سيف قطر
01-12-2007, 08:26 AM
اجتماع استثنائي ظهر غد يستبق اجتماع وزراء الخارجية ...وزراء مالية «التعاون» يبحثون إطلاق العملة 2010 أو تأجيلها إلى 2015
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,30 نوفمبر 2007 11:17 ب.م .
طه حسين :
يعقد وزراء المالية بدول مجلس التعاون اجتماعا استثنائيا ظهر غد بفندق شيراتون الدوحة بناء على طلب الوزاري التحضيري الخليجي الذي انعقد بالدوحة في الثاني عشر من نوفمبر الماضي . كما يعقد وزراء الخارجية اجتماعا تحضيريا مساء غد وعشية انعقاد القمة الخليجية الثامنة والعشرين بعد غد بفندق شيراتون.
وقد واصل سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون اجتماعاته باللجان المعنية لبحث ترتيبات الاجتماعين واستكمال جدول اعمال القمة الخليجية ومشاريع القرارات.
كما واصل سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات متابعة ترتيبات انعقاد القمة، مؤكدا اكتملها، حيث تم تجهيز كل القاعات التى تنعقد فيها الاجتماعات واللقاءات الثنائية والجماعية.
ومن المقرر أن يحسم اجتماع وزراء المالية مسألة طرح العملة الخليجية الموحدة في موعده 2010 أم تأجيله إلى موعد آخر قد يكون في 2015بعد إعلان سلطنة عمان صعوبة الالتزام بموعد 2010 وخروج إشارات من دول اخرى تفضل تأجيل الموعد وابلاغ نتائج الاجتماع لوزراء الخارجية الذين يستكملون مشاوراتهم مساء غد بفندق شيراتون حول جدول الاعمال، تمهيدا لرفعه للقمة بعد غد.
كما يبحث وزراء المالية ارتباط العملات الخليجية الخمس المتبقية بالدولار بعد فك الكويت ارتباطها بالعملة الامريكية.
ومنذ إعلان سلطنة عمان عن عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي وضعت للتوصل إلى إطلاق العملة الموحدة عام 2010 أعلنت بقية دول الخليج عن التزامها بالموعد المحدد للعملة لكن بدأت تخرج إشارات من أكثر من دولة خليجية تشير إلى التراجع عن الالتزام بطرح العملة في عام 2010 .
وأكد مصدر عماني ان موقف السلطنة لايعني تراجعها عن التزاماتها تجاه القرارات الاخرى التي اتخذها مجلس التعاون في اجتماعات المجلس الاعلى وانه رغم مايجمع الشعوب الخليجية من روابط فإن اقتصادياتها غير متطابقة مما يتطلب معالجة اقتصادية ملائمة قبل الالتزام بموعد اطلاق العملة الموحدة في بلدان الخليج الست.
وحسب مصادر خليجية فان القرار لن يلتزم بالموعد المحدد وهو 2010، وهو ماسيتضح بعد اجتماع وزراء المالية الاستثنائي، حيث لم تعتد القمم الخليجية السابقة انعقاد مثل هذا الاجتماع عشية اجتماع القادة.
وستتم مراجعة الجدول الزمني، الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية.
كان المجلس الاعلى وافق في ديسمبر 2005م في أبوظبي على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، ومسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة.
لكن اللجان المعنية لم تنته من الإعداد الفني للمتطلبات خلال العامين الماضيين بسبب جملة من المعوقات الاقتصادية مرت بها دول المجلس في مقدمتها نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت العديد من دول المجلس.
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,30 نوفمبر 2007 11:17 ب.م .
طه حسين :
يعقد وزراء المالية بدول مجلس التعاون اجتماعا استثنائيا ظهر غد بفندق شيراتون الدوحة بناء على طلب الوزاري التحضيري الخليجي الذي انعقد بالدوحة في الثاني عشر من نوفمبر الماضي . كما يعقد وزراء الخارجية اجتماعا تحضيريا مساء غد وعشية انعقاد القمة الخليجية الثامنة والعشرين بعد غد بفندق شيراتون.
وقد واصل سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون اجتماعاته باللجان المعنية لبحث ترتيبات الاجتماعين واستكمال جدول اعمال القمة الخليجية ومشاريع القرارات.
كما واصل سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات متابعة ترتيبات انعقاد القمة، مؤكدا اكتملها، حيث تم تجهيز كل القاعات التى تنعقد فيها الاجتماعات واللقاءات الثنائية والجماعية.
ومن المقرر أن يحسم اجتماع وزراء المالية مسألة طرح العملة الخليجية الموحدة في موعده 2010 أم تأجيله إلى موعد آخر قد يكون في 2015بعد إعلان سلطنة عمان صعوبة الالتزام بموعد 2010 وخروج إشارات من دول اخرى تفضل تأجيل الموعد وابلاغ نتائج الاجتماع لوزراء الخارجية الذين يستكملون مشاوراتهم مساء غد بفندق شيراتون حول جدول الاعمال، تمهيدا لرفعه للقمة بعد غد.
كما يبحث وزراء المالية ارتباط العملات الخليجية الخمس المتبقية بالدولار بعد فك الكويت ارتباطها بالعملة الامريكية.
ومنذ إعلان سلطنة عمان عن عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي وضعت للتوصل إلى إطلاق العملة الموحدة عام 2010 أعلنت بقية دول الخليج عن التزامها بالموعد المحدد للعملة لكن بدأت تخرج إشارات من أكثر من دولة خليجية تشير إلى التراجع عن الالتزام بطرح العملة في عام 2010 .
وأكد مصدر عماني ان موقف السلطنة لايعني تراجعها عن التزاماتها تجاه القرارات الاخرى التي اتخذها مجلس التعاون في اجتماعات المجلس الاعلى وانه رغم مايجمع الشعوب الخليجية من روابط فإن اقتصادياتها غير متطابقة مما يتطلب معالجة اقتصادية ملائمة قبل الالتزام بموعد اطلاق العملة الموحدة في بلدان الخليج الست.
وحسب مصادر خليجية فان القرار لن يلتزم بالموعد المحدد وهو 2010، وهو ماسيتضح بعد اجتماع وزراء المالية الاستثنائي، حيث لم تعتد القمم الخليجية السابقة انعقاد مثل هذا الاجتماع عشية اجتماع القادة.
وستتم مراجعة الجدول الزمني، الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية.
كان المجلس الاعلى وافق في ديسمبر 2005م في أبوظبي على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، ومسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة.
لكن اللجان المعنية لم تنته من الإعداد الفني للمتطلبات خلال العامين الماضيين بسبب جملة من المعوقات الاقتصادية مرت بها دول المجلس في مقدمتها نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت العديد من دول المجلس.