إنتعاش
28-11-2007, 11:28 PM
وجدت وزارة التجارة والصناعة نفسها مهددة بالوقوف أمام ديوان المظالم، على خلفية اتهام وزيرها د. هاشم عبد الله يماني شركات الاسمنت المحلية بالتواطؤ لرفع الأسعار محلياً، واستثنائه شركة وطنية واحدة من هذه التهمة، ما خلق غضبا عارما لدى ملاك وإداريي شركات الاسمنت الوطنية ، جاء ذلك عقب ترؤسه ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة بغرفة جدة يوم السبت الماضي.واعتبر رئيس مجلس إدارة اسمنت تبوك خالد الشثري لــ « اليـوم « أمس الاتهام الذي وجهه وزير التجارة لشركات الاسمنت «اتهاما غير مسئول»، مشيراً إلى وجود تحضيرات حالية تمهد للرد قانونياً وعبر أروقة ديوان المظالم على ما اعتبره قدحا وذما ضد شركته، في حال التأكد من صحة ما نسب إلى الوزير.
وأضاف بأن وزير التجارة لم يقف مع شركات الاسمنت عندما «انهارت» أسعار الاسمنت ووصلت ما بين 6-8 ريالات للكيس الواحد، في الوقت الذي امتثلت فيه الشركات للقرار الأخير حول تثبيت الأسعار، على الرغم من كونها السلعة الوحيدة التي حدد لها سقف أسعار في ذلك الوقت.
وأكد الشثري أن الأزمة الحالية تعود إلى قيام وزارة التجارة بإصدار أكثر من مائة تصريح لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت في المملكة دون الرجوع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية وهي جهة الاختصاص، مشبهاً التصاريح الجديدة المصدرة من وزارة التجارة لشركات الاسمنت التي يتطلب إنشاؤها مليارات الريالات لم يفرقوا بينها وبين تصاريح « التموينات والمخابز» مما أضاع الكثير من حقوق المساهمين الذين دفعوا أموالهم لتأسيس هذه الشركات.
من جانبه وصف الدكتور مدير عام شركة اسمنت الشرقية زامل المقرن اتهامات وزير التجارة والصناعة بـ «غير صحيحة»، مشيراً إلى أن الأسعار أتت بشكل تدريجي من مصنع إلى مصنع أخر وبناء على زيادة الطلب على الاسمنت من قبل المستهلكين له .
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبده يماني قد أكد في وقت سابق تواطؤ جميع شركات ومصانع الأسمنت بالمملكة، رفع الأسعار باستثناء شركة أسمنت ينبع، مهدداً برفع ملفات الشركات المتجاهلة للقرار إلى مجلس المنافسة السعودي، الذي سيفرض عقوبات باهظة على المخالفين.
يذكر أن أرباح شركات الأسمنت ارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 3.5مليار ريال مقارنة مع 2.9مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 21 بالمائة.
وأضاف بأن وزير التجارة لم يقف مع شركات الاسمنت عندما «انهارت» أسعار الاسمنت ووصلت ما بين 6-8 ريالات للكيس الواحد، في الوقت الذي امتثلت فيه الشركات للقرار الأخير حول تثبيت الأسعار، على الرغم من كونها السلعة الوحيدة التي حدد لها سقف أسعار في ذلك الوقت.
وأكد الشثري أن الأزمة الحالية تعود إلى قيام وزارة التجارة بإصدار أكثر من مائة تصريح لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت في المملكة دون الرجوع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية وهي جهة الاختصاص، مشبهاً التصاريح الجديدة المصدرة من وزارة التجارة لشركات الاسمنت التي يتطلب إنشاؤها مليارات الريالات لم يفرقوا بينها وبين تصاريح « التموينات والمخابز» مما أضاع الكثير من حقوق المساهمين الذين دفعوا أموالهم لتأسيس هذه الشركات.
من جانبه وصف الدكتور مدير عام شركة اسمنت الشرقية زامل المقرن اتهامات وزير التجارة والصناعة بـ «غير صحيحة»، مشيراً إلى أن الأسعار أتت بشكل تدريجي من مصنع إلى مصنع أخر وبناء على زيادة الطلب على الاسمنت من قبل المستهلكين له .
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبده يماني قد أكد في وقت سابق تواطؤ جميع شركات ومصانع الأسمنت بالمملكة، رفع الأسعار باستثناء شركة أسمنت ينبع، مهدداً برفع ملفات الشركات المتجاهلة للقرار إلى مجلس المنافسة السعودي، الذي سيفرض عقوبات باهظة على المخالفين.
يذكر أن أرباح شركات الأسمنت ارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 3.5مليار ريال مقارنة مع 2.9مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 21 بالمائة.