عابر سبيل
29-11-2007, 12:44 AM
القطريون يتطلعون إلى قرار حاسم من قادة التعاون بشأن العملات في قمة الدوحة
الدوحة – خالد عبد المجيد
مع الارتفاع القوي والمتواصل لأسعار السلع والخدمات في قطر، وتناقص القوة الشرائية للعملة الوطنية "الريال" (الدولار = 3.63 ريالات) تصاعدت المطالب الشعبية القطرية؛ إما بفك ارتباط الريال بالدولار أسوة بما حدث في الكويت، أو على الأقل إعادة تقييم الريال بطريقة عادلة تعيد له هيبته وقوته الشرائية أسوة بما سيحدث في السعودية والإمارات.
ويتطلع القطريون بشدة إلى اجتماع قادة التعاون مطلع الشهر المقبل في الدوحة لوضع حد لهذه القضية، وحتى ذلك الحين نشطت المضاربات على الريال القطري ورفعته إلى مستويات كبيرة أمام الدولار تحسبا لقرارات القادة.
ويستطيع أي متصفح للمنتديات على الإنترنت أن يلمس شغف القطريين وشعوب دول التعاون الخمس الأخرى لهذه الخطوات؛ بحيث ترتفع عملاتها الوطنية أمام الدولار بما ينعكس على أسعار السلع التي عانوا من ارتفاعاتها المتكررة في السنوات الأخيرة، خصوصا أن كثيرا من السلع يتم استيرادها من الدول الأوروبية التي ارتفعت عملتها "اليورو" بشكل كبير أمام الدولار.
وهناك تقرير صادر من قبل "ستاندارد تشارترد بنك" ذكر أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة للارتفاع بنسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي؛ لغرض مواجهة هبوط قيمتها الشرائية بسبب التضخم.
في انتظار قرار القادة
يقول رجل الأعمال القطري محمد الهيدوس لـ"الأسواق.نت" نحن ننتظر قرارا إما بفك ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي أو إعادة تقييم الريال لأنه من المؤكد أنه إذا ما ارتفعت عملتنا بنسبة 10% مثلا فلابد أن أسعار السلع سوف تنخفض في الأسواق، وخصوصا السلع الأوروبية التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية، والتي ارتفعت أسعارها كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار، وبالتالي إذا ارتفعت قيمة الريال أمام الدولار فسوف يشعر المستهلكون بارتفاع القوة الشرائية لعملتهم الوطنية وانخفاض الأسعار.
ويؤكد الهيدوس على أهمية وضع قضية إعادة تقييم العملات الخليجية على قمة جدول أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لأن كل الشعوب الخليجية أصبحت تشعر بارتفاع نسبة التضخم من خلال الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع، وحدث هذا في قطر والإمارات ومن قبلهما بفترة طويلة في الكويت حتى أنها فكت ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، وبالتالي فالشعوب الخليجية تنتظر قرارا من قمة التعاون بإعادة تقييم عملاتها ورفعها أمام الدولار، خاصة وأن دول التعاون تتحمل فروق العملة الناشئة عن انخفاض الدولار الذي تقيم به مبيعاتها من النفط والغاز، بينما تشتري كثيرا من السلع باليورو، ولا شك أنه في حال رفع قيمة الريال القطري سوف ينعكس ذلك على الاقتصاد وعلى تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.
ويشير الهيدوس إلى أنه يلمس بنفسه ارتفاع أسعار السلع عندما يذهب إلى المجمعات الاستهلاكية، ومن بين هذه السلع الألبان التي ارتفعت أسعارها عدة مرات لأنها تستورد من أوروبا.
لجنة متخصصة للتقييم
ويرى الخبير المالي والاقتصادي د. ناصر مبارك آل شافي أنه مع تزايد حدة الجدل حول هذا الموضوع الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي ككل ومنها دولة قطر بضرورة تشكيل لجنة خاصة تضم أفضل الخبراء والقياديين لدراسة موضوع ربط عملاتنا بالدولار دراسة شاملة ووافية.. ومن ثم الوصول إلى قرار نهائي يلتزم به الجميع سواء باستمرار الربط أو الانفكاك أو الاعتماد على سلة عملات، ويجب أن تهتم هذه اللجنة بدراسة الوضع الاقتصادي ككل، ووضع كل دولة على حدة، وأيضا التوجهات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، خصوصا ما يتعلق بالدولار وقيمته أمام العملات الأخرى كاليورو والين والإسترليني ومعرفة مدى قدرة أسواقنا الخليجية على مواجهة التقلبات العالمية.
ويؤكد آل شافي ضرورة وجود إستراتيجية واضحة في هذا الجانب لحلحلة أزمة الدولار؛ إما بفك الارتباط والتعويم أو بقاء الوضع على ما هو عليه الآن. كما يجب أن تنجز اللجنة المقترحة لدراسة تداعيات ربط العملات الخليجية بالدولار في الوقت المناسب والوصول بتوصيات ملزمة لجميع الدول، مشيرا إلى أن استمرار ضعف الدولار من شأنه أن يساهم في زيادة الأعباء التضخمية في دول التعاون، وهي مرتفعة في الأساس، ومن ثم فإن إعادة النظر ودراسة ربط العملة بالدولار تبقى مسألة ضرورية، خصوصا وأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها رغبة في السيطرة على التضخم في سياق التزام هذه الدول بإنشاء الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة؛ ومن ثم فإنها تسعى إلي مقاييس مشتركة بما في ذلك التضخم، للوصول إلى نقد مشترك، وبالطبع فإن الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الجانب سيكون صعبا ما استمرت مستويات التضخم مرتفعة.
ارتباط بالسياسة النقدية الأمريكية
ويقول مدير إدارة الوساطة الدولية بالبنك الأهلي القطري سامر الجاعوني إن استمرار الدولار الضعيف له جوانب أخرى أصبحت لا تخفى على أحد.. وهذه الجوانب اقتصادية وسياسية في نفس الوقت.. فالولايات المتحدة الأمريكية هدفها الأساس هو تقليل العجز التجاري.. وانخفاض الدولار واستمراره منخفضا يعني بالدرجة الأولى جاذبية الصادرات والسلع الأمريكية مقارنة بأسعار السلع من الدول الأخرى، ومن هنا رأينا المؤشرات من خلال المؤشرات التي يعطيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" بتخفيض الفائدة -والاتجاه الأبرز هو استمرار هذا الخفض خلال الفترة القادمة- وهو ما يؤدي إلى أن العملة تصبح غير مغرية في مقابل جاذبية العملات الأخرى التي ترتفع أسعارها.
ويوضح الجاعوني أن منطقة الخليج ليست بمعزل عن السياسات المالية والاقتصادية الأمريكية، وهي تؤثر علينا بشكل مباشر خصوصا مع ارتباط عملاتنا بالدولار.. فدول الخليج بين مطرقة وسندان.. فهناك تضخم مرتفع.. وهناك اقتفاء لأثر السياسة النقدية الأمريكية، خصوصا ما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما يرجع لزيادة الضغوط التضخمية التي تعانيها اقتصاديات دول التعاون، كما أن ارتباط تسعير النفط بالدولار يخلق تحديات أكبر ويجعل من عملية الانفكاك عن ربط العملة بالدولار مسألة صعبة للغاية لانعكاساته على هذه الاقتصاديات، خصوصا وأن مؤشرات وضع الدولار تبدلت في الآونة الأخيرة؛ حيث تراجع سعر صرفه بشكل كبير أمام العملات الرئيسة في العالم؛ ليبلغ أقل مستوى له منذ نحو 28عاما أمام اليورو.
إعادة التقييم لصالح المواطن
ومن جانبه يرى رجل الأعمال أحمد العمادي أن إعادة تقييم الريال القطري ورفع سعره أمام الدولار الأمريكي سيكون لصالح العملة الوطنية، كما سيكون عاملا رئيسا ومساعدا على خفض نسبة التضخم، مشيرا إلى أن الريال يخسر نسبة تصل إلى 50% من قوته بسبب ارتباطه بالدولار، ولابد إذا ارتفعت قيمة الريال أن تنخفض أسعار السلع التي من الضروري أن تتأثر بتغير سعر صرف الريال، وسوف يشعر المستهلكون بذلك، خصوصا وأن كثيرا من السلع يتم استيرادها من أوروبا التي ارتفعت عملتها "اليورو" كثيرا أمام الدولار.
ويعتبر فوزي عبد الله إبراهيم المستثمر في البورصة أن الغلاء أصبح ظاهرة عالمية، وليس مرتبطا بانخفاض الدولار الأمريكي والعملات الخليجية المرتبطة به، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم في دول التعاون، التي يرى أنه من الأفضل لها أن تتفق على إصدار عملة خليجية موحدة وبالتالي سيكون لها سعر صرف واحد أمام الدولار الذي تباع به جميع الصادرات الخليجية وفي مقدمتها النفط والغاز، وأنه في حال إصدار عملة خليجية موحدة سوف يختفي التفاوت في أسعار الصادرات، وخصوصا النفط، من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن دول التعاون سوف تتفق على ما فيه صالحها في قمة مجلس التعاون القادمة.
ويؤيد فوزي عبد الله إبراهيم أن رفع سعر الريال القطري أو غيره من العملات الخليجية أمام الدولار سوف يؤدي إلى كبح جماع ارتفاع أسعار السلع، وأن المستهلكين سوف يشعرون بذلك مع ارتفاع القيمة أو القوة الشرائية لعملاتهم الوطنية.
http://www.alaswaq.net/articles/2007/11/28/12420.html
الدوحة – خالد عبد المجيد
مع الارتفاع القوي والمتواصل لأسعار السلع والخدمات في قطر، وتناقص القوة الشرائية للعملة الوطنية "الريال" (الدولار = 3.63 ريالات) تصاعدت المطالب الشعبية القطرية؛ إما بفك ارتباط الريال بالدولار أسوة بما حدث في الكويت، أو على الأقل إعادة تقييم الريال بطريقة عادلة تعيد له هيبته وقوته الشرائية أسوة بما سيحدث في السعودية والإمارات.
ويتطلع القطريون بشدة إلى اجتماع قادة التعاون مطلع الشهر المقبل في الدوحة لوضع حد لهذه القضية، وحتى ذلك الحين نشطت المضاربات على الريال القطري ورفعته إلى مستويات كبيرة أمام الدولار تحسبا لقرارات القادة.
ويستطيع أي متصفح للمنتديات على الإنترنت أن يلمس شغف القطريين وشعوب دول التعاون الخمس الأخرى لهذه الخطوات؛ بحيث ترتفع عملاتها الوطنية أمام الدولار بما ينعكس على أسعار السلع التي عانوا من ارتفاعاتها المتكررة في السنوات الأخيرة، خصوصا أن كثيرا من السلع يتم استيرادها من الدول الأوروبية التي ارتفعت عملتها "اليورو" بشكل كبير أمام الدولار.
وهناك تقرير صادر من قبل "ستاندارد تشارترد بنك" ذكر أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة للارتفاع بنسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي؛ لغرض مواجهة هبوط قيمتها الشرائية بسبب التضخم.
في انتظار قرار القادة
يقول رجل الأعمال القطري محمد الهيدوس لـ"الأسواق.نت" نحن ننتظر قرارا إما بفك ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي أو إعادة تقييم الريال لأنه من المؤكد أنه إذا ما ارتفعت عملتنا بنسبة 10% مثلا فلابد أن أسعار السلع سوف تنخفض في الأسواق، وخصوصا السلع الأوروبية التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية، والتي ارتفعت أسعارها كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار، وبالتالي إذا ارتفعت قيمة الريال أمام الدولار فسوف يشعر المستهلكون بارتفاع القوة الشرائية لعملتهم الوطنية وانخفاض الأسعار.
ويؤكد الهيدوس على أهمية وضع قضية إعادة تقييم العملات الخليجية على قمة جدول أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لأن كل الشعوب الخليجية أصبحت تشعر بارتفاع نسبة التضخم من خلال الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع، وحدث هذا في قطر والإمارات ومن قبلهما بفترة طويلة في الكويت حتى أنها فكت ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، وبالتالي فالشعوب الخليجية تنتظر قرارا من قمة التعاون بإعادة تقييم عملاتها ورفعها أمام الدولار، خاصة وأن دول التعاون تتحمل فروق العملة الناشئة عن انخفاض الدولار الذي تقيم به مبيعاتها من النفط والغاز، بينما تشتري كثيرا من السلع باليورو، ولا شك أنه في حال رفع قيمة الريال القطري سوف ينعكس ذلك على الاقتصاد وعلى تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.
ويشير الهيدوس إلى أنه يلمس بنفسه ارتفاع أسعار السلع عندما يذهب إلى المجمعات الاستهلاكية، ومن بين هذه السلع الألبان التي ارتفعت أسعارها عدة مرات لأنها تستورد من أوروبا.
لجنة متخصصة للتقييم
ويرى الخبير المالي والاقتصادي د. ناصر مبارك آل شافي أنه مع تزايد حدة الجدل حول هذا الموضوع الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي ككل ومنها دولة قطر بضرورة تشكيل لجنة خاصة تضم أفضل الخبراء والقياديين لدراسة موضوع ربط عملاتنا بالدولار دراسة شاملة ووافية.. ومن ثم الوصول إلى قرار نهائي يلتزم به الجميع سواء باستمرار الربط أو الانفكاك أو الاعتماد على سلة عملات، ويجب أن تهتم هذه اللجنة بدراسة الوضع الاقتصادي ككل، ووضع كل دولة على حدة، وأيضا التوجهات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، خصوصا ما يتعلق بالدولار وقيمته أمام العملات الأخرى كاليورو والين والإسترليني ومعرفة مدى قدرة أسواقنا الخليجية على مواجهة التقلبات العالمية.
ويؤكد آل شافي ضرورة وجود إستراتيجية واضحة في هذا الجانب لحلحلة أزمة الدولار؛ إما بفك الارتباط والتعويم أو بقاء الوضع على ما هو عليه الآن. كما يجب أن تنجز اللجنة المقترحة لدراسة تداعيات ربط العملات الخليجية بالدولار في الوقت المناسب والوصول بتوصيات ملزمة لجميع الدول، مشيرا إلى أن استمرار ضعف الدولار من شأنه أن يساهم في زيادة الأعباء التضخمية في دول التعاون، وهي مرتفعة في الأساس، ومن ثم فإن إعادة النظر ودراسة ربط العملة بالدولار تبقى مسألة ضرورية، خصوصا وأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها رغبة في السيطرة على التضخم في سياق التزام هذه الدول بإنشاء الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة؛ ومن ثم فإنها تسعى إلي مقاييس مشتركة بما في ذلك التضخم، للوصول إلى نقد مشترك، وبالطبع فإن الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الجانب سيكون صعبا ما استمرت مستويات التضخم مرتفعة.
ارتباط بالسياسة النقدية الأمريكية
ويقول مدير إدارة الوساطة الدولية بالبنك الأهلي القطري سامر الجاعوني إن استمرار الدولار الضعيف له جوانب أخرى أصبحت لا تخفى على أحد.. وهذه الجوانب اقتصادية وسياسية في نفس الوقت.. فالولايات المتحدة الأمريكية هدفها الأساس هو تقليل العجز التجاري.. وانخفاض الدولار واستمراره منخفضا يعني بالدرجة الأولى جاذبية الصادرات والسلع الأمريكية مقارنة بأسعار السلع من الدول الأخرى، ومن هنا رأينا المؤشرات من خلال المؤشرات التي يعطيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" بتخفيض الفائدة -والاتجاه الأبرز هو استمرار هذا الخفض خلال الفترة القادمة- وهو ما يؤدي إلى أن العملة تصبح غير مغرية في مقابل جاذبية العملات الأخرى التي ترتفع أسعارها.
ويوضح الجاعوني أن منطقة الخليج ليست بمعزل عن السياسات المالية والاقتصادية الأمريكية، وهي تؤثر علينا بشكل مباشر خصوصا مع ارتباط عملاتنا بالدولار.. فدول الخليج بين مطرقة وسندان.. فهناك تضخم مرتفع.. وهناك اقتفاء لأثر السياسة النقدية الأمريكية، خصوصا ما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما يرجع لزيادة الضغوط التضخمية التي تعانيها اقتصاديات دول التعاون، كما أن ارتباط تسعير النفط بالدولار يخلق تحديات أكبر ويجعل من عملية الانفكاك عن ربط العملة بالدولار مسألة صعبة للغاية لانعكاساته على هذه الاقتصاديات، خصوصا وأن مؤشرات وضع الدولار تبدلت في الآونة الأخيرة؛ حيث تراجع سعر صرفه بشكل كبير أمام العملات الرئيسة في العالم؛ ليبلغ أقل مستوى له منذ نحو 28عاما أمام اليورو.
إعادة التقييم لصالح المواطن
ومن جانبه يرى رجل الأعمال أحمد العمادي أن إعادة تقييم الريال القطري ورفع سعره أمام الدولار الأمريكي سيكون لصالح العملة الوطنية، كما سيكون عاملا رئيسا ومساعدا على خفض نسبة التضخم، مشيرا إلى أن الريال يخسر نسبة تصل إلى 50% من قوته بسبب ارتباطه بالدولار، ولابد إذا ارتفعت قيمة الريال أن تنخفض أسعار السلع التي من الضروري أن تتأثر بتغير سعر صرف الريال، وسوف يشعر المستهلكون بذلك، خصوصا وأن كثيرا من السلع يتم استيرادها من أوروبا التي ارتفعت عملتها "اليورو" كثيرا أمام الدولار.
ويعتبر فوزي عبد الله إبراهيم المستثمر في البورصة أن الغلاء أصبح ظاهرة عالمية، وليس مرتبطا بانخفاض الدولار الأمريكي والعملات الخليجية المرتبطة به، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم في دول التعاون، التي يرى أنه من الأفضل لها أن تتفق على إصدار عملة خليجية موحدة وبالتالي سيكون لها سعر صرف واحد أمام الدولار الذي تباع به جميع الصادرات الخليجية وفي مقدمتها النفط والغاز، وأنه في حال إصدار عملة خليجية موحدة سوف يختفي التفاوت في أسعار الصادرات، وخصوصا النفط، من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن دول التعاون سوف تتفق على ما فيه صالحها في قمة مجلس التعاون القادمة.
ويؤيد فوزي عبد الله إبراهيم أن رفع سعر الريال القطري أو غيره من العملات الخليجية أمام الدولار سوف يؤدي إلى كبح جماع ارتفاع أسعار السلع، وأن المستهلكين سوف يشعرون بذلك مع ارتفاع القيمة أو القوة الشرائية لعملاتهم الوطنية.
http://www.alaswaq.net/articles/2007/11/28/12420.html