Love143
05-10-2005, 01:13 AM
أحمد المطوع : الاهتمام الخليجي بالاستثمار الصناعي قليل لأنه الأصعب
أجري اللقاء - أيمن عبوشي: تحدث الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن هموم قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولفت إلي أن هذا القطاع الذي لايحظي حاليا بالاهتمام الكافي من الدول الخليجية، يعد من أصعب القطاعات الاستثمارية، لكنه من أكثرها ربحية..
وعزا المطوع في لقاء خاص مع الراية، هذا القصور في القطاع الصناعي إلي غياب المعلومات المطلوبة للنهوض بالاستثمار الصناعي، الأمر الذي حدا بالمنظمة إلي إنشاء بوابة تفاعلية إليكترونية تعرض كافة البيانات والمعلومات بدقة وتجديد دائم.
وعلي الرغم من تنامي التبادل التجاري للسلع الصناعية الخليجية بعد توحيد التعرفة الجمركية، إلا أن هذه الطفرة شهدت تراجعا مقابلا بعد فترة وجيزة من تلك الخطوة التاريخية، وحث المطوع المستثمر الخليجي علي خوض مغامرة الاستثمار الصناعي، منوها بأن المنظمة تحرص علي تحفيز رجال الأعمال الخليجيين علي ذلك من خلال مئة واثنين وثمانين ندوة عقدتها المنظمة قامت خلالها بتوفير مئات الفرص الاستثمارية المجدية في منطقة الخليج التي تعد بالكثير من الفرص الاستثمارية.
ما هي الدواعي التي دفعتكم إلي إنشاء بوابة إليكترونية تحتوي بيانات صناعية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- يعود أحد هذه الأسباب إلي كون المعلومات الصناعية في دول الخليج ضعيفة، لذلك تعتبر أية مساهمة في هذا الإطار ثروة تثري قطاع الاقتصاد والأعمال والمحللين المعنيين به.. وبالنسبة لنا تعتبر قضية الصناعة خيارا استرتيجيا كبيرا لدول المنطقة وبها مجال واسع يمكنه استيعاب وتوظيف خريجي الدراسات المختلفة.. خاصة وأن الصناعة اليوم هي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة علي استيعاب مخرجات التعليم كالمهندسين والمحاسبين والإداريين وغيرهم، وبالتالي تعد الصناعة من هذا المنظور خيارا استراتيجيا..
وقد تكون أحد معوقات الصناعة في الخليج، هي ندرة المعلومات المتوفرة حولها، لهذا بدأنا في وضع قاعدة المعلومات آي إم آي البوابة الإليكترونية ، والاخوة في المنظمة وجدوا أن الآي إم آي لا ترتبط بالصناعة فقط، فالصناعة مرتبطة بالتجارة الخارجية أيضا ولا يمكن لدولة أن تنمو فيها الصناعة بدون تجارة خارجية وهناك كذلك قضايا ديموغرافية واجتماعية واقتصادية أخري لها تأثير علي الصناعة مثل تزويد التقنية.. لهذا وجدنا أنه يجب أن نتيح لمن يفكر في الاستثمار الصناعي المعلومات حتي لا يكون عدم وجودها عائقاً أمام أية فرصة استثمارية في المجال الصناعي.. كما سنحاول تطوير هذه المعلومات في المستقبل والمعلومات الواردة الجديدة والبيانات لتساهم بشكل أكبر في مجال قطاع الصناعة الخليجية.. حيث لا يقتصر عمل المنظمة علي المعلومات فقط بل ستقوم بالتطوير الفني لها من خلال برنامج يتم مع أشهر الجامعات الأمريكية والذي سيتم خلال العام الجاري.
كيف جري جمع هذه المعلومات والبيانات، هل أسستم لقنوات اتصال دائمة مع دول مجلس التعاون، لمواكبة التطورات الصناعية في المنطقة؟
- في الحقيقة.. قطاع المعلومات كان موجودا كقطاع أساسي في المنظمة وكذلك قاعدة البيانات ولكن ليست بالحلة الجديدة التي أخذتها الآن، ولا التوسع الموجود حاليا ولا سهولة الوصول إليها كذلك، فلم تكن مطورة، ولم تصل للصناعي أو صانع القرار بالشكل المناسب وهي في حاجة دائمة للتطوير، بحيث تكتسب ثقة المستثمر فيها لهذا قمنا بالتواصل مع دول مجلس التعاون من خلال اتفاقيات معها، تنص علي إضافة هذه البيانات بمجرد تحديثها من المصدر.. والشيء الثاني المتعلق بدقة البيانات، أننا قمنا بإرسال أشخاص إلي الأماكن المعنية، من أجل التأكد من دقة المعلومات هناك.. وفي الواقع إن المعلومات الصناعية كانت متوفرة لدينا في السابق، ولكن لم يعطها أحد من قبلنا الأهمية اللازمة، فبادرنا نحن إلي توسيعها وجعلناها مطواعة ومتوفرة، كما سنقوم بحملة تسويقية لها بصورة أفضل.
هل أثر توحيد التعرفة الجمركية بشكل إيجابي علي التكامل الصناعي الخليجي؟
- لا تحضرني الأرقام المتعلقة بهذا الأمر، ولكن هناك نمواً كبيراً حاصلاً منذ تطبيق التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون، وقد حصلت طفرة في النمو، لكن ما لبث التبادل التجاري الصناعي الخليج تراجعا، وأعتقد أن قضية تشجيع انتقال السلع بين دول الخليج من خلال المصانع المحلية الموجودة فيها تحتاج إلي تسويق أفضل وآليات أفضل.. فالمنتجات الخليجية تواجه مشاكل تسويقية أكثر منها مشاكل فنية، وهناك جودة في المنتج الخليجي ولكن تسويق المنتج لا يزال ضعيفا.. لهذا يستطيع المسوق الأجنبي اختراق السوق الخليجي ببراعة أكثر من المستثمر المحلي، وعلي إثر ذلك قمنا بإبرام اتفاقيات مع بعض الجامعات ومراكز التدريب للوصول إلي أساليب التسويق والمتنجات الصناعية، ونقل هذه المهارات للجهات المعنية، وهو ما قد يزيد من التبادل الصناعي بين دول التعاون ولكن يظل هناك مجال أكبر لهذا التكامل الصناعي..
لقد ذكرت أن تبادل المنتجات الصناعية الخليجية قد شهد طفرة، ثم واجه تراجعا تدريجيا، فما السبب في رأيك؟
- أعتقد أن الجميع كانوا متحمسين، بعد إزالة الحواجز الجمركية في السنة الأولي ولكن من المعروف أن النمو علي النمو الأساسي سيقل مع الوقت.. بيد أن هناك أساليب يمكن لدول الخليج أن تطورها من أجل التغلب علي هذا التراجع، وقد قمنا بوضع الأسس لبعض المشاريع التي تدرس من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مثل تشجيع تبادل المنتجات الصناعية بين دول التعاون.
لماذا تركز دول الخليج بشكل عام علي مجالات استثمارية أخري لتنويع الدخل.. ولا تحاول تنمية القطاع الصناعي لديها؟
- يجب أن نعرف أن الصناعة هي مجزية أكثر من القطاعات الأخري، لكن علينا أن ندرك كذلك أن الصناعة هي الأكثر صعوبة، فقطاع السياحة مثلا لا يحتاج إلي مهارات ولا يحتاج إلي البحث عن المزودين أو وضع أسس التسويق لأن التسويق محلي.. أما الصناعة فبالعكس مرتبطة بالجداول وبالمستوردين، والتسليم.. بالإضافة إلي أن المهارات المطلوبة تكون أكبر، ومع ذلك لا تبدأ عائدات الصناعة بالظهور إلا بعد سنتين أو ثلاث، لهذا يحجم البعض عن الاستثمار في قطاع الصناعة، وأعتقد أن رجال الأعمال المبدعين في مجال الصناعة قليلون في دول الخليج، ولهذا كله نري أن الاهتمام في قطاع العقارات يعد أكبر، لأنه لا يحتاج للمهارة التي تتطلبها الصناعة والسبب علي ما أعتقد هو تعقيد القطاع الصناعي نفسه. لكن وعلي الطرف الآخر يجب أن ندرك أن هناك الكثير من الصناعات الخليجية التي تتميز بانخفاض التكلفة خاصة في مجال الطاقة وأعتقد أن هذه الصناعات سوف تحقق نجاحات كبيرة وستؤدي إلي نمو سنشهده في المرحلة القادمة.
هذا القصور في مجال الصناعة بدول الخليج، يدفعنا للسؤال عن دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للتغلب علي تلك العقبات..
- قد تكون لائحة ما قدمته المنظمة طويلة جدا.. بيد أن الجانب الأول يتمحور حول التعاون التام مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما تعمل المنظمة علي دراسة كيفية التطوير الصناعي ومعوقات الصادرات الصناعية، ونضع الحلول لذلك، ونضع النتائج أمام اجتماعات وزراء التجارة والصناعة الخليجيين..
وقمنا كذلك بدعوة بنوك تمويل الصناعة بحيث تساهم بشكل فعال في عملية الاستثمار الصناعي في دول الخليج، حيث قيمنا العقبات التي تواجهها هذه البنوك ونعمل علي تجاوزها. وقد بدأنا بالفعل بصناعات مختلفة مثل صناعة الإسمنت، ونعمل علي جمع المستثمرين الصناعيين في هذا المجال، وندرس المشاكل التي يواجهونها ونحاول حلها.
أما الجانب الآخر والذي تقدمه المنظمة فيتركز علي تقديم أكثر من مئة واثنين وثمانين ندوة عن الفرص الاستثمارية ووفرت خلالها المنظمة أكثر من ثلاثمئة وعشرين فرصة استثمارية.. حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي مئة مليار دولار. وتحاول المنظمة من خلال هذه الاجتماعات التي تقدمها ربط المستثمر بالممول وكذلك إيجاد مورد التقنية عبر استضافته في الندوات المذكورة. وعادة تعرض عشرة مشروعات في كل ندوة. وفي اليوم التالي تعقد ورشة عمل لبحث موضوع الندوة السابق عبر لقاء يضم خبراء في المنظمة مع مستثمرين وممولين وموردي التقنية.
ما هي مشاريع المركز القادمة..؟
- سوف تطلق المنظمة خلال السنة المقبلة ما بين ثلاثة إلي أربعة مشاريع تتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، ولها علاقة بخدمات فنية جديدة تتعلق بالمستثمرين الصناعيين، كما لها علاقة بموقع منظمة الخليج ورغبتها في أن تكون جزءاً من الصورة العامة في المنطقة.
أجري اللقاء - أيمن عبوشي: تحدث الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن هموم قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولفت إلي أن هذا القطاع الذي لايحظي حاليا بالاهتمام الكافي من الدول الخليجية، يعد من أصعب القطاعات الاستثمارية، لكنه من أكثرها ربحية..
وعزا المطوع في لقاء خاص مع الراية، هذا القصور في القطاع الصناعي إلي غياب المعلومات المطلوبة للنهوض بالاستثمار الصناعي، الأمر الذي حدا بالمنظمة إلي إنشاء بوابة تفاعلية إليكترونية تعرض كافة البيانات والمعلومات بدقة وتجديد دائم.
وعلي الرغم من تنامي التبادل التجاري للسلع الصناعية الخليجية بعد توحيد التعرفة الجمركية، إلا أن هذه الطفرة شهدت تراجعا مقابلا بعد فترة وجيزة من تلك الخطوة التاريخية، وحث المطوع المستثمر الخليجي علي خوض مغامرة الاستثمار الصناعي، منوها بأن المنظمة تحرص علي تحفيز رجال الأعمال الخليجيين علي ذلك من خلال مئة واثنين وثمانين ندوة عقدتها المنظمة قامت خلالها بتوفير مئات الفرص الاستثمارية المجدية في منطقة الخليج التي تعد بالكثير من الفرص الاستثمارية.
ما هي الدواعي التي دفعتكم إلي إنشاء بوابة إليكترونية تحتوي بيانات صناعية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- يعود أحد هذه الأسباب إلي كون المعلومات الصناعية في دول الخليج ضعيفة، لذلك تعتبر أية مساهمة في هذا الإطار ثروة تثري قطاع الاقتصاد والأعمال والمحللين المعنيين به.. وبالنسبة لنا تعتبر قضية الصناعة خيارا استرتيجيا كبيرا لدول المنطقة وبها مجال واسع يمكنه استيعاب وتوظيف خريجي الدراسات المختلفة.. خاصة وأن الصناعة اليوم هي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة علي استيعاب مخرجات التعليم كالمهندسين والمحاسبين والإداريين وغيرهم، وبالتالي تعد الصناعة من هذا المنظور خيارا استراتيجيا..
وقد تكون أحد معوقات الصناعة في الخليج، هي ندرة المعلومات المتوفرة حولها، لهذا بدأنا في وضع قاعدة المعلومات آي إم آي البوابة الإليكترونية ، والاخوة في المنظمة وجدوا أن الآي إم آي لا ترتبط بالصناعة فقط، فالصناعة مرتبطة بالتجارة الخارجية أيضا ولا يمكن لدولة أن تنمو فيها الصناعة بدون تجارة خارجية وهناك كذلك قضايا ديموغرافية واجتماعية واقتصادية أخري لها تأثير علي الصناعة مثل تزويد التقنية.. لهذا وجدنا أنه يجب أن نتيح لمن يفكر في الاستثمار الصناعي المعلومات حتي لا يكون عدم وجودها عائقاً أمام أية فرصة استثمارية في المجال الصناعي.. كما سنحاول تطوير هذه المعلومات في المستقبل والمعلومات الواردة الجديدة والبيانات لتساهم بشكل أكبر في مجال قطاع الصناعة الخليجية.. حيث لا يقتصر عمل المنظمة علي المعلومات فقط بل ستقوم بالتطوير الفني لها من خلال برنامج يتم مع أشهر الجامعات الأمريكية والذي سيتم خلال العام الجاري.
كيف جري جمع هذه المعلومات والبيانات، هل أسستم لقنوات اتصال دائمة مع دول مجلس التعاون، لمواكبة التطورات الصناعية في المنطقة؟
- في الحقيقة.. قطاع المعلومات كان موجودا كقطاع أساسي في المنظمة وكذلك قاعدة البيانات ولكن ليست بالحلة الجديدة التي أخذتها الآن، ولا التوسع الموجود حاليا ولا سهولة الوصول إليها كذلك، فلم تكن مطورة، ولم تصل للصناعي أو صانع القرار بالشكل المناسب وهي في حاجة دائمة للتطوير، بحيث تكتسب ثقة المستثمر فيها لهذا قمنا بالتواصل مع دول مجلس التعاون من خلال اتفاقيات معها، تنص علي إضافة هذه البيانات بمجرد تحديثها من المصدر.. والشيء الثاني المتعلق بدقة البيانات، أننا قمنا بإرسال أشخاص إلي الأماكن المعنية، من أجل التأكد من دقة المعلومات هناك.. وفي الواقع إن المعلومات الصناعية كانت متوفرة لدينا في السابق، ولكن لم يعطها أحد من قبلنا الأهمية اللازمة، فبادرنا نحن إلي توسيعها وجعلناها مطواعة ومتوفرة، كما سنقوم بحملة تسويقية لها بصورة أفضل.
هل أثر توحيد التعرفة الجمركية بشكل إيجابي علي التكامل الصناعي الخليجي؟
- لا تحضرني الأرقام المتعلقة بهذا الأمر، ولكن هناك نمواً كبيراً حاصلاً منذ تطبيق التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون، وقد حصلت طفرة في النمو، لكن ما لبث التبادل التجاري الصناعي الخليج تراجعا، وأعتقد أن قضية تشجيع انتقال السلع بين دول الخليج من خلال المصانع المحلية الموجودة فيها تحتاج إلي تسويق أفضل وآليات أفضل.. فالمنتجات الخليجية تواجه مشاكل تسويقية أكثر منها مشاكل فنية، وهناك جودة في المنتج الخليجي ولكن تسويق المنتج لا يزال ضعيفا.. لهذا يستطيع المسوق الأجنبي اختراق السوق الخليجي ببراعة أكثر من المستثمر المحلي، وعلي إثر ذلك قمنا بإبرام اتفاقيات مع بعض الجامعات ومراكز التدريب للوصول إلي أساليب التسويق والمتنجات الصناعية، ونقل هذه المهارات للجهات المعنية، وهو ما قد يزيد من التبادل الصناعي بين دول التعاون ولكن يظل هناك مجال أكبر لهذا التكامل الصناعي..
لقد ذكرت أن تبادل المنتجات الصناعية الخليجية قد شهد طفرة، ثم واجه تراجعا تدريجيا، فما السبب في رأيك؟
- أعتقد أن الجميع كانوا متحمسين، بعد إزالة الحواجز الجمركية في السنة الأولي ولكن من المعروف أن النمو علي النمو الأساسي سيقل مع الوقت.. بيد أن هناك أساليب يمكن لدول الخليج أن تطورها من أجل التغلب علي هذا التراجع، وقد قمنا بوضع الأسس لبعض المشاريع التي تدرس من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مثل تشجيع تبادل المنتجات الصناعية بين دول التعاون.
لماذا تركز دول الخليج بشكل عام علي مجالات استثمارية أخري لتنويع الدخل.. ولا تحاول تنمية القطاع الصناعي لديها؟
- يجب أن نعرف أن الصناعة هي مجزية أكثر من القطاعات الأخري، لكن علينا أن ندرك كذلك أن الصناعة هي الأكثر صعوبة، فقطاع السياحة مثلا لا يحتاج إلي مهارات ولا يحتاج إلي البحث عن المزودين أو وضع أسس التسويق لأن التسويق محلي.. أما الصناعة فبالعكس مرتبطة بالجداول وبالمستوردين، والتسليم.. بالإضافة إلي أن المهارات المطلوبة تكون أكبر، ومع ذلك لا تبدأ عائدات الصناعة بالظهور إلا بعد سنتين أو ثلاث، لهذا يحجم البعض عن الاستثمار في قطاع الصناعة، وأعتقد أن رجال الأعمال المبدعين في مجال الصناعة قليلون في دول الخليج، ولهذا كله نري أن الاهتمام في قطاع العقارات يعد أكبر، لأنه لا يحتاج للمهارة التي تتطلبها الصناعة والسبب علي ما أعتقد هو تعقيد القطاع الصناعي نفسه. لكن وعلي الطرف الآخر يجب أن ندرك أن هناك الكثير من الصناعات الخليجية التي تتميز بانخفاض التكلفة خاصة في مجال الطاقة وأعتقد أن هذه الصناعات سوف تحقق نجاحات كبيرة وستؤدي إلي نمو سنشهده في المرحلة القادمة.
هذا القصور في مجال الصناعة بدول الخليج، يدفعنا للسؤال عن دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للتغلب علي تلك العقبات..
- قد تكون لائحة ما قدمته المنظمة طويلة جدا.. بيد أن الجانب الأول يتمحور حول التعاون التام مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما تعمل المنظمة علي دراسة كيفية التطوير الصناعي ومعوقات الصادرات الصناعية، ونضع الحلول لذلك، ونضع النتائج أمام اجتماعات وزراء التجارة والصناعة الخليجيين..
وقمنا كذلك بدعوة بنوك تمويل الصناعة بحيث تساهم بشكل فعال في عملية الاستثمار الصناعي في دول الخليج، حيث قيمنا العقبات التي تواجهها هذه البنوك ونعمل علي تجاوزها. وقد بدأنا بالفعل بصناعات مختلفة مثل صناعة الإسمنت، ونعمل علي جمع المستثمرين الصناعيين في هذا المجال، وندرس المشاكل التي يواجهونها ونحاول حلها.
أما الجانب الآخر والذي تقدمه المنظمة فيتركز علي تقديم أكثر من مئة واثنين وثمانين ندوة عن الفرص الاستثمارية ووفرت خلالها المنظمة أكثر من ثلاثمئة وعشرين فرصة استثمارية.. حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي مئة مليار دولار. وتحاول المنظمة من خلال هذه الاجتماعات التي تقدمها ربط المستثمر بالممول وكذلك إيجاد مورد التقنية عبر استضافته في الندوات المذكورة. وعادة تعرض عشرة مشروعات في كل ندوة. وفي اليوم التالي تعقد ورشة عمل لبحث موضوع الندوة السابق عبر لقاء يضم خبراء في المنظمة مع مستثمرين وممولين وموردي التقنية.
ما هي مشاريع المركز القادمة..؟
- سوف تطلق المنظمة خلال السنة المقبلة ما بين ثلاثة إلي أربعة مشاريع تتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، ولها علاقة بخدمات فنية جديدة تتعلق بالمستثمرين الصناعيين، كما لها علاقة بموقع منظمة الخليج ورغبتها في أن تكون جزءاً من الصورة العامة في المنطقة.