ماذا يترتب على رفع قيمة الريال؟

[إنتعاش]

علي بن طلال الجهني

الهدف من كتابة هذا الموضوع هو إعطاء لمحة سريعة عن الآثار السلبية التي تترتب على رفع قيمة الريال أو أي عملة أخرى.

وقد يكون لإرتفاع قيمة الريال - أو غير الريال - نسبة إلى بقية العملات أثر إيجابي في زيادة دخل الفرد لفترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر المعدودة قبل أن يؤدي رفع القيمة إلى رفع مستوى الأسعار فتتضاءل القيمة الشرائية للدخول.

وبعبارة أخرى فإن المعنى الحقيقي لرفع قيمة العملة هو رفع مستوى السيولة. غير أن رفع مستوى السيولة الذي يتم عن طريق ضخ مزيد من السيولة بالطرق المعتادة كخفض تكاليف الاقتراض أو زيادة الإنفاق الحكومي، وهو أهم منابع زيادة تدفق نهر السيولة في دولة كالسعودية، أقل ضرراً من رفع مستوى السيولة بواسطة رفع قيمة العملة. لماذا؟

بالدرجة الأولى لأن رفع قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الواردات التي ستنخفض أسعارها بالريال. وسيؤدي تصاعد قيمة الريال أو أي عملة أخرى إلى خفض الصادرات. ولهذا اثر سلبي في ميزان المدفوعات التجاري.

وبالنسبة إلى أهم صادرات السعودية، النفط ومشتقاته، فقد لا تتدنى كمية الصادرات في الأشهر الأولى التي تأتي بعد رفع قيمة الريال، ولكن قيمتها ولو بعد بضعة أشهر ستنخفض. أي أن عائدات الدولة وقيمة احتياطياتها الشرائية من العملات الأجنبية، وأهمها الدولار، ستنخفض أيضاً.

ولكن الأمر لن يقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه إلى اعتبارات أخرى أهمها خلق الاختناقات، أي أن الطرق بين المدن وفي داخلها ستزدحم أكثر مما هي عليه من ازدحام الآن، والمواني ستزدحم، وما هي إلا أشهر معدودة حتى يرتفع مستوى الأسعار لجميع ما يُباع ويُشترى.

أما "الدين العام" الذي تراكم في سنوات عجاف ماضية، ولا بد من الوفاء به من دخل الدولة، فإن قيمة المتبقي منه سترتفع في حالة رفع قيمة الريال إلى مستوى أعلى مما هو عليه الآن.

إن الاقتصاديين المهنيين ومن لهم تجربة ميدانية لا يجهلون أن العناصر الاقتصادية مترابطة يتعذر فصل احدها عن بقيتها. وهذه كانت معضلة اقتصاد الاتحاد السوفياتي. فحينما كانت القيادة السياسية تطلب زيادة إنتاج الكهرباء مثلاً، تجد أن ذلك يغير مستويات المتوفر من وقود "الأخشاب المتحجرة" أو ما يُسمى خطأً بـ "الفحم الحجري" الذي لا علاقة له بالحجارة. والمتوفر من هذا الوقود يؤثر في المتوفر من خدمات القطارات، ويؤثر في كميات إنتاج الحديد والصلب بطرق شتى، وهذا بدورة يؤثر في صناعة الأسلحة... وهلم جرا.

إن النظرية العلمية والتجربة الميدانية تعطيان دليلاً قوياً واضحاً، بأن تدخل السلطات الحكومية في المسيرة الاقتصادية، لا بد أن يكون على أسس منطقية هادئة تحكمها اعتبارات فنية، لا على أسس "شعبوية". ولم أجد كلمة أفضل من "شعبوية"، والمراد منها هنا هو الشيء الذي يؤدي عملهُ إلى دغدغة عواطف أغلب الناس بطريقة محببة إلى أنفسهم حين إعلانها، حتى لو كانت ضارة للجميع في نهاية المطاف.

وسيلحظ المتابع أن "سرعة" الإنفاق على المشروعات التنموية الضخمة التي قررت القيادة السياسية السعودية تنفيذها قد تباطأت، ليس بسبب نقصٍ في دخل الدولة ولكن بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة التي تؤثر في مستوى معيشة المواطنين، وبالذات أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإيجارات وتصاعد أسعار مواد البناء.

وتنبثق العلاقة بين إنفاق الدولة وبين الأسعار من علاقة زيادة الإنفاق برفع مستوى السيولة، فلا يخفى على السلطات المالية والنقدية، أن تصاعد مستويات السيولة يؤدي إلى رفع نسبة التضخم .

وغني عن القول أنه لا يخفى على السلطات الحكومية المعنية ما يعانيه المواطن من تدني القيمة الشرائية لدخله. ولكن السلطات تعلم أيضاً أولاً أن نسبة التضخم في السعودية أقل منها في دول خليجية كثيرة، وثانياً لا تجهل أن أسباب ارتفاع الأسعار آتية من منشأ إنتاج هذه المواد المستوردة.

إن دول العالم تتنافس وبضراوة على الحصول على العناصر الضرورية لكل اقتصاد بسبب زيادة متوسط مستوى النمو في بضعة دول كبيرة من حيث عدد السكان كالهند والصين. فعلى رغم ما يلحظه المواطن السعودي من ارتفاع لأسعار غذائه اليومي بما في ذلك الأرز، فقد لا يعلم الكثيرون أن أسعار هذه المادة التي لا يتصور السعوديون موائدهم من دونها، قد شكا من ارتفاعها المستهلكون في أهم دول إنتاجها كتايلاند والهند وباكستان والصين والفيليبين وبقية دول آسيا.

والله من وراء القصد

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية