Love143
05-10-2005, 01:15 AM
التخطيط و الاستشارات الصناعية توقعان اتفاقية: الأولي من نوعها بالمنطقة
الدوحة - أيمن عبوشي:وقع المجلس الأعلي للتخطيط ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية علي اتفاقية هي الأولي من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، تقضي بتبادل المعلومات بين الجانبين، وتهدف إلي جمع آخر البيانات الإحصائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في دولة قطر، من أجل عرضها من قبل منظمة الخليج كي يستفيد منها المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في البلاد، وتنص الاتفاقية علي أن يزود المجلس الأعلي للتخطيط المنظمة بالبيانات المطلوبة أولا بأول، بحيث يتم تجديد البيانات قبل تحليلها وعرضها للراغبين في ذلك.
ووقع سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، الأمين العام للمجلس الأعلي للتخطيط، وسعادة الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج علي الاتفاقية أمس الثلاثاء في مبني المجلس، فيما صرح المسؤولان - تعليقا علي الاتفاقية ل الراية بالقول: إنها تصب بالنفع المتبادل علي كلا الجانبين وقال الشيخ حمد إن هذه الاتفاقية قد جاءت بعد فترة من التشاور والتنسيق مع المنظمة، وذلك لتفعيل التعاون في المجال الصناعي، وأضاف الشيخ حمد إن هذه المشاورات أثمرت في نهاية الأمر عن ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين، عبر الاشتراك في إعداد الندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات علي المواقع الإلكترونية، منوها بأن هذه بداية طيبة لكلا الطرفين، ومعربا عن أمله في أن يستمر هذا التعاون لما فيه الأفضل للمؤسستين.
بدوره قال المطوع: إن اتفاقية التعاون مع المجلس جاءت في تواز مع إطلاق موقع المنظمة الإلكتروني البوابة التفاعلية والذي يوفر بيانات ومعلومات صناعية عن الفرص المتاحة في دول الخليج، وأضاف المطوع: إن المنظمة ترغب في توسيع البوابة، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات توفر المعلومات اللازمة للتوسع في تقديم ما هو مفيد للمستثمر، ولفت المطوع إلي أن البوابة سوف لن تعرض معلومات صناعية وحسب، بل ستقدم كذلك بيانات اجتماعية وديموغرافية يوفرها المجلس الأعلي للتخطيط، خاصة وأن الاستثمار يتطلب دراسة معمقة في السوق من مختلف النواحي الاجتماعية والديموغرافية.. ونوه المطوع بأن الاتفاقية الأخيرة مع المجلس تعد الأولي من نوعها.. مع جهة تعني بالتخطيط علي مستوي الدولة، مشيرا إلي أن المجلس في ضوء سعيه للحصول علي المعلومة من كافة دول مجلس التعاون، قد قام بالتوقيع علي اتفاقيات مماثلة مع وزارات الصناعة الخليجية، ولكنه أشار إلي أن المعلومات التي سوف يقدمها مجلس التخطيط ستكون أكثر شمولية واتساعاً من المعلومات التي قد توفرها وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر، وذلك بسبب اختصاص المجلس في تقديم المعلومات الشمولية التي تتجاوز الإطار الصناعي والاقتصادي لأطر اجتماعية وديموغرافية عديدة، لكن المطوع أكد في الوقت نفسه رغبة المنظمة في التوقيع علي اتفاقيات مماثلة مع وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون.
ونفي المطوع أن تكون المنظمة قد تأخرت في القيام بمثل هذه المبادرات، مشيرا إلي أن إدارته الجديدة للمنظمة لم تكمل السنة بعد، أنجز في نصفها وضع اللمسات اللازمة علي البنية التحتية للبوابة التفاعلية لقاعدة البيانات الصناعية للمنظمة.
من جانبه قال المهندس محمد حسن ضيف، الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات، بمنظمة الخليج: إن مجلس التخطيط سيشكل مصدرا للبيانات الأولية لقواعد بيانات المنظمة، وبالتالي فإن كل المعلومات التي سوف تصل ستعالج بالمنظمة من أجل عرضها لاحقا علي البوابة التفاعلية وأضاف ضيف: بأن العالم الخارجي ينظر دائما بسلبية لمسألة توافر المعلومات في دول الخليج، لكنه لفت إلي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يزيل تلك الصورة السلبية عن ندرة المعلومات في المنطقة، ويؤدي بالتالي لمزيد من الفرص الاستثمارية فيها.
الدوحة - أيمن عبوشي:وقع المجلس الأعلي للتخطيط ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية علي اتفاقية هي الأولي من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، تقضي بتبادل المعلومات بين الجانبين، وتهدف إلي جمع آخر البيانات الإحصائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في دولة قطر، من أجل عرضها من قبل منظمة الخليج كي يستفيد منها المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في البلاد، وتنص الاتفاقية علي أن يزود المجلس الأعلي للتخطيط المنظمة بالبيانات المطلوبة أولا بأول، بحيث يتم تجديد البيانات قبل تحليلها وعرضها للراغبين في ذلك.
ووقع سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، الأمين العام للمجلس الأعلي للتخطيط، وسعادة الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج علي الاتفاقية أمس الثلاثاء في مبني المجلس، فيما صرح المسؤولان - تعليقا علي الاتفاقية ل الراية بالقول: إنها تصب بالنفع المتبادل علي كلا الجانبين وقال الشيخ حمد إن هذه الاتفاقية قد جاءت بعد فترة من التشاور والتنسيق مع المنظمة، وذلك لتفعيل التعاون في المجال الصناعي، وأضاف الشيخ حمد إن هذه المشاورات أثمرت في نهاية الأمر عن ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين، عبر الاشتراك في إعداد الندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات علي المواقع الإلكترونية، منوها بأن هذه بداية طيبة لكلا الطرفين، ومعربا عن أمله في أن يستمر هذا التعاون لما فيه الأفضل للمؤسستين.
بدوره قال المطوع: إن اتفاقية التعاون مع المجلس جاءت في تواز مع إطلاق موقع المنظمة الإلكتروني البوابة التفاعلية والذي يوفر بيانات ومعلومات صناعية عن الفرص المتاحة في دول الخليج، وأضاف المطوع: إن المنظمة ترغب في توسيع البوابة، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات توفر المعلومات اللازمة للتوسع في تقديم ما هو مفيد للمستثمر، ولفت المطوع إلي أن البوابة سوف لن تعرض معلومات صناعية وحسب، بل ستقدم كذلك بيانات اجتماعية وديموغرافية يوفرها المجلس الأعلي للتخطيط، خاصة وأن الاستثمار يتطلب دراسة معمقة في السوق من مختلف النواحي الاجتماعية والديموغرافية.. ونوه المطوع بأن الاتفاقية الأخيرة مع المجلس تعد الأولي من نوعها.. مع جهة تعني بالتخطيط علي مستوي الدولة، مشيرا إلي أن المجلس في ضوء سعيه للحصول علي المعلومة من كافة دول مجلس التعاون، قد قام بالتوقيع علي اتفاقيات مماثلة مع وزارات الصناعة الخليجية، ولكنه أشار إلي أن المعلومات التي سوف يقدمها مجلس التخطيط ستكون أكثر شمولية واتساعاً من المعلومات التي قد توفرها وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر، وذلك بسبب اختصاص المجلس في تقديم المعلومات الشمولية التي تتجاوز الإطار الصناعي والاقتصادي لأطر اجتماعية وديموغرافية عديدة، لكن المطوع أكد في الوقت نفسه رغبة المنظمة في التوقيع علي اتفاقيات مماثلة مع وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون.
ونفي المطوع أن تكون المنظمة قد تأخرت في القيام بمثل هذه المبادرات، مشيرا إلي أن إدارته الجديدة للمنظمة لم تكمل السنة بعد، أنجز في نصفها وضع اللمسات اللازمة علي البنية التحتية للبوابة التفاعلية لقاعدة البيانات الصناعية للمنظمة.
من جانبه قال المهندس محمد حسن ضيف، الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات، بمنظمة الخليج: إن مجلس التخطيط سيشكل مصدرا للبيانات الأولية لقواعد بيانات المنظمة، وبالتالي فإن كل المعلومات التي سوف تصل ستعالج بالمنظمة من أجل عرضها لاحقا علي البوابة التفاعلية وأضاف ضيف: بأن العالم الخارجي ينظر دائما بسلبية لمسألة توافر المعلومات في دول الخليج، لكنه لفت إلي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يزيل تلك الصورة السلبية عن ندرة المعلومات في المنطقة، ويؤدي بالتالي لمزيد من الفرص الاستثمارية فيها.