سوق النفط خرج عن الطوق ولا أحد يستطيع ايقاف انفلات الأسعار

[سيف قطر]

د. رمزى سلمان الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الأوبك لـ الشرق: سوق النفط خرج عن الطوق ولا أحد يستطيع ايقاف انفلات الأسعار
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,3 ديسمبر 2007 12:47 أ.م.



دول الأوبك عانت الكثير وتحملت أعباء تعطيل نصف طاقتها الانتاجية
أسواق النفط الاكثر حساسية للاحداث السياسية والعسكرية والمناخية
الدول الغربية تضغط على الأوبك لضخ طاقات إضافية دون التزام بضمان استغلالها
حوار: حسن أبوعرفات :
أكد الدكتور رمزى سلمان الخبير النفطى المعروف ما حدث فى سوق النفط هو طفرة سعرية اكثر مما هو ارتفاع في الاسعار وهو اشبه ما يكون بالطفرة السعرية الاولى في سبعينيات القرن الماضي والتي خُطط لها بهدف تطوير مصادر نفطية بديلة لدول الاوبك والاتحاد السوفييتي وهو ما حصل فعلاً بجعل الانتاج من بحر الشمال والاسكا والمياه العميقة ذا جدوى اقتصادية الامر الذي ادى الى انخفاض الحاجة لنفوط الاوبك الى 14 مليون برميل في اليوم اواسط الثمانينيات بعد ان تجاوز30 مليون برميل في اليوم في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وبعدها انهيار الاسعار وقال رمزى الذى عمل رئيساً لمؤسسة النفط العراقية (سومو) 1972-1991، وأميناً عاماً مساعدا لمنظمة الاوبك في فيينا 1991-1997، ويعمل حاليا منذ 1997 مستشاراً لمعالي السيد عبدالله العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان وضع الاسعار فإنه سيبقى متأثراً بالعرض والطلب وبمستويات اعلى تعكس اثار التضخم والتخوف من العجز بالامدادات بالاضافة الى الكلف المتزايدة لاستكشاف وتطوير مصادر امدادات نفطية جديدة او بدائل مجدية مشددا على أن مايطرحه من آراء يعبر عن آراء شخصية وقال فى حوار مع "الشرق" كل ما ينشر عن الاحتياطيات النفطية هو في احسن الاحوال تخمين في وقت معين معتمداً على عوامل استخراج ـ اي ما يمكن انتاجه مما موجود في المكامن واكثرها عميقة تحت سطح الارض ـ بالتكنولوجيا المتوفر في حينه.
وخمن الاحتياطي العالمي مطلع القرن الماضي بحوالي 42مليار برميل وتخمين اليوم هو حوالي 1200 مليار برميل وذلك بالرغم من انتاج كميات يومية ارتفعت من 2 مليون برميل في اليوم الى 85 مليون برميل في اليوم حاليا وفيما يلى نص الحوار

التضخم المستورد والدولار
ü كيف تقيم اتجاهات اسواق النفط العالمية والارتفاع القياسي للاسعار؟

- الاضطراب في الاسواق النفطية ليس جديداً وقد يكون احدى سماتها وكذلك الامر بالنسبة لاسواق سلع اخرى مهمة كالنحاس والحبوب وغيرها ولكن بسبب كون النفط مصدراً مهماً للطاقة والطاقة لها اهمية قصوى لكافة جوانب الحياة ، وعليه فالنفط سلعة استراتيجية ولهذا فاسواق النفط هي الاكثر حساسية للاحداث السياسية والعسكرية والمناخية وعلى الاخص ما يحدث في مناطق الانتاج الرئيسية واليوم نظرة واحدة الى خريطة العالم نرى بوضوح عدم استقرار واسع النطاق واذا ما ركزنا على منطقة الشرق الاوسط التي تحوي معظم الاحتياطي العالمي من النفط والغاز فمبررات القلق لا تتطلب اي توضيح.

اما ما سميته بالارتفاع القياسي بالاسعار فهو في الحقيقة امر رقمي فالاسعار الاسمية اليوم اذا ما قورنت بعد تصحيحها للخسارة بقيمة الدولار الامريكي ـ عملة الاتجار بالنفط ـ والتضخم المستورد الى الدول المنتجة نجد السعر الحقيقي هو دون ما كان عليه سنة 1980 وان اردنا تبسيط ذلك نقول ان ما يمكنك شراءه اليوم بالدولارات التي تستلمها مقابل برميل النفط هو اقل مما كنت قادراً على شرائه بقيمة البرميل سنة 1980 هذا بالإضافة الى كون كلفة انتاج البرميل اليوم هي اضعاف ما كانت عليه في السابق.

[سيف قطر]

استضافت الرياض مؤخرا قمة اوبك كيف تقرأ نتائجها ؟

- القمة التى شارك فيها الرؤساء كانت ناجحة وتوجت بعودة الاكوادر لمظلة الاوبك واللقاء كان سياسيا تشاوريا اكثر منه فنيا حيث تركت الامور الفنية الى اللجان الوزارية والمختصين وخرجت القمة بمبادرة اقامة صندوق لدراسة المسائل البيئية بدعم من قطر والسعودية والامارات وهذا يؤكد أن دول الاوبك لاتهتم فقط بايراداتها ولكنها مهتمة ايضا بقضايا البيئة وتأثيراتها السلبية على الدول.

ü في تصوركم ماهي الاسباب الحقيقية الارتفاع القياسي لاسعار النفط في الاسواق العالمية ؟

- لما كانت للطاقة بصورة عامة والنفط بصورة خاصة اهمية قصوى ومركزية لكافة جوانب ومفردات الحياة فإن من الطبيعي ان يكون لمعظم الاحداث سواءً كانت عسكرية او سياسة او جوية وغيرها تأثير على اسواق واسعار هذه السلعة الاستراتيجة.

فالوضع والتطورات اليومية في منطقة الشرق الاوسط ونيجيريا وغيرها من مناطق التجهيز الرئيسية للمواد الهيدروكاربونية لها تأثيرها في مستويات الاسعار ولكنها لا تبرر الطفرة السعرية التي شهدتها هذه السنة. فغزو العراق كان قبل ما يقارب خمس سنوات والتوتر بين ايران والولايات المتحدة ليس وليد اليوم والاضطرابات في نيجيريا مستمرة منذ اكثر من عقدين.

ما حدث هو طفرة سعرية اكثر مما هو ارتفاع في الاسعار وهو اشبه ما يكون بالطفرة السعرية الاولى في سبعينيات القرن الماضي والتي خُطط لها بهدف تطوير مصادر نفطية بديلة لدول الاوبك والاتحاد السوفييتي وهو ما حصل فعلاً بجعل الانتاج من بحر الشمال والاسكا والمياه العميقة ذا جدوى اقتصادية الامر الذي ادى الى انخفاض الحاجة لنفوط الاوبك الى 14 مليون برميل في اليوم اواسط الثمانينيات بعد ان تجاوز30 مليون برميل في اليوم في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وبعدها انهيار الاسعار.

اما الطفرة الحالية فهي تستهدف ايجاد مصادر للطاقة او ما يسمى المتجددة منها بديلة للنفط المستورد مهما كانت مصادره.
المصادر المتجددة او غير الناضبة هي الشمسية والرياح والمياه والحرارة الجوفية والوقود ذو الاصول النباتية كالكحول وغيرها ومعظم هذه المصادر ان لم نقل كلها سوف لا تكون ذات مردود اقتصادي مجد حتى بالاسعار السائدة حالياً.
هنا لابد من الاشارة إلى ان تمويل البحوث والاستثمار في معظم مشاريع الطاقة البديلة تدعمه حكومات الدول الصناعية من الضرائب المرتفعة التي تفرضها على المنتجات النفطية كما وان شركات الطاقة العالمية تمول هذه العمليات من الارباح غير المسبوقة التي تحققها من عملياتها النفطية.

ويبقى شبح الشح في الامدادات النفطية المستقبلية الغطاء والمبرر للتخطيط والعمل بجد لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة وهو امر قد يصعب تحقيقه قبل حل مشكلة مصادر بديلة لوقود وسائط النقل المختلفة من طائرات وسيارات وبواخر وغيرها ، والذي يمثل اكثر من ثلاثة ارباع ما ينتج من برميل النفط.

نقطة جوهرية اخرى لابد من ذكرها الا وهي العوامل المتعلقة بصناعة تكرير النفط فبالرغم من وجود طاقات تصفية موازية لاحتياجات العالم من المنتجات النفطية ولكن تركيبتها الحالية وتقنياتها ومعظمها قديمة غير قادرة على توفير المنتجات النفطية الخفيفة بالكميات والمواصفات العالية المطلوبة بتصفية النفوط الخام بالنوعيات المتوفرة.

لهذا تلجأ شركات التكرير الى شراء نفوط خفيفة قليلة الشوائب لتتمكن من تلبية احتياجات عملائها ولما كانت نسبة النفوط الخفيفة من هذه النوعيات لا تتعدى ربع النفط المنتج عالمياً وبكميات لا تفي باحتياجات السوق ترتفع اسعارها وترفع معها وبدرجة اقل النفوط المتوسطة والثقيلة وهي معظم المعروض في الاسواق.

من المعروف انه لم يتم انشاء اي مصفى في الولايات المتحدة لأكثر من ربع قرن وقد قامت الدول المنتجة بإنشاء العديد من المصافي المتطورة ليست فقط لجني مردود اعلى وانما لتصفية نفوطها الثقيلة والمتوسطة الاقل طلباً عالمياً وهو امر ساعد كثيراً في الحد من ازمة المصافي عالمياً.

تأمين التوازن بين العرض والطلب
ü كيف ترى الوضع الحالي للامدادات من دول الاوبك والدول الاخرى المنتجة؟

- معظم الدول المنتجة تنتج بكامل طاقاتها الانتاجية المتاحة وهناك قليل من الطاقات الانتاجية الاحتياطية او قيد التطوير.
تستهدف الاوبك تأمين التوازن بين العرض والطلب فتوفر الفائض في العرض سيعني الضغط على الاسعار وزيادة الخزين لدى المستهلكين وهو عنصر ضغط اخر على الاسعار.
عند ما حددت الاوبك اطاراً سعرياً بين حد ادنى وحد اعلى 22-28 دولار للبرميل التزمت بزيادة الانتاج حال تخطي السعر الحد الاعلى وخفض الانتاج عند انخفاض السعر دون الحد الادنى كل ذلك للحفاظ على مستوى الاسعار ضمن النطاق السعري المحدد.

اما اليوم وقد خرجت الاسعار عن امكانية تحكم الدول المنتجة وشح الطاقات الانتاجية الاضافية فليس للاوبك وغيرها من المنتجين دور فعال للحد من انفلات الاسعار وهو امر قد لايكون في صالحها في الامد المتوسط والبعيد.

ü الدول الغربية تتهم الاوبك بمسؤولية الارتفاع الحالي للاسعار وتمارس ضغوطاً سياسية عليها؟

- ليس هناك امر اسهل او ارخص من الاتهام اللاموضوعي. عندما انهارت الاسعار اواسط ثمانينيات القرن الماضي وبيعت بعض البراميل بثلاثة دولارات فقط وتحولت دول الاوبك من دول فائض مالي الى دول مدينة لم تقم الاوبك بإتهام الدول الصناعية لما اصابها وانما لامت نفسها لسوء استقراء المستقبل وتجاهل الخطط المضادة.

الدول الغربية تضغط وبالحاح على دول الاوبك للاستثمار بطاقات انتاجية اضافية دون التزام بضمان استغلال هذه الطاقات وهو امر غير مقبول لدول الاوبك التي عانت الكثير عندما لدغت في ثمانينيات القرن الماضي وتحملت اعباء ادامة نصف طاقاتها الانتاجية العاطلة.

ü كيف تقرأ السيناريوهات المستقبلية للامدادات والاسعار؟

- هناك العديد من التكنهات والسيناريوهات المستقبلية للامدادات والاسعار. ومادمنا نتعامل مع سلعة ومواد استراتيجية فهامش الخطأ في التنبؤات لابد وان يكون كبيراً.

لكل مجموعة وتكتل سياسي او اقليمي خططه واجندته ولكل دولة ضمن هذه التكتلات قد تكون اجندة خاصة ليس بالضرورة مطابقة لخطط المجموعة. فمصالح الجهات المختلفة قد تتطابق ولكن ليس بالضرورة ان تتطابق اساليبها لتحقيق ذلك.

وعلى سبيل المثال نجد كلاً من الصين والهند ذوي النمو المتزايد في احتياجاتها الطاقوية تستثمر في افريقيا وامريكا اللاتينية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق والشرق الاوسط واينما تسنح الفرص بهدف تأمين امدادات الطاقة للمستقبل وقد نرى تزايد وجودها السياسي في هذه المناطق واساطيلها تجوب البحار لتضمن سلامة ناقلاتها الامر الذي قد يدخل عوامل جديدة في لعبة الامن الطاقوي.
اما موضع الاسعار فإنه سيبقى متأثراً بالعرض والطلب وبمستويات اعلى تعكس اثار التضخم والتخوف من العجز بالامدادات بالاضافة الى الكلف المتزايدة لاستكشاف وتطوير مصادر امدادات نفطية جديدة او بدائل مجدية.

[سيف قطر]

المصالح قبل الصداقات
ü كيف ترى التعاون بين منتجي الاوبك والمنتجين من خارج المنظمة؟

- مادام معدل زيادة الطاقات الانتاجية عالمياً مقارباً لزيادة الطلب فليس هناك تنافس حقيقي بين المنتجين داخل وخارج الاوبك الامر الذي يجعل الحاجة لاستمرار وجود الاوبك قليلة الجدوى لاسيما بعد انتفاء الحاجة لموازنة العرض والطلب وهو ما تقوم به الآن.

تاريخياً لم يكن هناك تعاون حقيقي بين دول الاوبك والدول المنتجة الاخرى وكان التنافس على اشده عندما كان السوق يعاني من الفائض في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وما ابدت الدول المنتجة خارج الاوبك رغبتها في التعاون الا عندما بدأت تعاني من ديمومة الاسعار المنخفضة وخساراتها الجسيمة بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها مقارنة بدول الاوبك.
هذا ومن المفيد ان نذكر ان بعض الدول المنتجة خارج الاوبك هي اعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للدول الصناعية والتي اسست منظمة الطاقة الدولية لتكون نداً لمنظمة الاوبك واقرت مبدأ التخزين الاستراتيجي والذي لم يكن لمصلحة دول الاوبك.

ويبقى مبدأ المصالح قبل الصداقات سائداً مهما كانت الظروف وفي كل الازمان.
ü الشركات النفطية العالمية تغالي في حجم الاحتياطي الذي تملكة ولها مصلحة فيه لتعزيز مكانتها في الصناعة النفطية؟

- شركات النفط العالمية هي مؤسسات تجارية وليست جمعيات خيرية فهي تستهدف اعلى الارباح لمالكيها او مساهميها وتستفيد من تغير الظروف وامكانيات دولها السياسية والعسكرية وهو ما مكنها على سبيل المثال احتكار الامتيازات النفطية في الشرق الاوسط والتي وزعت بعد الحرب العالمية الاولى بين شركات الدول المنتصرة وكأنها غنائم حرب.

مغالاة الشركات باحتياطياتها يعزز قيمتها ويرفع اسعار اسهمها وهو امر يصب في مصلحة مالكيها وهو ما عليها استهدافه وتحقيقه.

وقد يكون من الانصاف ان نذكر ان هذه الشركات تستثمر الكثير في تطوير التكنولوجيا التي تدعم العمليات الاستخراجية وتزيد من الكميات القابلة للانتاج واعادة تقييم الاحتياطي المعلن وهو رقم تخميني وله هامش من الخطأ ويبقى الرقم الدقيق لاحتياطي اي حقل سراً ومجهولاً ولحين انتاج آخر برميل من الحقل ونهاية عمره الانتاجي.

ü اتجاهات الانتاج والاستهلاك حاضراً ومستقبلاً كيف ترونها؟

- من الطبيعي ان نتوقع استمرار الانتاج والاستهلاك ما دامت الحياة مستمرة وهناك استهلاك فالامر يتطلب انتاجاً من الاحتياطيات المتوفرة. السؤال هو مدى استمرار توفر الاحتياطي وهل نتوقع نمو الاستهلاك او انكماشه. كان الاستهلاك العالمي للنفط الخام مطلع القرن الماضي حوالي 2 مليون برميل في اليوم وكان الاحتياطي العالمي المخمن 42 مليار برميل واليوم فالاستهلاك النفطي هو حوالي 85 مليون برميل والاحتياطي العالمي حوالي 1200 مليار فما الذي ستكون عليه الصورة منتصف القرن الحالي. بافتراض زيادة سكان العالم بمعدل 1% سنوياً تخمن الزيادة في الطلب على الطاقة بمعدل 2% سنوياً.

الطاقة المطلوبة ستوفر من النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري والطاقة الذرية والطاقة من الشمس والرياح والمياه والمصادر النباتية وغيرها مما نعرفه اليوم او يبتكر في المستقبل.

صناعة الطاقة العالمية تتمتع كما اثبتت تاريخياً بمرونة عالية جداً والحاجة تبقى ام الاختراع. انتاج وتوفير الطاقة سيستمر وبوتائر عالية لمجابهة زيادة الطلب سواء لعدد سكان اكثر او لرفع المستوى المعيشي لكافة البشرية اينما كانوا ومن الصعب ان لم يكن المستحيل توزيع الامدادات بين المصادر المختلفة للطاقة بسبب تعدد المتغيرات والاحتمالات والمؤثرات في كل من الطلب المحتمل والعرض المتوقع وما قد يلعبه القدر في كل منهما.

حلول لقضية الاحتباس الحراري
ü النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم الحجري متهمة بتسببها في الاحتباس الحراري ما تعليقكم؟

- كل مصادر الطاقة الاحفورية من نفط خام وغاز طبيعي وفحم حجري وحتى تلك المصادر قيد التطوير من اصول نباتية كالزيوت والكحول ينبعث من احتراقها غاز ثاني اوكسيد الكربون وغازات اخرى.
ثاني اوكسيد الكربون متهم مع غازات اخرى تولد في الطبيعة مثل غاز الميثان بكونها من مسببات الاحتباس الحراري. وبعد ان دافعت كل جهة ذات علاقة وحسب مصالحها عن براءة مصادر الطاقة الاحفورية لاكثر من عقدين من الزمن يبدو الان ان هناك توافقاً نسبياً في الاراء ومحاولات لتنسيق الجهد للحد من الظاهرة وماتكرار المقولة بان الغاز الطبيعي هو الافضل للبيئة لانه يعطي نسبة اقل من ثاني اوكسيد الكربون إلا اعتراف ضمني بإدانة المصادر الاحفورية. يبقى السؤال هل هناك حلول سريعة لمجابهة المشكلة وقد تكون صحة للنكتة القائلة بان الاحتباس الحراري سيرفع درجة الحرارة على الكرة الارضية وعندها سوف يقل احتياجنا للوقود الاحفوري لاغراض التدفئة فسيقل استهلاكه.

مرة اخرى نكرر ان الحاجة ام الاختراع والعقل البشري قادر على ايجاد الحلول ونأمل ان لايكون ذلك على حساب الدول النامية ذات النمو الاعلى في الاستهلاك في محاولتها لتقليص الفجوة بينها وبين الدول المتطورة التي كانت السباقة في تلويث البيئة.

ü تصاعدت الدعوات مؤخراً حول بدائل الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمياه والمفاعلات النووية والوقود المستخرج من اصول نباتية كالكحول كيف تقرأ هذا السيناريو؟ وقدرت دراسة قيمة المشاريع الخليجية لتوليد الطاقة البديلة بنحو 160 مليار دولار من خلال 114 مشروعاً تتركز غالبيتها في السعودية والإمارات؟

- هناك كثير من الكلام والبحوث والتجارب والوعود والتهديد بالتوجه الى بدائل لمصادر الطاقة التقليدية وكما ذكرنا سابقاً فان ارتفاع اسعار النفط اعطى دفعاً جديداً لموضوع البدائل ومبرراً للاستثمارات الهائلة لتطويرها.

وكما ذكرت سابقا فان المشكلة الرئيسية ستبقى توفير بدائل لوقود وسائط النقل من طيارات وسيارات وبواخر وغيرها التي تستهلك اكثر من ثلاثة ارباع المنتجات النفطية من تكرير النفط الخام.
واذا ما اخذنا الكحول على سبيل المثال والمخطط له التعويض عن بنزين السيارات وهي تجربة نجحت في البرازيل خلال طفرة الاسعار الاولى في سبعينيات القرن الماضي ولم تستمر طويلاً او تنم بسبب المشاكل البيئية التي سببتها فضلات تخمير قصب السكر لانتاج الكحول.

واليوم عاد الكحول الى الواجهة بدعم حكومي في الولايات المتحدة وغيرها. ومن بعض الحقائق ان لكل لتر من البنزين نحتاج الى لتر وربع من الكحول كبديل وان 80% من كلفة انتاج الكحول من الذرة هي كلفة الطاقة المستهلكة وان توجه المزارعين الى صناعة الكحول تسبب في زيادة اسعار الحبوب باكثر من 100% خلال سنة واحدة الامر الذي تسبب في اضطرابات واحتجاجات في المكسيك وايطاليا وغيرها.

فهل من المنطق ان نحاول تعزيز الامن الطاقوي بإنتاج الكحول كبديل للبنزين من النفط الخام وفي الوقت ذاته نضحي بمبدأ الامن الغذائي للشعوب؟ وهل ضمان استمرار التنقل الفردي بالسيارات الفارهة المترفة للبعض اهم من ضمان الخبز للمجموعة الفقيرة.
لا اعتراض على تطوير البدائل ولكن ضرورة اخذ الحذر من القيام بذلك على حساب ما هو اهم واجدر بالاهتمام

[سيف قطر]

عرش الغاز الطبيعى والنفط
ü الغاز الطبيعي هل سيتمكن من السيطرة على عرش النفط في المستقبل باعتباره طاقة المستقبل النظيفة؟

- معظم الغاز الطبيعي كان سجين الموقع وما ان تحسنت اقتصاديات نقله سواء بالانابيب أو في الناقلات بعد تسييله حتي اصبح كالمارد الخارج من القمقم لا يعرف المستحيل.
واحسن مثل على ذلك الغاز القطري في حقل الشمال والذي بقى كامناً لسنوات طويلة وحتى اتخاذ القرار الشجاع والجريء باستغلاله وبكافة السبل الممكنة واليوم تحتل قطر الموقع الاول عالمياً في تصدير الغاز المسال كما تصدره بالانابيب وتصدره كمنتجات نفطية وتصنعه كأسمدة وغيرها.

وما يساعد الغاز الطبيعي على اعتلاء عرش مصادر الطاقة الاحفورية الذي شغله النفط لفترة طويلة هو كونه اكثر رحمة بالبيئة من النفط وذلك بسبب كون نسبة عنصر الكربون الى الهيدروجين في تركيبته هي اقل منها في النفط وهذا يعني انبعاث كمية اقل من ثاني اوكسيد الكربون عند الاحتراق.

من المتوقع ان تكون نسبة النمو في حصة الغاز الطبيعي من الزيادة في الطلب على الطاقة اكثر من تلك على النفط علماً بأنه لولا الزيادة في تجهيزات الغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية لكان هناك عجز في توفر النفط الخام لتلبية الزيادة في الطلب على الطاقة.

ü لماذا تتخوف غالبية الدول المنتجة للنفط من ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير برامجها الاستكشافية؟

- هذا غير صحيح فكل الدول المنتجة وحتى غير المصدرة منها والشركات النفطية عموماً تستثمر في العمليات الاستكشافية بحثاً عن مكامن هيدروكاربونية لتعزيز احتياطياتها.

دول الاوبك وبعض الدول الاخرى المصدرة للنفط تتردد وتتخوف من الاستثمار في مرافق ومنشآت لزيادة طاقاتها الانتاجية بسبب عدم امكانية ضمان استغلالها مستقبلاً في حالة انكماش النمو في الطلب على النفط لاسعارة العالية او نجاح حملة تطوير البدائل اللانفطية.

كُلف اكتشاف وتطوير حقول جديدة تتطلب استثمارات كبيرة جداً بسبب ارتفاع الكلف بصورة عامة وصعوبة اكتشاف حقول جديدة . ولابد لهذه الاستثمارات ان تكون على حساب رفع المستوى المعيشي وتوفير الخدمات المختلفة الامر الذي اصبح مطلباً شعبياً في دول الاوبك والتي يعاني العديد منها التخلف والفقر وعدم عدالة توزيع الموارد النفطية وهي امور لها انعكاساتها السياسية والاجتماعية المقلقة لحكوماتها.

ودول الاوبك المؤمنة لا تريد ان تلدغ ثانية بعد ما عانته في ثمانينيات القرن الماضي عندما اضطرت لتعطيل اكثر من نصف مجمل طاقاتها الانتاجية واضطرت الى الاقتراض لتمشية امورها.
في الوقت الذي تكرر الدول المستهلكة مطالبة الدول المنتجة بالاستثمار لزيادة طاقاتها الانتاجية تتمسك دول الاوبك بموقفها والمطالبة بضمانات لاستغلال الطاقات الجديدة تجنباً لتحمل اعباء طاقات عاطلة واستثمارات دون مردود.
كما تطالب الاوبك بشفافية الخطط الطاقوية للدول المستهلكة لتتمكن من مزاوجتها مع خططها وتشريف التزامها بتأمين انسيابية الامدادات الى الدول المستهلكة باسعار منصفة ومجدية.

ü يتساءل كثيرون حول جدوى الاستمرار في ربط تسعير النفط بالدولار وهناك دعوات للانفكاك من مظلة العملة الامريكية الى اليورو او سلة من العملات؟

- كانت الولايات المتحدة الامريكية مهد الصناعة النفطية استكشافاً وانتاجاً وتصنيعاً والدولار الامريكي هو عملة الصناعة النفطية والاتجار العالمي بمصادر الطاقة واليوم الولايات المتحدة الامريكية هي اكبر مستهلك للطاقة في العالم وفي بورصاتها ومراكزها التجارية النفطية تتم معظم الصفقات التجارية الفعلية والورقية لكل ما يتعلق بالنفط ومشتقاته.

وعليه ليس من السهل التحول الى عملة غير الدولار لتسعير النفط حتى جزئياً .
المشكلة المتعلقة بضعف الدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى ليست جديدة وقد سبق ان بحثت الاوبك وغيرها عن حلول دون جدوى.

عندما كانت الاوبك تحدد اسعار نفوطها من وقت لآخر مطلع سبعينيات القرن الماضي كانت تعدل الاسعار اخذة بنظر الاعتبار قيمة الدولار مقابل سلة مختارة من العملات العالمية وكذلك التضخم في اسعار استيراداتها من الدول الصناعية ولكنها ابقت الدولار العملة التسعيرية لعدم توفر بديل عملي.

معالجة امر الدولار تتم جزئياً في الاسواق النفطية ويعزى جزء من الارتفاع الحالي في الاسعار الى ضعف الدولار والأمر هو من اختصاصات البنوك المركزية للدول المصدرة حيث يمكنها المطالبة بالدفع بعملات اخرى او تحويل ايراداتها بالدولار الى عملات اخرى وحسبما تراه كجهة مختصة في مصلحة بلدانها.

ان موضوع التسعير بالدولار الامريكي يلقى اهتماماً متزايداً ليس فقط للتجارة النفطية بل العديد من السلع الاخرى وعقود المقاولات والتجهيزات الصناعية.
ü اكدت احصائيات ان الاحتياطي النفطي المثبت سينفذ خلال 40 سنة بمعدلات الاستهلاك الحالية وأن ثلثي الاحتياطي المثبت متواجد في الشرق الاوسط وان زيادة الطلب العالمي المتوقعة ستتطلب تجهيزات متزايدة من احتياطيات المنطقة ما تعليقكم؟

- كل ما ينشر عن الاحتياطيات النفطية هو في احسن الاحوال تخمين في وقت معين معتمداً على عوامل استخراج ـ اي ما يمكن انتاجه مما هو موجود في المكامن واكثرها عميقة تحت سطح الارض ـ بالتكنولوجيا المتوفر في حينه.
كما ذكرت سابقاً خمن الاحتياطي العالمي مطلع القرن الماضي بحوالي 42 مليار برميل وتخمين اليوم هو حوالي 1200 مليار برميل وذلك بالرغم من انتاج كميات يومية ارتفعت من 2 مليون برميل في اليوم عندئذ الى 85 مليون برميل في اليوم الآن.

عمليات الاستكشاف والاكتشاف مستمرة وتطور التكنولوجيا لا حدود له وما يذكر عن زيادة الطلب المستقبلي هو تخمينات وما ستوفره البدائل اللانفطية هو الاصعب تخميناً وعليه افتراض نفاد النفط في سنة معينة هو تخمين اخر مبني على سلسلة من الفرضيات والتخمينات ولا اريد شخصياً المجازفة في لعبة اللا معروف واللا معقول.

دول المنطقة تمتلك حالياً معظم الاحتياطيات العالمية المعروفة من نفط وغاز طبيعي ومن المنطق والعدالة ان نفترض انها تتحمل مسؤولية توفير الامدادات بما يناسب حصتها من الاحتياطي العالمي مقابل مردود منصف وان تعمل على ضمان موارد مناسبة لاجيالها القادمة التي لها حصة وحقوق في ثرواتها الناضبة.