سيف قطر
27-11-2007, 08:47 AM
وزير المالية: 10% النمو خلال السنوات الخمس القادمة
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,27 نوفمبر 2007 1:46 أ.م.
محمد طلبة :
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان الحكومة تدرس حاليا اصدار قانون جديد لحوكمة الشركات والصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مصلحة الافراد والمنشآت والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر صناديق الاستثمار امس واضاف ان برامج تنمية الاقتصاد القطري تتيح الاستمرار بمعدلات نمو تتجاوز 10% سنويا خلال الـ5 سنوات القادمة و7% بعد عام 2012 وتنفيذ مشاريع استثمارية بتكلفة 130 مليار ريال خلال الـ5 سنوات القادمة اضافة الى تبني احتياطي مالي يكفل تنفيذ البرامج الانمائية. واكد وزير المالية ان الصناديق الاستثمارية رغم الجهود التي بذلت لتطويرها وتقدمها لم يصل نشاطها الى مستوى التقدم الذي يتيحه الاقتصاد الوطني .
تفاصيل
بمشاركة مسؤولين من المؤسسات المالية العالمية ..وزير المالية يفتتح مؤتمر صناديق الاستثمار
يوسف كمال: 10% معدلات النمو خلال الـ 5 سنوات القادمة و7 % بعد عام 2012
قانون جديد لحوكمة الشركات وصناديق الاستثمار
محمد طلبة - هابو بكاي :
افتتح أمس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد مؤتمر صناديق الاستثمار الذي يشارك به عدد كبير من خبراء الشركات وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية. حضر الافتتاح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والشيخ فهد بن فيصل نائب المحافظ والسيد عبدالله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالاضافة الى المسؤولين بالبنوك ورجال الاعمال. وينظم المؤتمر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي ورابطة رجال الاعمال القطريين وهيئة قطر للاسواق المالية وسوق الدوحة للاوراق المالية ويستمر لمدة يومين.. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد بالإنابة ان صناديق الاستثمار إلى جانب كونها جزءاً من القطاع المالي تساهم بحكم طبيعة عملها في توفير الازدهار على صعيد الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني معاً، فهذه الصناديق تتيح لصغار المدخرين القدرة على المشاركة في العملية الاستثمارية، وتتمتع بقدرات فنية عالية ترصد تطور أسعار الأوراق المالية، وتجري تحليلات مالية علمية ودقيقة بكفاءة تمكنها من توجيه الموارد المالية الى الاستثمار في القطاعات الواعدة على أسس سليمة.
وأضاف سعادته إلا انه يبدو أن الصناديق الاستثمارية ورغم الجهود التي بُذلت من أجل تطويرها وتقدمها، لم تصل نشاطاتها بعد إلى مستوى التقدم الذي يتيحه اقتصادنا الوطني، وتشير بعض التقديرات الى ان صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في أسواقها أكبر من النسبة الموظفة في أسواق دولة قطر.
وقال: ويُثير انعقاد المؤتمر في هذا اليوم تساؤلات وقضايا مهمة للنقاش، لعل من أهمها:
- الدور الذي أدته صناديق الاستثمار في قطر خلال السنوات الماضية بما في ذلك دورها في توفير أفضل الشروط لتوظيفاتها.
- البطء الذي لحق بالأسواق المالية في المنطقة ومنها سوق الدوحة للأوراق المالية ومؤشرات وبوادر استئناف هذه الأسواق لنشاطها الطبيعي، مؤكداً ان الاقتصاد القطري يوفر بيئة خصبة لنشاطات صناديق الاستثمار.
فإلى جانب النمو السريع الذي حققناه خلال السنوات العشر الماضية، تتيح برامجنا التنموية لاقتصادنا الاستمرار بالنمو بمعدلات تتجاوز 10% سنوياً بعد عام 2012، ونخطط لتنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
كما أننا نتبنى مبدأ بناء احتياطي مالي يكفل تنفيذ برامجنا الإنمائية في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، وتؤكد التقارير الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات مالية دولية متخصصة تميز الاقتصاد القطري في مجال التنافسية، وإمكانياته في جذب الاستثمارات الأجنبية وأدائه الفعلي في جذب هذه الاستثمارات.
وأضاف: ولا يغيب عن فكر القائمين على صناديق الاستثمار ان من المقومات الرئيسية لنجاح هذه الصناديق التعامل بشفافية مع المساهمين والالتزام بقواعد العمل سواء تلك التي تصدرها الدولة، أو التي تشكل جزءاً من أصول ممارسة المهنة.
وقال وزير المالية: وبصورة موازية، فإن التشريعات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاع المالي تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين من قبل المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص وبالتشاور مع قطاع الأعمال لتكون البيئة التشريعية في القطاع المالي والاستثمار مواكبة لأحدث التطورات.
وفي هذا الاطار، فإننا نولي أهمية كبيرة لنظام حوكمة الشركات لتعزيز بيئة الاستثمار لما فيه مصلحة الافراد والمنشآت والاقتصاد الوطني وجميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، وأعلن الوزير أن الحكومة تدرس حاليا قانون حوكمة الشركات وصناديق الاستثمار ليتم اصداره قريباً.
وأضاف: كما أود أن اعبر عن ثقتي بأن قطاع الاعمال بصورة عامة وقطاع المال بصورة خاصة سينهضان بكل جهد لازم لتفعيل الفرص التي يتيحها اقتصادنا الوطني حيال توسيع نشاطات صناديق الاستثمار القائمة واقامة صناديق جديدة وتكثيف نشاطات التوعية بخصائص ومزايا الخدمات التي تقدمها هذه الصناديق.
ومن جانبه قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لقد تبوأت دولة قطر مكانة مرموقة دولياً في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، واتجهت انظار العالم إلينا بعد أن تخطت مقاييس التقدم والازدهار بدولتنا كل التوقعات، واصبحنا محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات.
واكد أن عقد مؤتمر عالمي بهذا الشأن يهدف الى مناقشة انواع المحافظ الاستثمارية وتوعية جميع افراد مجتمع الاعمال بالفوائد التي تعود عليهم من هذه الاستثمارات، ومن ناحية أخرى يعمل المؤتمر على عرض فرص الاستثمار التي توفرها صناديق الاستثماروذلك من خلال نخبة من الخبراء العالميين ومديرين صناديق الاستثمار الدولية الذين اسعدنا حضورهم الى قطر لمشاركة خبراتهم وآرائهم مع مجتمع الأعمال الوطني.
وتعتبر صناديق الاستثمار هي أكثر القطاعات حالياً في صناعة الاستثمار، ويتطلع المستثمرون نحو الصناديق الاستثمارية كحافز مهم لاستراتيجية عملهم، وتمثل صناديق الاستثمار قطاعاً كاملاً زاخراً بالفرص والتحديات التي يجب التعامل معها.
وقال الشيخ فيصل تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار الى سنوات قديمة، وقد مرت بالعديد من التطورات التي اعتمدت على التغيرات المستمرة في الاقتصاديات العالمية وكذلك مناخ المال والاستثمارات في العالم حتى وصلت إلى أنواعها المختلفة الآن.
وأضاف الشيخ فيصل: تكمن أهمية صناديق الاستثمار خصوصا في دول الشرق الأوسط، في انها توفر للمستثمرين ذوي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم امكانية استثمارهم في شراء تشكيلة من الأوراق المالية، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها، أو لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لادارة مثل هذه التشكيلة.
ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين نحرص على أن نكون عامل حفز قوي لجذب الاستثمارات الى مشروعات في مجالات مختلفة بالبلاد، كما تقوم بنشر روح المبادرة والتطوير داخل مجتمع رجال الاعمال القطري بهدف تشجيع القطاع الخاص على التطوير والمشاركة الايجابية في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,27 نوفمبر 2007 1:46 أ.م.
محمد طلبة :
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان الحكومة تدرس حاليا اصدار قانون جديد لحوكمة الشركات والصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مصلحة الافراد والمنشآت والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر صناديق الاستثمار امس واضاف ان برامج تنمية الاقتصاد القطري تتيح الاستمرار بمعدلات نمو تتجاوز 10% سنويا خلال الـ5 سنوات القادمة و7% بعد عام 2012 وتنفيذ مشاريع استثمارية بتكلفة 130 مليار ريال خلال الـ5 سنوات القادمة اضافة الى تبني احتياطي مالي يكفل تنفيذ البرامج الانمائية. واكد وزير المالية ان الصناديق الاستثمارية رغم الجهود التي بذلت لتطويرها وتقدمها لم يصل نشاطها الى مستوى التقدم الذي يتيحه الاقتصاد الوطني .
تفاصيل
بمشاركة مسؤولين من المؤسسات المالية العالمية ..وزير المالية يفتتح مؤتمر صناديق الاستثمار
يوسف كمال: 10% معدلات النمو خلال الـ 5 سنوات القادمة و7 % بعد عام 2012
قانون جديد لحوكمة الشركات وصناديق الاستثمار
محمد طلبة - هابو بكاي :
افتتح أمس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد مؤتمر صناديق الاستثمار الذي يشارك به عدد كبير من خبراء الشركات وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية. حضر الافتتاح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والشيخ فهد بن فيصل نائب المحافظ والسيد عبدالله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالاضافة الى المسؤولين بالبنوك ورجال الاعمال. وينظم المؤتمر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي ورابطة رجال الاعمال القطريين وهيئة قطر للاسواق المالية وسوق الدوحة للاوراق المالية ويستمر لمدة يومين.. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد بالإنابة ان صناديق الاستثمار إلى جانب كونها جزءاً من القطاع المالي تساهم بحكم طبيعة عملها في توفير الازدهار على صعيد الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني معاً، فهذه الصناديق تتيح لصغار المدخرين القدرة على المشاركة في العملية الاستثمارية، وتتمتع بقدرات فنية عالية ترصد تطور أسعار الأوراق المالية، وتجري تحليلات مالية علمية ودقيقة بكفاءة تمكنها من توجيه الموارد المالية الى الاستثمار في القطاعات الواعدة على أسس سليمة.
وأضاف سعادته إلا انه يبدو أن الصناديق الاستثمارية ورغم الجهود التي بُذلت من أجل تطويرها وتقدمها، لم تصل نشاطاتها بعد إلى مستوى التقدم الذي يتيحه اقتصادنا الوطني، وتشير بعض التقديرات الى ان صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في أسواقها أكبر من النسبة الموظفة في أسواق دولة قطر.
وقال: ويُثير انعقاد المؤتمر في هذا اليوم تساؤلات وقضايا مهمة للنقاش، لعل من أهمها:
- الدور الذي أدته صناديق الاستثمار في قطر خلال السنوات الماضية بما في ذلك دورها في توفير أفضل الشروط لتوظيفاتها.
- البطء الذي لحق بالأسواق المالية في المنطقة ومنها سوق الدوحة للأوراق المالية ومؤشرات وبوادر استئناف هذه الأسواق لنشاطها الطبيعي، مؤكداً ان الاقتصاد القطري يوفر بيئة خصبة لنشاطات صناديق الاستثمار.
فإلى جانب النمو السريع الذي حققناه خلال السنوات العشر الماضية، تتيح برامجنا التنموية لاقتصادنا الاستمرار بالنمو بمعدلات تتجاوز 10% سنوياً بعد عام 2012، ونخطط لتنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
كما أننا نتبنى مبدأ بناء احتياطي مالي يكفل تنفيذ برامجنا الإنمائية في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، وتؤكد التقارير الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات مالية دولية متخصصة تميز الاقتصاد القطري في مجال التنافسية، وإمكانياته في جذب الاستثمارات الأجنبية وأدائه الفعلي في جذب هذه الاستثمارات.
وأضاف: ولا يغيب عن فكر القائمين على صناديق الاستثمار ان من المقومات الرئيسية لنجاح هذه الصناديق التعامل بشفافية مع المساهمين والالتزام بقواعد العمل سواء تلك التي تصدرها الدولة، أو التي تشكل جزءاً من أصول ممارسة المهنة.
وقال وزير المالية: وبصورة موازية، فإن التشريعات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاع المالي تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين من قبل المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص وبالتشاور مع قطاع الأعمال لتكون البيئة التشريعية في القطاع المالي والاستثمار مواكبة لأحدث التطورات.
وفي هذا الاطار، فإننا نولي أهمية كبيرة لنظام حوكمة الشركات لتعزيز بيئة الاستثمار لما فيه مصلحة الافراد والمنشآت والاقتصاد الوطني وجميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، وأعلن الوزير أن الحكومة تدرس حاليا قانون حوكمة الشركات وصناديق الاستثمار ليتم اصداره قريباً.
وأضاف: كما أود أن اعبر عن ثقتي بأن قطاع الاعمال بصورة عامة وقطاع المال بصورة خاصة سينهضان بكل جهد لازم لتفعيل الفرص التي يتيحها اقتصادنا الوطني حيال توسيع نشاطات صناديق الاستثمار القائمة واقامة صناديق جديدة وتكثيف نشاطات التوعية بخصائص ومزايا الخدمات التي تقدمها هذه الصناديق.
ومن جانبه قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لقد تبوأت دولة قطر مكانة مرموقة دولياً في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، واتجهت انظار العالم إلينا بعد أن تخطت مقاييس التقدم والازدهار بدولتنا كل التوقعات، واصبحنا محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات.
واكد أن عقد مؤتمر عالمي بهذا الشأن يهدف الى مناقشة انواع المحافظ الاستثمارية وتوعية جميع افراد مجتمع الاعمال بالفوائد التي تعود عليهم من هذه الاستثمارات، ومن ناحية أخرى يعمل المؤتمر على عرض فرص الاستثمار التي توفرها صناديق الاستثماروذلك من خلال نخبة من الخبراء العالميين ومديرين صناديق الاستثمار الدولية الذين اسعدنا حضورهم الى قطر لمشاركة خبراتهم وآرائهم مع مجتمع الأعمال الوطني.
وتعتبر صناديق الاستثمار هي أكثر القطاعات حالياً في صناعة الاستثمار، ويتطلع المستثمرون نحو الصناديق الاستثمارية كحافز مهم لاستراتيجية عملهم، وتمثل صناديق الاستثمار قطاعاً كاملاً زاخراً بالفرص والتحديات التي يجب التعامل معها.
وقال الشيخ فيصل تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار الى سنوات قديمة، وقد مرت بالعديد من التطورات التي اعتمدت على التغيرات المستمرة في الاقتصاديات العالمية وكذلك مناخ المال والاستثمارات في العالم حتى وصلت إلى أنواعها المختلفة الآن.
وأضاف الشيخ فيصل: تكمن أهمية صناديق الاستثمار خصوصا في دول الشرق الأوسط، في انها توفر للمستثمرين ذوي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم امكانية استثمارهم في شراء تشكيلة من الأوراق المالية، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها، أو لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لادارة مثل هذه التشكيلة.
ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين نحرص على أن نكون عامل حفز قوي لجذب الاستثمارات الى مشروعات في مجالات مختلفة بالبلاد، كما تقوم بنشر روح المبادرة والتطوير داخل مجتمع رجال الاعمال القطري بهدف تشجيع القطاع الخاص على التطوير والمشاركة الايجابية في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة.