سيف قطر
01-12-2007, 08:05 AM
الشرق تطرح القضية .....مصرفيون وخبراء ورجال أعمال يشخصون أزمة العملة الأمريكية
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,30 نوفمبر 2007 11:36 ب.م .
الشرق تطرح القضية
مصرفيون وخبراء ورجال أعمال يشخصون أزمة العملة الأمريكية
الريال هل يخرج من مظلة الدولار.. متى.. وكيف..؟
فك ارتباط الريال بالدولار حل اجتماعي وليس اقتصادياً
تخلي العملات الخليجية عن الدولار لايعالج التضخم
تقلبات الدولار أغرقت السوق في التضخم المستورد
يطرح القضية - محمد طلبة - هابو بكاي
تطرح قضية ربط الريال بالدولار نفسها بشدة على الساحة الاقتصادية حاليا لارتباطها بقضية أخرى لاتقل أهمية وهي التضخم وارتفاع الأسعار الذي بات قضية تؤرق كافة شرائح المجتمع، خاصة المسؤولين الذين يسعون إلى وضع الحلول التي تحد من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.. وعلى الرغم من الدعوات المهمة التي تنادي بفك الارتباط بين الريال والدولار بعد الصدمات الأخيرة التي تلقاها الدولار أمام اليورو والين وبقية العملات الرئيسية مما جعله يحتاج إلى دخول غرفة الانعاش، فان التوجه العام لغالبية دول الخليج على ما يبدو هو استمرار هذا الارتباط، خاصة بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية الذي استبعد فيها ضمنيا فك هذا الارتباط لصعوبة هذه الخطوة مؤكداً انها تتطلب اجتماع الدول المصدرة للبترول "أوبك" والاتفاق على تسعير النفط بسلة عملات، وهو أمر يستبعد حدوثه على ارض الواقع في ظل تعدد مصالح كل دولة وارتباط اقتصادها بالدولار.. ورغم حالة الغيبوبة التي يعاني منها الدولار حاليا فان فك ارتباط العملات الخليجية ومنهاالريال بالدولار، سيكون له تأثير كبير ومن الممكن ان يؤدي إلى نتائج سلبية عديدة، دول الخليج في غنى عنها.. وتأتي تصريحات وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد يوسف حسين كمال التي اطلقها في الخيمة الخضراء في هذا الاتجاه حيث قال إن استمرار ربط الريال بالدولار يجلب الاستقرار للاقتصاد القطري، لأن معظم تجارة قطر تتم بالدولار، فالنفط والغاز والبتروكيماويات مثلا كلها مقومة بالدولار، وأضاف: أن قروضنا وجزءا من صادراتنا مقومة بالدولار. وإن تقوية الريال أمام الدولار من شأنها أن تفيد أصحاب الثروات، واكد أن ضعف الدولار أفاد في ارتفاع أسعار النفط، لأنه لو كان الدولار قويا، فلن نستطيع البيع بأسعار مرتفعة، وفي هذا ميزة، أغلب عقود قطر بالدولار والريال، وإذا قمنا بتقوية الريال أمام الدولار، فإن هذا معناه أننا نفيد أصحاب الثروات أكثر من الطبقات الأخرى، لذلك الأفضل أن يوزع هذا الفارق على الفئة الدنيا، وهو ما نتج عنه زيادة رواتب القطاع العام في قطر بنسبة 40.
في المقابل هناك تيار يدعو إلى ربط الريال بسلة عملات عالمية لتفادي الصدمات التي تحدث حاليا للدولار في مقدمتهم الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو أمير البلاد المفدى الذي طالب في تصريحات صحفية مؤخرا بإعادة النظر في ربط الريال بالدولار، مؤكدا الآثار السلبية المترتبة على ربط العملة القطرية وبقية العملات الخليجية بالدولار. ودعا قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تقييم موضوعي لتجربة الكويت في فك ارتباط الدينار بالدولار.
وطالب بدراسة إمكان ربط العملات الخليجية بسلة عملات بدلا من الدولار، مضيفا «آن الأوان للتفكير في مثل هذه الخطوة». ويبقى التساؤل المهم: هل الأجدى استمرار العلاقة الحالية بين الريال والدولار أم إعادة تقييم الريال أم الخروج إلى سلة عملات؟
توجه اجتماعي
يستبعد الخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم فك ارتباط الريال بالدولار لسبب بسيط كما يقول، وهو ان الدخل الرئيسي للدولة يأتي من الدولار من خلال صادرات النفط والغاز وكلها مقومة بالدولار وإذا كان هناك آلية جديدة لتسعير النفط والغاز بسلة عملات أخرى فقد يكون من المجدي التحول إلى هذه السلة، ويضيف قاسم انه اذا كان هناك توجه اجتماعي لدى الدولة بتخفيف الاعباء عن الافراد فان الاقتصاد يعتمد على الدولار ومن الصعوبة التحول عنه.. ويضيف ان ربط الريال بسلة عملات هو حل اجتماعي وليس اقتصادياً لتخفيف الاعباء ولكن على المستوى الاقتصادي من الصعوبة فك الارتباط لان المكونات الرئيسية للاقتصاد المحلي تعتمد على الدولار.
وحول إمكانية إعادة تقييم الريال أمام الدولار بما يعني رفع قيمته يؤكد قاسم انه حل اجتماعي أكثر منه اقتصادياً لانه سيخفف العبء عن المواطن، ولكنه سيزيد الأعباء على الاقتصاد.. والسؤال المطروح من يتحمل تكلفة الرفع؟ بالطبع الاقتصاد القومي.. لان مصادر الدخل كلها حاليا بالدولار واذا تنوعت مصادر الدخل فانه يمكن الحديث عن التحول إلى سلة عملات، بحيث يكون الدخل من مصادر خارجية وهو ماتسعى إليه الدولة حاليا خلال الفترة الحالية للخروج من مظلة النفط والغاز.. ويضيف ان تراجع الدولار يؤثر بلا شك في رفع تكلفة بعض الواردات وهذه الخسائر ليست بالخطورة التي تصورها البعض فبعض دول الخليج بل معظمها يمر بمرحلة نمو سريع وعالية جدا ولابد من دفع ضريبة النمو وهي ارتفاع التضخم بمعدلات عالية وارتفاع أسعار بعض السلع والمواد المستوردة وأسعار العقارات والسكن ومواد البناء وذلك لكثرة الطلب وقلة العرض،
ويؤكد ان فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار في المدى القصير لا يؤدي إلى معالجة التضخم المرتفع في هذه البلدان، ولكن في الأجل الطويل فان هذه العملية ستكون مفيدة خاصة اذا تعددت الأنشطة الاقتصادية وتنوعت مصادر الدخل وتنوعت إيرادات هذه الدول. فعلى سبيل المثال فإن قطر أعلنت أهدافا اقتصادية بحلول عام 2020 وسيكون اعتمادها على البترول أقل من 10 أو 20% وربما صفرا، ومثل هذا التوجه ومع تنويع مصادر الدخل فإن فك الارتباط بالدولار سيكون مفيدا وإيجابيا لمعالجة التضخم وذلك لتعدد مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
ويوضح ان ارتباط العملات الخليجية في الأجل القصير بالدولار هو مفيد لدول الخليج فهي تعتمد اعتمادا كاملا على النفط، وهو مكون أساسي لدخلها القومي وهي تتعامل مع أمريكا اكبر مستورد للنفط في العالم، كما ان حصة أمريكا من واردات هذه الدول عالية جدا وعلينا ان نأخذ النواحي الاقتصادية في الحسبان اكثر من أي ردود افعال من ان المستهلك يشعر بالألم لارتفاع سلعة ما فان التوجه الحالي لهذه الدول يخدم الاهداف الكلية للاقتصاد.
سهولة التعامل
خبير مالي يشخص الآثار الإيجابية والسلبية لربط الريال بعلاقة ثابتة مع العملة الأمريكية، حيث يؤكد ان الدولار يتميز بسهولة تعامله في الأسواق العالمية، ويجنب عمليات المضاربة في العملة المحلية رغم وجود مضاربات محدودة ولكنها محمية وتتحرك في إطار الهامش المسموح به من قبل المركزى، وقال إن من مأخذ تلك العلاقة ان المستهلكين والموردين يدفعون مبالغ أكبر بنسبة لاتقل عن 10% بمعنى اننا ندفع زيادة لاقل عن تلك النسبة في كل دولار ندفعه لاستيراد سلعة ما بسبب تراجع قيمة العملة عالميا.
ويضيف الخبير المالى أن قطر دولة مستوردة لغالبية منتجاتها الاستهلاكية واننا ندفع حاليا لمستورداتنا من أوروبا أكثر ما كنا ندفعه في السابق بنسبة لاتقل عن 50% بسبب ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار (1,48) وهذا يعنى تكاليف أكبر للمستوردين في قيمة وارداتهم من أوروبا، مما يجبر التاجر عند وصول السلعة للسوق المحلى زيادة هامش الربح برفع سعر السلعة للمستهلكين لتعويض فرق العملة وخسائره، ويرى المحلل المالي ان معالجة تلك المسألة تتطلب تحركاً خليجياً جماعياً للمحافظة على العلاقات المتداخلة بين العملات الخليجية حفاظا على الفروقات الموجودة بين تلك العملات لسنوات طويلة آخذين في الاعتبار مستويات النمو بين تلك الدول.
ويرى ان هذا السيناريو يجب أن يتم إدارته عبر البنوك المركزية، أي تتدخل عند الضرورة للموازنة بين العرض والطلب، وأضاف يمكن أيضا النظر في الخيارات والبدائل الأخرى مثل ربط العملات الخليجية بسلة عملات بنسب متفق عليها بين دول التعاون، حتى تستطيع في المدى المنظور مواكبة معايير ومتطلبات الوحدة النقدية الخلجية المنشودة حتى تظل العلاقات المالية والنقدية الخليجية ثابتة ومستقرة.
5700 مليار دولار احتياطيات العملات العالمية في الربع الثاني
وضع الدولار المتراجع حراس احتياطيات العملات الأجنبية العالمية الضخمة أمام لغز. وباتت الصين وبلدان الخليج التي تربط عملاتها بالدولار، تخاطر بالتعرض إلى ضغوط اقتصادية تنطوي على احتمال إشعال مشاكل اقتصادية خطيرة. غير أن أي تحرك لقطع علاقاتها مع الدولار يمكن أن يؤدي إلى تراجع كبير في قيمته، ما يؤدي بدوره إلى تقويض قيمة مدخراتها.
وارتفعت احتياطيات العملات العالمية بحدة من 2000 مليار دولار في الربع الثاني من عام2002 إلى 5700 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، حسب أرقام صندوق النقد الدولي.
وثلثا الاحتياطيات المالية العالمية مركزة في أيدي ست دول فقط هي الصين، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وسنغافورة.
وتتزعم الصين هذه العصبة. وطبقا لأحدث البيانات الرسمية كانت تمتلك1433 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في يوليو.
ويجادل كثير من شركاء الصين التجاريين بأن هذا التراكم الذي تزايد بما يراوح بين40 و50 مليار دولار شهرياً خلال النصف الأول من العام الحالي، كان بسبب ما يعتقدون أنه قيمة مخفضة للعملة الصينية.
ويقول معظم المحللين إنهم يعتقدون أن الاحتياطيات المالية الصينية استمرت في التراكم بوتيرة سريعة منذ يوليو، وأن ذلك يفسر المخاوف المتزايدة إزاء الدولار، التي عبر عنها المسؤولون الصينيون خلال الأشهر الأخيرة. ولا تكشف الصين عن تركيب العملات الداخلة في احتياطيها المالي، إلا أن المراقبين العارفين يقولون إن الأوزان النسبية لعملات الاحتياطي المتعددة تتفق تقريباً مع أحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وتحتفظ البنوك المركزية التي كشفت عن تركيبة احتياطيها بما معدله64.7 في المائة من ذلك الاحتياطي بالدولار، و25 في المائة باليورو، والباقي بعملات أخرى، مثل الجنيه الاسترليني، والين، والدولار الأسترالي.
وتم تسليط الأضواء على المخاوف الصينية من جانب رئيس الوزراء، وين جياباو، الذي قال إن بلاده لم تشهد مثل هذه الضغوط بخصوص احتياطيها المالي، وإنها قلقة بشأن الحفاظ على قيمته.
ويقول هانزريديكر، من بنك بي إن بي باريبا، إن هذه التعليقات تعتبر مؤشراً واضحاً على أن الصين تريد تخفيض وتيرة زيادة هذا الاحتياطي.
ويبلغ معدل التضخم في الصين، الذي تحركه بصورة رئيسية أسعار المواد الغذائية6.5 في المائة. ويرى ريدريكر أن من الأفضل الآن رفع قيمة العملة الصينية لأن ذلك يخفف ضغوط أسعار الاستيراد عن المنتجات الغذائية. ويضيف: «زودت العملة الصينية مخفضة القيمة العالم بسيولة فائضة، بينما ولّد انتعاش الاستثمار طلباً على المواد الخام».
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,30 نوفمبر 2007 11:36 ب.م .
الشرق تطرح القضية
مصرفيون وخبراء ورجال أعمال يشخصون أزمة العملة الأمريكية
الريال هل يخرج من مظلة الدولار.. متى.. وكيف..؟
فك ارتباط الريال بالدولار حل اجتماعي وليس اقتصادياً
تخلي العملات الخليجية عن الدولار لايعالج التضخم
تقلبات الدولار أغرقت السوق في التضخم المستورد
يطرح القضية - محمد طلبة - هابو بكاي
تطرح قضية ربط الريال بالدولار نفسها بشدة على الساحة الاقتصادية حاليا لارتباطها بقضية أخرى لاتقل أهمية وهي التضخم وارتفاع الأسعار الذي بات قضية تؤرق كافة شرائح المجتمع، خاصة المسؤولين الذين يسعون إلى وضع الحلول التي تحد من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.. وعلى الرغم من الدعوات المهمة التي تنادي بفك الارتباط بين الريال والدولار بعد الصدمات الأخيرة التي تلقاها الدولار أمام اليورو والين وبقية العملات الرئيسية مما جعله يحتاج إلى دخول غرفة الانعاش، فان التوجه العام لغالبية دول الخليج على ما يبدو هو استمرار هذا الارتباط، خاصة بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية الذي استبعد فيها ضمنيا فك هذا الارتباط لصعوبة هذه الخطوة مؤكداً انها تتطلب اجتماع الدول المصدرة للبترول "أوبك" والاتفاق على تسعير النفط بسلة عملات، وهو أمر يستبعد حدوثه على ارض الواقع في ظل تعدد مصالح كل دولة وارتباط اقتصادها بالدولار.. ورغم حالة الغيبوبة التي يعاني منها الدولار حاليا فان فك ارتباط العملات الخليجية ومنهاالريال بالدولار، سيكون له تأثير كبير ومن الممكن ان يؤدي إلى نتائج سلبية عديدة، دول الخليج في غنى عنها.. وتأتي تصريحات وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد يوسف حسين كمال التي اطلقها في الخيمة الخضراء في هذا الاتجاه حيث قال إن استمرار ربط الريال بالدولار يجلب الاستقرار للاقتصاد القطري، لأن معظم تجارة قطر تتم بالدولار، فالنفط والغاز والبتروكيماويات مثلا كلها مقومة بالدولار، وأضاف: أن قروضنا وجزءا من صادراتنا مقومة بالدولار. وإن تقوية الريال أمام الدولار من شأنها أن تفيد أصحاب الثروات، واكد أن ضعف الدولار أفاد في ارتفاع أسعار النفط، لأنه لو كان الدولار قويا، فلن نستطيع البيع بأسعار مرتفعة، وفي هذا ميزة، أغلب عقود قطر بالدولار والريال، وإذا قمنا بتقوية الريال أمام الدولار، فإن هذا معناه أننا نفيد أصحاب الثروات أكثر من الطبقات الأخرى، لذلك الأفضل أن يوزع هذا الفارق على الفئة الدنيا، وهو ما نتج عنه زيادة رواتب القطاع العام في قطر بنسبة 40.
في المقابل هناك تيار يدعو إلى ربط الريال بسلة عملات عالمية لتفادي الصدمات التي تحدث حاليا للدولار في مقدمتهم الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو أمير البلاد المفدى الذي طالب في تصريحات صحفية مؤخرا بإعادة النظر في ربط الريال بالدولار، مؤكدا الآثار السلبية المترتبة على ربط العملة القطرية وبقية العملات الخليجية بالدولار. ودعا قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تقييم موضوعي لتجربة الكويت في فك ارتباط الدينار بالدولار.
وطالب بدراسة إمكان ربط العملات الخليجية بسلة عملات بدلا من الدولار، مضيفا «آن الأوان للتفكير في مثل هذه الخطوة». ويبقى التساؤل المهم: هل الأجدى استمرار العلاقة الحالية بين الريال والدولار أم إعادة تقييم الريال أم الخروج إلى سلة عملات؟
توجه اجتماعي
يستبعد الخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم فك ارتباط الريال بالدولار لسبب بسيط كما يقول، وهو ان الدخل الرئيسي للدولة يأتي من الدولار من خلال صادرات النفط والغاز وكلها مقومة بالدولار وإذا كان هناك آلية جديدة لتسعير النفط والغاز بسلة عملات أخرى فقد يكون من المجدي التحول إلى هذه السلة، ويضيف قاسم انه اذا كان هناك توجه اجتماعي لدى الدولة بتخفيف الاعباء عن الافراد فان الاقتصاد يعتمد على الدولار ومن الصعوبة التحول عنه.. ويضيف ان ربط الريال بسلة عملات هو حل اجتماعي وليس اقتصادياً لتخفيف الاعباء ولكن على المستوى الاقتصادي من الصعوبة فك الارتباط لان المكونات الرئيسية للاقتصاد المحلي تعتمد على الدولار.
وحول إمكانية إعادة تقييم الريال أمام الدولار بما يعني رفع قيمته يؤكد قاسم انه حل اجتماعي أكثر منه اقتصادياً لانه سيخفف العبء عن المواطن، ولكنه سيزيد الأعباء على الاقتصاد.. والسؤال المطروح من يتحمل تكلفة الرفع؟ بالطبع الاقتصاد القومي.. لان مصادر الدخل كلها حاليا بالدولار واذا تنوعت مصادر الدخل فانه يمكن الحديث عن التحول إلى سلة عملات، بحيث يكون الدخل من مصادر خارجية وهو ماتسعى إليه الدولة حاليا خلال الفترة الحالية للخروج من مظلة النفط والغاز.. ويضيف ان تراجع الدولار يؤثر بلا شك في رفع تكلفة بعض الواردات وهذه الخسائر ليست بالخطورة التي تصورها البعض فبعض دول الخليج بل معظمها يمر بمرحلة نمو سريع وعالية جدا ولابد من دفع ضريبة النمو وهي ارتفاع التضخم بمعدلات عالية وارتفاع أسعار بعض السلع والمواد المستوردة وأسعار العقارات والسكن ومواد البناء وذلك لكثرة الطلب وقلة العرض،
ويؤكد ان فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار في المدى القصير لا يؤدي إلى معالجة التضخم المرتفع في هذه البلدان، ولكن في الأجل الطويل فان هذه العملية ستكون مفيدة خاصة اذا تعددت الأنشطة الاقتصادية وتنوعت مصادر الدخل وتنوعت إيرادات هذه الدول. فعلى سبيل المثال فإن قطر أعلنت أهدافا اقتصادية بحلول عام 2020 وسيكون اعتمادها على البترول أقل من 10 أو 20% وربما صفرا، ومثل هذا التوجه ومع تنويع مصادر الدخل فإن فك الارتباط بالدولار سيكون مفيدا وإيجابيا لمعالجة التضخم وذلك لتعدد مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
ويوضح ان ارتباط العملات الخليجية في الأجل القصير بالدولار هو مفيد لدول الخليج فهي تعتمد اعتمادا كاملا على النفط، وهو مكون أساسي لدخلها القومي وهي تتعامل مع أمريكا اكبر مستورد للنفط في العالم، كما ان حصة أمريكا من واردات هذه الدول عالية جدا وعلينا ان نأخذ النواحي الاقتصادية في الحسبان اكثر من أي ردود افعال من ان المستهلك يشعر بالألم لارتفاع سلعة ما فان التوجه الحالي لهذه الدول يخدم الاهداف الكلية للاقتصاد.
سهولة التعامل
خبير مالي يشخص الآثار الإيجابية والسلبية لربط الريال بعلاقة ثابتة مع العملة الأمريكية، حيث يؤكد ان الدولار يتميز بسهولة تعامله في الأسواق العالمية، ويجنب عمليات المضاربة في العملة المحلية رغم وجود مضاربات محدودة ولكنها محمية وتتحرك في إطار الهامش المسموح به من قبل المركزى، وقال إن من مأخذ تلك العلاقة ان المستهلكين والموردين يدفعون مبالغ أكبر بنسبة لاتقل عن 10% بمعنى اننا ندفع زيادة لاقل عن تلك النسبة في كل دولار ندفعه لاستيراد سلعة ما بسبب تراجع قيمة العملة عالميا.
ويضيف الخبير المالى أن قطر دولة مستوردة لغالبية منتجاتها الاستهلاكية واننا ندفع حاليا لمستورداتنا من أوروبا أكثر ما كنا ندفعه في السابق بنسبة لاتقل عن 50% بسبب ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار (1,48) وهذا يعنى تكاليف أكبر للمستوردين في قيمة وارداتهم من أوروبا، مما يجبر التاجر عند وصول السلعة للسوق المحلى زيادة هامش الربح برفع سعر السلعة للمستهلكين لتعويض فرق العملة وخسائره، ويرى المحلل المالي ان معالجة تلك المسألة تتطلب تحركاً خليجياً جماعياً للمحافظة على العلاقات المتداخلة بين العملات الخليجية حفاظا على الفروقات الموجودة بين تلك العملات لسنوات طويلة آخذين في الاعتبار مستويات النمو بين تلك الدول.
ويرى ان هذا السيناريو يجب أن يتم إدارته عبر البنوك المركزية، أي تتدخل عند الضرورة للموازنة بين العرض والطلب، وأضاف يمكن أيضا النظر في الخيارات والبدائل الأخرى مثل ربط العملات الخليجية بسلة عملات بنسب متفق عليها بين دول التعاون، حتى تستطيع في المدى المنظور مواكبة معايير ومتطلبات الوحدة النقدية الخلجية المنشودة حتى تظل العلاقات المالية والنقدية الخليجية ثابتة ومستقرة.
5700 مليار دولار احتياطيات العملات العالمية في الربع الثاني
وضع الدولار المتراجع حراس احتياطيات العملات الأجنبية العالمية الضخمة أمام لغز. وباتت الصين وبلدان الخليج التي تربط عملاتها بالدولار، تخاطر بالتعرض إلى ضغوط اقتصادية تنطوي على احتمال إشعال مشاكل اقتصادية خطيرة. غير أن أي تحرك لقطع علاقاتها مع الدولار يمكن أن يؤدي إلى تراجع كبير في قيمته، ما يؤدي بدوره إلى تقويض قيمة مدخراتها.
وارتفعت احتياطيات العملات العالمية بحدة من 2000 مليار دولار في الربع الثاني من عام2002 إلى 5700 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، حسب أرقام صندوق النقد الدولي.
وثلثا الاحتياطيات المالية العالمية مركزة في أيدي ست دول فقط هي الصين، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وسنغافورة.
وتتزعم الصين هذه العصبة. وطبقا لأحدث البيانات الرسمية كانت تمتلك1433 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في يوليو.
ويجادل كثير من شركاء الصين التجاريين بأن هذا التراكم الذي تزايد بما يراوح بين40 و50 مليار دولار شهرياً خلال النصف الأول من العام الحالي، كان بسبب ما يعتقدون أنه قيمة مخفضة للعملة الصينية.
ويقول معظم المحللين إنهم يعتقدون أن الاحتياطيات المالية الصينية استمرت في التراكم بوتيرة سريعة منذ يوليو، وأن ذلك يفسر المخاوف المتزايدة إزاء الدولار، التي عبر عنها المسؤولون الصينيون خلال الأشهر الأخيرة. ولا تكشف الصين عن تركيب العملات الداخلة في احتياطيها المالي، إلا أن المراقبين العارفين يقولون إن الأوزان النسبية لعملات الاحتياطي المتعددة تتفق تقريباً مع أحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وتحتفظ البنوك المركزية التي كشفت عن تركيبة احتياطيها بما معدله64.7 في المائة من ذلك الاحتياطي بالدولار، و25 في المائة باليورو، والباقي بعملات أخرى، مثل الجنيه الاسترليني، والين، والدولار الأسترالي.
وتم تسليط الأضواء على المخاوف الصينية من جانب رئيس الوزراء، وين جياباو، الذي قال إن بلاده لم تشهد مثل هذه الضغوط بخصوص احتياطيها المالي، وإنها قلقة بشأن الحفاظ على قيمته.
ويقول هانزريديكر، من بنك بي إن بي باريبا، إن هذه التعليقات تعتبر مؤشراً واضحاً على أن الصين تريد تخفيض وتيرة زيادة هذا الاحتياطي.
ويبلغ معدل التضخم في الصين، الذي تحركه بصورة رئيسية أسعار المواد الغذائية6.5 في المائة. ويرى ريدريكر أن من الأفضل الآن رفع قيمة العملة الصينية لأن ذلك يخفف ضغوط أسعار الاستيراد عن المنتجات الغذائية. ويضيف: «زودت العملة الصينية مخفضة القيمة العالم بسيولة فائضة، بينما ولّد انتعاش الاستثمار طلباً على المواد الخام».