سيف قطر
27-11-2007, 08:57 AM
بسبب الإيجارات ..مجلس التخطيط: التضخم ارتفع إلى 13.7% في الربع الثالث
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,27 نوفمبر 2007 1:44 أ.م.
دبي - رويترز :
قال مجلس التخطيط القطري امس ان التضخم السنوي في قطر ارتفع إلى 13.73 بالمائة في نهاية الربع الثالث من العام مقارنة مع 12.82 بالمائة في نهاية يونيو نتيجة ارتفاع الايجارات التي قفزت بنسبة نحو 29 بالمائة.
وقال المجلس في بيان ان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 153.61 نقطة في 30 سبتمبر مقارنة مع 135.06 نقطة في نفس اليوم من العام الماضي. وهذه هي ثاني أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في أربع سنوات على الاقل.
وأفادت بيانات مجلس التخطيط القطري ان تكاليف الايجارات والمرافق التي تمثل أحد عناصر المؤشر ارتفعت بنسبة 28.8 بالمائة في الربع الثالث بالمقارنة مع 27 بالمائة في الاشهر الثلاثة السابقة.
وقال المجلس في بيان ان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 153.61 نقطة في 30 سبتمبر مقارنة مع 135.06 نقطة في نفس اليوم من العام الماضي. وهذه هي ثاني أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في أربع سنوات على الاقل.
وأظهرت البيانات أن نسبة تمثيل مكون الاسكان في المؤشر ارتفعت 13.73 بالمائة في الربع الثالث وارتفعت اسعار الملابس 14.01 بالمائة.
وتابع المجلس ان تكاليف المواد الغذائية والمشروبات والتبغ زادت 6.59 بالمائة.
وقال رئيس الوزراء القطري هذا الشهر ان تهاوي سعر الدولار الامريكي إلى مستويات قياسية يضر الاقتصاد القطري الذي يحدد سعر الفائدة على الريال وفقا لسعر الفائدة على الدولار.
وكان تنامي التكهنات بأن قطر وأربع دول خليجية أخرى قد تفك ربط سعر صرف عملاتها بالدولار أو ترفع قيم عملاتها للمساعدة في احتواء التضخم المتصاعد قد دفع الريال القطري إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات الاسبوع الماضي.
وبلغ التضخم في قطر التي تضم اراضيها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم مستوى قياسيا بلغ 14.81 بالمائة في نهاية مارس الماضي.
ويرتفع التضخم أساسا بسبب ارتفاع الطلب على الاسكان والمساحات الادارية مع نمو الاقتصاد مدعوما بارتفاع اسعار النفط إلى خمسة أمثالها منذ عام 2002 .
وتوجه قطر ايراداتها القياسية من صادرات الطاقة إلى تطوير البنية الاساسية والسياحة والخدمات المالية.
وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر هذا الشهر ان بلاده تدرس سن قوانين منها قوانين منظمة لسوق العقارات لمعالجة التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي القطري عبد الله سعود آل ثاني في سبتمبر انه على ثقة من أن التضخم سيتراجع إلى عشرة بالمائة خلال عام مع تراجع أسعار العقارات.
واستبعد البنك المركزي مرارا تغيير سياسة سعر الصرف حتى بعد ان تخلت الكويت المجاورة عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو الماضي قائلة ان هبوط العملة الامريكية يرفع تكاليف الواردات ويشعل التضخم.
ويقول بنك كاليون كريدي أجريكول ان قطر تحصل على نحو 50 بالمائة من وارداتها من منطقة اليورو.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,27 نوفمبر 2007 1:44 أ.م.
دبي - رويترز :
قال مجلس التخطيط القطري امس ان التضخم السنوي في قطر ارتفع إلى 13.73 بالمائة في نهاية الربع الثالث من العام مقارنة مع 12.82 بالمائة في نهاية يونيو نتيجة ارتفاع الايجارات التي قفزت بنسبة نحو 29 بالمائة.
وقال المجلس في بيان ان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 153.61 نقطة في 30 سبتمبر مقارنة مع 135.06 نقطة في نفس اليوم من العام الماضي. وهذه هي ثاني أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في أربع سنوات على الاقل.
وأفادت بيانات مجلس التخطيط القطري ان تكاليف الايجارات والمرافق التي تمثل أحد عناصر المؤشر ارتفعت بنسبة 28.8 بالمائة في الربع الثالث بالمقارنة مع 27 بالمائة في الاشهر الثلاثة السابقة.
وقال المجلس في بيان ان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 153.61 نقطة في 30 سبتمبر مقارنة مع 135.06 نقطة في نفس اليوم من العام الماضي. وهذه هي ثاني أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في أربع سنوات على الاقل.
وأظهرت البيانات أن نسبة تمثيل مكون الاسكان في المؤشر ارتفعت 13.73 بالمائة في الربع الثالث وارتفعت اسعار الملابس 14.01 بالمائة.
وتابع المجلس ان تكاليف المواد الغذائية والمشروبات والتبغ زادت 6.59 بالمائة.
وقال رئيس الوزراء القطري هذا الشهر ان تهاوي سعر الدولار الامريكي إلى مستويات قياسية يضر الاقتصاد القطري الذي يحدد سعر الفائدة على الريال وفقا لسعر الفائدة على الدولار.
وكان تنامي التكهنات بأن قطر وأربع دول خليجية أخرى قد تفك ربط سعر صرف عملاتها بالدولار أو ترفع قيم عملاتها للمساعدة في احتواء التضخم المتصاعد قد دفع الريال القطري إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات الاسبوع الماضي.
وبلغ التضخم في قطر التي تضم اراضيها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم مستوى قياسيا بلغ 14.81 بالمائة في نهاية مارس الماضي.
ويرتفع التضخم أساسا بسبب ارتفاع الطلب على الاسكان والمساحات الادارية مع نمو الاقتصاد مدعوما بارتفاع اسعار النفط إلى خمسة أمثالها منذ عام 2002 .
وتوجه قطر ايراداتها القياسية من صادرات الطاقة إلى تطوير البنية الاساسية والسياحة والخدمات المالية.
وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر هذا الشهر ان بلاده تدرس سن قوانين منها قوانين منظمة لسوق العقارات لمعالجة التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي القطري عبد الله سعود آل ثاني في سبتمبر انه على ثقة من أن التضخم سيتراجع إلى عشرة بالمائة خلال عام مع تراجع أسعار العقارات.
واستبعد البنك المركزي مرارا تغيير سياسة سعر الصرف حتى بعد ان تخلت الكويت المجاورة عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو الماضي قائلة ان هبوط العملة الامريكية يرفع تكاليف الواردات ويشعل التضخم.
ويقول بنك كاليون كريدي أجريكول ان قطر تحصل على نحو 50 بالمائة من وارداتها من منطقة اليورو.