض الإيجارات

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2006/2p123xv3vcv.gif


:playball::playball:





قال مجلس التخطيط القطري اليوم الإثنين 26-11-2007 إن التضخم السنوي في قطر
ارتفع إلى 13.7 % في نهاية الربع الثالث من العام مقارنة مع 12.82 % في نهاية يونيو/حزيران الماضي نتيجة ارتفاع الإيجارات.


:whistling::whistling::whistling:

[فلان]

وزير المالية: تخفيض نسبة التضخم في 2007 إلى 6% كحد أقصى ... الحكومة تتخذ إجراءات عملية لخفض الإيجارات

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2006/2p123xv3vcv.gif


:playball::playball:





قال مجلس التخطيط القطري اليوم الإثنين 26-11-2007 إن التضخم السنوي في قطر
ارتفع إلى 13.7 % في نهاية الربع الثالث من العام مقارنة مع 12.82 % في نهاية يونيو/حزيران الماضي نتيجة ارتفاع الإيجارات.


:whistling::whistling::whistling:

ههههههه صايدهم اخووووووي ... خذ و خل حبيبي كلام جرايد .,.. بس صج :whistling: