مغروور قطر
05-10-2005, 04:20 AM
بنوك تلقت موافقات ضمنية من المركزي
على زيادات رؤوس أموالها
كتب رأفت توما:
علمت «القبس» ان البنوك المحلية تلقت موافقة ضمنية مبدئية من بنك الكويت المركزي على ان في امكان البنك الراغب في زيادة رأسماله الاستعداد للقيام بذلك.
وقالت مصادر مصر فية في تصريحات لـ«القبس» ان هذه الموافقة الشفهية تمت في اجتماع تم مؤخراً بين البنك المركزي والبنوك المحلية كان محاوره تطبيق بازل 2 والفائدة على الدينار.
وتوقعت المصادر ان تلجأ البنوك الراغبة في زيادة رأسمالها الى هذه الزيادة مع نهاية العام من خلال طريقين الأول توزيع أسهم منحة مجانية والثاني طلب زيادة رأسمال بعلاوة اصدار وذلك من اجل تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة ان البنوك المحلية ستبعث بردود كاملة الى بنك الكويت المركزي حول تطبيقها لمعايير بازل 2 ومدى نجاحها في هذا التطبيق.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«القبس» الى ان البنك المركزي سيدرس اوضاع البنوك المحلية من واقع بياناتها المالية التي سيستلمها مع نهاية الشهر الجاري الى جانب بيانات الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر الماضي.
واوضحت المصادر ان بيانات البنوك ستحدد مدى قدرتها على تطبيق معايير بازل، مشيرة الى ان هذه البيانات ستظهر أي من البنوك التي تحتاج الى تدعيم قاعدتها الرأسمالية بعد ان توسعت بحجم اعمالها، واوضحت المصادر ان معايير بازل 2 تتضمن معايير خاصة بكفاية رأس المال ومتطلباتها والرقابة عليها اضافة الى انضباط قاعدة السوق.
على زيادات رؤوس أموالها
كتب رأفت توما:
علمت «القبس» ان البنوك المحلية تلقت موافقة ضمنية مبدئية من بنك الكويت المركزي على ان في امكان البنك الراغب في زيادة رأسماله الاستعداد للقيام بذلك.
وقالت مصادر مصر فية في تصريحات لـ«القبس» ان هذه الموافقة الشفهية تمت في اجتماع تم مؤخراً بين البنك المركزي والبنوك المحلية كان محاوره تطبيق بازل 2 والفائدة على الدينار.
وتوقعت المصادر ان تلجأ البنوك الراغبة في زيادة رأسمالها الى هذه الزيادة مع نهاية العام من خلال طريقين الأول توزيع أسهم منحة مجانية والثاني طلب زيادة رأسمال بعلاوة اصدار وذلك من اجل تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة ان البنوك المحلية ستبعث بردود كاملة الى بنك الكويت المركزي حول تطبيقها لمعايير بازل 2 ومدى نجاحها في هذا التطبيق.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«القبس» الى ان البنك المركزي سيدرس اوضاع البنوك المحلية من واقع بياناتها المالية التي سيستلمها مع نهاية الشهر الجاري الى جانب بيانات الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر الماضي.
واوضحت المصادر ان بيانات البنوك ستحدد مدى قدرتها على تطبيق معايير بازل، مشيرة الى ان هذه البيانات ستظهر أي من البنوك التي تحتاج الى تدعيم قاعدتها الرأسمالية بعد ان توسعت بحجم اعمالها، واوضحت المصادر ان معايير بازل 2 تتضمن معايير خاصة بكفاية رأس المال ومتطلباتها والرقابة عليها اضافة الى انضباط قاعدة السوق.