سيف قطر
28-11-2007, 05:29 AM
أكد دورها في تطوير الأسواق المالية ..مؤتمر صناديق الاستثمار يؤكد تحول المحافظ الاستثمارية من أوروبا وأمريكا الي دول الخليج
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,28 نوفمبر 2007 12:54 أ.م.
الخبراء: صغار المستثمرين لايزالون يتحركون بعقلية سلوك القطيع
متابعة: محمد طلبة - هابو بكاي :
اختتم مؤتمر الصناديق الاستثمارية أمس أعماله والذي عقد لمدة يومين ونظمته وزارة الاقتصاد ومصرف قطر المركزي ورابطة رجال الاعمال القطريين وسوق الدوحة للأوراق المالية وهيئة قطر للأسواق المالية.. واكد المؤتمر ان الصناديق الاستثمارية العالمية بدأت في التحول من اوروبا وأمريكا إلى منطقة الشرق الأوسط خاصة دول الخليج نتيجة لنسب الفائدة المرتفعة في اوروبا وازمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية وهو مادفع هذه المحافظ إلى التوجه للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والصين والهند، وغيرها من الدول الآسيوية التى اصبحت محط أنظار المحافظ الاستثمارية الكبيرة، وأكد السيد مريط عبد الهادى سعيد الفهيد مدير رئيسي بقطاع تطوير الاعمال ببنك الدوحة ان مناقشات المؤتمر اظهرت ان العوائد على هذه المحافظ مرتفع جدا خاصة وان دول الخليج في مرحلة اعداد بنيتها التحتية واعادة هيكلة اقتصادياتها، وهذا ماجذب لها الكثير من الاستثمارات العالمية والسيولة بالاضافة إلى القوانين المشجعة للاستثمار الخارجى وهو ماشجع المحافظ المالية لدخول أسواق هذه المنطقة.. واعتبر الفهيد ان السوق القطرى من اكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات الأجنبية بما فيها المحافظ الاستثمارية، وهو قادر على استيعاب هذه المحافظ نظرا للتطور الهائل في مجال البنية التحتية والقطاع العقارى بالاضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع الطاقة ومايوفره هذا القطاع من ميزة تنافسية كبيرة لدولة قطر، اضافة إلى مستويات النمو الكبيرة التى يحققها الاقتصاد القطرى بفضل السياسات المالية السليمة المتبعة، وهذه كلها عوامل جعلت من السوق القطرى واحدا من اهم الأسواق الناشئة التى تتطلع لها هذه المحافظ.
واعتبر الفهيد ان دخول هذه المحافظ حيوى ومهم لأي سوق حيث انها تساعد على خلق نمو اقتصادى قوى وضخ المزيد من السيولة النقدية، خصوصا وان هذه المحافظ ستتحول إلى اوراق مالية في البلد على شكل اسهم او استثمارات عقارية، وكلها ستساهم في الاستقرار الاقتصادى ورفع نسبة التدفقات النقدية، وتجعل الدورة الاقتصادية اكبر. واوضح ان السوق القطرية تتطلع لجهد اكبر من البنوك لخلق عدد اكبر من المحافظ المشتركة، وتحتاج بنوكنا المحلية لمزيد من التعاون فيما بينها لانشاء محافظ مشتركة ذات رؤوس اموال اكبر وقادرة على جذب المزيد من العملاء من داخل وخارج قطر.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي قاسم محمد قاسم ان عدد الصناديق الاستثمارية في قطر يقارب 10 صناديق وان المشكلة التي تواجه السوق هي اعتماد كبار المستثمرين علي خبراتهم وقدراتهم للاستثمار في السوق كما ان صغار المستثمرين اقل ثقافة بأهمية الصناديق ولايزالون يتحركون بعقلية القطيع ويفضلون الاستثمار المباشر ودخول السوق.
وحول توقعاته لدور الصناديق في المستقبل قال قاسم انه يتوقع دورا باهرا لها حيث ان الصناديق تدير المخاطر بطريقة علمية اكثر من قدرة المستثمر علي ادارة محافظه المالية فليس لدية الوقت والخبرة والمعلومات اما الصناديق فتعتمد علي المعلومات والخبرة والدراسات المالية في السوق ويضيف ان تطور صناديق الاستثمار في قطر مرهون بعدد من العوامل أولها دور الهيئات الحكومية مثل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية في ايجاد التشريعات التي تحمي المستثمر من الممارسات الضارة وغير الشرعية التي قد تقوم بها بعض الصناديق وعلي المؤسسات المالية ان تقدم الصناديق علي انها منتجات جديدة رغم انها ليست جديدة في العالم ولكن جديدة في قطر من خلال الاستعانة بالخبرات المناسبة والتسويق الجيد لمنتجات الصناديق.
وحول التوجه بتجميع المؤسسات المالية وهيئات الاشراف عليها تحت مظلة جهة واحدة أكد قاسم محمد قاسم ان دول العالم المتقدمة تطبق هذا المبدأ حيث تشرف جهة واحدة علي كافة المؤسسات وتنظم لها التشريعات والضوابط التي تمكنها من العمل والتنسيق والتكامل في التشريعات ومن شأن تطبيق هذا التوجه في قطر هو تطوير الأسواق والخدمات المالية التي تقدمها.
من جهته أكد السيد عادل عبدالعزيز خشابي رئيس الخدمات المصرفية الخاصة بازبار ان مؤتمر الصناديق الاستثمارية يمثل فرصة جيدة من خلال مستوى المشاركين فيه وما يتمتعون به من خبرة في هذا المجال، حيث سيسمح بتبادل الآراء مع هؤلاء الخبراء، سيمثل إضافة قوية لنا نحن في قطر خصوصاً ان هناك فرصاً استثمارية واعدة، معتبراً ان السوق القطري مازالت تعاني من نقص في أعداد الصناديق الاستثمارية التي تمثل عوامل لاستقرار الأسواق المالية، وكلما كان عدد أكبر من هذه الصناديق كلما زاد استقرار السوق، ونحن في قطر نتطلع للمزيد من هذه الصناديق خصوصاً في ظل النهضة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها الدولة ومستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد الوطني، وتدفق الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية على سوقنا المحلي الذي يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة جذباً للاستثمارات.
واعتبر خشابي ان الصناديق الاستثمارية التي طرحتها بعض البنوك المحلية تحقق نتائج جيدة جداً وساهمت في استقرار السوق المالي، لأنها تعطي نوعاً من الأمان للمستثمرين، وتقلل نسبة المخاطرة لأن هذه المحافظ يديرها أصحاب خبرة ومتخصصون في المجال الاستثماري.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,28 نوفمبر 2007 12:54 أ.م.
الخبراء: صغار المستثمرين لايزالون يتحركون بعقلية سلوك القطيع
متابعة: محمد طلبة - هابو بكاي :
اختتم مؤتمر الصناديق الاستثمارية أمس أعماله والذي عقد لمدة يومين ونظمته وزارة الاقتصاد ومصرف قطر المركزي ورابطة رجال الاعمال القطريين وسوق الدوحة للأوراق المالية وهيئة قطر للأسواق المالية.. واكد المؤتمر ان الصناديق الاستثمارية العالمية بدأت في التحول من اوروبا وأمريكا إلى منطقة الشرق الأوسط خاصة دول الخليج نتيجة لنسب الفائدة المرتفعة في اوروبا وازمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية وهو مادفع هذه المحافظ إلى التوجه للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والصين والهند، وغيرها من الدول الآسيوية التى اصبحت محط أنظار المحافظ الاستثمارية الكبيرة، وأكد السيد مريط عبد الهادى سعيد الفهيد مدير رئيسي بقطاع تطوير الاعمال ببنك الدوحة ان مناقشات المؤتمر اظهرت ان العوائد على هذه المحافظ مرتفع جدا خاصة وان دول الخليج في مرحلة اعداد بنيتها التحتية واعادة هيكلة اقتصادياتها، وهذا ماجذب لها الكثير من الاستثمارات العالمية والسيولة بالاضافة إلى القوانين المشجعة للاستثمار الخارجى وهو ماشجع المحافظ المالية لدخول أسواق هذه المنطقة.. واعتبر الفهيد ان السوق القطرى من اكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات الأجنبية بما فيها المحافظ الاستثمارية، وهو قادر على استيعاب هذه المحافظ نظرا للتطور الهائل في مجال البنية التحتية والقطاع العقارى بالاضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع الطاقة ومايوفره هذا القطاع من ميزة تنافسية كبيرة لدولة قطر، اضافة إلى مستويات النمو الكبيرة التى يحققها الاقتصاد القطرى بفضل السياسات المالية السليمة المتبعة، وهذه كلها عوامل جعلت من السوق القطرى واحدا من اهم الأسواق الناشئة التى تتطلع لها هذه المحافظ.
واعتبر الفهيد ان دخول هذه المحافظ حيوى ومهم لأي سوق حيث انها تساعد على خلق نمو اقتصادى قوى وضخ المزيد من السيولة النقدية، خصوصا وان هذه المحافظ ستتحول إلى اوراق مالية في البلد على شكل اسهم او استثمارات عقارية، وكلها ستساهم في الاستقرار الاقتصادى ورفع نسبة التدفقات النقدية، وتجعل الدورة الاقتصادية اكبر. واوضح ان السوق القطرية تتطلع لجهد اكبر من البنوك لخلق عدد اكبر من المحافظ المشتركة، وتحتاج بنوكنا المحلية لمزيد من التعاون فيما بينها لانشاء محافظ مشتركة ذات رؤوس اموال اكبر وقادرة على جذب المزيد من العملاء من داخل وخارج قطر.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي قاسم محمد قاسم ان عدد الصناديق الاستثمارية في قطر يقارب 10 صناديق وان المشكلة التي تواجه السوق هي اعتماد كبار المستثمرين علي خبراتهم وقدراتهم للاستثمار في السوق كما ان صغار المستثمرين اقل ثقافة بأهمية الصناديق ولايزالون يتحركون بعقلية القطيع ويفضلون الاستثمار المباشر ودخول السوق.
وحول توقعاته لدور الصناديق في المستقبل قال قاسم انه يتوقع دورا باهرا لها حيث ان الصناديق تدير المخاطر بطريقة علمية اكثر من قدرة المستثمر علي ادارة محافظه المالية فليس لدية الوقت والخبرة والمعلومات اما الصناديق فتعتمد علي المعلومات والخبرة والدراسات المالية في السوق ويضيف ان تطور صناديق الاستثمار في قطر مرهون بعدد من العوامل أولها دور الهيئات الحكومية مثل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية في ايجاد التشريعات التي تحمي المستثمر من الممارسات الضارة وغير الشرعية التي قد تقوم بها بعض الصناديق وعلي المؤسسات المالية ان تقدم الصناديق علي انها منتجات جديدة رغم انها ليست جديدة في العالم ولكن جديدة في قطر من خلال الاستعانة بالخبرات المناسبة والتسويق الجيد لمنتجات الصناديق.
وحول التوجه بتجميع المؤسسات المالية وهيئات الاشراف عليها تحت مظلة جهة واحدة أكد قاسم محمد قاسم ان دول العالم المتقدمة تطبق هذا المبدأ حيث تشرف جهة واحدة علي كافة المؤسسات وتنظم لها التشريعات والضوابط التي تمكنها من العمل والتنسيق والتكامل في التشريعات ومن شأن تطبيق هذا التوجه في قطر هو تطوير الأسواق والخدمات المالية التي تقدمها.
من جهته أكد السيد عادل عبدالعزيز خشابي رئيس الخدمات المصرفية الخاصة بازبار ان مؤتمر الصناديق الاستثمارية يمثل فرصة جيدة من خلال مستوى المشاركين فيه وما يتمتعون به من خبرة في هذا المجال، حيث سيسمح بتبادل الآراء مع هؤلاء الخبراء، سيمثل إضافة قوية لنا نحن في قطر خصوصاً ان هناك فرصاً استثمارية واعدة، معتبراً ان السوق القطري مازالت تعاني من نقص في أعداد الصناديق الاستثمارية التي تمثل عوامل لاستقرار الأسواق المالية، وكلما كان عدد أكبر من هذه الصناديق كلما زاد استقرار السوق، ونحن في قطر نتطلع للمزيد من هذه الصناديق خصوصاً في ظل النهضة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها الدولة ومستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد الوطني، وتدفق الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية على سوقنا المحلي الذي يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة جذباً للاستثمارات.
واعتبر خشابي ان الصناديق الاستثمارية التي طرحتها بعض البنوك المحلية تحقق نتائج جيدة جداً وساهمت في استقرار السوق المالي، لأنها تعطي نوعاً من الأمان للمستثمرين، وتقلل نسبة المخاطرة لأن هذه المحافظ يديرها أصحاب خبرة ومتخصصون في المجال الاستثماري.