مغروور قطر
05-10-2005, 04:07 AM
الإمارات تراقب بشدة أموال الاكتتاب الأجنبية في الشركات الوطنية
أبوظبي - الراية - علي الزكري: قالت مصادر مصرفية إماراتية ان دولة الإمارات تراقب بحذر واهتمام الأموال الأجنبية التي تدخل الي أسواق الامارات عبر الاكتتاب بالشركات الاماراتية. وقال محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الامارات المركزي ان المصرف والجهات المعنية بالدولة تراقب الأموال التي يدخلها المستثمرون إلي السوق المحلية بقصد الاستثمار أو الاكتتاب في أسهم الشركات الاماراتية الحديثة من أجل منع تسلل أي أموال مشبوهة إلي النظام المصرفي المحلي أو الشركات الإماراتية.
وقال عبد الرحيم محمد العوضي الذي كان يرد علي اسئلة الصحفيين حول مراقبة الأموال الاجنبية الداخلة إلي الدولة بقصد الاكتتاب في الشركات المحلية الحديثة ومنها شركة/دانا غاز/ أن لدي الامارات قوانين فعالة تحد من عمليات غسل أموال وتمنع من استغلال أنظمتها المالية والمصرفية لعمليات مشبوهة .
وأكد العوضي أن القوانين الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها بالدولة تطبق علي جميع الأموال القادمة إلي أسواق الامارات.
وأوضح أن المصرف المركزي قام بتعميم نظام تصريح دخول الأموال إلي الهيئة الاتحادية للجمارك التي قامت بدورها بالتعميم علي جميع المنافذ الحدودية التي تنفذها بشكل تام ومستمر.
وأكد العوضي علي هامش ندوة الإطار القانوني والرقابي المطبق في دولة الامارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب والتي عقدت بأبوظبي أن دولة الامارات ودول مجلس التعاون الأخري تطبق كافة الانظمة والقوانين الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها مشيرا إلي وجود تنسيق تام بين وحدات الاستعلامات في دول مجلس التعاون.
وشدد العوضي علي أن قوانين مكافحة غسل الأموال ومحاربة الأعمال الارهابية وتمويلها تطبق علي جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة بما فيها مركز دبي العالمي والمناطق الحرة العاملة بالدولة.
وأوضح أن وحدة هذه القوانين شجعت المستثمرين من كل أنحاء العالم علي القدوم إلي الامارات وإستثمار رؤوس أموالهم في الاقتصاد الوطني والاسواق المحلية. وأكد أن دولة الامارات تطبق جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها وتعمل باستمرار علي تحديث قوانينها وتطوير إجراءاتها في هذا المجال.
وكشف عن أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أشادت بجهود دولة الامارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها سواء من حيث إصدار القوانين والمبادرات الخاصة أو من حيث الاجراءات العملية موضحا ان القانون رقم (4) لعام 2002 بشأن تجريم غسل الأموال والقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن تجريم الأعمال الارهابية الصادرين في الإمارات ينسجمان مع جميع المبادرات والإتفاقيات الدولية والتوصيات الاربعين لمجموعة حملة العمل المالي والتوصيات التسع الاضافية الخاصة.
وأشار الي أن دولة الإمارات إنضمت هذا العام إلي الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد المعروفة بإتفاقية مريدا والتي ستدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر القادم موضحا أن أحكام هذه الاتفاقية منسجمة مع القوانين الخاصة القائمة في دولة الامارات.
ونفي وجود ضغوط خارجية لعقد ندوة الاطار القانوني والرقابي في دولة الامارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب بأبوظبي مشيرا الي أن الندوة تبحث سبل مواجهة غسل الأمول ومكافحة الأعمال الارهابية وتمويلها وتهدف إلي تسليط الضوء علي الجهود والخطوات الكبيرة التي قطعتها الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها.
وكان سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد دعا إلي مراجعة الانجازات التي حققتها الامارات خلال السنوات الخمس الماضية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها من أجل تعزيز نقاط القوة وتطوير السياسات والإجراءات وتحسينها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الارهاب وتمويله.
وقال في كلمة له في إفتتاح الندوة التدريبية حول الاطار القانوني والرقابي في دولة الامارات لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الارهاب في مقر المصرف بأبوظبي أن الوقت قد حان لمراجعة إنجازاتنا ونقاط قوتنا والمجالات المتاحة لتحسين سياستنا وإجراءاتنا.
وأكد أن حكومة دولة الامارات والمصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الدولة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بإعتماد وتطبيق سياسة وطنية فعالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وطالب البنوك والمؤسسات المالية الاخري بالعمل علي إعادة تركيز جهودها الخاصة بالاجراءات والرقابة الداخلية وتدريب موظفيها بهدف تحصين مؤسساتها والنظام المالي في الامارات ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وشدد علي أن النظام المالي في دولة الامارات قوي وفعال في آن معا مشيرا الي أن أي نظام يهدف إلي مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب يجب أن يتضمن ستة عناصر أساسية متمثلة بالاطار القانوني والرقابة المالية والتنظيمية وإنشاء وحدة المعلومات المالية إف.أي.يو وقدرات سلطات تنفيذ القانون وعملية الملاحقات القضائية والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما في ذلك التعاون الدولي لتنفيذ النظام.
وأكد أن هذه العناصر الاساسية بالاضافة إلي تطبيق السياسة الوطنية متوفرة في دولة الامارات .. مشيرا إلي أنه لا مجال للتساهل رغم توفر العناصر الاساسية اللازمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وأشار الي أن المصرف والجهات المعنية بالدولة عازمة علي التأكد من أن النظام المالي في الامارات لا يتم إستغلاله من قبل غاسلي الأموال وممولي النشاطات الارهابية موضحا أن المصرف قام بإعداد وتنفيذ 240 برنامجا تدريبيا وندوة وورشة عمل في هذا المجال حتي الأن مؤكدا استمرارهم في التعاون مع المجتمع المالي الدولي والجهات المعنية الاخري في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وأوضح ان دولة الامارات أصدرت في يوليو 2004 القانون الاتحادي رقم (1) بشأن مكافحة الجرائم الارهابية الذي يتناول الامور ذات العلاقة بالارهاب وتمويله اللذين أصبحا يشكلان مصدر قلق بالغا بعد أحداث 11 سبتمبر .. فيما أصدرت مجموعة من القوانين والانظمة والاجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وفقا للمبادرات الدولية وتوصيات مجموعة حملة العمل المالي الاربعين والتوصيات التسع الاضافية الخاصة.
وأشاد بدور البنوك والمؤسسات المالية الاخري في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها .. داعيا البنوك والمؤسسات المالية الاخري الي الاستمرار في المحافظة علي هذا المستوي العالي وتحسينه.
وأوضح أن التدريب وزيادة الوعي يعتبران عنصرين مهمين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر ان الندوة تركز علي القوانين والأنظمة والمبادرات ذات العلاقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب كما هي مطبقة من قبل المؤسسات الدولية والجهات الاقليمية والحكومات حيث سيشرح المتخصصون المسؤوليات المنوطة بالبنوك والمؤسسات المالية الاخري من قبل هذه القوانين والأنظمة من خلال إستخدام حالات دراسية وأمثلة من داخل الدولة وخارجها. ويشارك في الندوة 700 مشارك تمثل كافة الجهات المعنية والمؤسسات المالية بالامارات.
أبوظبي - الراية - علي الزكري: قالت مصادر مصرفية إماراتية ان دولة الإمارات تراقب بحذر واهتمام الأموال الأجنبية التي تدخل الي أسواق الامارات عبر الاكتتاب بالشركات الاماراتية. وقال محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الامارات المركزي ان المصرف والجهات المعنية بالدولة تراقب الأموال التي يدخلها المستثمرون إلي السوق المحلية بقصد الاستثمار أو الاكتتاب في أسهم الشركات الاماراتية الحديثة من أجل منع تسلل أي أموال مشبوهة إلي النظام المصرفي المحلي أو الشركات الإماراتية.
وقال عبد الرحيم محمد العوضي الذي كان يرد علي اسئلة الصحفيين حول مراقبة الأموال الاجنبية الداخلة إلي الدولة بقصد الاكتتاب في الشركات المحلية الحديثة ومنها شركة/دانا غاز/ أن لدي الامارات قوانين فعالة تحد من عمليات غسل أموال وتمنع من استغلال أنظمتها المالية والمصرفية لعمليات مشبوهة .
وأكد العوضي أن القوانين الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها بالدولة تطبق علي جميع الأموال القادمة إلي أسواق الامارات.
وأوضح أن المصرف المركزي قام بتعميم نظام تصريح دخول الأموال إلي الهيئة الاتحادية للجمارك التي قامت بدورها بالتعميم علي جميع المنافذ الحدودية التي تنفذها بشكل تام ومستمر.
وأكد العوضي علي هامش ندوة الإطار القانوني والرقابي المطبق في دولة الامارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب والتي عقدت بأبوظبي أن دولة الامارات ودول مجلس التعاون الأخري تطبق كافة الانظمة والقوانين الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها مشيرا إلي وجود تنسيق تام بين وحدات الاستعلامات في دول مجلس التعاون.
وشدد العوضي علي أن قوانين مكافحة غسل الأموال ومحاربة الأعمال الارهابية وتمويلها تطبق علي جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة بما فيها مركز دبي العالمي والمناطق الحرة العاملة بالدولة.
وأوضح أن وحدة هذه القوانين شجعت المستثمرين من كل أنحاء العالم علي القدوم إلي الامارات وإستثمار رؤوس أموالهم في الاقتصاد الوطني والاسواق المحلية. وأكد أن دولة الامارات تطبق جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها وتعمل باستمرار علي تحديث قوانينها وتطوير إجراءاتها في هذا المجال.
وكشف عن أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أشادت بجهود دولة الامارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها سواء من حيث إصدار القوانين والمبادرات الخاصة أو من حيث الاجراءات العملية موضحا ان القانون رقم (4) لعام 2002 بشأن تجريم غسل الأموال والقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن تجريم الأعمال الارهابية الصادرين في الإمارات ينسجمان مع جميع المبادرات والإتفاقيات الدولية والتوصيات الاربعين لمجموعة حملة العمل المالي والتوصيات التسع الاضافية الخاصة.
وأشار الي أن دولة الإمارات إنضمت هذا العام إلي الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد المعروفة بإتفاقية مريدا والتي ستدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر القادم موضحا أن أحكام هذه الاتفاقية منسجمة مع القوانين الخاصة القائمة في دولة الامارات.
ونفي وجود ضغوط خارجية لعقد ندوة الاطار القانوني والرقابي في دولة الامارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب بأبوظبي مشيرا الي أن الندوة تبحث سبل مواجهة غسل الأمول ومكافحة الأعمال الارهابية وتمويلها وتهدف إلي تسليط الضوء علي الجهود والخطوات الكبيرة التي قطعتها الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها.
وكان سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد دعا إلي مراجعة الانجازات التي حققتها الامارات خلال السنوات الخمس الماضية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها من أجل تعزيز نقاط القوة وتطوير السياسات والإجراءات وتحسينها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الارهاب وتمويله.
وقال في كلمة له في إفتتاح الندوة التدريبية حول الاطار القانوني والرقابي في دولة الامارات لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الارهاب في مقر المصرف بأبوظبي أن الوقت قد حان لمراجعة إنجازاتنا ونقاط قوتنا والمجالات المتاحة لتحسين سياستنا وإجراءاتنا.
وأكد أن حكومة دولة الامارات والمصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الدولة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بإعتماد وتطبيق سياسة وطنية فعالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وطالب البنوك والمؤسسات المالية الاخري بالعمل علي إعادة تركيز جهودها الخاصة بالاجراءات والرقابة الداخلية وتدريب موظفيها بهدف تحصين مؤسساتها والنظام المالي في الامارات ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وشدد علي أن النظام المالي في دولة الامارات قوي وفعال في آن معا مشيرا الي أن أي نظام يهدف إلي مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب يجب أن يتضمن ستة عناصر أساسية متمثلة بالاطار القانوني والرقابة المالية والتنظيمية وإنشاء وحدة المعلومات المالية إف.أي.يو وقدرات سلطات تنفيذ القانون وعملية الملاحقات القضائية والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما في ذلك التعاون الدولي لتنفيذ النظام.
وأكد أن هذه العناصر الاساسية بالاضافة إلي تطبيق السياسة الوطنية متوفرة في دولة الامارات .. مشيرا إلي أنه لا مجال للتساهل رغم توفر العناصر الاساسية اللازمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وأشار الي أن المصرف والجهات المعنية بالدولة عازمة علي التأكد من أن النظام المالي في الامارات لا يتم إستغلاله من قبل غاسلي الأموال وممولي النشاطات الارهابية موضحا أن المصرف قام بإعداد وتنفيذ 240 برنامجا تدريبيا وندوة وورشة عمل في هذا المجال حتي الأن مؤكدا استمرارهم في التعاون مع المجتمع المالي الدولي والجهات المعنية الاخري في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وأوضح ان دولة الامارات أصدرت في يوليو 2004 القانون الاتحادي رقم (1) بشأن مكافحة الجرائم الارهابية الذي يتناول الامور ذات العلاقة بالارهاب وتمويله اللذين أصبحا يشكلان مصدر قلق بالغا بعد أحداث 11 سبتمبر .. فيما أصدرت مجموعة من القوانين والانظمة والاجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وفقا للمبادرات الدولية وتوصيات مجموعة حملة العمل المالي الاربعين والتوصيات التسع الاضافية الخاصة.
وأشاد بدور البنوك والمؤسسات المالية الاخري في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها .. داعيا البنوك والمؤسسات المالية الاخري الي الاستمرار في المحافظة علي هذا المستوي العالي وتحسينه.
وأوضح أن التدريب وزيادة الوعي يعتبران عنصرين مهمين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر ان الندوة تركز علي القوانين والأنظمة والمبادرات ذات العلاقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب كما هي مطبقة من قبل المؤسسات الدولية والجهات الاقليمية والحكومات حيث سيشرح المتخصصون المسؤوليات المنوطة بالبنوك والمؤسسات المالية الاخري من قبل هذه القوانين والأنظمة من خلال إستخدام حالات دراسية وأمثلة من داخل الدولة وخارجها. ويشارك في الندوة 700 مشارك تمثل كافة الجهات المعنية والمؤسسات المالية بالامارات.