خبير البورصه
30-11-2007, 12:41 PM
الأتحاد 30/11/2007
طالب مستثمرون عقاريون بضرورة تعديل قواعد وإجراءات الاستثمار العقاري في قطر بالشكل الذي يسمح للمستثمرين العرب والأجانب بالتملك الحر للعقارات والأراضي في جميع أنحاء البلاد، وقالوا إن القانون المعمول به حالياً يمنع المستثمرين الاجانب من التملك الحر باستثناء مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين يسمح لهم بالتملك في ثلاث مناطق فقط في حين يجوز لغير القطريين الانتفاع بالوحدات والعقارات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى في 18 منطقة.
وأكدوا ان فرص الاستثمار في السوق العقاري تعتبر واعدة الا ان السوق يعاني من فجوة حقيقية بين العرض والطلب على كافة أنواع العقارات في قطر وأرجعوا السبب في ذلك الى تحجيم القانون لنشاط المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري وأكدوا ان تعديل القانون يمكن أن يؤدي الى تصحيح أوضاع السوق العقاري في فترة لن تزيد عن عامين أو ثلاثة
وتعتبر قضية التملك الحر وحق الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية من اكثر الامور التي تشغل بال المستثمرين في القطاع العقاري القطري، خصوصاً مع اقتراب مواعيد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات العقارية والدخول الى مراحل التسويق وهو الأمر الذي يحجم دائرة البيع أمام المستثمرين لاقتصارها فقط على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث ينص قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 على انه يجوز لمواطني مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات والوحدات السكنية في مناطق الوسيل والخرايج وجبل ثعيلب على ان تتولى شركة الديار للاستثمار العقاري إدارة المناطق المشار اليها. في حين يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 6 لنفس العام شروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية حيث ينص على انه يجوز لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة في 18 منطقة استثمارية.
ويؤكد فهد الغنيم رئيس شركة قطر الاولى للاستثمار والتطوير العقاري أن السوق القطري ما زال يعاني من ندرة حقيقية في كافة قطاعات الاستثمار سواء كان تجاريا او سكنيا او صناعيا او فندقيا.. فالطلب حالياً اكثر من العرض على جميع انواع العقار وهذه الفجوة بين العرض والطلب بدأت تتراكم مع السنين لأن الطلب الذي لم يتم تلبيته في السنة السابقة يتراكم في السنة الحالية ويضاف الى السنوات التي تليها كما أن تأخير بعض المشاريع عن مواعيدها الأصلية ساهم ايضاً في تراكم الطلب على السوق العقاري، وأرجع السبب في ذلك الى أن القانون القطري يمنع المستثمر الاجنبي من الاستثمار في القطاع العقاري بشكل حقيقي حيث إنه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك الحر في ثلاث مناطق فقط في حين انه يسمح لغير القطريين بحق الانتفاع لمدة 99 سنة في 18 منطقة ويقول للأسف إن جزئية حق الانتفاع هذه لم يتم توضيحها بالشكل اللازم حتي الان وبالتالي فالمستثمر الاجنبي غير قادر على الدخول في مثل هذه الاستثمارات بحكم القانون ومن ثم سوف يظل السوق القطري يعاني من عدم الاستقرار سواء في جانب العرض أو في جانب الطلب لحين تعديل القانون. وأكد ان تعديل القانون بالشكل الذي يفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي للبناء في جميع أنحاء الدولة سوف يؤدي الى الوصول الى نقطة التوازن بين العرض والطلب على جميع أنواع العقار في خلال مدة لا تتجاوز عامين او ثلاثة.
ومن جانبه يؤكد فلاح مطر مدير عام شركة الدار للعقارات أن قضية التملك الحر للعقارات في قطر من اهم العوامل التي تتحكم في معدلات نمو القطاع العقاري القطري، ويضيف ففي الوقت الذي يسمح فيه القانون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك الحر في 3 مناطق فقط نجد أن عددا كبيرا من المستثمرين في دول الخليج يفضلون زيادة المناطق المسموح لهم بالتملك الحر فيها كشرط لزيادة استثماراتهم في السوق القطري.
اما بالنسبة للاجانب فيقول إن القانون يحظر عليهم التملك الحر للعقارات ويسمح لهم فقط بحق الانتفاع لمدة 99 سنة وهو الأمر الذي يحول دون دخول مستثمرين كبار الى السوق القطري لكونهم يفضلون تطبيق نظام التملك بدلاً من نظام حق الانتفاع. ويؤكد فلاح مطر ان تعديل قانون الاستثمار العقاري وزيادة المناطق المخصصة للاستثمار أمام المستثمرين العرب والاجانب سوف ينعكس بشكل ايجابي على السوق ويخلق فرصا للتنافس للوصول في النهاية الى نقطة الاستقرار بين العرض والطلب.
طالب مستثمرون عقاريون بضرورة تعديل قواعد وإجراءات الاستثمار العقاري في قطر بالشكل الذي يسمح للمستثمرين العرب والأجانب بالتملك الحر للعقارات والأراضي في جميع أنحاء البلاد، وقالوا إن القانون المعمول به حالياً يمنع المستثمرين الاجانب من التملك الحر باستثناء مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين يسمح لهم بالتملك في ثلاث مناطق فقط في حين يجوز لغير القطريين الانتفاع بالوحدات والعقارات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى في 18 منطقة.
وأكدوا ان فرص الاستثمار في السوق العقاري تعتبر واعدة الا ان السوق يعاني من فجوة حقيقية بين العرض والطلب على كافة أنواع العقارات في قطر وأرجعوا السبب في ذلك الى تحجيم القانون لنشاط المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري وأكدوا ان تعديل القانون يمكن أن يؤدي الى تصحيح أوضاع السوق العقاري في فترة لن تزيد عن عامين أو ثلاثة
وتعتبر قضية التملك الحر وحق الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية من اكثر الامور التي تشغل بال المستثمرين في القطاع العقاري القطري، خصوصاً مع اقتراب مواعيد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات العقارية والدخول الى مراحل التسويق وهو الأمر الذي يحجم دائرة البيع أمام المستثمرين لاقتصارها فقط على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث ينص قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 على انه يجوز لمواطني مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات والوحدات السكنية في مناطق الوسيل والخرايج وجبل ثعيلب على ان تتولى شركة الديار للاستثمار العقاري إدارة المناطق المشار اليها. في حين يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 6 لنفس العام شروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية حيث ينص على انه يجوز لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة في 18 منطقة استثمارية.
ويؤكد فهد الغنيم رئيس شركة قطر الاولى للاستثمار والتطوير العقاري أن السوق القطري ما زال يعاني من ندرة حقيقية في كافة قطاعات الاستثمار سواء كان تجاريا او سكنيا او صناعيا او فندقيا.. فالطلب حالياً اكثر من العرض على جميع انواع العقار وهذه الفجوة بين العرض والطلب بدأت تتراكم مع السنين لأن الطلب الذي لم يتم تلبيته في السنة السابقة يتراكم في السنة الحالية ويضاف الى السنوات التي تليها كما أن تأخير بعض المشاريع عن مواعيدها الأصلية ساهم ايضاً في تراكم الطلب على السوق العقاري، وأرجع السبب في ذلك الى أن القانون القطري يمنع المستثمر الاجنبي من الاستثمار في القطاع العقاري بشكل حقيقي حيث إنه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك الحر في ثلاث مناطق فقط في حين انه يسمح لغير القطريين بحق الانتفاع لمدة 99 سنة في 18 منطقة ويقول للأسف إن جزئية حق الانتفاع هذه لم يتم توضيحها بالشكل اللازم حتي الان وبالتالي فالمستثمر الاجنبي غير قادر على الدخول في مثل هذه الاستثمارات بحكم القانون ومن ثم سوف يظل السوق القطري يعاني من عدم الاستقرار سواء في جانب العرض أو في جانب الطلب لحين تعديل القانون. وأكد ان تعديل القانون بالشكل الذي يفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي للبناء في جميع أنحاء الدولة سوف يؤدي الى الوصول الى نقطة التوازن بين العرض والطلب على جميع أنواع العقار في خلال مدة لا تتجاوز عامين او ثلاثة.
ومن جانبه يؤكد فلاح مطر مدير عام شركة الدار للعقارات أن قضية التملك الحر للعقارات في قطر من اهم العوامل التي تتحكم في معدلات نمو القطاع العقاري القطري، ويضيف ففي الوقت الذي يسمح فيه القانون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك الحر في 3 مناطق فقط نجد أن عددا كبيرا من المستثمرين في دول الخليج يفضلون زيادة المناطق المسموح لهم بالتملك الحر فيها كشرط لزيادة استثماراتهم في السوق القطري.
اما بالنسبة للاجانب فيقول إن القانون يحظر عليهم التملك الحر للعقارات ويسمح لهم فقط بحق الانتفاع لمدة 99 سنة وهو الأمر الذي يحول دون دخول مستثمرين كبار الى السوق القطري لكونهم يفضلون تطبيق نظام التملك بدلاً من نظام حق الانتفاع. ويؤكد فلاح مطر ان تعديل قانون الاستثمار العقاري وزيادة المناطق المخصصة للاستثمار أمام المستثمرين العرب والاجانب سوف ينعكس بشكل ايجابي على السوق ويخلق فرصا للتنافس للوصول في النهاية الى نقطة الاستقرار بين العرض والطلب.