سيف قطر
03-12-2007, 08:59 AM
800 مليار دولار تعاملات الأصول الإسلامية ..قطر الإسلامي يدعم خطط التوسع في المعاملات الإسلامية في بريطانيا
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,3 ديسمبر 2007 12:51 أ.م.
لندن - جمال شاهين :
قالت مصادر اقتصادية بريطانية إنها تتوقع أن يحصل مصرف قطر الإسلامي على رخصة بممارسة العمل في قطاع البنوك البريطانية والمعاملات الإسلامية وأن يحصل على الرخصة الخاصة بفتح فرع له خلال هذا الأسبوع.
وبحسب مصادر اقتصادية تحدثت معها الشرق بالعاصمة البريطانية فان البنك الإسلامي القطري والمعروف اختصار باسمQIB قد اجتاز جميع الخطوات العملية اللازمة للحصول علي الترخيص الخاص بفتح مكاتب وفروع له للعمل في بريطانيا على غرار جميع البنوك العالمية وهو ما سيعد خطوة كبيرة في توسيع بنك قطر الإسلامي فروعه في جميع أنحاء أوروبا.
من جانبه أكد تقرير لمجموعة معلومات الشرق الوسط الاقتصادية المتخصص في مجال الاقتصاد بالشرق الأوسط والمعروفة اختصار باسم MEED أن بنك قطر الإسلامي قد عقد سلسلة من المباحثات الأخرى الجادة مع عدد من الدول الأوربية وكذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفتح مقر له للعمل في أمريكا ومن المتوقع أن يحصل بنك قطر الإسلامي على رخصة كذلك للعمل في الولايات المتحدة للعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام المعاملات البنكية الإسلامية التي يتبعها البنك في دولة قطر.
وشدد التقرير على أن مصرف قطر الإسلامي سيزيد من نشاطة خلال السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد على التعامل بالنظام الإسلامي في بريطانيا والدول الأوروبية حيث يوجد ما يقرب من مليار ونصف مليار مسلم يتعاملون بالنظام الإسلامي في العالم في حين بلغ حجم التعامل بالأصول الإسلامية في بريطانيا خلال عام 2006 ما يزيد على 800 مليار دولار أمريكي وذلك حسب تقرير أعده بنك التنمية الإسلامية.
كانت الشرق قد توقعت في تقرير لها نشر في مايو الماضي أن بنك قطر الإسلامي سيحصل على تصريح بممارسة العمل في بريطانيا نهاية العام الجاري بعد أن جرت مفاوضات جادة مع عدد من الجهات المتخصصة في المجال الاقتصادي وعلى رأسها عمدة لندن جون الدرمان من اجل افتتاح فرع لمصرف قطر الإسلامي في العاصمة البريطانية.
وبحسب مصادر بريطانية فان حصول بنك قطر على رخصة لممارسة العمل يأتي في إطار المشاركة في المبادرة التي أطلقها عمدة لندن ويتبناها رئيس الوزراء البريطاني جوردن بروان والتي أعلن عن دعمها أثناء توليه منصب وزير الخزانة والتي تنص على التوسع في المعاملات الإسلامية البنكية في لندن لكي تصبح مقر التعاملات الإسلامية في اوربا وان بنك قطر الإسلامي يعتبر احد البنوك التي ستفتح فرعا لها قريبا خصوصا أن مشروعا مقدما للبرلمان البريطاني لإجازة التوسع في التعامل بالصكوك الإسلامية التي شهدت تزايدا كبيرا خلال الأعوام الماضية.
ويعتبر مصرف قطر الإسلامي أحد البنوك المهمة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا حيث طرح مؤخرا أول صكوك إسلامية قابلة للتحويل إلى رأس مال ومغطاة بعقارات أوروبية مدرة للدخل، وتصل قيمة هذه الصكوك إلى 200 مليون يوري، وسيتم ذلك بالتعاون مع شركة «اينوفاليس Inovalis» التى تعتبر إحدى أهم الشركات الفرنسية الرائدة في مجال الاستثمار وادارة الاصول والأموال.
ويعتبر هذا النوع من الصكوك من أكثر التعاملات المطلوبة في العاصمة البريطانية لندن حيث إنها تتميز بعائد استثماري ثابت يتم توزيعه بشكل ربع سنوي إضافة إلى الاستفادة من الأرباح الرأسمالية التي يمكن أن تنتج من خلال الارتفاع في أسعار العقارات، وذلك ما يميز هذه الصكوك من ناحية إمكانية التحويل إلى رأس مال قبل تصفية العقارات.
يأتي ذلك التوسع طبقا لاستراتيجية البنك الحالية التي تهدف إلى تعزيز الحضور القوى على الساحة الإقليمية والدولية، حيث قاد المصرف في مطلع عام 2004 افتتاح بيت التمويل العربي في لبنان كأول مصرف إسلامي متكامل برأسمال 100 مليون دولار. وقاد تأسيس شركة سوليدريتى للتأمين في البحرين، وهى شركة تأمين إسلامية برأسمال 300 مليون دولار يساهم المصرف فيها بنسبة 30%. كما يساهم المصرف بنسبة 10% في رأسمال بيت التمويل الخليجي. هذا بجانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى، والصناديق العقارية.
وكانت ميزانية البنك لعام 2006 قد حققت نجاحا كبيرا حيث ارتفعت موجوداته إلى 14.9 مليار ريال في نهاية 2006 مقابل 9.6 مليار ريال في نهاية 2005 أي بزيادة قدرها 5.3 مليار ريال وبنسبة نمو قدرها 55%، وتمثل النمو في المحفظة التمويلية التي ارتفعت من 6 مليارات ريال إلى 7.2 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 20% إضافة للمحفظة الاستثمارية التي نمت من 1.6 مليار ريال في نهاية العام الماضي إلى 2.9 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2006 وبنسبة نمو بلغت 81%. وترافق ذلك مع تحسن في معدل العائد على الموجودات الذي ارتفع من 5.9% في 2005 إلى 8.3% بنهاية 2006، معززة لكفاءة التوظيف المالي، وكأحد أفضل المعدلات المصرفية في الصناعة المصرفية.
وارتفعت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء من مبلغ 6.9 مليار ريال قطري بنهاية العام 2005م إلى 8.7 مليار ريال قطري في نهاية 2006 محققة نسبة نمو بلغت 27% لتعكس ثقة العملاء في المصرف.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 4.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2006م وبلغت نسبة معدل العائد على حقوق المساهمين 31.9% مقارنة بنسبة 28.5% لعام 2005م، وبلغ العائد على السهم 9.04 ريال قطري.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,3 ديسمبر 2007 12:51 أ.م.
لندن - جمال شاهين :
قالت مصادر اقتصادية بريطانية إنها تتوقع أن يحصل مصرف قطر الإسلامي على رخصة بممارسة العمل في قطاع البنوك البريطانية والمعاملات الإسلامية وأن يحصل على الرخصة الخاصة بفتح فرع له خلال هذا الأسبوع.
وبحسب مصادر اقتصادية تحدثت معها الشرق بالعاصمة البريطانية فان البنك الإسلامي القطري والمعروف اختصار باسمQIB قد اجتاز جميع الخطوات العملية اللازمة للحصول علي الترخيص الخاص بفتح مكاتب وفروع له للعمل في بريطانيا على غرار جميع البنوك العالمية وهو ما سيعد خطوة كبيرة في توسيع بنك قطر الإسلامي فروعه في جميع أنحاء أوروبا.
من جانبه أكد تقرير لمجموعة معلومات الشرق الوسط الاقتصادية المتخصص في مجال الاقتصاد بالشرق الأوسط والمعروفة اختصار باسم MEED أن بنك قطر الإسلامي قد عقد سلسلة من المباحثات الأخرى الجادة مع عدد من الدول الأوربية وكذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفتح مقر له للعمل في أمريكا ومن المتوقع أن يحصل بنك قطر الإسلامي على رخصة كذلك للعمل في الولايات المتحدة للعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام المعاملات البنكية الإسلامية التي يتبعها البنك في دولة قطر.
وشدد التقرير على أن مصرف قطر الإسلامي سيزيد من نشاطة خلال السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد على التعامل بالنظام الإسلامي في بريطانيا والدول الأوروبية حيث يوجد ما يقرب من مليار ونصف مليار مسلم يتعاملون بالنظام الإسلامي في العالم في حين بلغ حجم التعامل بالأصول الإسلامية في بريطانيا خلال عام 2006 ما يزيد على 800 مليار دولار أمريكي وذلك حسب تقرير أعده بنك التنمية الإسلامية.
كانت الشرق قد توقعت في تقرير لها نشر في مايو الماضي أن بنك قطر الإسلامي سيحصل على تصريح بممارسة العمل في بريطانيا نهاية العام الجاري بعد أن جرت مفاوضات جادة مع عدد من الجهات المتخصصة في المجال الاقتصادي وعلى رأسها عمدة لندن جون الدرمان من اجل افتتاح فرع لمصرف قطر الإسلامي في العاصمة البريطانية.
وبحسب مصادر بريطانية فان حصول بنك قطر على رخصة لممارسة العمل يأتي في إطار المشاركة في المبادرة التي أطلقها عمدة لندن ويتبناها رئيس الوزراء البريطاني جوردن بروان والتي أعلن عن دعمها أثناء توليه منصب وزير الخزانة والتي تنص على التوسع في المعاملات الإسلامية البنكية في لندن لكي تصبح مقر التعاملات الإسلامية في اوربا وان بنك قطر الإسلامي يعتبر احد البنوك التي ستفتح فرعا لها قريبا خصوصا أن مشروعا مقدما للبرلمان البريطاني لإجازة التوسع في التعامل بالصكوك الإسلامية التي شهدت تزايدا كبيرا خلال الأعوام الماضية.
ويعتبر مصرف قطر الإسلامي أحد البنوك المهمة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا حيث طرح مؤخرا أول صكوك إسلامية قابلة للتحويل إلى رأس مال ومغطاة بعقارات أوروبية مدرة للدخل، وتصل قيمة هذه الصكوك إلى 200 مليون يوري، وسيتم ذلك بالتعاون مع شركة «اينوفاليس Inovalis» التى تعتبر إحدى أهم الشركات الفرنسية الرائدة في مجال الاستثمار وادارة الاصول والأموال.
ويعتبر هذا النوع من الصكوك من أكثر التعاملات المطلوبة في العاصمة البريطانية لندن حيث إنها تتميز بعائد استثماري ثابت يتم توزيعه بشكل ربع سنوي إضافة إلى الاستفادة من الأرباح الرأسمالية التي يمكن أن تنتج من خلال الارتفاع في أسعار العقارات، وذلك ما يميز هذه الصكوك من ناحية إمكانية التحويل إلى رأس مال قبل تصفية العقارات.
يأتي ذلك التوسع طبقا لاستراتيجية البنك الحالية التي تهدف إلى تعزيز الحضور القوى على الساحة الإقليمية والدولية، حيث قاد المصرف في مطلع عام 2004 افتتاح بيت التمويل العربي في لبنان كأول مصرف إسلامي متكامل برأسمال 100 مليون دولار. وقاد تأسيس شركة سوليدريتى للتأمين في البحرين، وهى شركة تأمين إسلامية برأسمال 300 مليون دولار يساهم المصرف فيها بنسبة 30%. كما يساهم المصرف بنسبة 10% في رأسمال بيت التمويل الخليجي. هذا بجانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى، والصناديق العقارية.
وكانت ميزانية البنك لعام 2006 قد حققت نجاحا كبيرا حيث ارتفعت موجوداته إلى 14.9 مليار ريال في نهاية 2006 مقابل 9.6 مليار ريال في نهاية 2005 أي بزيادة قدرها 5.3 مليار ريال وبنسبة نمو قدرها 55%، وتمثل النمو في المحفظة التمويلية التي ارتفعت من 6 مليارات ريال إلى 7.2 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 20% إضافة للمحفظة الاستثمارية التي نمت من 1.6 مليار ريال في نهاية العام الماضي إلى 2.9 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2006 وبنسبة نمو بلغت 81%. وترافق ذلك مع تحسن في معدل العائد على الموجودات الذي ارتفع من 5.9% في 2005 إلى 8.3% بنهاية 2006، معززة لكفاءة التوظيف المالي، وكأحد أفضل المعدلات المصرفية في الصناعة المصرفية.
وارتفعت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء من مبلغ 6.9 مليار ريال قطري بنهاية العام 2005م إلى 8.7 مليار ريال قطري في نهاية 2006 محققة نسبة نمو بلغت 27% لتعكس ثقة العملاء في المصرف.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 4.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2006م وبلغت نسبة معدل العائد على حقوق المساهمين 31.9% مقارنة بنسبة 28.5% لعام 2005م، وبلغ العائد على السهم 9.04 ريال قطري.