سيف قطر
27-11-2007, 08:54 AM
فهد الغنيم رئيس شركة قطر الأولى للاستثمار والتطوير العقاري لـ الشرق: سوق العقارات القطري يعاني من «غلاء فاحش»
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,27 نوفمبر 2007 1:40 أ.م.
أسعار العقارات في قطر لن تشهد حركة تصحيح قبل 2012
نطالب الحكومة القطرية بفتح باب التملك الحر في مزيد من المناطق
قال فهد الغنيم رئيس شركة قطر الأولى للاستثمار والتطوير العقاري إن السوق القطري ما زال بحاجة الى استثمارات عقارية في معظم القطاعات سواء التجارية أو السكنية أو الصناعية، أو على صعيد الفنادق، وأضاف: أتوقع في 2012 أن تبدأ مرحلة التصحيح بعد أن تبدأ عوامل النمو السكاني بالاستقرار، حيث إن النمو السكاني في قطر يصل حاليا الى 5.26% سنويا، أعداد الوافدين تتزايد بشكل كبير، شركة شل مثلا أعلنت أنها ستجلب الى قطر نحو 250 الف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة، فهذه عوامل تدفع باتجاه تزايد الطلب على القطاع السكني.
وقال في حديث لـ الشرق إنني لا أتوقع حركة تصحيحية في قطر قبل عام 2012، فهناك طلب متراكم وليس طلبا سنويا، في قطر هناك طلب متراكم.
وحول مشروعات شركة قطر الأولى في قطر، قال الغنيم إن لدينا مشروعاً سكنياً في بورتو أرابيا وصل البناء الى الدور الثامن، وسنبدأ التسليم في هذا المشروع للمشترين في شهر أكتوبر المقبل، ولدينا مشروع آخر في منطقة فيفا بحرية مكون من عمارتين سكنيتين، ونتوقع طرح المناقصة أوائل العام المقبل، ولدينا مشروع ثالث عبارة عن برج سكني من 45 دوراً، وهذا المشروع لم يتم البدء في تنفيذه حتى الآن.
وفي الكويت لدينا مشروع، حيث قمنا بشراء قطعة أرض على البحر مساحتها 2000 متر مربع، ونتوقع أن تكون عوائدها الاستثمارية مجدية كثيرا لأن موقعها استراتيجي، كما قمنا بشراء قطعة أرض في سلطنة عمان مساحتها 5 آلاف متر مربع، وستبدأ أعمال تطوير هذين المشروعين عام 2008.
وأضاف الغنيم أن تكلفة مشروعات قطر الأولى في قطر تبلغ 300 مليون دولار، وفي الكويت وعمان ستصل التكلفة الى 100 مليون دولار.
وقال إن لدينا مشروعات عقارية كثيرة مطروحة علينا سواء في قطر أو السعودية أو الكويت، نحن نعتبر أسواق دبي والإمارات عموما والسعودية أسواقاً واعدة، نحن نجري دراسات جدوى شاملة وعلى أساسها نقوم بتحديد أولوياتنا.
وأشار الى أن مشروع الكويت هو عبارة عن أرض فضاء سيتم بناء عمارة سكنية فيها مكونة من 9 أدوار شقق سكنية، وميزة هذا المشروع أنه يقع في منطقة حيوية جدا في الكويت، وأمامها مشروع ترفيهي يدعى مشروع شوبيز، وبالتالي ستكون عليها حركة نشطة.
وقال الغنيم إننا نريد أن تفتح الحكومة القطرية باب التملك الحر في مناطق عديدة غير المناطق الثلاث الحالية، فاللؤلؤة والخليج الغربي والخور مشكلتها أن المطورين العقاريين يكونون مع منافسين كثر بنفس المواصفات، لكن عندما تفتح السوق وأقوم بعمل التصميم الذي أراه مناسبا وأوفر الخدمات التي تنافس بقوة، ففي هذه الحالة نبرز الإبداع، لكن عندما يكون هناك حوالي 30 برجا جميعها بنفس الشكل والتصميم، فبالنسبة للمستهلك يكون من الصعب عليه أن يعرف كيف يختار، فيلجأ الى الأسعار فقط ليقرر، وهذا ليس الطريقة الفعلية للمقارنة.
وحول تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على الاستثمار العقاري عموما، قال الغنيم إن إرتفاع أسعار الأراضي أو أسعار البناء سيؤدي الى ارتفاع الإيجارات وأسعار العقار، فالعلاقة مطردة بين الأمرين، كلما ارتفع سعر البناء، ارتفع سعر البيع أو الإيجار، لأن المستثمر يريد العائد الذي يبحث عنه.
وفي رده على المغالاة في أسعار الإيجارات وأسعار السوق العقاري في بعض دول التعاون مثل قطر ودبي، قال الغنيم إنه يوجد في قطر مغالاة شديدة، لكن ذلك ناتج عن الطلب الكبير ونتيجة لوجود الأجانب حيث إن رواتبهم مرتفعة ولهم مخصصات خاصة للسكن تصل الى 30 ألف ريال، فهذه عوامل تساعد جميعها على ارتفاع الإيجارات، فعندما يأتي الموظف الأجنبي لديه راتب مرتفع وبدل سكن بحدود 30 ألف ريال، وهناك شح في العرض، فكل ذلك يساعد على ارتفاع الأسعار.
وأكد الغنيم أن أسعار السوق العقاري في كثير من الأحيان فيها مغالاة كبيرة، خصوصا إذا أجرينا مقارنة بين هذه العقارات والخدمات التي يتم توفيرها من قبل المالك، ومقابل جودة البناء، فنلاحظ أن هناك مغالاة، بل وغلاء فاحش، ولكن أعتقد أن قانون الإيجارات الذي صدر عام 2006 سيساعد كثيرا على وضع حد لارتفاع الأسعار، وقال إن الغلاء ليس في الشقق فقط وإنما في كافة المجالات وفي تكاليف المعيشة والسلع عموما.
وقال الغنيم إن التمويل الذي تقدمه البنوك لشراء المساكن والشقق يساعد في نمو القطاع العقاري، يجب أن يكون هناك تمويل لأنه ليس باستطاعة جميع المستثمرين دفع جميع المبالغ مرة واحدة في وقت واحد، فيفضلون طريقة الأقساط وطريقة الدفع المريح، بحيث يحقق العائد الذي يتوقعه، لكن الفائدة مرتفعة وهذا يعود الى الطلب الشديد على العقار. وأشار الغنيم الى أن حجم استثمارات السوق العقاري القطري كبير جدا، لكن لا يمكن تحديد رقم معين لهذه الاستثمارات.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,27 نوفمبر 2007 1:40 أ.م.
أسعار العقارات في قطر لن تشهد حركة تصحيح قبل 2012
نطالب الحكومة القطرية بفتح باب التملك الحر في مزيد من المناطق
قال فهد الغنيم رئيس شركة قطر الأولى للاستثمار والتطوير العقاري إن السوق القطري ما زال بحاجة الى استثمارات عقارية في معظم القطاعات سواء التجارية أو السكنية أو الصناعية، أو على صعيد الفنادق، وأضاف: أتوقع في 2012 أن تبدأ مرحلة التصحيح بعد أن تبدأ عوامل النمو السكاني بالاستقرار، حيث إن النمو السكاني في قطر يصل حاليا الى 5.26% سنويا، أعداد الوافدين تتزايد بشكل كبير، شركة شل مثلا أعلنت أنها ستجلب الى قطر نحو 250 الف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة، فهذه عوامل تدفع باتجاه تزايد الطلب على القطاع السكني.
وقال في حديث لـ الشرق إنني لا أتوقع حركة تصحيحية في قطر قبل عام 2012، فهناك طلب متراكم وليس طلبا سنويا، في قطر هناك طلب متراكم.
وحول مشروعات شركة قطر الأولى في قطر، قال الغنيم إن لدينا مشروعاً سكنياً في بورتو أرابيا وصل البناء الى الدور الثامن، وسنبدأ التسليم في هذا المشروع للمشترين في شهر أكتوبر المقبل، ولدينا مشروع آخر في منطقة فيفا بحرية مكون من عمارتين سكنيتين، ونتوقع طرح المناقصة أوائل العام المقبل، ولدينا مشروع ثالث عبارة عن برج سكني من 45 دوراً، وهذا المشروع لم يتم البدء في تنفيذه حتى الآن.
وفي الكويت لدينا مشروع، حيث قمنا بشراء قطعة أرض على البحر مساحتها 2000 متر مربع، ونتوقع أن تكون عوائدها الاستثمارية مجدية كثيرا لأن موقعها استراتيجي، كما قمنا بشراء قطعة أرض في سلطنة عمان مساحتها 5 آلاف متر مربع، وستبدأ أعمال تطوير هذين المشروعين عام 2008.
وأضاف الغنيم أن تكلفة مشروعات قطر الأولى في قطر تبلغ 300 مليون دولار، وفي الكويت وعمان ستصل التكلفة الى 100 مليون دولار.
وقال إن لدينا مشروعات عقارية كثيرة مطروحة علينا سواء في قطر أو السعودية أو الكويت، نحن نعتبر أسواق دبي والإمارات عموما والسعودية أسواقاً واعدة، نحن نجري دراسات جدوى شاملة وعلى أساسها نقوم بتحديد أولوياتنا.
وأشار الى أن مشروع الكويت هو عبارة عن أرض فضاء سيتم بناء عمارة سكنية فيها مكونة من 9 أدوار شقق سكنية، وميزة هذا المشروع أنه يقع في منطقة حيوية جدا في الكويت، وأمامها مشروع ترفيهي يدعى مشروع شوبيز، وبالتالي ستكون عليها حركة نشطة.
وقال الغنيم إننا نريد أن تفتح الحكومة القطرية باب التملك الحر في مناطق عديدة غير المناطق الثلاث الحالية، فاللؤلؤة والخليج الغربي والخور مشكلتها أن المطورين العقاريين يكونون مع منافسين كثر بنفس المواصفات، لكن عندما تفتح السوق وأقوم بعمل التصميم الذي أراه مناسبا وأوفر الخدمات التي تنافس بقوة، ففي هذه الحالة نبرز الإبداع، لكن عندما يكون هناك حوالي 30 برجا جميعها بنفس الشكل والتصميم، فبالنسبة للمستهلك يكون من الصعب عليه أن يعرف كيف يختار، فيلجأ الى الأسعار فقط ليقرر، وهذا ليس الطريقة الفعلية للمقارنة.
وحول تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على الاستثمار العقاري عموما، قال الغنيم إن إرتفاع أسعار الأراضي أو أسعار البناء سيؤدي الى ارتفاع الإيجارات وأسعار العقار، فالعلاقة مطردة بين الأمرين، كلما ارتفع سعر البناء، ارتفع سعر البيع أو الإيجار، لأن المستثمر يريد العائد الذي يبحث عنه.
وفي رده على المغالاة في أسعار الإيجارات وأسعار السوق العقاري في بعض دول التعاون مثل قطر ودبي، قال الغنيم إنه يوجد في قطر مغالاة شديدة، لكن ذلك ناتج عن الطلب الكبير ونتيجة لوجود الأجانب حيث إن رواتبهم مرتفعة ولهم مخصصات خاصة للسكن تصل الى 30 ألف ريال، فهذه عوامل تساعد جميعها على ارتفاع الإيجارات، فعندما يأتي الموظف الأجنبي لديه راتب مرتفع وبدل سكن بحدود 30 ألف ريال، وهناك شح في العرض، فكل ذلك يساعد على ارتفاع الأسعار.
وأكد الغنيم أن أسعار السوق العقاري في كثير من الأحيان فيها مغالاة كبيرة، خصوصا إذا أجرينا مقارنة بين هذه العقارات والخدمات التي يتم توفيرها من قبل المالك، ومقابل جودة البناء، فنلاحظ أن هناك مغالاة، بل وغلاء فاحش، ولكن أعتقد أن قانون الإيجارات الذي صدر عام 2006 سيساعد كثيرا على وضع حد لارتفاع الأسعار، وقال إن الغلاء ليس في الشقق فقط وإنما في كافة المجالات وفي تكاليف المعيشة والسلع عموما.
وقال الغنيم إن التمويل الذي تقدمه البنوك لشراء المساكن والشقق يساعد في نمو القطاع العقاري، يجب أن يكون هناك تمويل لأنه ليس باستطاعة جميع المستثمرين دفع جميع المبالغ مرة واحدة في وقت واحد، فيفضلون طريقة الأقساط وطريقة الدفع المريح، بحيث يحقق العائد الذي يتوقعه، لكن الفائدة مرتفعة وهذا يعود الى الطلب الشديد على العقار. وأشار الغنيم الى أن حجم استثمارات السوق العقاري القطري كبير جدا، لكن لا يمكن تحديد رقم معين لهذه الاستثمارات.