وماذا عن المستهلك؟

[إنتعاش]

ناصر الأومير

كثر الحديث عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، واختلفت الآراء وتباينت التفسيرات في أسبابه وطريقة معالجته... بالتأكيد هناك ظروف ومتغيرات عالمية أطلقت شرارة هذه الموجة العريضة من الزيادات، ولكن السؤال الذي يستحق البحث هو: هل هذه الزيادات هي مجرد انعكاس طبيعي لما استجد من ظروف ومتغيرات، أم أن هناك من يحاول استثمار هذه الظروف لمضاعفة أرباحه على حساب آلام وأوجاع الآخرين؟ والسؤال الأهم: مَنْ الطرف الذي يفاقم المشكلة؟

ليس من الذكاء الدفاع عن الآخرين من دون مقابل، وكذلك ليس من العدل اتهام الآخرين من دون دليل، ومع الأسف أن ما كتب وقيل عن غلاء المعيشة نجد فيه الكثير من الدفاع المجاني غير المفهوم، كذلك هناك إسراف في كيل الاتهامات من دون الاستناد إلى أدلة منطقية مقنعة... بشكل عام انقسم تناول موضوع الغلاء إلى نوعين تقريباً: نوع يتناول أزمة الغلاء بطريقة شعبية بالغة السطحية، لا تمل من اجترار "نظرية المؤامرة"، ومن تقديم المستهلك بدور المسكين المغلوب على أمره الذي يتسابق الجميع على استغلاله، ونوع آخر من التحليل يتخذ الصبغة العملية غطاءً ويعتمد على نظريات الاقتصاد في تفسير ما يحدث، ومشكلة هذا النوع من التحليل أنه يتبنى دوماً وجهة نظر من يقدمها، ووظيفة هذا النوع من التحليل في الغالب هي تبرير التقلبات التي تعصف بالأسواق، وكذلك الممارسات الخاطئة من بعض الأطراف بصورة منظمة ومنطقية بالقياس إلى هذه النظرية أو تلك... ولعل تصريح أحد رموز ومنظري الاقتصاد الحديث وهو "ألن غرينسبان" رئيس الاحتياط الفيديرالي الذي علق على أحد الصحافيين قائلاً: "إذا كنت تعتقد أنك فهمت ما أقصده فمن المؤكد أنك ابتعدت كثيراً عن الفكرة التي أرمي إليها"!

وما يقصده هو أن هناك احتمالات متعددة، وبالتأكيد هو مع الاحتمال الذي ستسفر عنه الظروف، وهو يذكرنا بذلك الطبيب المتحاذق الذي يخبر مراجعته أنها حامل بولد، ثم يكتب في السجلات أنها حامل ببنت، وبذلك يضمن أنه مهما كانت النتيجة سيكون له منها نصيب.

بعيداً عن النقد السطحي الذي يدعي الدفاع عن المستهلك بطريقة عاطفية، هي أشبه بالمشاجرات في الحارات الشعبية، كل ما يمكن أن تسفر عنه هو تبادل الشتائم ثم يمضي كل في طريقه، وبعيداً أيضاً عن التحليل العلمي الذي مهما تعسفنا في تطبيق معاييره فهناك دوماً متغيرات خارج نطاق التغطية من جوانب نفسية واجتماعية وغيرها... اسأل بكل براءة: لماذا في المجتمعات المتقدمة لا يكون للتضخم هذه الحدة والقسوة؟ وكيف استطاعت هذه المجتمعات ترويض التضخم والإبقاء عليه تحت السيطرة النسبية؟

أعتقد أن الحل المناسب لانفلات الأسعار لن يأتي من الغوص في المشكلات والأخطاء، بل يأتي من النظر في الأساليب والحلول التي تطبقها المجتمعات المتقدمة، في أميركا - مثلاً - يتعاون الجميع على كبح جماح التضخم، وكل يؤدي دوره المعروف سلفاً، فالحكومة المركزية تهيئ المناخ، والأنظمة المناسبة وقطاع الأعمال والتجارة يقومان بدور المنظم أو جهاز امتصاص الصدمات من خلال التعاقدات طويلة الأجل وجملة حلول أخرى، والمستهلك بدوره يقوم بالمهمة الأهم والأصعب... فقراراته بالشراء أو بالمقاطعة هي القالب الذي يشكل قطاع العمل التجاري، وإصراره على المطالبة بحقوقه هو ما يدفع بالتشريعات والقوانين إلى الأمام، وكلمة السر في نجاح الجميع هي وجود مناخ من الثقة يصنع بيئة متناغمة، ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته، ويدرك أن نجاحه مرتبط بنجاح الآخرين وليس العكس.

فعلى سبيل المثال، عندما تقوم شركة مثل وول مارت الأميركية بدورها في كبح جماح التضخم من خلال الضغط على الموردين وخفض أسعارهم، فهي تعتمد بشكل كامل على ثقة المستهلكين بها، وبأنه استثمار في علاقة الثقة المتبادلة بينهم التي هي سر النجاح... وفي المجتمعات النامية أصابع الاتهام موجهة سلفاً للحكومات المركزية ولرجال الأعمال حتى قبل وقوع الأزمات، ولا أحد يتحدث عن دور المستهلك في حماية نفسه ودفع الاقتصاد في الاتجاهات الصحيحة.

في اعتقادي أن مشكلتنا الأساسية هي انعدام وجود المستهلك الواعي الذي يستطيع قطاع الأعمال والتجارة الاعتماد عليه، وتستطيع الحكومة المركزية فهمه لتستطيع حمايته والدفاع عن حقوقه... مع الأسف أنه لا أحد يتحدث عن دور المستهلك وعن سلبيته التي تغري وليستدرجه الجميع لاستغلاله، الكل يذرف دموع التماسيح للدفاع عنه، وكأنه الضحية المسلوب الإرادة، عندما ترفع مصانع الأرز في شبه القارة الهندية أسعارها، من المنطقي أن يقوم المستهلك بتقليل مشترياته، بل وحتى إيقافها للتعبير عن احتجاجه على الزيادة، وللتأكيد على أنه لا يقبل أن يتم التعامل معه كمدمن لن يؤثر السعر على حاجته للجرعة... بدلاً من ذلك نجد من ينبري للدفاع عن هذا المستهلك المسكين، ولكنه أخطأ الهدف، فبدلاً من الهجوم على تلك المصانع ينقض على وزارة التجارة، وهو بذلك يسخر نفسه لخدمة منتجي الأرز بالمجان.

والأسوأ من ذلك أنه يستهجن اقتراح وزير التجارة للمستهلك بأن يتصرف بمسؤولية ويُغير من نمط استهلاكه... عندما يتطوع البعض لشتم وزارة التجارة ورجال الأعمال، هل يقوم بذلك بحثاً عن مصلحة المستهلك، أم لمجرد تملق وتخدير المستهلك الغائب عن تحمل المسؤولية التي لم يدركها بعد في ما يبدو! ولماذا لا يكون سبب تفوق الاقتصاد الأميركي هو المستهلك الذي استبدل بالشاي القهوة للتأكيد على حرية إرادته وقدرته على الاستغناء عن المستعمر الإنكليزي؟ من الذي جعل أسواقنا مكب نفايات للصين وغيرها؟ أليس جهل المستهلك؟ اسألوا صاحب أي ورشة لتصليح السيارات عما يريد المستهلك، سيخبركم أنه يبحث عن من يغشه وينصب عليه، وأن الصدق والأمانة في مثل هذا المناخ لا تؤديان إلا إلى الإفلاس، حتى سوق الأوراق المالية لم تسلم من جهل المستهلك الذي يرتكب كل الأخطاء الممكنة، وبالعقلية نفسها يبحث عن الرخيص والمشبوه دخل إلى سوق الأسهم، ويبدأ في شراء المتردية والنطيحة من الشركات، يدفعه إلى ذلك الطمع الأعمى الذي تقوده إليه الشائعات والأكاذيب... لم تعد الأهمية تقاس بنجاح هذه الشركات وبأرباحها، وإنما بتدافع هذه المجموعات من المستهلكين الجهلاء!

والمفارقة الغريبة جداً انه بقدر ما تصدر تحذيرات من شركات معينة بقدر ما يزداد الاندفاع إليها عندما يتم الشراء بناء على تسريبات لمعلومات داخلية، فيجب ألا نختلف أن هذا حرام وهو مثل البيع الغرر وهو أن تعلم أموراً يجهلها البائع، عندما يدخل المستثمر إلى سوق الأسهم بعقلية المستهلك الذي يبحث عن الأردأ والمشبوه، على افتراض أن هناك من هو أجهل منه، فالنتيجة معروفه سلفاً، والمضحك المبكي أنه عندما لا يأتي جاهل آخر لتخليصه مما تورط به، فإنه يستنجد بنظرية المؤامرة ويتحسب ويدعو على من تسبب في هذه الكارثة، غير مدرك أنه ربما كان يتحسب ويدعو على نفسه.

بكل صراحة لدينا خلل في وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، فهو يدرك جزءاً من حقوقه، ويجهل كل واجباته ومسؤولياته، وما لم يتم تدارك ذلك فإن الأوضاع ستظل على ما هي عليه... فالمستهلك حين يرضى أن يكون سلبياً لا يتوجب عليه أن يشتكي ممن يستغلونه، ونصيحتي لهذا المستهلك هي ألا ينظر لمن يدعون الدفاع عنه، لأنهم فقط يواسونه ويشجعونه على الصبر، ليكون في النهاية المستهلك المثالي الذي يسهل استغلاله!

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية