ROSE
27-11-2007, 06:59 AM
نخطط لمشاريع استثمارية بتكلفة تتجاوز 130 مليار دولار خلال 5 سنوات
افتتح مؤتمر صناديق الاستثمار.. يوسف كمال:
الاقتصاد القطري يوفر بيئة خصبة لصناديق الاستثمار
الصناديق تتيح القدرة لصغار المدخرين علي الاستثمار
صناديق الاستثمار القطرية لم تتطور بالمستوي الذي يتناسب مع الإمكانات المتاحة
الشيخ فيصل بن قاسم: نرحب بمبادرات مع رجال الأعمال لزيادة التبادل الاستثماري مع دول العالم
كتب يوسف الحرمي:
افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة صباح أمس بفندق فريج شرق مؤتمر صناديق الاستثمار الذي تنظمه رابطة رجال الاعمال القطريين ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للاسواق المالية وسوق الدوحة للاوراق المالية بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من اصحاب السعادة الشيوخ ورجال الاعمال والمديرين والمسؤولين في البنوك المحلية وتختتم فعاليات الموتمر مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد سعادة يوسف حسين كمال ان المؤتمر يشكل محوراً أساسياً في قطاع المال وتمتد تأثيراته لتشمل المواطنين بمختلف فئاتهم ومختلف القطاعات التي يعملون فيها مشيراً الي ان صناديق الاستثمار الي جانب كونها جزءاً من القطاع المالي تساهم بحكم طبيعة عملها في توفير الازدهار علي صعيد الافراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني معاً موضحا ان هذه الصناديق تتيح لصغار المدخرين القدرة علي المشاركة في العملية الاستثمارية وتتمتع بقدرات فنية عالية ترصد تطور اسعار الأوراق المالية وتجري تحليلات مالية ودقيقة بكفاءة تمكنها من توجيه الموارد المالية الي الاستثمار في القطاعات الواعدة علي أسس سليمة.
وأشار وزير المالية وزير الاقتصاد بالانابة الي ان الصناديق الاستثمارية ورغم الجهود التي بذلت من اجل تطويرها وتقدمها لم تصل نشاطاتها بعد الي المستوي الذي يتيحه اقتصادنا الوطني موضحا ان بعض التقديرات تشير الي ان صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في اسواقها أكبر من النسبة الموظفة في أسواق دولة قطر.
وقال سعادة يوسف كمال ان انعقاد المؤتمر في هذا اليوم أمس يطرح تساؤلات وقضايا مهمة للنقاش لعل من أهمها الدور الذي أدته صناديق الاستثمار في قطر خلال السنوات الماضية بما في ذلك دورها في توفير افضل الشروط لتوظيفها موضحا ان البطء الذي لحق بالاسواق المالية في المنطقة ومنها سوق الدوحة للاوراق المالية ومؤشرات وبوادر استئناف هذه الاسواق لنشاطها الطبيعي مشيرا الي ان الاقتصاد القطري يوفر بيئة خصبة لنشاطات صناديق الاستثمار.
وقال سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ان النمو السريع الذي حققناه خلال السنوات العشر الماضية يتيح لبرامجنا التنموية لاقتصادنا الاستمرار بالنمو بمعدلات تتجاوز 10% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة و7% بعد عام 2012 ونخطط لتنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف سعادته: إننا نتبني مبدأ بناء احتياطي مالي يكفل تنفيذ برامجنا الإنمائية في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، وتؤكد التقارير الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات مالية دولية متخصصة تميز الاقتصاد القطري في مجال التنافسية، وامكانياته في جذب الاستثمارات الأجنبية وأدائه الفعلي في جذب هذه الاستثمارات، موضحاً أن هذا الأداء الجيد علي مستوي الاقتصاد الكلي ينعكس ايجابياً علي مستوي دخول المنشآت والأفراد، ويزيد حجم المدخرات التي تبحث عن توظيفات مجدية، وتزداد بالتالي الفرص المتاحة لنشاطات صناديق الاستثمار، منوهاً ان هذه التجارب تحفز صناديق الاستثمار القائمة والمستقبلية لتطوير قدراتها الترويجية للتعريف بنشاطاتها وجذب المتعاملين المحتملين، واستقطاب المزيد من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة، مشيراً الي أن التجارب التي مرت بها التوظيفات في أوراق مالية في قطر ودول الخليج العربية أغنت معرفة المستثمرين المحتملين بمزايا التوظيف من خلال صناديق الاستثمار من جهة ثانية ولا يغيب عن فكر القائمين علي صناديق الاستثمار المقومات الرئيسية لنجاح هذه الصناديق التعامل بشفافية مع المساهمين والالتزام بقواعد العمل سواء تلك التي تصدرها الدولة أو التي تشكل جزءاً من أصول ممارسة المهنة.
وأوضح سعادة يوسف كمال ان التشريعات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاع المالي تخضع لمراجعة وتطوير مستمر من قبل المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص وبالتشاور مع قطاع الأعمال لتكون البيئة التشريعية في القطاع المالي والاستثمار مواكبة لأحدث التطورات، مشيراً الي أن قطاع الأعمال بصورة عامة وقطاع المال بصورة خاصة سينهضان بكل جهد لازم لتفعيل الفرص التي يتيحها اقتصادنا الوطني حيال توسيع نشاطات صناديق الاستثمار القائمة واقامة صناديق جديدة وتكثيف نشاطات التوعية بخصائص ومزايا الخدمات التي تقدمها هذه الصناديق.
وذكر سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد بالإنابة أنه ورغم الجهود التي بذلت من أجل تطوير وتقدم صناديق الاستثمار فإنه يبدو أنها لم تصل نشاطاتها بعد الي مستوي التقدم الذي يتيحه اقتصادنا الوطني، موضحاً ان بعض التقديرات تشير الي أن صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في أسواقها تساوي أضعاف النسبة في قطر.
وقال سعادته: اننا نولي أهمية كبيرة لنظام حوكمة الشركات لتعزيز بيئة الاستثمار لما فيه مصلحة الأفراد والمنشآت والاقتصاد الوطني وجميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية موضحا ان هناك قانونا خاصا لحوكمة الشركات سوف يصدر قريبا.
وأعرب سعادته ان تشكل أوراق العمل والتجارب التي تقدم للمؤتمر وما سيدور من مناقشات وتبادل للأفكار والآراء مصدرا فعالا لإثراء المعرفة وحافزا لتطوير صناديق الاستثمار.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: ان دولة قطر تبوأت مكانة مرموقة دوليا في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، واتجهت أنظار العالم إلينا بعد ان تخطت مقاييس التقدم والازدهار بدولتنا كل التوقعات، وأصبحنا محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات، مشيرا الي ان عقد مؤتمر عالمي بهذا الشأن يهدف الي مناقشة أنواع المحافظ الاستثمارية وتوعية جميع أفراد مجتمع الأعمال بالفوائد التي تعود عليهم من هذه الاستثمارات، ومن ناحية أخري يعمل المؤتمر علي عرض فرص الاستثمار التي توفرها صناديق الاستثمار وذلك من خلال نخبة من الخبراء العالميين ومديري صناديق الاستثمار الدولية الذين أسعدنا حضورهم الي قطر لمشاركة خبراتهم وآرائهم مع مجتمع الأعمال الوطني.
وأضاف: ان صناديق الاستثمار تعتبر هي أكثر القطاعات الرائدة حاليا في صناعة الاستثمار، ويتطلع المستثمرون نحو الصناديق الاستثمارية كحافز هام لاستراتيجية عملهم، وتمثل صناديق الاستثمار قطاعا كاملا زاخرا بالفرص والتحديات التي يجب التعامل معها، موضحا ان فكرة إنشاء صناديق الاستثمار تعود الي سنوات قديمة، وقد مرت بالعديد من التطورات التي اعتمدت علي التغيرات المستمرة في الاقتصاديات العالمية وكذلك مناخ المال والاستثمارات في العالم حتي وصلت الي انواعها المختلفة الآن.
وأشار الي ان فكرة صناديق الاستثمار بدأت في أوروبا وتحديدا في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري عام 1822 تلتها انجلترا في عام 1870، غير ان البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما أنشيء أول صندوق في بوسطن علي يد أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بعد ذلك بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي، وتزايدت اعدادها وتنوعت وظائفها، وبرز الأداء الجيد لها كدليل علي تفوقها علي غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخري.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تكمن أهمية صناديق الاستثمار، وخصوصا في دول الشرق الأوسط، في أنها توفر للمستثمرين ذوي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية استثمارهم في شراء تشكيلة من الأوراق المالية، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها، أو لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة.
وأوضح ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين نحرص علي ان نكون عامل حفز قوياً لجذب الاستثمارات إلي مشروعات في مجالات مختلفة بالبلاد، كما نقوم بنشر روح المبادرة والتطوير داخل مجتمع رجال الأعمال القطري بهدف تشجيع القطاع الخاص علي التطوير والمشاركة الايجابية في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة مشيراً إلي ان رابطة رجال الأعمال القطريين يسعدها التعاون مع كافة رجال وسيدات الأعمال الحاضرين للقيام بمبادرات فعالة من شأنها زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية التبادل الاستثماري مع دول العالم بما يعود بالمنفعة علي مجتمعات الاعمال ودعم وتطوير قدرات ومهارات القطاع الخاص من أجل الوصول لغد أفضل ومستقبل متقدم علي الدوام بإذن اللَّه تعالي.
وقال ديفيد حمود رئيس غرف التجارة الأمريكية ان أهمية صناديق الاستثمار تكمن في حماية المستثمرين وتحقيق مصادر متنوعة في الأوراق المالية مشيرا إلي ان دولة قطر تقع في قلب الأحداث موضحاً ان القطاع المالي يمثل 18% من الاقتصاد العالمي ويحقق عوائد 30% من العوائد العالمية.
وأشار حمود إلي ان صناديق الاستثمار تحقق الحماية من الممارسات الضارة بالأسواق وتوفر المعرفة والخبرة للمستثمرين الصغار الذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية.
من جهة أخري قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ان مؤتمر صناديق الاستثمار مهم جدا ويدعم القطاع الخاص مشيراً إلي ان حضور سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر الإسلامي ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة دليل قاطع علي حرصهم ودعمهم للقطاع الخاص وصناديق الاستثمار وحضورهم مهم جداً ويثري المؤتمر.
وأشار إلي ان حضور الشباب من رجال الأعمال وسيدات رجال الأعمال القطريين المؤتمر هذا شيء مهم لهم لكي يتعرفوا علي صناديق الاستثمار وتواجدهم أمر غاية في الأهمية.
ورداً علي سؤال حول أزمة الاسكان قال الشيخ فيصل ان أزمة السكن في قطر سوف تحل ان شاء اللَّه وترجع إلي حالتها الطبيعية وهناك شركات تعمل قصاري جهدها في حل هذه الأزمة، مثل شركة بروة والدولة مشكورة تبذل قصاري جهدها لإيجاد حل سريع لأزمة السكن موضحاً اننا في القطاع الخاص نقوم بدورنا تجاه هذه الازمة الطارئة من خلال توفير المساكن للمواطنين وهناك تعاون بين القطاع الخاص مع بعضهم البعض في هذا الموضوع.
افتتح مؤتمر صناديق الاستثمار.. يوسف كمال:
الاقتصاد القطري يوفر بيئة خصبة لصناديق الاستثمار
الصناديق تتيح القدرة لصغار المدخرين علي الاستثمار
صناديق الاستثمار القطرية لم تتطور بالمستوي الذي يتناسب مع الإمكانات المتاحة
الشيخ فيصل بن قاسم: نرحب بمبادرات مع رجال الأعمال لزيادة التبادل الاستثماري مع دول العالم
كتب يوسف الحرمي:
افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة صباح أمس بفندق فريج شرق مؤتمر صناديق الاستثمار الذي تنظمه رابطة رجال الاعمال القطريين ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للاسواق المالية وسوق الدوحة للاوراق المالية بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من اصحاب السعادة الشيوخ ورجال الاعمال والمديرين والمسؤولين في البنوك المحلية وتختتم فعاليات الموتمر مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد سعادة يوسف حسين كمال ان المؤتمر يشكل محوراً أساسياً في قطاع المال وتمتد تأثيراته لتشمل المواطنين بمختلف فئاتهم ومختلف القطاعات التي يعملون فيها مشيراً الي ان صناديق الاستثمار الي جانب كونها جزءاً من القطاع المالي تساهم بحكم طبيعة عملها في توفير الازدهار علي صعيد الافراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني معاً موضحا ان هذه الصناديق تتيح لصغار المدخرين القدرة علي المشاركة في العملية الاستثمارية وتتمتع بقدرات فنية عالية ترصد تطور اسعار الأوراق المالية وتجري تحليلات مالية ودقيقة بكفاءة تمكنها من توجيه الموارد المالية الي الاستثمار في القطاعات الواعدة علي أسس سليمة.
وأشار وزير المالية وزير الاقتصاد بالانابة الي ان الصناديق الاستثمارية ورغم الجهود التي بذلت من اجل تطويرها وتقدمها لم تصل نشاطاتها بعد الي المستوي الذي يتيحه اقتصادنا الوطني موضحا ان بعض التقديرات تشير الي ان صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في اسواقها أكبر من النسبة الموظفة في أسواق دولة قطر.
وقال سعادة يوسف كمال ان انعقاد المؤتمر في هذا اليوم أمس يطرح تساؤلات وقضايا مهمة للنقاش لعل من أهمها الدور الذي أدته صناديق الاستثمار في قطر خلال السنوات الماضية بما في ذلك دورها في توفير افضل الشروط لتوظيفها موضحا ان البطء الذي لحق بالاسواق المالية في المنطقة ومنها سوق الدوحة للاوراق المالية ومؤشرات وبوادر استئناف هذه الاسواق لنشاطها الطبيعي مشيرا الي ان الاقتصاد القطري يوفر بيئة خصبة لنشاطات صناديق الاستثمار.
وقال سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ان النمو السريع الذي حققناه خلال السنوات العشر الماضية يتيح لبرامجنا التنموية لاقتصادنا الاستمرار بالنمو بمعدلات تتجاوز 10% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة و7% بعد عام 2012 ونخطط لتنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف سعادته: إننا نتبني مبدأ بناء احتياطي مالي يكفل تنفيذ برامجنا الإنمائية في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، وتؤكد التقارير الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات مالية دولية متخصصة تميز الاقتصاد القطري في مجال التنافسية، وامكانياته في جذب الاستثمارات الأجنبية وأدائه الفعلي في جذب هذه الاستثمارات، موضحاً أن هذا الأداء الجيد علي مستوي الاقتصاد الكلي ينعكس ايجابياً علي مستوي دخول المنشآت والأفراد، ويزيد حجم المدخرات التي تبحث عن توظيفات مجدية، وتزداد بالتالي الفرص المتاحة لنشاطات صناديق الاستثمار، منوهاً ان هذه التجارب تحفز صناديق الاستثمار القائمة والمستقبلية لتطوير قدراتها الترويجية للتعريف بنشاطاتها وجذب المتعاملين المحتملين، واستقطاب المزيد من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة، مشيراً الي أن التجارب التي مرت بها التوظيفات في أوراق مالية في قطر ودول الخليج العربية أغنت معرفة المستثمرين المحتملين بمزايا التوظيف من خلال صناديق الاستثمار من جهة ثانية ولا يغيب عن فكر القائمين علي صناديق الاستثمار المقومات الرئيسية لنجاح هذه الصناديق التعامل بشفافية مع المساهمين والالتزام بقواعد العمل سواء تلك التي تصدرها الدولة أو التي تشكل جزءاً من أصول ممارسة المهنة.
وأوضح سعادة يوسف كمال ان التشريعات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاع المالي تخضع لمراجعة وتطوير مستمر من قبل المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص وبالتشاور مع قطاع الأعمال لتكون البيئة التشريعية في القطاع المالي والاستثمار مواكبة لأحدث التطورات، مشيراً الي أن قطاع الأعمال بصورة عامة وقطاع المال بصورة خاصة سينهضان بكل جهد لازم لتفعيل الفرص التي يتيحها اقتصادنا الوطني حيال توسيع نشاطات صناديق الاستثمار القائمة واقامة صناديق جديدة وتكثيف نشاطات التوعية بخصائص ومزايا الخدمات التي تقدمها هذه الصناديق.
وذكر سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد بالإنابة أنه ورغم الجهود التي بذلت من أجل تطوير وتقدم صناديق الاستثمار فإنه يبدو أنها لم تصل نشاطاتها بعد الي مستوي التقدم الذي يتيحه اقتصادنا الوطني، موضحاً ان بعض التقديرات تشير الي أن صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في أسواقها تساوي أضعاف النسبة في قطر.
وقال سعادته: اننا نولي أهمية كبيرة لنظام حوكمة الشركات لتعزيز بيئة الاستثمار لما فيه مصلحة الأفراد والمنشآت والاقتصاد الوطني وجميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية موضحا ان هناك قانونا خاصا لحوكمة الشركات سوف يصدر قريبا.
وأعرب سعادته ان تشكل أوراق العمل والتجارب التي تقدم للمؤتمر وما سيدور من مناقشات وتبادل للأفكار والآراء مصدرا فعالا لإثراء المعرفة وحافزا لتطوير صناديق الاستثمار.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: ان دولة قطر تبوأت مكانة مرموقة دوليا في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، واتجهت أنظار العالم إلينا بعد ان تخطت مقاييس التقدم والازدهار بدولتنا كل التوقعات، وأصبحنا محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات، مشيرا الي ان عقد مؤتمر عالمي بهذا الشأن يهدف الي مناقشة أنواع المحافظ الاستثمارية وتوعية جميع أفراد مجتمع الأعمال بالفوائد التي تعود عليهم من هذه الاستثمارات، ومن ناحية أخري يعمل المؤتمر علي عرض فرص الاستثمار التي توفرها صناديق الاستثمار وذلك من خلال نخبة من الخبراء العالميين ومديري صناديق الاستثمار الدولية الذين أسعدنا حضورهم الي قطر لمشاركة خبراتهم وآرائهم مع مجتمع الأعمال الوطني.
وأضاف: ان صناديق الاستثمار تعتبر هي أكثر القطاعات الرائدة حاليا في صناعة الاستثمار، ويتطلع المستثمرون نحو الصناديق الاستثمارية كحافز هام لاستراتيجية عملهم، وتمثل صناديق الاستثمار قطاعا كاملا زاخرا بالفرص والتحديات التي يجب التعامل معها، موضحا ان فكرة إنشاء صناديق الاستثمار تعود الي سنوات قديمة، وقد مرت بالعديد من التطورات التي اعتمدت علي التغيرات المستمرة في الاقتصاديات العالمية وكذلك مناخ المال والاستثمارات في العالم حتي وصلت الي انواعها المختلفة الآن.
وأشار الي ان فكرة صناديق الاستثمار بدأت في أوروبا وتحديدا في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري عام 1822 تلتها انجلترا في عام 1870، غير ان البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما أنشيء أول صندوق في بوسطن علي يد أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بعد ذلك بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي، وتزايدت اعدادها وتنوعت وظائفها، وبرز الأداء الجيد لها كدليل علي تفوقها علي غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخري.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تكمن أهمية صناديق الاستثمار، وخصوصا في دول الشرق الأوسط، في أنها توفر للمستثمرين ذوي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية استثمارهم في شراء تشكيلة من الأوراق المالية، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها، أو لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة.
وأوضح ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين نحرص علي ان نكون عامل حفز قوياً لجذب الاستثمارات إلي مشروعات في مجالات مختلفة بالبلاد، كما نقوم بنشر روح المبادرة والتطوير داخل مجتمع رجال الأعمال القطري بهدف تشجيع القطاع الخاص علي التطوير والمشاركة الايجابية في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة مشيراً إلي ان رابطة رجال الأعمال القطريين يسعدها التعاون مع كافة رجال وسيدات الأعمال الحاضرين للقيام بمبادرات فعالة من شأنها زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية التبادل الاستثماري مع دول العالم بما يعود بالمنفعة علي مجتمعات الاعمال ودعم وتطوير قدرات ومهارات القطاع الخاص من أجل الوصول لغد أفضل ومستقبل متقدم علي الدوام بإذن اللَّه تعالي.
وقال ديفيد حمود رئيس غرف التجارة الأمريكية ان أهمية صناديق الاستثمار تكمن في حماية المستثمرين وتحقيق مصادر متنوعة في الأوراق المالية مشيرا إلي ان دولة قطر تقع في قلب الأحداث موضحاً ان القطاع المالي يمثل 18% من الاقتصاد العالمي ويحقق عوائد 30% من العوائد العالمية.
وأشار حمود إلي ان صناديق الاستثمار تحقق الحماية من الممارسات الضارة بالأسواق وتوفر المعرفة والخبرة للمستثمرين الصغار الذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية.
من جهة أخري قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ان مؤتمر صناديق الاستثمار مهم جدا ويدعم القطاع الخاص مشيراً إلي ان حضور سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر الإسلامي ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة دليل قاطع علي حرصهم ودعمهم للقطاع الخاص وصناديق الاستثمار وحضورهم مهم جداً ويثري المؤتمر.
وأشار إلي ان حضور الشباب من رجال الأعمال وسيدات رجال الأعمال القطريين المؤتمر هذا شيء مهم لهم لكي يتعرفوا علي صناديق الاستثمار وتواجدهم أمر غاية في الأهمية.
ورداً علي سؤال حول أزمة الاسكان قال الشيخ فيصل ان أزمة السكن في قطر سوف تحل ان شاء اللَّه وترجع إلي حالتها الطبيعية وهناك شركات تعمل قصاري جهدها في حل هذه الأزمة، مثل شركة بروة والدولة مشكورة تبذل قصاري جهدها لإيجاد حل سريع لأزمة السكن موضحاً اننا في القطاع الخاص نقوم بدورنا تجاه هذه الازمة الطارئة من خلال توفير المساكن للمواطنين وهناك تعاون بين القطاع الخاص مع بعضهم البعض في هذا الموضوع.