سيف قطر
05-12-2007, 06:45 AM
العقارات والأوراق المالية تستقطب الفوائض الخليجية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,5 ديسمبر 2007 12:22 أ.م.
ممدوح الولي :
تسبب ارتفاع أسعار البترول المستمر منذ عام 2002 في تحسن أداء اقتصادات دول التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيره حتى العام الحالي. نظرا لاعتماد الدول الست على البترول كمصدر رئيسي للناتج المحلي الاجمالي وللصادرات السلعية ولإيرادات الموازنة العامة، حيث زاد متوسط سعر البرميل من 3،24 دولار عام 2002 الى 61 دولارا بالعام الماضي وليرتفع إلى حوالي 90 دولارا لخام أوبك أواخر العام الحالي.
وهكذا بلغت قيمة الصادرات النفطية لدول الخليج 366 مليار دولار خلال العام الماضي تمثل نسبة 77% من اجمالي قيمة الصادرات السلعية لدول الخليج البالغة 474 مليار دولار. وبلغت نسبة ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية 53% بالمقارنة لما كانت عليه عام 2005.
ولقد مكنت تلك الحصيلة من الصادرات النفطية دول الخليج من التوسع في الواردات السلعية والخدمية لتبلغ نسبة نمو الواردات السلعيه 35% خلال العام الماضي. ورغم ذلك فقد أتاح ارتفاع قيمة الصادرات السلعية حدوث فائض تجاري بلغت قيمته 259 مليار دولار بنسبة نمو 10% عما تحقق من فائض تجاري خلال العام الأسبق.
وتبدو أهمية القطاع البترولي باقتصادات دول الخليج بالنظر إلى نسبة قيمة الصادرات البترولية من اجمالي قيمة الصادرات السلعية التي بلغت أقصاها بالكويت بنسبة 66،95% من اجمالي الصادرات السلعية الكويتية. تليها السعودية بنسبة 9،89% والبحرين 7،79% وقطر 4،79% وسلطنة عُمان بنسبة 2،67% وكانت أقل النسب بالإمارات العربية بنحو 9،50%.
وبالطبع امتد تعاظم أثر القطاع النفطي إلى الناتج المحلي الاجمالي ليمثل القطاع النفطي نسبة 9،61% من الناتج المحلي بقطر مقابل نسبة 4،40% للقطاعات غير النفطية. بينما انخفضت النسبة الى 4ر48 % بسلطنة عمان مقابل 1ر53 % للقطاعات غير النفطية وكان أقل نصيب بدول الخليج بالناتج المحلي للإمارات بنسبة 33،37% للقطاع النفطي مقابل 7،62% للقطاعات غير النفطية. وتكرر الأمر في إيرادات موازنات دول الخليج حتى بلغ نصيب إيرادات القطاع النفطي نسبة 4،65% من إيرادات الموازنة العامة بقطر و2،64% من إيرادات الموازنة بسلطنة عُمان.
ومع إنتاج دول الخليج الست نسبة 4،22% من الانتاج العالمي من البترول الخام خلال العام الماضي. فقد ساهم ضعف حجم استهلاكها المحلي من البترول الخام في زيادة نصيبها النسبي من الصادرات الدولية للبترول الخام إلى 29% من الصادرات العالمية منه. خاصة أن الدول الست لا تمتلك سوى طاقة تكرير تبلغ 9،3 مليون برميل يوميا وهو ما يساوي نسبة 6،4% فقط من طاقة تكرير البترول الدولية البالغة 7،86 مليون برميل يوميا.
وهكذا ساهم تصدير البترول الخام والمكرر في تحقيق فوائض تجارية ضخمة مكنت تلك الدول من استيعاب العجز بموازينها الخدمية الذي بلغ خلال العام الماضي حوالي 66 مليار دولار بنمو 88% عن العجز بالعام الأسبق. حيث حققت كل الدول عجزا خدميا خلال العام الماضي عدا فائض خدمي قليل بالبحرين بسبب إيرادات السياحة.
كما تمكنت دول الخليج بسبب الفائض التجاري من تحمل فاتورة تحويلات العاملين الأجانب بدول الخليج التي بلغت 2،35 مليار دولار. في ظل ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل بدول الخليج. وكذلك استيعاب خروج حوالي 115 مليار دولار كذلك للاستثمار بالأسواق الدولية. ومع ذلك فقد حققت الموازين الكلية للمدفوعات بالدول الست فائضا بلغ مجموعه 6،19 مليار دولار بنمو 163% عن الفائض المتحقق بموازين مدفوعاتها بالعام الأسبق. مما أدى إلى ارتفاع أرصدة الاحتياطيات الدولية بالبنوك المركزية للدول الست إلى 4،80 مليار دولار بنمو 9،15% عن العام الأسبق.
ويبدو ان استحواز دول الخليج الست على نسبة 5،40% من الاحتياطيات الدولية للبترول ونسبة 9،22% من الاحتياطيات الدولية للغاز الطبيعي قد ساهم في اطمئنان البعض لاستمرار تدفق الإيرادات. ومن هنا اتجه هؤلاء إلى الاستثمار في الأوراق المالية وفي العقار ولم يحصل القطاع الصناعي او الزراعي على نصيب مساو من الاستثمارات.
ولقد بلغت خسائر البورصات الخليجية خلال العام الماضي حوالي نصف تريليون دولار. وتشير أرقام موازين المدفوعات بالعام الماضي إلى بلوغ حجم الاستثمارات غير المباشرة أي الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجة من أربع دول خليجية 9،114 مليار دولار منها 6،78 مليار دولار من السعودية و5،25 مليار من الإمارات و3،10 مليار من البحرين ونصف مليار دولار من سلطنة عُمان.
كما تشير بعض الاحصاءات إلى وجود استثمارات في أعمال انشائية مدنية خلال العام الحالي بدول الخليج بنحو 35،1 تريليون دولار منها 1،1 تريليون دولار بالسعودية أبرزها إنشاءات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تتكلف 120 مليار و700 مليار دولار بالإمارات أبرزها مدينة دبي لاند الترفيهية التي تتكلف 110 مليار و300 مليار دولار بالكويت أبرزها مدينة الحرير التي تتكلف 86 مليار دولار، وبإضافة الإنشاءات في القطاعات الصناعية يصل اجمالي المشروعات الإنشائية بالخليج إلى 45،2 تريليون دولار تمثل قيمة 2835 مشروعا يجرى تنفيذها ويتوقع وصول رقم تلك الاستثمارات الى 3 تريليونات بالعام القادم.
وتكشف أرقام الائتمان الممنوح من خلال البنوك الخليجية خلال العام الماضي إلى ارتفاع نصيب قطاع التشييد والبناء من اجمالي قروض البنوك بالمقارنة لما حصل عليه قطاع الصناعة من القروض. ففي الإمارات تصدر قطاع التجارة للنصيب الأكبر من القروض المصرفية بنسبة 5،19% يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 5،11% بينما كان نصيب قطاع الصناعة 3،6% من اجمالي القروض.
وتوزعت القروض التى حصل عليها القطاع الخاص بقطر ما بين 8،15% للتجاره و5،14% للعقارات والأراضي، بالإضافة إلى 7% لقطاع المقاولات، بينما كان نصيب قطاع الصناعة 7،2% فقط. وفي البحرين تضمن توزيع القروض لغير المصارف نسبة 2،18% للتجاره و9،15% للتشييد والبناء و3،10% لقطاع الصناعة. وفي السعودية جاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بعد قطاعي التجاره والتشييد والبناء بنسبة 6،7% من إجمالي القروض.
ورغم أن دول الخليج قد تحولت إلى دول مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث استقطبت استثمارات داخلة إليها مجموعها 4،32 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل خروج استثمارات مباشرة منها بلغ مجموعها 5،12 مليار دولار بفائض صافي 9،18 مليار دولار، فإن هذا الرقم يقل كثيرا عن مجموع استثمارات الحافظة التي خرجت من نفس العام من أربع دول خليجية إلى الخارج والبالغة 115 مليار دولار.
mamdouhec@maktoob.com
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,5 ديسمبر 2007 12:22 أ.م.
ممدوح الولي :
تسبب ارتفاع أسعار البترول المستمر منذ عام 2002 في تحسن أداء اقتصادات دول التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيره حتى العام الحالي. نظرا لاعتماد الدول الست على البترول كمصدر رئيسي للناتج المحلي الاجمالي وللصادرات السلعية ولإيرادات الموازنة العامة، حيث زاد متوسط سعر البرميل من 3،24 دولار عام 2002 الى 61 دولارا بالعام الماضي وليرتفع إلى حوالي 90 دولارا لخام أوبك أواخر العام الحالي.
وهكذا بلغت قيمة الصادرات النفطية لدول الخليج 366 مليار دولار خلال العام الماضي تمثل نسبة 77% من اجمالي قيمة الصادرات السلعية لدول الخليج البالغة 474 مليار دولار. وبلغت نسبة ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية 53% بالمقارنة لما كانت عليه عام 2005.
ولقد مكنت تلك الحصيلة من الصادرات النفطية دول الخليج من التوسع في الواردات السلعية والخدمية لتبلغ نسبة نمو الواردات السلعيه 35% خلال العام الماضي. ورغم ذلك فقد أتاح ارتفاع قيمة الصادرات السلعية حدوث فائض تجاري بلغت قيمته 259 مليار دولار بنسبة نمو 10% عما تحقق من فائض تجاري خلال العام الأسبق.
وتبدو أهمية القطاع البترولي باقتصادات دول الخليج بالنظر إلى نسبة قيمة الصادرات البترولية من اجمالي قيمة الصادرات السلعية التي بلغت أقصاها بالكويت بنسبة 66،95% من اجمالي الصادرات السلعية الكويتية. تليها السعودية بنسبة 9،89% والبحرين 7،79% وقطر 4،79% وسلطنة عُمان بنسبة 2،67% وكانت أقل النسب بالإمارات العربية بنحو 9،50%.
وبالطبع امتد تعاظم أثر القطاع النفطي إلى الناتج المحلي الاجمالي ليمثل القطاع النفطي نسبة 9،61% من الناتج المحلي بقطر مقابل نسبة 4،40% للقطاعات غير النفطية. بينما انخفضت النسبة الى 4ر48 % بسلطنة عمان مقابل 1ر53 % للقطاعات غير النفطية وكان أقل نصيب بدول الخليج بالناتج المحلي للإمارات بنسبة 33،37% للقطاع النفطي مقابل 7،62% للقطاعات غير النفطية. وتكرر الأمر في إيرادات موازنات دول الخليج حتى بلغ نصيب إيرادات القطاع النفطي نسبة 4،65% من إيرادات الموازنة العامة بقطر و2،64% من إيرادات الموازنة بسلطنة عُمان.
ومع إنتاج دول الخليج الست نسبة 4،22% من الانتاج العالمي من البترول الخام خلال العام الماضي. فقد ساهم ضعف حجم استهلاكها المحلي من البترول الخام في زيادة نصيبها النسبي من الصادرات الدولية للبترول الخام إلى 29% من الصادرات العالمية منه. خاصة أن الدول الست لا تمتلك سوى طاقة تكرير تبلغ 9،3 مليون برميل يوميا وهو ما يساوي نسبة 6،4% فقط من طاقة تكرير البترول الدولية البالغة 7،86 مليون برميل يوميا.
وهكذا ساهم تصدير البترول الخام والمكرر في تحقيق فوائض تجارية ضخمة مكنت تلك الدول من استيعاب العجز بموازينها الخدمية الذي بلغ خلال العام الماضي حوالي 66 مليار دولار بنمو 88% عن العجز بالعام الأسبق. حيث حققت كل الدول عجزا خدميا خلال العام الماضي عدا فائض خدمي قليل بالبحرين بسبب إيرادات السياحة.
كما تمكنت دول الخليج بسبب الفائض التجاري من تحمل فاتورة تحويلات العاملين الأجانب بدول الخليج التي بلغت 2،35 مليار دولار. في ظل ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل بدول الخليج. وكذلك استيعاب خروج حوالي 115 مليار دولار كذلك للاستثمار بالأسواق الدولية. ومع ذلك فقد حققت الموازين الكلية للمدفوعات بالدول الست فائضا بلغ مجموعه 6،19 مليار دولار بنمو 163% عن الفائض المتحقق بموازين مدفوعاتها بالعام الأسبق. مما أدى إلى ارتفاع أرصدة الاحتياطيات الدولية بالبنوك المركزية للدول الست إلى 4،80 مليار دولار بنمو 9،15% عن العام الأسبق.
ويبدو ان استحواز دول الخليج الست على نسبة 5،40% من الاحتياطيات الدولية للبترول ونسبة 9،22% من الاحتياطيات الدولية للغاز الطبيعي قد ساهم في اطمئنان البعض لاستمرار تدفق الإيرادات. ومن هنا اتجه هؤلاء إلى الاستثمار في الأوراق المالية وفي العقار ولم يحصل القطاع الصناعي او الزراعي على نصيب مساو من الاستثمارات.
ولقد بلغت خسائر البورصات الخليجية خلال العام الماضي حوالي نصف تريليون دولار. وتشير أرقام موازين المدفوعات بالعام الماضي إلى بلوغ حجم الاستثمارات غير المباشرة أي الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجة من أربع دول خليجية 9،114 مليار دولار منها 6،78 مليار دولار من السعودية و5،25 مليار من الإمارات و3،10 مليار من البحرين ونصف مليار دولار من سلطنة عُمان.
كما تشير بعض الاحصاءات إلى وجود استثمارات في أعمال انشائية مدنية خلال العام الحالي بدول الخليج بنحو 35،1 تريليون دولار منها 1،1 تريليون دولار بالسعودية أبرزها إنشاءات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تتكلف 120 مليار و700 مليار دولار بالإمارات أبرزها مدينة دبي لاند الترفيهية التي تتكلف 110 مليار و300 مليار دولار بالكويت أبرزها مدينة الحرير التي تتكلف 86 مليار دولار، وبإضافة الإنشاءات في القطاعات الصناعية يصل اجمالي المشروعات الإنشائية بالخليج إلى 45،2 تريليون دولار تمثل قيمة 2835 مشروعا يجرى تنفيذها ويتوقع وصول رقم تلك الاستثمارات الى 3 تريليونات بالعام القادم.
وتكشف أرقام الائتمان الممنوح من خلال البنوك الخليجية خلال العام الماضي إلى ارتفاع نصيب قطاع التشييد والبناء من اجمالي قروض البنوك بالمقارنة لما حصل عليه قطاع الصناعة من القروض. ففي الإمارات تصدر قطاع التجارة للنصيب الأكبر من القروض المصرفية بنسبة 5،19% يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 5،11% بينما كان نصيب قطاع الصناعة 3،6% من اجمالي القروض.
وتوزعت القروض التى حصل عليها القطاع الخاص بقطر ما بين 8،15% للتجاره و5،14% للعقارات والأراضي، بالإضافة إلى 7% لقطاع المقاولات، بينما كان نصيب قطاع الصناعة 7،2% فقط. وفي البحرين تضمن توزيع القروض لغير المصارف نسبة 2،18% للتجاره و9،15% للتشييد والبناء و3،10% لقطاع الصناعة. وفي السعودية جاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بعد قطاعي التجاره والتشييد والبناء بنسبة 6،7% من إجمالي القروض.
ورغم أن دول الخليج قد تحولت إلى دول مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث استقطبت استثمارات داخلة إليها مجموعها 4،32 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل خروج استثمارات مباشرة منها بلغ مجموعها 5،12 مليار دولار بفائض صافي 9،18 مليار دولار، فإن هذا الرقم يقل كثيرا عن مجموع استثمارات الحافظة التي خرجت من نفس العام من أربع دول خليجية إلى الخارج والبالغة 115 مليار دولار.
mamdouhec@maktoob.com