شبح الأسهم
05-12-2007, 07:24 AM
رفع الرواتب حل عاجل لمواجهة أعباء التضخم
الخبراء أكدوا أنه حل مؤقت ولكنه مطلوب خلال الفترة الحالية
محمد بن طوار: التضخم وراء ارتفاع تكلفة المعيشة
تحقيق: علاء البحار ...
كشفت مصادر ل الراية الاقتصادية عن وجود اتجاه لزيادة الرواتب في معظم شركات القطاع الخاص في ظل الارتفاع الكبير للاسعار وزيادة تكلفة المعيشة التي صاحبها التضخم للسنة الخامسة علي التوالي.
ومن جانبهم طالب الخبراء بضرورة زيادة الرواتب كأحد الحلول المؤقتة والعاجلة للحد من ظاهرة التضخم ومواجهة الأزمة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشاروا الي ان الدولة اتخذت إجراءات متسارعة خلال الفترة الماضية في هذا الاطار حيث تم رفع رواتب العاملين بالدولة بنسبة 40% في حين تم رفع رواتب القطاع الخاص بنسبة 20% تقريباً خلال الفترة الماضية.
وتشير أحدث الدراسات الي زيادة الاجور في قطر بنسب متفاوتة خلال العام الماضي.
ويؤكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر ان مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة صاحب التضخم بشكل طبيعي حيث ان قلة المعروض من السكن أدي الي ارتفاع الايجارات وبالتالي زادت معها أسعار باقي القطاعات وبالتالي فإن أحد الحلول الجذرية وان كانت مؤقتة هو رفع الرواتب لكي يستطيع محدودو الدخل مواجهة اعباء الحياة المتزايدة.
ويشدد محمد بن طوار علي ضرورة إيجاد حلول جذرية ومتكاملة من أجل القضاء علي المشكلة الأساسية وهي التضخم حيث يجب حل مشكلة الإيجارات عن طريق تقديم تسهيلات وتوفير مواد البناء وتخصيص أراض باسعار رمزية للشركات العقارية الكبيرة من أجل طرح مساكن لمحدودي الدخل علي غرار مشروع بروة الذي وفر 2000 وحدة سكنية.
وأشار الي غرفة تجارة وصناعة قطر قد طرحت فكرة انشاء مساكن لمحدودي الدخل منذ فترة كبيرة وبالفعل بدأت بعض الشركات تنفيذها بتواصل طرح ومناقشة الافكار التي تساهم في حل مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار المتزايد.
يقول السيد يوسف الكواري رجل أعمال ان الدولة والقطاع الخاص يجب ان يعيدوا النظر في رواتب ودخول العاملين ذوي الدخول المحدودة لمواجهة اثار التضخم التي بدأت تظهر في كافة القطاعات حيث ارتفعت الإيجارات بنسب كبيرة اضافة الي الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمواصلات.
ويؤكد يوسف الكواري ان زيادة الرواتب هو حل مؤقت لمواجهة اعباء هذه المشكلة الكبيرة.
وطرح فكرة جديدة وهي تأجير بيوت للشباب القطري من أجل حل مشكلة الإيجارات وبالتالي التخفيف من عبء الحياة علي كاهل محدودي الدخل.
وأكد الكواري ان هناك حلولاً أخري لزيادة الدخول ومنها علاوة غلاء المعيشة الموجودة في أوروبا وأمريكا وهو حل سريع وسهل تنفيذه ليؤكد علي ان الدولة قادرة علي مواجهة اعباء التضخم وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي والتطورات المتلاحقة التي تشهدها قطر في كافة المجالات وزيادة النمو المستمرة وعدم وجود مشكلة في توفير الموارد من أجل دعم هذه الخطوة المهمة والمطلوبة في هذا التوقيت.
وفي هذا الاطار يجب ان نعود الي ملاحظة مهمة لدراسة لمصرف قطر المركزي رصدت مصادر التضخم الرئيسية الي ثلاثة مصادر في مقدمتها التضخم المستورد وهو يعود الي ارتفاع اسعار الواردات في بلاد المصدر أو انخفاض قيمة الدولار الامريكي أمام العملات الرئيسية كاليورو والين وهذا يؤدي الي ارتفاع الاسعار المحلية للمستوردات ولا شك ان الانخفاض المستمر للدولار الأمريكي خلال السنوات الأخيرة قد انعكس علي معدلات التضخم في الاقتصاد القطري.
أما المصدر الثاني هو السياسة المالية التوسعة في ظل اسعار مرتفعة للنفط والغاز بما ترتب عليها من توسع في الطلب الكلي والزيادة في الطلب الكلي المترتبة علي التوسع في الانفاق الحكومي ذات شقين أولهما ناجم عن زيادة الدخل الكلي نتيجة للزيادة في قوة العمل المستوردة من ناحية والزيادة في دخول اصحاب الاعمال المنفذين لمشروعات التوسع من ناحية أخري اما الشق الثاني فيقل بالتوسع النقدي الناتج عن التوسع في الانفاق الحكومي مما يترتب عليه فائض في السيولة المحلية يتجه الي أسواق الصول مولداً ضغوطاً تضخمية اضافية مباشرة وغير مباشرة.
ويشير المصدر الثالث الي توقعات السوق المحلي بشأن التضخم فتوقع المتعاملين لمعدلات التضخم المرتفعة يقود في حد ذاته الي زيادات في الاسعار تغذي آلية التضخم وتعتبر التوقعات التضخمية عاملاً حاسماً يؤدي انفلاته الي تسارع معدلات التضخم
وتؤكد دراسة أخري ان 51% من المقيمين في قطر يخصصون نسبة 30% من راتبهم الشهري لتسديد الايجارات السكنية مما يعكس الاتجاه الصعودي لسوق السكن.
وجاءت قطر مع عمان والإمارات في المرتبة الأعلي من حيث ارتفاع الايجارات حيث شهدت زيارة تصل الي 20% في خلال فترة وجيزة.
ويدفع حوالي 66% من السكان معدل ايجار يزيد علي 750 دولارا أمريكيا شهريا وتدفع نسبة كبيرة ما يزيد علي 1250 دولارا شهريا وتدفع الزيادات في الايجارية الناس الي الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي وأفاد الثلث في الدراسة الي انهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد.
وإذا عدنا مرة أخري إلي كيفية متابعة ارتفاع الاسعار سوف نجد آلية الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI هو أشهر مقاييس التضخم المستخدمة حيث يمثل تقريبا جيدا للتغير في نفقات المعيشة، إلا ان البنوك المركزية تلجأ الي تخليص ال CPI من تأثير التغيرات المؤقتة في الاسعار وتلك التي لا يجوز للسياسة النقدية الاستجابة لها لما قد يكون لذلك من آثار غير مرغوبة علي الاقتصاد الحقيقي، ولذلك تقوم البنوك المركزية بحساب ما يمكن تسميته ب الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك Core CPI والذي يمثل رقما فرعيا sub-index من ال CPI وتختلف البنوك المركزية بشأن تلك البنود التي يتم استبعادها من ال CPI للحصول علي المقياس الفرعي لحساب الرقم القياسي الجوهري والتضخم الجوهري.
وفي قطر يقوم مصرف قطر المركزي باستبعاد بند الايجار وتكاليف الماء من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الذي ينشره مجلس التخطيط للحصول علي واحد من الأرقام الفرعية من ال CPI التي تستخدم لقياس التضخم الجوهري الذي يسترشد بها المصرف في رسم سياسته النقدية كما يقوم المصرف باستخدام الأرقام القياسية التفصيلية للمجموعات الرئيسية التي ينشرها مجلس التخطيط لتركيب عدد من الأرقام القياسية الفرعية التي تساعد علي تتبع مصادر التضخم المختلفة.
فمن ناحية يفصل التضخم العام الي:
# تضخم جوهري ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك والذي يستبعد بنك الايجار من ال CPI ويشكل وزنا ترجيحيا قدره 80.18% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
# تضخم الايجار ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار بند الايجار ورسوم الماء وله وزن ترجيحي قدره 19.82% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
ومن ناحية أخري يفصل التخضم العام الي:
# تضخم أسعار السلع والخدمات المتاجر بها دوليا ويقاس بممعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار السلع المتاجر بها الواردة ضمن مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشره مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا مقداره 56.08% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
# تضخم أسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها دوليا ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا والواردة ضمن بنود الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشرها مجلس التخطيط وتمثل وزنا ترجيحيا قدره 14.1% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
ويتسم التضخم في دورته الأخيرة بدءا من اوائل عام 2003 بكونه تضخما هيكليا نتيجة للأوضاع السائدة في سوق الأراضي والعقارات ففي الواقع انعكس الارتفاع الكبير في الايجارات في السنوات الأخيرة بحدة علي الرقم القياسي العام، فعلي سبيل المثال كان المعدل السنوي للتضخم لبند الايجار ورسوم الماء 30.64% في الربع الثالث من عام 2005 بينما كان المعدل 10.3% للرقم القياسي العام، وباستبعاد بند الايجار من الرقم القياسي العام فإن المعدل السنوي للتضخم الجوهري في نفس الفترة لا يتعدي 3.39% وفي نهاية عام 2005 بلغ معدل التضخم لبند الايجار 36.04% بينما كان المعدل 12.60% للرقم العام وباستبعاد بند الايجار يصل معدل التضخم الجوهري الي 4.39% وقد عبرت تلك الزيادة عن نفسها في رفع معدل التضخم ربع السنوي في أسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها من 12.64% في الربع الرابع 2004 الي 20.47% في الربع الرابع 2005، فيما يبين معدل التضخم السنوي للايجار ان المتوسط الحسابي لأرقام نهاية العام خلال الفترة التضخمية الثالثة 2003 - 2005 كان 25.62%.
والخلاصة ان التضخم في قطر قد مر بمرحلة تحول من تضخم هيمن عليه التضخم المستورد خلال الفترة التي سبقت 2003 الي تضخم يهيمن عليه ارتفاع ايجار السكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومع صدور قانون يقيد النمو في الايجارات اعتبارا من 16 فبراير 2006 ب 10% يري مصرف قطر المركزي ان معدل التضخم العام سيستمر في الارتفاع (وان كان بدرجة أقل) أثناء الربع الاول من 2006 ثم يميل الي الانخفاض اثناء العام وان تأثر ذلك باستمرار النمو في التضخم المستورد نتيجة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي من ناحية وتزايد أسعار المستوردات في بلاد انتاجها من ناحية أخري.
ونختتم برأي مهم لرجل أعمال بارز - رفض ذكر اسمه - وهو ان رفع الرواتب لم يعد مطلبا عاديا خلال الفترة الحالية ولكن أصبح ضرورة ملحة يجب ان تناقشه المؤسسات والجهات الحكومية المعنية اضافة الي مؤسسات القطاع الخاص من أجل تحديد اطار عام وخطط عملية علي أرض الواقع لتحقيق مطالب اصبحت ملحة في الآونة الأخيرة.
ويقول كيف تزيد الرواتب بنسبة تتراوح من 10 الي 30% خلال 5 سنوات في حين تزيد الايجارات بنسب تصل الي 500% وأسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد علي 300%!!.
الخبراء أكدوا أنه حل مؤقت ولكنه مطلوب خلال الفترة الحالية
محمد بن طوار: التضخم وراء ارتفاع تكلفة المعيشة
تحقيق: علاء البحار ...
كشفت مصادر ل الراية الاقتصادية عن وجود اتجاه لزيادة الرواتب في معظم شركات القطاع الخاص في ظل الارتفاع الكبير للاسعار وزيادة تكلفة المعيشة التي صاحبها التضخم للسنة الخامسة علي التوالي.
ومن جانبهم طالب الخبراء بضرورة زيادة الرواتب كأحد الحلول المؤقتة والعاجلة للحد من ظاهرة التضخم ومواجهة الأزمة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشاروا الي ان الدولة اتخذت إجراءات متسارعة خلال الفترة الماضية في هذا الاطار حيث تم رفع رواتب العاملين بالدولة بنسبة 40% في حين تم رفع رواتب القطاع الخاص بنسبة 20% تقريباً خلال الفترة الماضية.
وتشير أحدث الدراسات الي زيادة الاجور في قطر بنسب متفاوتة خلال العام الماضي.
ويؤكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر ان مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة صاحب التضخم بشكل طبيعي حيث ان قلة المعروض من السكن أدي الي ارتفاع الايجارات وبالتالي زادت معها أسعار باقي القطاعات وبالتالي فإن أحد الحلول الجذرية وان كانت مؤقتة هو رفع الرواتب لكي يستطيع محدودو الدخل مواجهة اعباء الحياة المتزايدة.
ويشدد محمد بن طوار علي ضرورة إيجاد حلول جذرية ومتكاملة من أجل القضاء علي المشكلة الأساسية وهي التضخم حيث يجب حل مشكلة الإيجارات عن طريق تقديم تسهيلات وتوفير مواد البناء وتخصيص أراض باسعار رمزية للشركات العقارية الكبيرة من أجل طرح مساكن لمحدودي الدخل علي غرار مشروع بروة الذي وفر 2000 وحدة سكنية.
وأشار الي غرفة تجارة وصناعة قطر قد طرحت فكرة انشاء مساكن لمحدودي الدخل منذ فترة كبيرة وبالفعل بدأت بعض الشركات تنفيذها بتواصل طرح ومناقشة الافكار التي تساهم في حل مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار المتزايد.
يقول السيد يوسف الكواري رجل أعمال ان الدولة والقطاع الخاص يجب ان يعيدوا النظر في رواتب ودخول العاملين ذوي الدخول المحدودة لمواجهة اثار التضخم التي بدأت تظهر في كافة القطاعات حيث ارتفعت الإيجارات بنسب كبيرة اضافة الي الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمواصلات.
ويؤكد يوسف الكواري ان زيادة الرواتب هو حل مؤقت لمواجهة اعباء هذه المشكلة الكبيرة.
وطرح فكرة جديدة وهي تأجير بيوت للشباب القطري من أجل حل مشكلة الإيجارات وبالتالي التخفيف من عبء الحياة علي كاهل محدودي الدخل.
وأكد الكواري ان هناك حلولاً أخري لزيادة الدخول ومنها علاوة غلاء المعيشة الموجودة في أوروبا وأمريكا وهو حل سريع وسهل تنفيذه ليؤكد علي ان الدولة قادرة علي مواجهة اعباء التضخم وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي والتطورات المتلاحقة التي تشهدها قطر في كافة المجالات وزيادة النمو المستمرة وعدم وجود مشكلة في توفير الموارد من أجل دعم هذه الخطوة المهمة والمطلوبة في هذا التوقيت.
وفي هذا الاطار يجب ان نعود الي ملاحظة مهمة لدراسة لمصرف قطر المركزي رصدت مصادر التضخم الرئيسية الي ثلاثة مصادر في مقدمتها التضخم المستورد وهو يعود الي ارتفاع اسعار الواردات في بلاد المصدر أو انخفاض قيمة الدولار الامريكي أمام العملات الرئيسية كاليورو والين وهذا يؤدي الي ارتفاع الاسعار المحلية للمستوردات ولا شك ان الانخفاض المستمر للدولار الأمريكي خلال السنوات الأخيرة قد انعكس علي معدلات التضخم في الاقتصاد القطري.
أما المصدر الثاني هو السياسة المالية التوسعة في ظل اسعار مرتفعة للنفط والغاز بما ترتب عليها من توسع في الطلب الكلي والزيادة في الطلب الكلي المترتبة علي التوسع في الانفاق الحكومي ذات شقين أولهما ناجم عن زيادة الدخل الكلي نتيجة للزيادة في قوة العمل المستوردة من ناحية والزيادة في دخول اصحاب الاعمال المنفذين لمشروعات التوسع من ناحية أخري اما الشق الثاني فيقل بالتوسع النقدي الناتج عن التوسع في الانفاق الحكومي مما يترتب عليه فائض في السيولة المحلية يتجه الي أسواق الصول مولداً ضغوطاً تضخمية اضافية مباشرة وغير مباشرة.
ويشير المصدر الثالث الي توقعات السوق المحلي بشأن التضخم فتوقع المتعاملين لمعدلات التضخم المرتفعة يقود في حد ذاته الي زيادات في الاسعار تغذي آلية التضخم وتعتبر التوقعات التضخمية عاملاً حاسماً يؤدي انفلاته الي تسارع معدلات التضخم
وتؤكد دراسة أخري ان 51% من المقيمين في قطر يخصصون نسبة 30% من راتبهم الشهري لتسديد الايجارات السكنية مما يعكس الاتجاه الصعودي لسوق السكن.
وجاءت قطر مع عمان والإمارات في المرتبة الأعلي من حيث ارتفاع الايجارات حيث شهدت زيارة تصل الي 20% في خلال فترة وجيزة.
ويدفع حوالي 66% من السكان معدل ايجار يزيد علي 750 دولارا أمريكيا شهريا وتدفع نسبة كبيرة ما يزيد علي 1250 دولارا شهريا وتدفع الزيادات في الايجارية الناس الي الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي وأفاد الثلث في الدراسة الي انهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد.
وإذا عدنا مرة أخري إلي كيفية متابعة ارتفاع الاسعار سوف نجد آلية الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI هو أشهر مقاييس التضخم المستخدمة حيث يمثل تقريبا جيدا للتغير في نفقات المعيشة، إلا ان البنوك المركزية تلجأ الي تخليص ال CPI من تأثير التغيرات المؤقتة في الاسعار وتلك التي لا يجوز للسياسة النقدية الاستجابة لها لما قد يكون لذلك من آثار غير مرغوبة علي الاقتصاد الحقيقي، ولذلك تقوم البنوك المركزية بحساب ما يمكن تسميته ب الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك Core CPI والذي يمثل رقما فرعيا sub-index من ال CPI وتختلف البنوك المركزية بشأن تلك البنود التي يتم استبعادها من ال CPI للحصول علي المقياس الفرعي لحساب الرقم القياسي الجوهري والتضخم الجوهري.
وفي قطر يقوم مصرف قطر المركزي باستبعاد بند الايجار وتكاليف الماء من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الذي ينشره مجلس التخطيط للحصول علي واحد من الأرقام الفرعية من ال CPI التي تستخدم لقياس التضخم الجوهري الذي يسترشد بها المصرف في رسم سياسته النقدية كما يقوم المصرف باستخدام الأرقام القياسية التفصيلية للمجموعات الرئيسية التي ينشرها مجلس التخطيط لتركيب عدد من الأرقام القياسية الفرعية التي تساعد علي تتبع مصادر التضخم المختلفة.
فمن ناحية يفصل التضخم العام الي:
# تضخم جوهري ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك والذي يستبعد بنك الايجار من ال CPI ويشكل وزنا ترجيحيا قدره 80.18% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
# تضخم الايجار ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار بند الايجار ورسوم الماء وله وزن ترجيحي قدره 19.82% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
ومن ناحية أخري يفصل التخضم العام الي:
# تضخم أسعار السلع والخدمات المتاجر بها دوليا ويقاس بممعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار السلع المتاجر بها الواردة ضمن مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشره مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا مقداره 56.08% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
# تضخم أسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها دوليا ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا والواردة ضمن بنود الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشرها مجلس التخطيط وتمثل وزنا ترجيحيا قدره 14.1% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
ويتسم التضخم في دورته الأخيرة بدءا من اوائل عام 2003 بكونه تضخما هيكليا نتيجة للأوضاع السائدة في سوق الأراضي والعقارات ففي الواقع انعكس الارتفاع الكبير في الايجارات في السنوات الأخيرة بحدة علي الرقم القياسي العام، فعلي سبيل المثال كان المعدل السنوي للتضخم لبند الايجار ورسوم الماء 30.64% في الربع الثالث من عام 2005 بينما كان المعدل 10.3% للرقم القياسي العام، وباستبعاد بند الايجار من الرقم القياسي العام فإن المعدل السنوي للتضخم الجوهري في نفس الفترة لا يتعدي 3.39% وفي نهاية عام 2005 بلغ معدل التضخم لبند الايجار 36.04% بينما كان المعدل 12.60% للرقم العام وباستبعاد بند الايجار يصل معدل التضخم الجوهري الي 4.39% وقد عبرت تلك الزيادة عن نفسها في رفع معدل التضخم ربع السنوي في أسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها من 12.64% في الربع الرابع 2004 الي 20.47% في الربع الرابع 2005، فيما يبين معدل التضخم السنوي للايجار ان المتوسط الحسابي لأرقام نهاية العام خلال الفترة التضخمية الثالثة 2003 - 2005 كان 25.62%.
والخلاصة ان التضخم في قطر قد مر بمرحلة تحول من تضخم هيمن عليه التضخم المستورد خلال الفترة التي سبقت 2003 الي تضخم يهيمن عليه ارتفاع ايجار السكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومع صدور قانون يقيد النمو في الايجارات اعتبارا من 16 فبراير 2006 ب 10% يري مصرف قطر المركزي ان معدل التضخم العام سيستمر في الارتفاع (وان كان بدرجة أقل) أثناء الربع الاول من 2006 ثم يميل الي الانخفاض اثناء العام وان تأثر ذلك باستمرار النمو في التضخم المستورد نتيجة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي من ناحية وتزايد أسعار المستوردات في بلاد انتاجها من ناحية أخري.
ونختتم برأي مهم لرجل أعمال بارز - رفض ذكر اسمه - وهو ان رفع الرواتب لم يعد مطلبا عاديا خلال الفترة الحالية ولكن أصبح ضرورة ملحة يجب ان تناقشه المؤسسات والجهات الحكومية المعنية اضافة الي مؤسسات القطاع الخاص من أجل تحديد اطار عام وخطط عملية علي أرض الواقع لتحقيق مطالب اصبحت ملحة في الآونة الأخيرة.
ويقول كيف تزيد الرواتب بنسبة تتراوح من 10 الي 30% خلال 5 سنوات في حين تزيد الايجارات بنسب تصل الي 500% وأسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد علي 300%!!.