مضارب كويتي
05-10-2005, 09:52 AM
نسـبـة كلفتها الحـاليـة تصـــل إلى 13% مقابل فوائد 2% للوادئع!
البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة لـخفض تكاليف الإقراض
الدوحة - القبس:
تواجه البنوك والمصارف التجارية القطرية ضغوطا متزايدة من السوق المحلي القطري لرفع اسعار الفائدة على الودائع وتخفيضها على القروض بعدان وصلت نسبة الهامش بينهما الى نحو 11 في المائة، وهي نسبة كبيرة جدا لم يشهد الجهاز المصرفي القطري مثيلا لها من قبل.
وتصل تكاليف الاقراض المعمول بها لدى البنوك القطرية حاليا الى 13 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 2 في المائة بعدما كانت في السابق تتراوح ما بين 7 الى 8 في المائة.
وفي هذه الاثناء لجأت بعض المصارف القطرية اخيراً الى اجراء تخفيضات محدودة على ارباح القروض بنسب متفاوتة حسب نوع القرض المقدم ومركز العميل والضمانات المالية.
ويطبق مصرف قطر المركزي منذ نحو عامين سياسة نقدية جديدة من شأنها ان تضع قيودا محددة على الاقراض، وذلك في اعقاب قيام المصرف بتخفيض اسعار الفائدة نحو عشر مرات خلال عام 2001 لمجاراة التخفيضات المماثلة التي قام بها البنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي، حيث ان الريال القطري مرتبط بالدولار منذ سنوات طويلة.
ويعتقد اقتصاديون قطريون ان البنوك المحلية في السوق القطري ستستجيب للضغوط التي تتعرض لها حالياً من داخل السوق المحلي وتقوم خلال وقت قريب بتقليص الفجوة التي اصبحت كبيرة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض.
ويقول هؤلاء الاقتصاديون ان المصارف القطرية تهتم كثيراً بتوفير افضل الخدمات والتسهيلات للعملاء لتعزيز قاعدة انتشارها وتوسيع علاقاتها، الا ان عامل انخفاض اسعار الفائدة على القروض في جذب العلماء والمستثمرين له دور مهم جداً وكبير، ويشكل ركيزة اساسية في استمرار اي جهاز مصرفي.
لذلك، فان هذا الامر في اعتقادي هو ما سيدفع البنوك والمصارف القطرية الى الاستجابة للضغوط التي تواجهها، من اجل استقطاب مزيد من العملاء والعمل على تفعيل تواجدها على الساحة المحلية في ظل الجهاز المصرفي ككل.
وبلغ اجمالي قروض الافراد خلال شهر اغسطس الفائت نحو 21 مليار ريال (5.7 مليارات دولار) وذلك في مقابل 13 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الفائت، و18.4 مليار ريال في يوليو الفائت، في حين بلغ حجم القروض منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اغسطس الفائت ما قيمته 61 مليار ريال (16.7 مليار دولار).
ويتوفر حالياً لدى البنوك والمصارف القطرية معدلات سيولة مالية مرتفعة تصل قيمتها الى نحو 74 مليار ريال هي اجمالي الودائع العامة والخاصة المودعة لدى هذه البنوك.
يقول مصرفي قطري انه في ظل استمرار ارتفاع كلفة القروض في الوقت نفسه الذي يقابل ذلك انخفاض في ارباح الودائع، كان من الطبيعي ان تتكدس هذه السيولة دون ان يتم استغلالها بالشكل المطلوب، ولذلك يبدو الوقت الان مناسباً جداً لاجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لان من شأن ذلك ان يؤدي الى اعادة استغلال السيولة من جديد، وذلك بعد ان عانى السوق المحلي القطري كثيراً في اوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب، لهذا، سيكون وضع السيولة لدى البنوك القطرية افضل بكثير بعد اجراء التوازن المنتظر بين القروض والودائع، حيث ستكون مستغلة في اوجهها الصحيحة، لان استغلال السيولة المتوافرة مهما تكن مستوياتها منخفضة افضل بكثير من ان تكون هناك معدلات سيولة مرتفعة وتبقى غير مستغلة.
ويقوم مصرف قطر المركزي في العادة بمتابعة اداء الجهاز المصرفي المحلي، وعندما يلاحظ ان هناك ما يستدعي التدخل لا يتوانى عن القيام بذلك في سبيل ضمان اقصى درجات حسن سير العمل لجميع البنوك العاملة في السوق المحلي القطري.
البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة لـخفض تكاليف الإقراض
الدوحة - القبس:
تواجه البنوك والمصارف التجارية القطرية ضغوطا متزايدة من السوق المحلي القطري لرفع اسعار الفائدة على الودائع وتخفيضها على القروض بعدان وصلت نسبة الهامش بينهما الى نحو 11 في المائة، وهي نسبة كبيرة جدا لم يشهد الجهاز المصرفي القطري مثيلا لها من قبل.
وتصل تكاليف الاقراض المعمول بها لدى البنوك القطرية حاليا الى 13 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 2 في المائة بعدما كانت في السابق تتراوح ما بين 7 الى 8 في المائة.
وفي هذه الاثناء لجأت بعض المصارف القطرية اخيراً الى اجراء تخفيضات محدودة على ارباح القروض بنسب متفاوتة حسب نوع القرض المقدم ومركز العميل والضمانات المالية.
ويطبق مصرف قطر المركزي منذ نحو عامين سياسة نقدية جديدة من شأنها ان تضع قيودا محددة على الاقراض، وذلك في اعقاب قيام المصرف بتخفيض اسعار الفائدة نحو عشر مرات خلال عام 2001 لمجاراة التخفيضات المماثلة التي قام بها البنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي، حيث ان الريال القطري مرتبط بالدولار منذ سنوات طويلة.
ويعتقد اقتصاديون قطريون ان البنوك المحلية في السوق القطري ستستجيب للضغوط التي تتعرض لها حالياً من داخل السوق المحلي وتقوم خلال وقت قريب بتقليص الفجوة التي اصبحت كبيرة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض.
ويقول هؤلاء الاقتصاديون ان المصارف القطرية تهتم كثيراً بتوفير افضل الخدمات والتسهيلات للعملاء لتعزيز قاعدة انتشارها وتوسيع علاقاتها، الا ان عامل انخفاض اسعار الفائدة على القروض في جذب العلماء والمستثمرين له دور مهم جداً وكبير، ويشكل ركيزة اساسية في استمرار اي جهاز مصرفي.
لذلك، فان هذا الامر في اعتقادي هو ما سيدفع البنوك والمصارف القطرية الى الاستجابة للضغوط التي تواجهها، من اجل استقطاب مزيد من العملاء والعمل على تفعيل تواجدها على الساحة المحلية في ظل الجهاز المصرفي ككل.
وبلغ اجمالي قروض الافراد خلال شهر اغسطس الفائت نحو 21 مليار ريال (5.7 مليارات دولار) وذلك في مقابل 13 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الفائت، و18.4 مليار ريال في يوليو الفائت، في حين بلغ حجم القروض منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اغسطس الفائت ما قيمته 61 مليار ريال (16.7 مليار دولار).
ويتوفر حالياً لدى البنوك والمصارف القطرية معدلات سيولة مالية مرتفعة تصل قيمتها الى نحو 74 مليار ريال هي اجمالي الودائع العامة والخاصة المودعة لدى هذه البنوك.
يقول مصرفي قطري انه في ظل استمرار ارتفاع كلفة القروض في الوقت نفسه الذي يقابل ذلك انخفاض في ارباح الودائع، كان من الطبيعي ان تتكدس هذه السيولة دون ان يتم استغلالها بالشكل المطلوب، ولذلك يبدو الوقت الان مناسباً جداً لاجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لان من شأن ذلك ان يؤدي الى اعادة استغلال السيولة من جديد، وذلك بعد ان عانى السوق المحلي القطري كثيراً في اوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب، لهذا، سيكون وضع السيولة لدى البنوك القطرية افضل بكثير بعد اجراء التوازن المنتظر بين القروض والودائع، حيث ستكون مستغلة في اوجهها الصحيحة، لان استغلال السيولة المتوافرة مهما تكن مستوياتها منخفضة افضل بكثير من ان تكون هناك معدلات سيولة مرتفعة وتبقى غير مستغلة.
ويقوم مصرف قطر المركزي في العادة بمتابعة اداء الجهاز المصرفي المحلي، وعندما يلاحظ ان هناك ما يستدعي التدخل لا يتوانى عن القيام بذلك في سبيل ضمان اقصى درجات حسن سير العمل لجميع البنوك العاملة في السوق المحلي القطري.