سيف قطر
03-12-2007, 08:52 AM
المستثمرون يتمسكون بالأسهم مع قرب الإعلان عن نتائج الشركات ...تراجع حجم التداولات في السوق المالي ظاهرة صحية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,3 ديسمبر 2007 12:51 أ.م.
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا كبيرا يوم الخميس الموافق 29/11/2007 حيث انخفض 76 نقطة وهو ما يمثل نسبة قدرها 0.81%، الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض ظهر بعد يومين من التماسك حيث انخفض المؤشر يوم الأربعاء بمقدار 5 نقاط فقط مكوناً بذلك شمعة تعرف باسم شمعة دوجي Doji والأصل في هذه الشمعة أن ظهورها يؤدي إلى أن يعكس المؤشر الإتجاه السابق الذى كان عليه - وهو اتجاه نزولي - وبالتالى كان من المفترض أن يبدأ السوق في الارتداد إلى أعلى يوم الخميس إلا أن الاستمرار في الهبوط يؤكد أننا مازلنا في الموجه الهبوطية الرابعة والتى نرجو الا تستمر كثيراً.
وقد يكون انخفاض حجم التداول في السوق القطري هو نابع من تمسك المستثمرين بأسهمهم وعدم رغبتهم في التفريط بها نظراً لعدم رضائهم على الأسعار المطلوبة للشراء وخصوصاً مع قرب الإعلان عن الأرباح النهائية للشركات وهذا الأمر يعد ظاهرة صحية حتى تعود الأسهم إلى أسعارها التى كانت عليها سابقاً.
ومن المعتقد ان احد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض اسعار الأسهم هي عمليات زيادة رأس المال لبعض الشركات في هذا التوقيت لما لها من تأثير في سحب السيولة المتوافرة في السوق. حيث أن الزيادة الأولية للبنك الوطنى ترتب عليها سحب سيولة من السوق قدرها ثلاثة مليارات وخمسمائة وستون مليونا وهى تعد مبلغا كبيرا خاصة وان هناك زيادة اخرى لراس مال البنك بنسبة 10% من الاسهم المتاحة في الربع الثاني من عام 2008 .
كما انه ينبغي الإشارة إلى أنه في حالة رغبة الشركات في التوسع فإنه من الناحية التمويلية يفضل أن يتم تمويل هذا التوسع عن طريق الاقتراض لأنه ارخص تكلفة للشركة، وبالتالي فهذا يعد من صالح الملاك القدامى حيث يؤدي ذلك إلى زيادة العائد على حق الملكية للملاك ، كما انه يساهم في سحب السيولة المتوافرة لدي البنوك مما يؤدي الى تخفيض نسبة التضخم التى وصلت إلى أكثر من 13% هذا الشهر.
من ناحية اخرى فإن المحللين الماليين لديهم اعتقاد بأن تمويل التوسع من خلال الاقتراض يعكس ثقة الشركة في ان العائد المتولد عن استخدام القرض سيتولد عنه عائد كاف لتغطية تكلفة القرض بالإضافة إلى عائد مرض للملاك، أما التمويل عن طريق زيادة رأس المال فهو من وجهة نظرهم مؤشر على أن الشركة مُقدمة على مشروعات ذات درجة مخاطرة مرتفعة وترغب في ان يشاركها الملاك في ذلك. المبرر المقبول لزيادة رأس المال هو في حالة تعدي الشركة نسبة الاقتراض المسموح بها او ان الشركة لا ترغب في زيادة نسبة الاقتراض لأسباب غير مالية..
أخيراً فإنه من حق المستثمرين على إدارة الشركات ان تقوم بتقديم تبرير على علاوة الإصدار المطلوبة وما هى أسبابها و كيفية احتسابها في كل عملية اصدار حيث انه في بعض الاحيان قد يفهم ان سعر السهم المطلوب لزيادة رأس المال يمثل القيمة العادلة للشركة رغم انخفاضه في بعض الاحيان عن القيمة السوقية كثيرا و هو ما يترتب عليه ظهور موجة بيع لهذا السهم. كما انه في أحيان أخري قد تبالغ الشركة في علاوة الاصدار بصورة مبالغ فيها وهو ايضا ما يستوجب الايضاح من منطلق الشفافية التي نأملها جميعا.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
هذا التحليل تم اعداده بناء على ما توفر لدى بيت قطر المالي للاستشارات من معلومات كما بنى على توقعات قد تصادف الواقع او تخالفه وما يجب التنويه به ان الشركة تخلي مسؤوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية اذا بنى قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء او البيع.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,3 ديسمبر 2007 12:51 أ.م.
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا كبيرا يوم الخميس الموافق 29/11/2007 حيث انخفض 76 نقطة وهو ما يمثل نسبة قدرها 0.81%، الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض ظهر بعد يومين من التماسك حيث انخفض المؤشر يوم الأربعاء بمقدار 5 نقاط فقط مكوناً بذلك شمعة تعرف باسم شمعة دوجي Doji والأصل في هذه الشمعة أن ظهورها يؤدي إلى أن يعكس المؤشر الإتجاه السابق الذى كان عليه - وهو اتجاه نزولي - وبالتالى كان من المفترض أن يبدأ السوق في الارتداد إلى أعلى يوم الخميس إلا أن الاستمرار في الهبوط يؤكد أننا مازلنا في الموجه الهبوطية الرابعة والتى نرجو الا تستمر كثيراً.
وقد يكون انخفاض حجم التداول في السوق القطري هو نابع من تمسك المستثمرين بأسهمهم وعدم رغبتهم في التفريط بها نظراً لعدم رضائهم على الأسعار المطلوبة للشراء وخصوصاً مع قرب الإعلان عن الأرباح النهائية للشركات وهذا الأمر يعد ظاهرة صحية حتى تعود الأسهم إلى أسعارها التى كانت عليها سابقاً.
ومن المعتقد ان احد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض اسعار الأسهم هي عمليات زيادة رأس المال لبعض الشركات في هذا التوقيت لما لها من تأثير في سحب السيولة المتوافرة في السوق. حيث أن الزيادة الأولية للبنك الوطنى ترتب عليها سحب سيولة من السوق قدرها ثلاثة مليارات وخمسمائة وستون مليونا وهى تعد مبلغا كبيرا خاصة وان هناك زيادة اخرى لراس مال البنك بنسبة 10% من الاسهم المتاحة في الربع الثاني من عام 2008 .
كما انه ينبغي الإشارة إلى أنه في حالة رغبة الشركات في التوسع فإنه من الناحية التمويلية يفضل أن يتم تمويل هذا التوسع عن طريق الاقتراض لأنه ارخص تكلفة للشركة، وبالتالي فهذا يعد من صالح الملاك القدامى حيث يؤدي ذلك إلى زيادة العائد على حق الملكية للملاك ، كما انه يساهم في سحب السيولة المتوافرة لدي البنوك مما يؤدي الى تخفيض نسبة التضخم التى وصلت إلى أكثر من 13% هذا الشهر.
من ناحية اخرى فإن المحللين الماليين لديهم اعتقاد بأن تمويل التوسع من خلال الاقتراض يعكس ثقة الشركة في ان العائد المتولد عن استخدام القرض سيتولد عنه عائد كاف لتغطية تكلفة القرض بالإضافة إلى عائد مرض للملاك، أما التمويل عن طريق زيادة رأس المال فهو من وجهة نظرهم مؤشر على أن الشركة مُقدمة على مشروعات ذات درجة مخاطرة مرتفعة وترغب في ان يشاركها الملاك في ذلك. المبرر المقبول لزيادة رأس المال هو في حالة تعدي الشركة نسبة الاقتراض المسموح بها او ان الشركة لا ترغب في زيادة نسبة الاقتراض لأسباب غير مالية..
أخيراً فإنه من حق المستثمرين على إدارة الشركات ان تقوم بتقديم تبرير على علاوة الإصدار المطلوبة وما هى أسبابها و كيفية احتسابها في كل عملية اصدار حيث انه في بعض الاحيان قد يفهم ان سعر السهم المطلوب لزيادة رأس المال يمثل القيمة العادلة للشركة رغم انخفاضه في بعض الاحيان عن القيمة السوقية كثيرا و هو ما يترتب عليه ظهور موجة بيع لهذا السهم. كما انه في أحيان أخري قد تبالغ الشركة في علاوة الاصدار بصورة مبالغ فيها وهو ايضا ما يستوجب الايضاح من منطلق الشفافية التي نأملها جميعا.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
هذا التحليل تم اعداده بناء على ما توفر لدى بيت قطر المالي للاستشارات من معلومات كما بنى على توقعات قد تصادف الواقع او تخالفه وما يجب التنويه به ان الشركة تخلي مسؤوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية اذا بنى قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء او البيع.