إنتعاش
28-11-2007, 11:45 PM
عبده المهدي
تسود حال من التفاؤل أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بعد المحصلة الايجابية لأداء لمؤشر السوق منذ مطلع السنة، واقترابه حاجز الـ 10 آلاف نقطة التي يأمل معها المتعاملون بتعويض خسائرهم السابقة التي أبعدت الكثير منهم عن السوق لفترة قبل أن يُعيدهم الأداء الجيد للسوق، والنتائج الايجابية للشركات المدرجة، والمتابع لحركة المؤشر العام للسوق خلال الـ 45 جلسة الأخيرة يلحظ صعود المؤشر في 29 منها، بينما سجل تراجعاً في بقية الجلسات، ويعزو البعض هبوط أسعار الأسهم إلى عمليات البيع لجني الأرباح، أو ضغط على الأسعار.
أما البيع لجني الأرباح الذي يأتي بعد صعود الأسعار وبلوغها لهدف حدده المستثمر سلفاً، لم يعد معه هبوط الأسعار مُقلقاً للمتعاملين المتابعين جيداً لحركة المؤشر منذ انهيار نهاية شباط (فبراير) العام الماضي، خصوصاً أن الأسعار تعاود الارتفاع من جديد وتكون المحصلة "إيجابية" وفي مصلحة السوق والمستثمرين.
أما الضغط على الأسعار من المضاربين لشراء الأسهم بأقل أسعار ممكنة فتضاءل تأثيره بزيادة وعي المستثمرين في السوق، وذلك بتنويع محافظهم الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الخيارات بزيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة إلى 107 شركات، وبزيادة نسبتها 24 في المئة منذ مطلع السنة، فلم تعُد سياسة القطيع بالاندفاع وبيع أو شراء أسهم (ما) التي كانت تُغذيها الإشاعات غير المبررة التي تفرض نفسها على التداولات كما في السابق بعد التعديلات التي أجرتها هيئة السوق المالية وكان آخرها العمل بنظام التداول الجديدة والاستفادة من إمكاناته وقدراته التقنية الواسعة والمميزة، وإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، ومنذ مطلع السنة استطاع المؤشر العام أن يرفع مكاسبه إلى 1642 نقطة بنسبة زيادة 20.6 في المئة، حيث أنهى المؤشر تعاملات أمس عند مستوى 9565 نقطة.
* نقلا عن جريدة "اللندنية" اللندنية
تسود حال من التفاؤل أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بعد المحصلة الايجابية لأداء لمؤشر السوق منذ مطلع السنة، واقترابه حاجز الـ 10 آلاف نقطة التي يأمل معها المتعاملون بتعويض خسائرهم السابقة التي أبعدت الكثير منهم عن السوق لفترة قبل أن يُعيدهم الأداء الجيد للسوق، والنتائج الايجابية للشركات المدرجة، والمتابع لحركة المؤشر العام للسوق خلال الـ 45 جلسة الأخيرة يلحظ صعود المؤشر في 29 منها، بينما سجل تراجعاً في بقية الجلسات، ويعزو البعض هبوط أسعار الأسهم إلى عمليات البيع لجني الأرباح، أو ضغط على الأسعار.
أما البيع لجني الأرباح الذي يأتي بعد صعود الأسعار وبلوغها لهدف حدده المستثمر سلفاً، لم يعد معه هبوط الأسعار مُقلقاً للمتعاملين المتابعين جيداً لحركة المؤشر منذ انهيار نهاية شباط (فبراير) العام الماضي، خصوصاً أن الأسعار تعاود الارتفاع من جديد وتكون المحصلة "إيجابية" وفي مصلحة السوق والمستثمرين.
أما الضغط على الأسعار من المضاربين لشراء الأسهم بأقل أسعار ممكنة فتضاءل تأثيره بزيادة وعي المستثمرين في السوق، وذلك بتنويع محافظهم الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الخيارات بزيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة إلى 107 شركات، وبزيادة نسبتها 24 في المئة منذ مطلع السنة، فلم تعُد سياسة القطيع بالاندفاع وبيع أو شراء أسهم (ما) التي كانت تُغذيها الإشاعات غير المبررة التي تفرض نفسها على التداولات كما في السابق بعد التعديلات التي أجرتها هيئة السوق المالية وكان آخرها العمل بنظام التداول الجديدة والاستفادة من إمكاناته وقدراته التقنية الواسعة والمميزة، وإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، ومنذ مطلع السنة استطاع المؤشر العام أن يرفع مكاسبه إلى 1642 نقطة بنسبة زيادة 20.6 في المئة، حيث أنهى المؤشر تعاملات أمس عند مستوى 9565 نقطة.
* نقلا عن جريدة "اللندنية" اللندنية