وزير الصناعة اليمني لـ الشرق: ندرس توقيع اتفاقية تجارة حرة مع قطر

[سيف قطر]

وزير الصناعة اليمني لـ الشرق: ندرس توقيع اتفاقية تجارة حرة مع قطر
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,30 نوفمبر 2007 11:29 ب.م .



اندماج اقتصادنا مع دول «التعاون» استراتيجي
تقدم إيجابي في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

صنعاء - حوار: ليلي الفهيدي :


وصف وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيي بن يحيي المتوكل العلاقات اليمنية ـ القطرية بالأخوية والمتميزة، والمتجلية في أفضل صورها في المواقف المهمة عند الشدائد وهي ما أثبتته الأيام والسنون.. مثمنا الدعم القطري لليمن خاصة التزامها الأخير في مؤتمر المانحين بلندن بمبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ البرنامج الاستثماري للخطة التنموية اليمنية.
وأعرب الوزير اليمني في حديث خاص لــ"الشرق" عن تطلع اليمن لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع دولة قطر الشقيقة، مشيرا إلي انه تتم حاليا دراسة التوقيع علي اتفاقية تجارة حرة بين البلدين الشقيقين.
واستعرض وزير الصناعة اليمني في سياق الحديث الخطوات التي قطعتها بلاده في مفاوضاتها الجارية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والإصلاحات التي تنفذها اليمن لتلبية شروط الانضمام والتأثيرات السلبية الناجمة عن ذلك.. متطرقا إلي مساعي اليمن للاندماج في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما حققته الحكومة اليمنية علي صعيد توفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك الصعوبات التي يواجهها النمو الاقتصادي في اليمن والارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق اليمنية وتعامل الدولة معها.
وفي تعليقه علي الارتفاعات السعرية، أبدي الوزير اليمني مخاوفه من التغير الحقيقي في الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك بشكل أساسي علي الدول النامية التي تعاني من صعوبات في مواجهة ارتفاعات أسعار النفط.. وقال: "كان الأثر علي اقتصاداتها واضح واليمن تأثرت بشكل أساسي من الارتفاعات السعرية في السلع الغذائية الأساسية".

ü ماذا عن اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية ـ القطرية المشتركة؟
- لدينا الآن توجه حكومي لإعادة النظر في اللجان المشتركة بما يزيل العقبات القائمة ويعمل علي تعزيز دور هذه اللجان الثنائية ويمكنها من التقدم في ما يتعلق بإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات والعمل علي تنفيذها في ارض الواقع بما يحقق الفوائد المتوخاة منها، ونأمل خلال هذه الفترة القريبة القادمة اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بشأن اللجان.

ü ما تقييمكم للاستثمارات القطرية في اليمن؟
- كما أشرت انعقاد مؤتمر فرص مثل نقطة تحول للاستثمارات في اليمن بما شهدناه من مشاركة واسعة وبالتحديد من دول مجلس التعاون، وبالتالي نحن نعمل علي أن نعكس هذه المشاركة في قرارات للاستثمار في اليمن، وبالفعل هناك عدد من المشاريع الاستثمارية القطرية المطروحة منها مشروع الريان العقاري ومشاريع أخري كالاستثمار في مجال الأحجار، ونأمل أيضا عقد شراكة مع الجانب القطري والمستثمرين القطريين في العديد من القطاعات.


منظمة التجارة العالمية

ü نبدأ أولا معالي الوزير من مفاوضات اليمن لمنظمة التجارة العالمية، خاصة انكم عقدتم مطلع الشهر الجاري في جنيف الجولة الرابعة من المفاوضات إلي أين وصلتم في المفاوضات علي ضوء الاجتماع الأخير؟
- حققنا تقدما ايجابيا وملموسا علي صعيد المفاوضات متعددة الأطراف في الاجتماع الرابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث تم خلال هذا الاجتماع اطلاع فريق العمل علي الخطوات التي أنجزتها اليمن لتلبية متطلبات الانضمام في الجوانب التشريعية والقانونية، وكذلك الخطوات التنفيذية التي قطعتها اليمن في تنفيذ عدد من الاتفاقيات التجارية والخاصة بالملكية الفكرية واتفاقية الصحة والصحة النباتية والتقييم الجمركي والعوائق الفنية التجارية، وحقيقة العرض الذي قدمناه في هذا الاجتماع كان محل إشادة وتقدير من الدول الأعضاء وهو ما سيعطي دفعة قوية لانضمام اليمن، كما استعرض الاجتماع الإجابات الأخيرة التي قدمتها اليمن عن الأسئلة السابقة، وكذلك الوثيقة الأخيرة من ملخص الحقائق، ووجه عدد من وفود الدول الأعضاء في الاجتماع أسئلة إضافية ونحن عازمون علي استكمال متطلبات الانضمام العام القادم، ونأمل أن تصبح اليمن عضوا في المنظمة عام 2009م.
إما علي صعيد المفاوضات الثنائية الخاصة بالنفاذ إلي الأسواق مع عدد من الدول الأعضاء فكانت أيضا متقدمة وايجابية، ونتوقع التوقيع علي اتفاقيات ثنائية لانضمام اليمن في القريب العاجل.

في سبيل الانضمام
ü ماذا عملت الحكومة اليمنية لتكييف سياساتها الاقتصادية والتجارية مع متطلبات الانضمام للمنظمة؟
- اليمن عملت علي مراجعة عرض السلع والخدمات ضمن جهودها للانضمام عبر حوار داخلي بين جميع ذوي العلاقة، ودراسة جميع طلبات الأعضاء في فريق العمل، وقد تم في أغسطس الماضي تسليم عرض للمنظمة يحتوي علي عناصر لتحقيق المتطلب الشرطي لنفاذ السلع إلي الأسواق.
كما أننا عملنا علي تطوير العمل القانوني من خلال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة لكي نحدد قواعد التشريع المحلي المتماشية مع المتطلبات الدولية الحالية المقاربة لقواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، فالبرلمان اليمني وافق علي تشريع للانضمام لمعاهدتي باريس وبرن لحقوق الملكية الفكرية، وهذا من ضمن المتطلبات، وعملنا علي إيجاد مزيد من الوعي بأهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عبر الحوار الداخلي مع الجهات ذات العلاقة كالبرلمان والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ونحن في اليمن ملتزمون بتحرير الاقتصاد وفقا لشروط تتناسب واحتياجاتها المالية والاقتصادية والتنموية، والتزامها بتسريع عملية الانضمام، ونأمل في هذا الجانب مزيدا من الدعم والمساعدة من أعضاء المنظمة بما يتماشي مع الإعلانات المتعددة حول انضمام الدول الأقل نموا وآخرها في مؤتمر هونج كونج الوزاري عام 2005م.

لا تنازلات
ü يبدي الكثيرون خاصة المنتجين المحليين مخاوفهم من التأثير السلبي لانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية هل لهذه المخاوف ما يبررها برأيك؟
- بالنسبة للمنتجين المحليين لدينا مبدأ في المفاوضات الجارية وهو الحفاظ علي منتجاتنا المحلية ولن نقدم تنازلات تضر بها، ففي المنتجات الزراعية مثلا نحن نطالب بوضع تعريفات جمركية مرتفعة لان هناك بعض السلع الزراعية تفرض عليها رسوم مرتفعة في الموسم وتخفيضها في غير الموسم إلي مستويات معينة يسمح للسلع المشابهة بالاستيراد وهذه من أساسيات الحماية التي نسعي إليها، وفقا للتفضيلات التي تمنح للدول الأقل نموا بتمكينها من النفاذ إلي الأسواق الخارجية بصادراتها دون رسوم جمركية وهي فرصة لدعم صادراتنا الوطنية.
والقطاع الخاص سيكون أول المستفيدين من هذا الاندماج، ونحن نؤكد مرارا أهمية قيام القطاع الخاص اليمني بتأهيل نفسه للمنافسة لضمان بقائه في الأسواق الداخلية أو المنافسة في الخارج، لان الاقتصاد اليمني لا يمكن ان يبقي معزولا عن الاقتصادات العالمية فالانضمام إلي منظمة التجارة العالمية أصبح مطلبا أساسيا للاندماج في الاقتصاد العالمي.

الآثار الايجابية
ü تتبع الحكومة اليمنية سياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق هل ساعدت هذه السياسات في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف؟
- اليمن تبنت كما نعلم جميعاً حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية منذ عام 1995م لينحي بموجب ذلك الاقتصاد اليمني منحي جديداً بفلسفة اقتصادية تعتمد علي اقتصادات السوق الحر، وهذا التغير في المنهج الاقتصادي ترك آثاراً ايجابية علي الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلي بعض السلبيات التي تزامنت مع النمو الاقتصادي في الفترة السابقة، وتتطلب من الحكومة أن تتخذ إجراءات موازية للتخفيف من تلك الآثار السلبية وأهمها إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي بآليات متعددة ومختلفة، ولاشك أن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006-2010) سعت إلي استيعاب التغيرات والتطورات في المنطقة وفي الإطار المحلي، خاصة مساعي اليمن إلي الاندماج الاقتصادي مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، وحددت معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة القادمة استناداً إلي المساعي المتعلقة بالخطة وما ترتب علي نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد نوفمبر من العام الماضي بلندن، إضافة إلي تنظيم مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في شهر أبريل الماضي في صنعاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجمل هذه التغيرات والمتطلبات للفترة القادمة تحدد مسارات واعدة للاقتصاد الوطني ومنها قطاعات وخاصة الثروة السمكية والسياحية والمحاجر والمعادن، بالإضافة إلي الصناعة التحويلية هذه يمكن أن تساعد بطبيعة الحال في تحقيق معدلات النمو المطلوبة والمساعدة في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة.
لراحة المستثمر

[سيف قطر]

ü علي ذكر مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، طرح المستثمرون خلال المؤتمر عددا من الإشكاليات التي تواجههم، ماذا عملت الحكومة اليمنية منذ ذلك الوقت لحل تلك الإشكاليات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ؟
- طبعاً كان المدخل الأساسي لتسهيل وجذب الاستثمارات لليمن هو تقليص احتياج المستثمر للتعامل مع جهات حكومية متعددة، وبالتالي توجيه رئيس الجمهورية عند افتتاح المؤتمر باعتماد النافذة الواحدة يمثل آلية واضحة ومحددة في هذا الجانب ومن ذلك الوقت الحكومة تعمل علي ترجمة النافذة الواحدة من خلال آلية تحدد العلاقة بين الجهات الحكومية، وبالتالي تبعد المستثمر عن مواجهة أية صعوبات أو معوقات في هذا الجانب سواء كان علي المستوي المركزي في أمانة العاصمة أو البدء بتفويض مكاتب الاستثمار علي مستوي المحافظات خاصة الرئيسية لتولي مسؤوليات التسجيل وإتمام معاملة المستثمر، بالإضافة إلي ذلك السعي الحثيث لإنجاز مشاريع المناطق الصناعية الإحدي عشرة الذي تم تحديدها من خلال جذب مطورين ومستثمرين لتطوير هذه المناطق وإدارتها بما يعالج إشكالية الأراضي التي مازلنا نعاني منها رغم الإجراءات التي تمت مؤخراً، ونأمل أيضا ان نستكمل إزالة المعوقات المتعلقة بالأراضي وتوفير بنية تحتية تشجع المستثمر وتخفض التكلفة عليه للبدء بالاستثمار بشكل مباشر.
والشهر الماضي أطلقنا إعلانا دوليا لمطورين لتأهيل المنطقتين الصناعيتين بالحديدة ولحج بالإضافة إلي الإعلان السابق لمنطقة عدن، وبالتالي تمثل المناطق الصناعية أرضية جيدة لتشجيع الاستثمارات، ونحن نعول عليها كثيرا في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

النمو الاقتصادي
ü مر ما يقارب العامين منذ البدء في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة هل حققتم خلال هذه الفترة الأهداف المرسومة في ما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي؟
- الخطة الخمسية استندت إلي طموح حقيقي ورغبة صادقة لنقل المجتمع والاقتصاد اليمني إلي مراحل متقدمة بما يلبي متطلبات الاندماج مع اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقليص الفجوة في مؤشرات التنمية.
ومعدل النمو الذي استهدفته الخطة والبالغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي، والحقيقة إن البرنامج الاستثماري للخطة حاول أن يركز علي القطاعات التي تحقق كفاءة في النمو من خلال الاستثمارات ولكن الظروف التي شهدناها خلال العامين الماضيين لم تمكن من تحقيق معدل نمو طموح.
لكن بطبيعة الحال الخطة هي متحركة وتتم مراجعتها بشكل مستمر ومتواصل وأملنا أن نتمكن من خلال استثمارات القطاع الخاص أن نعوض القصور الذي حدث في النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين مع استمرار الغايات العامة التي احتوت عليها الخطة وبما يعكس الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م.
ونحن نأمل في السنوات القادمة أن يرتفع معدل النمو وفق الاستثمارات التي يمكن أن تضخ في الاقتصاد الوطني، والهدف الأساسي في هذا الجانب هو تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة المجال لقطاعات واعدة أخري، بحيث تكون لها مساهمة أكبر في الناتج المحلي والتخفيف من الاعتماد علي النفط سواء بالمساهمة في الناتج المحلي أو في الجانب الإيرادي للخزانة العامة للدولة، وتشمل هذه المساعي مراجعة النظام الضريبي بشكل عام وزيادة الوعاء الضريبي خاصة الضرائب غير المباشرة في هذا الجانب، ضريبة المبيعات تمثل احد أهم الآليات التي اعتمدتها الدولة في الإطار وهي قيد التنفيذ مع مراعاة أيضاً ذلك في إطار التفاهم مع القطاع الخاص بحيث يمثل في الأخير وعاء ضريبياً يحقق المنافع ودون الإضرار بالقطاع الخاص، وقضية التطورات الاقتصادية تعتمد كما أشرت علي الاستثمارات الخاصة المحلية ومجلس التعاون والعالم بشكل أوسع، وتعمل الحكومة علي تهيئة مناخ وبيئة استثمارية مواتية وجاذبة للاستثمار من خلال معالجة المعوقات والصعوبات المختلفة.

مجلس التعاون
ü تبذل اليمن مساعي حثيثة من اجل إدماج اقتصادها في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما الخطوات التي قطعتموها في هذا الاتجاه، وما أجندة اليمن لتحقيق هذا المتطلب؟
- يمثل إدماج اقتصاد اليمن في اقتصادات دول مجلس التعاون مسارا أساسيا واستراتيجيا في علاقة اليمن بدول المجلس، بالإضافة إلي أهميته لمعالجة والخروج من الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها حاليا باعتباره من الأهداف الأساسية التي تحقق الأمن والاستقرار لمنطقة الجزيرة العربية والمنطقة العربية بشكل عام.
وهذا المسار يحتاج إلي وضوح حول العديد من الجوانب وقد تم فتح حوار مستمر مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، ومع دول المجلس بشكل ثنائي حول الآليات التي يمكن أن تتبع في هذا الجانب، علي اعتبار إن مجلس التعاون لا يحدد معايير أو شروطا محددة بشأن الاندماج أو الانضمام إليه، ومن هنا كانت هناك مبادرة من الجانب اليمني وتم طرحها علي الأشقاء في دول المجلس والأمانة العامة للمجلس بشأن وضع خطة طريق - إذا صح التعبير - ابتداءً من تحديد مؤشرات التنمية التي نسعي إلي تقليص الفجوة بين اليمن ومجلس التعاون من خلال الدعم التنموي الذي تقدمه دول المجلس وكذلك من خلال الاستثمارات التي يمكن أن تساعد علي رفع مستوي النمو الاقتصادي في اليمن لتقليص الفجوة في مؤشرات التنمية بين اليمن ودول المجلس بحلول العام 2015، كما اشتمل عليه المقترح اليمني المقدم في تقرير متكامل لقادة دول المجلس عام 2006م، وبالتالي استعنا بخبرات دولية في هذا الشأن للاستفادة من تجارب الآخرين، خاصة تجربة الاتحاد الأوروبي بما يعكس آلية تنظم للسير نحو تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلي مواصلة التعاون القائم حالياً في الإطار الثنائي من خلال اللجان المشتركة أو من خلال تعزيز التبادل التجاري ومسار التجارة يحقق جانبا أساسيا لاندماج اليمن في اقتصادات دول المجلس، واليمن لاشك يمثل عمقاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون، ويمكن أن يحقق نوعاً من التكامل يساعد علي تحقيق المنافع والمصالح المشتركة للطرفين.

علاقات اخوية
ü معالي الوزير العلاقات اليمنية - القطرية، كيف تقيمون هذه العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي؟
- العلاقات الأخوية بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر الشقيقة علاقات أخوية ومتميزة وتتجلي في أفضل صورها في المواقف المهمة عند الشدائد وهي ما أثبتته الأيام والسنون، ودائما نتطلع إلي أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بنفس هذا المستوي خاصة في ظل دعم القيادتين السياسيتين في البلدين فالتعاون السياسي بين اليمن وقطر يمثل نموذجاً للعلاقات.
وكان الدعم الأخير الذي قدمته دولة قطر لليمن في مؤتمر المانحين بلندن العام الماضي بالتزامها وتعهدها بمبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ البرنامج الاستثماري للخطة التنموية اليمنية، بالإضافة إلي تشجيع المستثمرين في دول الخليج العربي بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص علي المجيء إلي اليمن والاستثمار فيها في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين وفي ظل الفرص الاستثمارية التي طرحتها اليمن في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية في ابريل الماضي.
وهناك رغبة حقيقية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وبالذات المنتجات الزراعية اليمنية، وتقوم الحكومة اليمنية ممثلة بالجهات المعنية في وزارة الزراعة وجهاز الصادرات والمؤسسة الاقتصادية بالبحث في هذه المواضيع، لإزالة أية معوقات تواجه النقل البري باعتبار أن هذه السلع حساسة وتحتاج إلي ترتيب عملية تصديرها إلي دول الجوار.
كما أن هناك أفكارا أيضا تناقش بشأن اتفاقيات ثنائية بما في ذلك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين ونحن بصدد الإعداد لمثل هذه القضايا وبالتالي نأمل أن يتم تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة قطر بشكل متسارع وبما يعكس اهتمام القيادة السياسية في هذا الجانب ويعكس أيضا المصالح بين البلدين والعلاقات الأخوية بينهما بما في ذلك ترتيب أوضاع العمالة اليمنية في قطر.

ü شهدت بعض المحافظات اليمنية مؤخرا مسيرات واعتصامات احتجاجا علي الارتفاعات السعرية، ما مبررات هذه الارتفاعات، وماذا عملت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة للتعامل مع هذا الموضوع؟
- الارتفاعات السعرية ليست مقصورة علي اليمن وحدها ويستطيع الجميع أن يطلع علي ما حدث في الدول خارج أو داخل المنطقة تأثراً بارتفاع أسعار القمح ومنتجات الألبان وكذلك الزيوت وغيرها نتاج عوامل مختلفة.. هناك تغير حقيقي يشهده الاقتصاد العالمي ونخشي أن يؤثر بشكل أساسي علي الدول النامية التي تعاني من صعوبات في مواجهة ارتفاعات أسعار النفط وكان الأثر علي اقتصاداتها واضحا، واليمن تأثرت بشكل أساسي في الارتفاعات السعرية في السلع الغذائية الأساسية، ولكن باعتبار انه ليس هناك دعم للمواد الغذائية الأساسية تقدمه الحكومة فلم يعد موجودا ذلك في ظل آلية السوق التي تنتهجها الحكومة اليمنية، من هنا كان إسهام وتوجهات الدولة في هذا الجانب التأكيد علي أن هذه الاختلالات أو التذبذبات في الأسواق العالمية لا ينبغي أن تؤثر علي توافر الكميات اللازمة من السلع الأساسية في الأسواق اليمنية، خاصة إننا نعتمد بشكل أساسي علي الاستيراد حيث نستورد حوالي 95% من احتياجاتنا من القمح والدقيق، لذا ركزت الحكومة علي هذا الجانب واستطاعت من خلال التعاون مع القطاع الخاص ودور المؤسسة الاقتصادية اليمنية (مؤسسة حكومية) أن تستورد كميات كافية للفترة القادمة التي تحول دون وجود شحة في المعروض علي الأسعار.
أما انعكاس الأسعار العالمية علي الأسعار المحلية فهو مسألة لا مفر منها وتؤثر دون أدني شك علي محدودية دخل الفقراء وبالتالي كان تركيز الدولة علي توفير السلع الأساسية خاصة مادة القمح بسعر التكلفة من خلال المؤسسة الاقتصادية وبيعها مباشرة للمستهلك لتخفيف الآثار الناجمة عن الارتفاعات السعرية وأثرها علي هذه الشريحة.
في نفس الوقت تدرس الحكومة حالياً زيادة الإعانات النقدية المباشرة للمستحقين من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية وإن شاء الله بعد استكمال المسح الميداني للمستفيدين من هذه الآلية ستنظر الحكومة في رفع هذه المخصصات.