سيف قطر
02-12-2007, 02:04 PM
آخر تحديث: الأحد2/12/2007 م، الساعة 01:27 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
ماذا تفعل لو كنت مسؤولاً في أشغال؟
مع تسليمنا بأن أرض الملعب، تفرض قوانينها علي اللاعبين، ولقرابة الشبه بين الملعب في الرياضة و الملعب في السياسة، يظل المتفرج أو المتابع، علي قناعة بأنه لو كان مكان هذا اللاعب أو المسؤول، لكان أدائه أفضل ألف مرة، هي إذن عملية انسانية، وبرغم ادراكنا للحقيقة، فإن السؤال يظل بابنا في العثور علي جواب، نركض خلفه دونما تعب، علنا نلاقيه أو يلاقينا، ومن هذا المنطلق، كانت فكرة الصفحة.
ومحاولة قلب الزوايا، وجعل المتابع مسؤولاً، و المتفرج لاعبا، ليس أكثر من طريقة، تستهدف أساسا تفعيل المشاركة، وتقف قدر الجهد علي بعض المشكلات التي تؤرق المواطن، وفوق ذلك تنقل همه الي فضاء أوسع من المشاركين، وهي بعد كل ما سبق خطوة تحاول أن تتناغم مع خطوات كبيرة تقطعها قطر علي طريق الديمقراطية، فهل عسانا ننجح، هذا ما نتمناه ونسعي لأجله، مع التأكيد علي أننا نكن كل الحب والتقدير للوزراء والمسؤولين في دولتنا الحبيبة.
محمد الشاوي : مراقبة المشروعات والشركات المنفذة
محمد الشاوي قال: لو كنت مسؤولا عن أشغال لوضعت خططاً طويلة المدي ولتكن خططاً عشرينية ومراقبة برامج هذه الخطط وتنفيذها علي مدي السنوات والتطور الذي حصل في حجم الانجاز.
ثانياً: تشديد العقوبات بالنسبة للعقود المبرمة مع الشركات المنفذة لمشروعات أشغال للالتزام بالوقت وعامل الزمن وجودة الاداء.
ثالثاً: مراقبة المشروعات بعد انجازها وتسليمها علي مدي سنوات طويلة.
رابعاً: جودة المواد الخام المستخدمة في الطرق خاصة مادة الاسفلت لو قارناها مع الامارات والدول المجاورة نجد ان الطرق هناك تعمر لسنوات طويلة أما في قطر تبدأ التشققات والتصدعات من ثاني أو ثالث شهر من تسليم الطريق فلابد ان نبحث عن أسباب هذه السلبيات ونبحث لماذا لا تعمر الشوارع في الدوحة مثل الامارات.
خامساً: تضييق مساحات الجزر واضافتها للطرق بهدف توسعتها فيمكن عمل شوارع تجميلية وتجميل الطرق بدون تكلفة كبيرة وبدون تضييق للطرق والشوارع لأننا مقبلون علي زيادة سكانية.
سادساً: عندما يحدث قطع طريق من قبل شركات المقاولات الأخري غير المتعاقدة مع أشغال بهدف مد شبكات مياه أو كهرباء أو خلافه لابد ان تكون هناك متابعة ورقابة مشددة من أشغال لهذه الأمور لضمان عودة الطريق أو الشارع لما كان عليه قبل الحفر أو القطع لانه من الملاحظ ان بعض المقاولين في هذا المجال لا يهتمون بعودة الشارع مثل حالته الاولي وهذا أمر غير مقبول أنت حفرت أو قطعت طريقاً لابد ان تكون مسؤولاً مسؤولية تامة عن عودته لسابق عهده قبل الحفر أو القطع.
محمد المنصوري :عدم التساهل مع الشركات المتلاعبة
قال محمد المنصوري: لو كنت مسؤولاً عن أشغال لفعلت الآتي:
أولاً: التركيز علي اختيار الأكفأ والأقدر في مجال المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات أشغال.
ثانياً: عدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة التي ما زال العمل جارياً بها حتي لا يكون هناك تشتيت للجهود بين أكثر من مكان أو مشروع.
ثالثاً: التأكد من نوعية المواد الخام المستخدمة سواء في رصف الشوارع والطرق أو في البناء لأنه بعد فترة قصيرة لا تتعدي شهرين أو ثلاثة نجد الشوارع أصابها التصدعات والتشققات فلماذا؟ إلا إذا كان هناك عيوب في المواد الخام المستخدمة في عملية الرصف كالأسفلت مثلاً.
رابعاً: عدم التساهل مع من يتلاعب بالشروط المتفق عليها بأي حال من الأحوال ويكون هناك مبدأ الثواب والعقاب.
خامساً: الإشراف والمتابعة المستمرة والدؤوبة أثناء تنفيذ المشروعات سواء كان ذلك رصف طرق وشوارع أو إقامة جسور أو بناء عقارات ومساكن حتي لا يترك الأمر برمته للشركة المنفذة تفعل كما تشاء.
ماجد الخالدي : بناء مدن جديدة خارج الدوحة
لو كنت مسؤولاً عن أشغال سأرتب برنامج عمل الهيئة حسب الأولويات هكذا يقول ماجد الخالدي: فبالنسبة لمسألة السكن والعقارات أول شيء أفعله هو توزيع الأراضي علي الشباب ثم إقامة البنية التحتية لهذه الأراضي من مد شبكات المياه والكهرباء والهواتف وإنارة الشوارع حسب المخطط الموضوع لهذه المساكن.
ثانياً: وضع خطة شاملة لرصف الشوارع علي أن يكون ضمن هذه الخطة متابعة هذه الطرق والشوارع التي تم رصفها والتأكد من جودتها والمواصفات المطلوبة حتي لا نفاجأ بعد 3 أو 4 شهور بكسور وتصدعات في عملية الرصف.
ثالثاً: بالنسبة للشركات التي تتعامل معها هيئة أشغال لابد أن تعطي ضمانات ويكون هذا مسجلاً في العقود الرسمية بضمان صيانة الشوارع والطرق 3 أو 4 سنوات بمعني أوضح أن تضمن هذه الشركات جودة الطريق أو الشارع بعد رصفه وتسليمه لمدة 4 سنوات لأننا بعد فترة تحدث تصدعات وانخفاضات في الشوارع فمن المسؤول عن ذلك بالطبع الشركة المنفذة لأنها لم تلتزم بمعايير الجودة والعمل المهني والفني الصحيح ابتداء من العمل واختيار المواد الخام من أسفلت وخلافه وانتهاء بالتسليم وبالتالي إذا حدث شيء للطريق بعد التسليم تكون الشركة مسؤولة عنه.
رابعاً: إصلاح وتوسعة الشوارع خاصة دوار المول والكهرباء وإنشاء مترو للانفاق للقضاء علي عملية الزحام ولمواجهة تحديات المستقبل.
خامساً: بناء مدن جديدة خارج الدوحة ومدها بشبكات المياه والكهرباء والهواتف والمجمعات الاستهلاكية والخدمات فنحن الآن مقبلون علي زيادة في عدد السكان وهذه الزيادة تتطلب خدمات واستعدادات وإذا ظل الحال كما هو طبعاً نسبة الزحام والاختناق المروري والسكاني في الدوحة سترتفع وهذا ينتج عنه مشاكل وأزمات اجتماعية وبالتالي لابد من الاستعداد القوي من الآن مع الوضع في الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد المقيمين أيضاً وزيادة الاقبال علي السياحة وسياحة المؤتمرات فالدوحة تستقبل العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية سواء عن الطب والعلوم والهندسة وفي كافة المجالات وهذا كله يلزمه استعدادات خاصة يجب البدء فيها من الآن حتي لا نفاجأ بالمشاكل وهي تحاصرنا من كل جانب.
سادساً: الإسراع في الانتهاء من الطرق والشوارع والمشروعات القائمة حالياً وحث الشركات المنفذة علي الالتزام بالمواعيد مع جودة الأداء لأنه من الملاحظ الآن أن الشركة المنفذة تظل تعمل في رصف طريق أو شارع لشهور في الوقت الذي لا يأخذ رصف هذا الشارع أو ذاك أياماً بسيطة.
محمد علي : وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
محمد علي قال لو كنت مسؤولا عن أشغال أو افترضنا ذلك لكان أول قرار أو شيء أتخذه هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ووضع المهندس المناسب في المكان المناسب.
ثانيا: حل جميع مشاكل الإدارة من موظفين وإداريين قبل حل مشاكل الطرق والجسور أي تهيئة الجو النفسي والاجتماعي وزرع روح الفريق الواحد للعمل والعطاء والاجتهاد حتي ننجز المشروعات.
ثالثا: إعطاء كل مهندس مشروع واحد فقط وليس أكثر من موضوع لعدم تشتيت جهوده وذهنه ومهما كانت قدرة هذا المهندس وكفاءته فلن يستطيع الوفاء بالتزاماته والقيام بواجبه تجاه 3 أو 4 مشروعات ففي وقت واحد هذه عملية صعبة ومعقدة للغاية.
رابعا: وضع الطاقم الهندسي والإداري المناسب لكل مشروع حسب حجمه ونوعيته والمدة الزمنية سواء كان ذلك طرقاً أو جسوراً أو بناء مساكن.
خامساً: إنجازع جسر العسيري وطريق سلوي وطريق 22 فبراير.
سادسا: وضع استراتيجية علي المدي البعيد ولتكن 30 أو 40 سنة لأن الخطط الخمسية هذه لا تكفي وأشغال اضطرت لتمديد خطتها الخمسية مؤخراً وهذا يعني أن المدة غير كافية لانجاز المشروعات فهي كثيرة بكل المقاييس.
سابعا: تقبل النقد بصدر رحب وقلب مفتوح ولا أغضب أبداً من النقد طالما في صالح العمل ويسري بأفكار ورؤية جديدة.
ثامنا: متابعة المشروعات علي أرض الواقع متابعة لصيقة ومباشرة وليس عن طريق التليفونات ومحاسبة المقصرين لأن هذه المشروعات تكلف الدولة المليارات من الريالات ولابد أن يتحمل المخطيء مسؤولية خطئه وهذا معمول به في كل مكان.
تاسعاً: وضع حوافز مكافآت تحفيزية للمهندسين والموظفين والإداريين للعمل علي سرعة الانجاز مع الحفاظ علي الجودة بحيث يكون العمل في المشروعات علي مدار 24 ساعة متواصلة لسرعة انجازه في الوقت المحدد وبكفاءة عالية.
عاشرا: عقد اجتماعات دورية يومية واسبوعية وشهرية لعرض معدلات العمل والأداء والتقييم من خلال الواقع وعرضه علي المسؤول لمعرفة إلي أين وصلنا ونسبة الانجاز وهل تسير وفق الخطة والمعدلات المطلوبة أم هناك معوقات للعمل علي حلها وإزالة أي معوقات من طريق المشروع.
حادي عشر: اختيار الشركات المناسبة للمشروعات بمعني ألا يكون حجم المشروع أكبر من الشركة المنفذة وعلي هيئة أشغال اختيار شركات عالمية عملاقة لتنفيذ المشروعات الضخمة لأنه من الملاحظ ان بعض الشركات المنفذة تظل تعمل في المشروعات لفترات طويلة جدا وعندما نبحث عن الاسباب نجد حجم المشروع أكبر من قدارتها وإمكانياتها وهذا بالطبع يؤثر علي معدلات الأداء والانجاز وجودة العمل وكفاءته أما إعطاء المشروعات لشركات متخصصة صاحبة قدرات وكفاءة أولا: تضمن انجازه في الوقت المحدد ثانيا: الجودة في العمل ثالثا: توفير جهد ووقت للبدء في المشروعات الجديدة وهكذا.
ثاني عشر: محاسبة الشركات التي سلمت مشروعات وبعد شهر أو شهرين تم اكتشاف عيوب كثيرة بها مثل تصدع وتشقق الطرق والجسور مثلما حدث في طريق المطار وغيره مع أخذ ضمانة علي الشركة للشوارع والطرق والجسور لمدة لا تقل عن 15 سنة قادمة.
ثالث عشر: وضع الخطط شاملة المرافق بمعني إذا أردت أن أنشيء طريقاً أو أرصف شارعاً معيناً لابد قبل الرصف أكون قد انتهيت من مد شبكات المياه والكهرباء والتليفونات وكل شيء حتي اضمن عدم حفره مرة أخري تارة بهدف مد شبكات المياه واخري لكهرباء وهكذا.
رابع عشر: وضع مبدأ الثواب والعقاب علي كافة المسؤولين بالهيئة أيا كان وضعهم.
خامس عشر: الرقابة والمحاسبة علي الأموال كيف تم إنفاقها وأين.
ماذا تفعل لو كنت مسؤولاً في أشغال؟
مع تسليمنا بأن أرض الملعب، تفرض قوانينها علي اللاعبين، ولقرابة الشبه بين الملعب في الرياضة و الملعب في السياسة، يظل المتفرج أو المتابع، علي قناعة بأنه لو كان مكان هذا اللاعب أو المسؤول، لكان أدائه أفضل ألف مرة، هي إذن عملية انسانية، وبرغم ادراكنا للحقيقة، فإن السؤال يظل بابنا في العثور علي جواب، نركض خلفه دونما تعب، علنا نلاقيه أو يلاقينا، ومن هذا المنطلق، كانت فكرة الصفحة.
ومحاولة قلب الزوايا، وجعل المتابع مسؤولاً، و المتفرج لاعبا، ليس أكثر من طريقة، تستهدف أساسا تفعيل المشاركة، وتقف قدر الجهد علي بعض المشكلات التي تؤرق المواطن، وفوق ذلك تنقل همه الي فضاء أوسع من المشاركين، وهي بعد كل ما سبق خطوة تحاول أن تتناغم مع خطوات كبيرة تقطعها قطر علي طريق الديمقراطية، فهل عسانا ننجح، هذا ما نتمناه ونسعي لأجله، مع التأكيد علي أننا نكن كل الحب والتقدير للوزراء والمسؤولين في دولتنا الحبيبة.
محمد الشاوي : مراقبة المشروعات والشركات المنفذة
محمد الشاوي قال: لو كنت مسؤولا عن أشغال لوضعت خططاً طويلة المدي ولتكن خططاً عشرينية ومراقبة برامج هذه الخطط وتنفيذها علي مدي السنوات والتطور الذي حصل في حجم الانجاز.
ثانياً: تشديد العقوبات بالنسبة للعقود المبرمة مع الشركات المنفذة لمشروعات أشغال للالتزام بالوقت وعامل الزمن وجودة الاداء.
ثالثاً: مراقبة المشروعات بعد انجازها وتسليمها علي مدي سنوات طويلة.
رابعاً: جودة المواد الخام المستخدمة في الطرق خاصة مادة الاسفلت لو قارناها مع الامارات والدول المجاورة نجد ان الطرق هناك تعمر لسنوات طويلة أما في قطر تبدأ التشققات والتصدعات من ثاني أو ثالث شهر من تسليم الطريق فلابد ان نبحث عن أسباب هذه السلبيات ونبحث لماذا لا تعمر الشوارع في الدوحة مثل الامارات.
خامساً: تضييق مساحات الجزر واضافتها للطرق بهدف توسعتها فيمكن عمل شوارع تجميلية وتجميل الطرق بدون تكلفة كبيرة وبدون تضييق للطرق والشوارع لأننا مقبلون علي زيادة سكانية.
سادساً: عندما يحدث قطع طريق من قبل شركات المقاولات الأخري غير المتعاقدة مع أشغال بهدف مد شبكات مياه أو كهرباء أو خلافه لابد ان تكون هناك متابعة ورقابة مشددة من أشغال لهذه الأمور لضمان عودة الطريق أو الشارع لما كان عليه قبل الحفر أو القطع لانه من الملاحظ ان بعض المقاولين في هذا المجال لا يهتمون بعودة الشارع مثل حالته الاولي وهذا أمر غير مقبول أنت حفرت أو قطعت طريقاً لابد ان تكون مسؤولاً مسؤولية تامة عن عودته لسابق عهده قبل الحفر أو القطع.
محمد المنصوري :عدم التساهل مع الشركات المتلاعبة
قال محمد المنصوري: لو كنت مسؤولاً عن أشغال لفعلت الآتي:
أولاً: التركيز علي اختيار الأكفأ والأقدر في مجال المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات أشغال.
ثانياً: عدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة التي ما زال العمل جارياً بها حتي لا يكون هناك تشتيت للجهود بين أكثر من مكان أو مشروع.
ثالثاً: التأكد من نوعية المواد الخام المستخدمة سواء في رصف الشوارع والطرق أو في البناء لأنه بعد فترة قصيرة لا تتعدي شهرين أو ثلاثة نجد الشوارع أصابها التصدعات والتشققات فلماذا؟ إلا إذا كان هناك عيوب في المواد الخام المستخدمة في عملية الرصف كالأسفلت مثلاً.
رابعاً: عدم التساهل مع من يتلاعب بالشروط المتفق عليها بأي حال من الأحوال ويكون هناك مبدأ الثواب والعقاب.
خامساً: الإشراف والمتابعة المستمرة والدؤوبة أثناء تنفيذ المشروعات سواء كان ذلك رصف طرق وشوارع أو إقامة جسور أو بناء عقارات ومساكن حتي لا يترك الأمر برمته للشركة المنفذة تفعل كما تشاء.
ماجد الخالدي : بناء مدن جديدة خارج الدوحة
لو كنت مسؤولاً عن أشغال سأرتب برنامج عمل الهيئة حسب الأولويات هكذا يقول ماجد الخالدي: فبالنسبة لمسألة السكن والعقارات أول شيء أفعله هو توزيع الأراضي علي الشباب ثم إقامة البنية التحتية لهذه الأراضي من مد شبكات المياه والكهرباء والهواتف وإنارة الشوارع حسب المخطط الموضوع لهذه المساكن.
ثانياً: وضع خطة شاملة لرصف الشوارع علي أن يكون ضمن هذه الخطة متابعة هذه الطرق والشوارع التي تم رصفها والتأكد من جودتها والمواصفات المطلوبة حتي لا نفاجأ بعد 3 أو 4 شهور بكسور وتصدعات في عملية الرصف.
ثالثاً: بالنسبة للشركات التي تتعامل معها هيئة أشغال لابد أن تعطي ضمانات ويكون هذا مسجلاً في العقود الرسمية بضمان صيانة الشوارع والطرق 3 أو 4 سنوات بمعني أوضح أن تضمن هذه الشركات جودة الطريق أو الشارع بعد رصفه وتسليمه لمدة 4 سنوات لأننا بعد فترة تحدث تصدعات وانخفاضات في الشوارع فمن المسؤول عن ذلك بالطبع الشركة المنفذة لأنها لم تلتزم بمعايير الجودة والعمل المهني والفني الصحيح ابتداء من العمل واختيار المواد الخام من أسفلت وخلافه وانتهاء بالتسليم وبالتالي إذا حدث شيء للطريق بعد التسليم تكون الشركة مسؤولة عنه.
رابعاً: إصلاح وتوسعة الشوارع خاصة دوار المول والكهرباء وإنشاء مترو للانفاق للقضاء علي عملية الزحام ولمواجهة تحديات المستقبل.
خامساً: بناء مدن جديدة خارج الدوحة ومدها بشبكات المياه والكهرباء والهواتف والمجمعات الاستهلاكية والخدمات فنحن الآن مقبلون علي زيادة في عدد السكان وهذه الزيادة تتطلب خدمات واستعدادات وإذا ظل الحال كما هو طبعاً نسبة الزحام والاختناق المروري والسكاني في الدوحة سترتفع وهذا ينتج عنه مشاكل وأزمات اجتماعية وبالتالي لابد من الاستعداد القوي من الآن مع الوضع في الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد المقيمين أيضاً وزيادة الاقبال علي السياحة وسياحة المؤتمرات فالدوحة تستقبل العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية سواء عن الطب والعلوم والهندسة وفي كافة المجالات وهذا كله يلزمه استعدادات خاصة يجب البدء فيها من الآن حتي لا نفاجأ بالمشاكل وهي تحاصرنا من كل جانب.
سادساً: الإسراع في الانتهاء من الطرق والشوارع والمشروعات القائمة حالياً وحث الشركات المنفذة علي الالتزام بالمواعيد مع جودة الأداء لأنه من الملاحظ الآن أن الشركة المنفذة تظل تعمل في رصف طريق أو شارع لشهور في الوقت الذي لا يأخذ رصف هذا الشارع أو ذاك أياماً بسيطة.
محمد علي : وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
محمد علي قال لو كنت مسؤولا عن أشغال أو افترضنا ذلك لكان أول قرار أو شيء أتخذه هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ووضع المهندس المناسب في المكان المناسب.
ثانيا: حل جميع مشاكل الإدارة من موظفين وإداريين قبل حل مشاكل الطرق والجسور أي تهيئة الجو النفسي والاجتماعي وزرع روح الفريق الواحد للعمل والعطاء والاجتهاد حتي ننجز المشروعات.
ثالثا: إعطاء كل مهندس مشروع واحد فقط وليس أكثر من موضوع لعدم تشتيت جهوده وذهنه ومهما كانت قدرة هذا المهندس وكفاءته فلن يستطيع الوفاء بالتزاماته والقيام بواجبه تجاه 3 أو 4 مشروعات ففي وقت واحد هذه عملية صعبة ومعقدة للغاية.
رابعا: وضع الطاقم الهندسي والإداري المناسب لكل مشروع حسب حجمه ونوعيته والمدة الزمنية سواء كان ذلك طرقاً أو جسوراً أو بناء مساكن.
خامساً: إنجازع جسر العسيري وطريق سلوي وطريق 22 فبراير.
سادسا: وضع استراتيجية علي المدي البعيد ولتكن 30 أو 40 سنة لأن الخطط الخمسية هذه لا تكفي وأشغال اضطرت لتمديد خطتها الخمسية مؤخراً وهذا يعني أن المدة غير كافية لانجاز المشروعات فهي كثيرة بكل المقاييس.
سابعا: تقبل النقد بصدر رحب وقلب مفتوح ولا أغضب أبداً من النقد طالما في صالح العمل ويسري بأفكار ورؤية جديدة.
ثامنا: متابعة المشروعات علي أرض الواقع متابعة لصيقة ومباشرة وليس عن طريق التليفونات ومحاسبة المقصرين لأن هذه المشروعات تكلف الدولة المليارات من الريالات ولابد أن يتحمل المخطيء مسؤولية خطئه وهذا معمول به في كل مكان.
تاسعاً: وضع حوافز مكافآت تحفيزية للمهندسين والموظفين والإداريين للعمل علي سرعة الانجاز مع الحفاظ علي الجودة بحيث يكون العمل في المشروعات علي مدار 24 ساعة متواصلة لسرعة انجازه في الوقت المحدد وبكفاءة عالية.
عاشرا: عقد اجتماعات دورية يومية واسبوعية وشهرية لعرض معدلات العمل والأداء والتقييم من خلال الواقع وعرضه علي المسؤول لمعرفة إلي أين وصلنا ونسبة الانجاز وهل تسير وفق الخطة والمعدلات المطلوبة أم هناك معوقات للعمل علي حلها وإزالة أي معوقات من طريق المشروع.
حادي عشر: اختيار الشركات المناسبة للمشروعات بمعني ألا يكون حجم المشروع أكبر من الشركة المنفذة وعلي هيئة أشغال اختيار شركات عالمية عملاقة لتنفيذ المشروعات الضخمة لأنه من الملاحظ ان بعض الشركات المنفذة تظل تعمل في المشروعات لفترات طويلة جدا وعندما نبحث عن الاسباب نجد حجم المشروع أكبر من قدارتها وإمكانياتها وهذا بالطبع يؤثر علي معدلات الأداء والانجاز وجودة العمل وكفاءته أما إعطاء المشروعات لشركات متخصصة صاحبة قدرات وكفاءة أولا: تضمن انجازه في الوقت المحدد ثانيا: الجودة في العمل ثالثا: توفير جهد ووقت للبدء في المشروعات الجديدة وهكذا.
ثاني عشر: محاسبة الشركات التي سلمت مشروعات وبعد شهر أو شهرين تم اكتشاف عيوب كثيرة بها مثل تصدع وتشقق الطرق والجسور مثلما حدث في طريق المطار وغيره مع أخذ ضمانة علي الشركة للشوارع والطرق والجسور لمدة لا تقل عن 15 سنة قادمة.
ثالث عشر: وضع الخطط شاملة المرافق بمعني إذا أردت أن أنشيء طريقاً أو أرصف شارعاً معيناً لابد قبل الرصف أكون قد انتهيت من مد شبكات المياه والكهرباء والتليفونات وكل شيء حتي اضمن عدم حفره مرة أخري تارة بهدف مد شبكات المياه واخري لكهرباء وهكذا.
رابع عشر: وضع مبدأ الثواب والعقاب علي كافة المسؤولين بالهيئة أيا كان وضعهم.
خامس عشر: الرقابة والمحاسبة علي الأموال كيف تم إنفاقها وأين.